أحدث الأخبار مع #موخاريق،
الأيام
٢١-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الأيام
علاقة موخاريق وأخنوش تصل إلى الباب المسدود
بينما تستعد حكومة عزيز أخنوش لجولة أبريل المنتظرة من الحوار الاجتماعي المركزي مع النقابات العمالية الأكثر تمثيلية و'الباطرونا'، لمناقشة عدد من الملفات الحارقة، أبرزها إصلاح التقاعد، أعلن الاتحاد المغربي للشغل، أن الحوار الاجتماعي مع الحكومة 'أصبح غير ذي جدوى وغير ذي موضوع'، في مومؤشر يؤكد أن العلاقة التي كانت قوية بين رئيس الحكومة والأمين العام لـUMT، لم تعد كذلك، بل لقد وصلت إلى الباب المسدود، بعد أن ساءت في الآونة الأخيرة لأسباب متباينة، من بينها قانون الإضراب الذي لم يرُق رفاق الميلودي موخاريق، مما دفعهم إلى الانسحاب من جلسة التصويت عليه داخل مجلس المستشارين، ثم مقاطعتهم بعد ذلك الوزير يونس السكوري، والاحتجاج عليه عبر الدخول في إضراب وطني عام. وقالت الأمانة الوطنية لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، وهي أكبر وأعرق مركزية عمالية في المغرب، إن الحوار الاجتماعي مع الحكومة 'أصبح يشوبه عدد من اختلالات في ظل عدم تنفيذ الالتزامات السابقة وغياب الإرادة السياسية والتفاوض بحسن النية وغياب مأسسة قانونية حقيقية للتفاوض'، وطالبت مناضليها وعموم الطبقة العاملة بـ'مواصلة التعبئة والاستعداد لخوض كل الأشكال النضالية من أجل التصدي للقوانين الاجتماعية التراجعية والقرارات اللاشعبية للحكومة دفاعا عن حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة'، في إشارة إلى مشروع القانون الذي تستعد الحكومة لطرحه علاقة بإصلاح أنظمة التقاعد. في سياق متصل، دعت النقابة ذاتها، في بلاغ لها، الحكومة إلى التعجيل باتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة غلاء أسعار المواد الغذائية والخدماتية الأساسية، ومحاربة كل أشكال الاحتكارات والمضاربات لحماية القدرة الشرائية للطبقة العاملة وعموم المواطنات والمواطنين، وإقرار مقاربة شمولية لمواجهة استفحال البطالة المتفشية في صفوف الشباب. وعاد الاتحاد المغربي للشغل إلى موضوع الإضراب، معتبرا أن 'المشكل لا يكمن في دستورية القانون التنظيمي للإضراب من عدمها، بل إن المشكل هو التوجه السياسي والنقابي والاجتماعي للحكومة الذي يضرب في العمق حق الطبقة العاملة في ممارستها لهذا الحق الدستوري'، مشددا على أن هذا القانون 'لاشرعي وغير عادل، وتم إعداده بشكل أحادي من طرف الحكومة ووزيرها في الشغل خارج مؤسسة الحوار الاجتماعي وخدمة لمصالح الباطرونا'. وطالبت نقابة الاتحاد المغربي للشغل، الحكومة والسلطات العمومية بتعليق هذا القانون المجحف في حق الطبقة العاملة المغربية، مع إجراء تقييم موضوعي وشامل لمسببات اللجوء إلى ممارسة الحق في الإضراب والتي تتجلى، بحسبها، في 'الانتهاك الصارخ للحقوق والحريات النقابية، وعدم احترام مقتضيات مدونة الشغل، وتسريح وطرد العاملات والعمال دون سند قانوني، وغياب الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية، وغياب العمل اللائق، وتشجيع الهشاشة في العمل وهزالة الأجور'.
بديل
٠٧-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- بديل
موخاريق: الطالبي العلمي لا يؤدي مستحقات CNSS وطرد العمال.. ويجب أن يخجل
انتقد أمين عام اولاتحاد المغربي للشغل، الميلودي مخاريق، 'بشكل قوي' رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، على خلفية التصريحات التي أطلقها مؤخرا، والتي أغضبت قطاع كبير من المنتمين لهذه النقابة. وبداية الأسبوع الجاري وخلال اجتماع برلماني، رفض الطالبي العلمي انسحاب الفريق من الجلسة العامة لمجلس المستشارين التي خصصت للتصويت على مشروع القانون معتبرا ان هذا السلوك 'خيانة للسيادة الوطنية'. وقال موخاريق، خلال مشاركته في حلقة حوارية من برنامج 'أشكاين مع هشام'، 'كانت لنا تمثيلية في معمل الطالبي العلمي، الخاص بصناعة النسيج والملابس الجاهزة، وهو لا يؤدي لا الحد الأدنى للأجر ولا يصرح بالعمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، واشياء أخرى لا داعي لقولها'. واعتبر موخاريق، في البرنامج الذي يديره الزميل هشام العمراني، أن الطالبي العلمي 'يجب أن يخجل، نحن انسحبنا والرأس مرفوع، و'ماشي شغلو حنا نساحبنا فالغرفة الثانية' '. وتابع أمين عام أكبر مركزية نقابية في المغرب، جوابا على سؤال إن كان الموقف هو موقف حزبي أو موقف لمسؤول سياسي، 'الموقف الذي صرح به الطالبي العلمي في مجلس النواب هو موقف له كرئيس للغرفة الأولى، وإذا أراد أن يعبر عن موقف حزبي، يمكنه ذلك عندما يكون في الحزب'. واعتبر موخاريق أنه 'ليس من حق الطالبي العلمي، وفق القوانين الداخلية ودستور البلاد أن يتدخل في ما يحدث في الغرفة الثانية'. - إشهار - ويرى موخاريق أنه على الطالبي العلمي 'أن يخجل ويقدم استقالته من رئاسة مجلس النواب، لأنه خلال الجلسة التي خصصت لمناقشة المشروع (في قراءة ثانية يوم الأربعاء 5 فبراير) بالمجلس سجلنا غياب 291 برلماني، وحضر 104 فقط و'دارو النفير باش حضرات ليهم هاد 104′ '. وكان فريق الـUMT بمجلس المستشارين قد انتقد تدخل رئيس مجلس النواب في شؤون الغرفة الثانية، متسائلاً عن دوافع تصريحاته ضد الفريق البرلماني. وندد بتصرفاته التي تعكس ما أسماه 'نزعة متعالية ومحاولة للتسلط على مؤسسات الدولة'. وأكد الفريق، ضمن بلاغ أمس الخميس 6 فبراير الجاري، أن هذه التصريحات تعكس عدم المسؤولية وتضر بمصداقية المؤسسة التشريعية، مشيرا إلى أن الاتحاد المغربي للشغل لطالما سعى للدفاع عن حقوق الطبقة العاملة والمطالب العادلة دون المساومة على السيادة الوطنية. وأوضح الفريق أن الدفاع عن حقوق العمال والمطالبة بحماية الديمقراطية لا يمكن أن يُعتبر خيانة للوطن. وتساءل عن أسباب هذا التصريح، خصوصاً من شخص يفترض أن يلتزم بدستور البلاد ويكون نموذجاً للمسؤولية.
