أحدث الأخبار مع #مورتر
وكالة الصحافة اليمنية
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- وكالة الصحافة اليمنية
الأمم المتحدة تحقق في صلة الإمارات بأسلحة لدى ميلشيات الدعم السريع بالسودان
متابعات/ وكالة الصحافة اليمنية// ذكرت وكالة' رويترز' أن لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة مكلفة بمراقبة العقوبات في السودان تحقق في كيفية وصول قذائف مورتر مصدرة من بلغاريا إلى الإمارات إلى رتل إمداد لمقاتلي ميلشيات الدعم السريع. وتحمل قذائف المورتر التي ضبطت مع الرتل في نوفمبر في ولاية شمال دارفور بالسودان الرقم التسلسلي نفسه الذي أخبرت بلغاريا محققي الأمم المتحدة أنها صدرته إلى الإمارات في عام 2019. وأمكن رؤية الرقم التسلسلي في الصور ومقاطع الفيديو التي نشرها أعضاء الجماعات الموالية للحكومة على الإنترنت بعد عملية الضبط. ووفقا لرسالة بتاريخ 19 ديسمبر من البعثة الدائمة لبلغاريا في الأمم المتحدة، ، أبلغت بلغاريا محققي الأمم المتحدة بأنها شحنت قذائف مورتر عيار 81 مليمترا بالرقم التسلسلي نفسه إلى الجيش الإماراتي في عام 2019. وأكدت وزارة الخارجية البلغارية ، إن أحدا لم يطلب إذن بلغاريا لإعادة تصدير الذخائر إلى طرف ثالث. وقالت الوزارة: 'نعلن بشكل قاطع أن السلطات البلغارية المختصة لم تصدر ترخيصا لتصدير المنتجات المرتبطة بالدفاع إلى السودان'. فيما نفت الإمارات الاتهامات المتكررة لها بإذكاء الصراع من خلال تسليح قوات الدعم السريع في حربها ضد الجيش السوداني. وتوثق لجنة الأمم المتحدة عملية ضبط الذخائر التي أجريت في نوفمبر في تقريرها السنوي، واعترضت جماعة موالية للحكومة مركبات تابعة لميلشيات الدعم السريع كانت تنقل قذائف مورتر وذخائر أخرى، ونشرت مقاطع فيديو وصورا للأسلحة التي صادرتها. وتُظهر الرسائل المتبادلة بين مسؤولين إماراتيين ولجنة الأمم المتحدة أن المحققين مستمرون في تتبع دور الإمارات في الصراع، وأن السلطات الإماراتية رفضت تلبية طلب محققي الأمم المتحدة بإرسال بيانات الشحنات الخاصة بنحو 15 طائرة مختلفة انطلقت من مطارات الإمارات وهبطت في أم درمان ونجامينا في تشاد. وراسلت لجنة الأمم المتحدة السلطات الإماراتية بتاريخ 26 نوفمبر لطلب بيانات شحنات الرحلات الجوية. وردت الإمارات على اللجنة في العاشر من ديسمبر برفض تقديم هذه المعلومات متعللة بعدم قدرتها على الالتزام بالموعد النهائي لضيق الوقت. وقدمت الإمارات في المقابل تفاصيل عن مواد تزن حوالي 22 طنا وتضم أغذية وأدوية ومركبات مدنية نقلتها ثلاث رحلات جوية إلى أم جرس في تشاد. وتمثل المواد الواردة في الرسالة حوالي نصف سعة طائرات الشحن آي.إل-76 التي يمكنها حمل ما يصل إلى 40 طنا في الرحلة الواحدة. وكان السؤال الرئيسي للمحققين هو من الذي يقدم السلاح لقوات الدعم السريع، التي عززت سيطرتها على جزء كبير من دارفور في حملة دموية. وأودى الصراع في السودان بحياة عشرات الآلاف وتسبب في نزوح الملايين. وخلصت الولايات المتحدة العام الماضي إلى أن أفرادا من ميليشات الدعم السريع والجماعات المسلحة المتحالفة معها ارتكبوا إبادة جماعية في القتال الدائر منذ أبريل 2023. ورفع السودان دعوى قضائية على الإمارات أمام محكمة العدل الدولية الشهر الماضي يتهمها فيها بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها حين قامت بتسليح ميلشيات الدعم السريع وبدأت المحكمة بالنظر في الدعوى الأسبوع الماضي.
جريدة الرؤية
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- جريدة الرؤية
تحقيق أممي حول صلة الإمارات بأسلحة مضبوطة في دارفور
عواصم - رويترز قالت رسالة اطلعت عليها رويترز إن لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة مكلفة بمراقبة العقوبات في السودان تحقق في كيفية وصول قذائف مورتر مصدرة من بلغاريا إلى الإمارات إلى رتل إمداد لمقاتلي قوات الدعم السريع شبه العسكرية. وتحمل قذائف المورتر التي ضبطت مع الرتل في نوفمبر تشرين الثاني في ولاية شمال دارفور بالسودان الرقم التسلسلي نفسه الذي أخبرت بلغاريا محققي الأمم المتحدة أنها صدرته إلى الإمارات في عام 2019. وأمكن رؤية الرقم التسلسلي في الصور ومقاطع الفيديو التي نشرها أعضاء الجماعات الموالية للحكومة على الإنترنت بعد عملية الضبط. ووفقا لرسالة بتاريخ 19 ديسمبر كانون الأول من البعثة الدائمة لبلغاريا في الأمم المتحدة، والتي اطلعت عليها رويترز، أبلغت بلغاريا محققي الأمم المتحدة أنها شحنت قذائف مورتر عيار 81 مليمترا بالرقم التسلسلي نفسه إلى الجيش الإماراتي في عام 2019. وقالت وزارة الخارجية البلغارية لرويترز إن أحدا لم يطلب إذن بلغاريا لإعادة تصدير الذخائر إلى طرف ثالث. وقالت الوزارة "نعلن بشكل قاطع أن السلطات البلغارية المختصة لم تصدر ترخيصا لتصدير المنتجات المرتبطة بالدفاع إلى السودان". وأحجمت الأمم المتحدة عن التعليق على هذا التقرير. ونفت الإمارات الاتهامات المتكررة لها بإذكاء الصراع من خلال تسليح قوات الدعم السريع في حربها ضد الجيش السوداني.
سعورس
١٦-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- سعورس
قلق أممي من غارات «إسرائيل» على المدنيين بلبنان
وقال ثمين الخيطان المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان للصحفيين في جنيف أمس "تواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان قتل وإصابة المدنيين، وتدمير البنية التحتية المدنية، مما يثير مخاوف تتعلق بحماية المدنيين". ووفقا لمفوضية الأمم المتحدة فقد قُتل ما لا يقل عن 71 مدنيا، بينهم 14 امرأة وتسعة أطفال، على أيدي القوات الإسرائيلية في لبنان منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 27 نوفمبر تشرين الثاني، كما لا يزال 92 ألف شخص نازحين. وقال الخيطان "ندعو إلى إجراء تحقيقات في جميع الاتهامات بشأن الانتهاكات... ويجب التحقيق في كل عمل عسكري يُقتل فيه مدنيون". وعبرت المفوضية عن مخاوف إزاء العمليات العسكرية الإسرائيلية التي أصابت في الآونة الأخيرة بنية تحتية مدنية، بما في ذلك ضربة في الثالث من أبريل نيسان دمرت مركزا طبيا تم إنشاؤه حديثا تديره الهيئة الصحية الإسلامية في الناقورة. كما أشارت إلى إطلاق ما لا يقل عن خمسة صواريخ وقذيفتي مورتر وطائرة مسيرة من لبنان باتجاه شمال إسرائيل، بحسب الجيش الإسرائيلي، وإلى استمرار نزوح عشرات الآلاف من الإسرائيليين من الشمال. وقال الخيطان "يجب الالتزام بوقف إطلاق النار، وأي تصعيد يشكل خطرا على الاستقرار بشكل عام في لبنان وإسرائيل والمنطقة بأسرها". وعلى الرغم من وقف إطلاق النار، تواصل الضربات الجوية الإسرائيلية الضغط على جماعة "حزب الله" التي تتهمها إسرائيل بالإبقاء على بنية تحتية عسكرية في الجنوب. وقال قيادي كبير في الجماعة لرويترز يوم الخميس إن الجماعة مستعدة لإجراء محادثات مع الرئيس اللبناني بشأن أسلحتها إذا انسحبت إسرائيل من جنوب لبنان وأوقفت ضرباتها، وسط اكتساب الدعوات لنزع سلاح حزب الله زخما. وبدأ أحدث صراع في لبنان عندما فتحت جماعة "حزب الله" النار لمساندة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في بداية حرب غزة في أكتوبر تشرين الأول 2023.
الجمهورية
١٥-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الجمهورية
الأمم المتحدة تدعو للتحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية في لبنان
وقال ثمين الخيطان، المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان للصحفيين في جنيف اليوم: "تواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان قتل وإصابة المدنيين، وتدمير البنية التحتية المدنية، مما يثير مخاوف تتعلق بحماية المدنيين"، حسب وكالة رويترز. ووفقًا لمفوضية الأمم المتحدة، فقد "قُتل ما لا يقل عن 71 مدنيًا، بينهم 14 امرأة وتسعة أطفال، على أيدي القوات الإسرائيلية في لبنان منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 27 نوفمبر، كما لا يزال 92 ألف شخص نازحين." وقال الخيطان: "ندعو إلى إجراء تحقيقات في جميع الاتهامات بشأن الانتهاكات... ويجب التحقيق في كل عمل عسكري يُقتل فيه مدنيون." وعبرت المفوضية عن مخاوف إزاء العمليات العسكرية الإسرائيلية التي أصابت في الآونة الأخيرة بنية تحتية مدنية، بما في ذلك ضربة في الثالث من أبريل دمرت مركزًا طبيًا تم إنشاؤه حديثًا تديره الهيئة الصحية الإسلامية في الناقورة. كما أشارت إلى إطلاق ما لا يقل عن خمسة صواريخ وقذيفتي مورتر وطائرة مُسيرة من لبنان باتجاه شمال إسرائيل، بحسب جيش الاحتلال الإسرائيلي، وإلى استمرار نزوح عشرات الآلاف من الإسرائيليين من الشمال. وقال الخيطان: "يجب الالتزام بوقف إطلاق النار، وأي تصعيد يشكل خطرًا على الاستقرار بشكل عام في لبنان وإسرائيل والمنطقة بأسرها." وعلى الرغم من وقف إطلاق النار، تواصل الضربات الجوية الإسرائيلية الضغط على جماعة حزب الله التي تتهمها إسرائيل بالإبقاء على بنية تحتية عسكرية في الجنوب. وقال قيادي كبير في الجماعة لـ"رويترز" يوم الخميس إن الجماعة مستعدة لإجراء محادثات مع الرئيس اللبناني بشأن أسلحتها إذا انسحبت إسرائيل من جنوب لبنان وأوقفت ضرباتها، وسط اكتساب الدعوات لنزع سلاح حزب الله زخمًا.
