أحدث الأخبار مع #مورجانستانليكابيتالإنترناشيونال
البورصة
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- البورصة
سهم "أدنوك للغاز" على موعد مع تدفقات بـ500 مليون دولار إثر إدراجه بمؤشر عالمي
تتوقع شركة 'أدنوك للغاز' أن يستقطب سهمها تدفقات خاملة بقيمة تتراوح بين 300 و500 مليون دولار، بفضل إدراجه في مؤشر 'مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للأسواق الناشئة' (MSCI)، فضلاً عن تنويع قاعدة المستثمرين، بحسب بيان منشور على سوق أبوظبي المالي اليوم الأربعاء. يُنتظر أن يدخل الإدراج حيز التنفيذي اعتباراً من 2 يونيو المقبل، وهو ما تحقق بفضل بيع شركة 'بترول أبوظبي الوطنية' (أدنوك) حصة 4% من رأسمال 'أدنوك للغاز' في فبراير الماضي بقيمة 2.84 مليار دولار، مما أدى لزيادة نسبة التداول الحر على أسهم الشركة إلى 80% ورفع متوسط حجم التداول اليومي على السهم بمقدار ستة أضعاف. مؤشر 'مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للأسواق الناشئة' يضم أسهم الشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة والمتوسطة المدرجة في 24 دولة من الأسواق الناشئة. يأتي ذلك التطور بينما تعزز 'أدنوك للغاز' مكانتها كمورد عالمي للطاقة، إذ وقعت خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري اتفاقات لتوريد الغاز الطبيعي متوسطة وطويلة الأمد بقيمة بلغت 9 مليارات دولار مع مجموعة من الشركات منها 'مؤسسة النفط الهندية' وشركة 'جيرا للأسواق العالمية' اليابانية، بحسب بيان سابق للشركة. حققت 'أدنوك للغاز' صافي ربح 4.7 مليار دولار في الربع الأول من العام الجاري بنمو 7% على أساس سنوي ومتجاوزة توقعات السوق، بفضل نمو الطلب المحلي على الغاز في الإمارات، على الرغم من انخفاض الأسعار، وفق إعلان إدارتها.
الزمان
١٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الزمان
معلومات الوزراء: الأسواق الناشئة ستستمر مستقبلا في دفع النمو الاقتصادي العالمي
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلا جديدا حول "الأسواق الناشئة"، أوضح من خلاله أن الاقتصاد العالمي شهد تحولات جوهرية خلال العقود الأخيرة، وكان للأسواق الناشئة دور متزايد في تشكيل هذه التحولات، وبفضل معدلات النمو المرتفعة، وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، واندماجها المتسارع في سلاسل القيمة العالمية، أصبحت الأسواق الناشئة جزءا لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، كما أصبحت محور اهتمام الباحثين والمستثمرين على حد سواء. وأشار المركز إلى أن الأسواق الناشئة تعرف بأنها الدول التي تمر بمرحلة انتقالية من اقتصاد نام إلى اقتصاد متقدم، وتتميز بمعدلات نمو مرتفعة، وزيادة الاستثمارات الأجنبية، وتطوير البنى التحتية، ووفقا لمؤشر "مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال" (MSCI)، تشمل الأسواق الناشئة دولا، مثل الصين، الهند، إندونيسيا، كوريا الجنوبية، البرازيل، روسيا، جنوب إفريقيا، والمكسيك. وأشار التحليل إلى أن العقود الأخيرة شهدت تفوق الأسواق الناشئة على الاقتصادات المتقدمة فيما يتعلق بنمو الناتج المحلي الإجمالي، فوفقا لصندوق النقد الدولي، شكلت الاقتصادات الناشئة والنامية حصة متزايدة في الناتج المحلي الإجمالي العالمي من 56% في عام 2017 إلى 59.8% في عام 2024، بزيادة قدرها 3.8 نقاط مئوية. وتشير التقارير إلى العديد من العوامل التي تساهم في تعزيز نمو الأسواق الناشئة، ومن ثم تدفع دورها في تطوير النمو الاقتصادي العالمي، والتي من بينها، تدفقات التجارة، فكانت التجارة حجر الزاوية في اندماج الأسواق الناشئة في الاقتصاد العالمي؛ حيث زادت مشاركة البلدان النامية بشكل كبير في التجارة العالمية، على مدى عقود طويلة، فعلى سبيل المثال، ارتفعت حصتها من تجارة السلع العالمية من 22% إلى 44% خلال الفترة من عام 1964 إلى عام 2023. ويؤكد "مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية" (UNCTAD)، أن زيادة حصة البلدان النامية في التجارة العالمية جاء مدفوعا بتحرير التعريفات الجمركية منذ عام 1995، وذلك بفضل اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، والصفقات التجارية الثنائية والإقليمية، والسياسات أحادية الجانب، ومن ثم تحول مركز الثقل الاقتصادي العالمي بشكل كبير نحو الأسواق الناشئة والدول النامية. بجانب الاستثمارات الأجنبية المباشرة (FDI): حيث شهدت الأسواق الناشئة تدفقات رأسمالية كبيرة في السنوات الأخيرة، ففي عام 2024، أضاف المستثمرون الأجانب 273.5 مليار دولار إلى محافظهم من الأسهم والسندات في هذه الأسواق، ارتفاعا من 177.4 مليار دولار في عام 2023، بحسب تقرير صدر عن معهد التمويل الدولي (IIF) في يناير 2025. وتناول مركز المعلومات ما أشار إليه تحليل مؤسسة "فينميز" (Finimize)، المالية في بريطانيا، أنه مع استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي، فإن توجه رأس المال نحو مناطق مثل أمريكا اللاتينية وآسيا الناشئة، يؤكد فهم المستثمرين لديناميكيات الأسواق المحلية في تلك المناطق، وتشدد المؤسسة على أن سياسات الاقتصادات الناشئة الكبرى مثل الصين ستكون مفتاحا لاستدامة تعافي تدفق الاستثمارات على المدى الطويل. ولفت إلى الابتكار التكنولوجي والتحول الرقمي، فتتحول الأسواق الناشئة بسرعة إلى بؤر للتحول الرقمي، مدفوعة بعوامل اجتماعية واقتصادية عديدة وتقدم تكنولوجي يميزها عن نظيراتها المتقدمة، فالتحول الرقمي يمثل في الأسواق الناشئة جسرا للتغلب على الحواجز التقليدية أمام النمو، مثل محدودية البنية التحتية وصعوبة الوصول إلى الخدمات المالية. وأوضح أن الأسواق الناشئة تحتل طليعة الابتكار التكنولوجي والتحول الرقمي؛ حيث يؤكد تقرير مؤشرات الملكية الفكرية العالمية (WIPI) لعام 2024 - والذي تنشره المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) سنويا - التوسع المستمر في نشاط الابتكار في آسيا، لتتصدر دول مثل الصين والهند وكوريا الجنوبية مؤشرات مختلف فئات الملكية الفكرية، وأوضح التقرير أن مكاتب الملكية الفكرية في الدول الآسيوية مجتمعة تمثل حاليا ما يقرب من 70% من جميع طلبات براءات الاختراع في جميع أنحاء العالم، وهو تحول كبير مقارنة بما كان عليه الحال قبل 10 سنوات فقط، مما يعكس تأثيراتها على الابتكار العالمي. فضلا عن التوسع الحضري وتطوير البنية التحتية، فتقدم الاتجاهات الديموغرافية في الأسواق الناشئة أسبابا مقنعة للشركات للاستثمار في تلك المناطق، وذلك بالنظر إلى النمو السكاني السريع في إفريقيا، والدول النامية في جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط؛ ويعمل التوسع الحضري المستمر في الأسواق الناشئة على تغذية الطلب الاستهلاكي، وخاصة في قطاعات مثل التجزئة والرعاية الصحية والعقارات. كما أشار التحليل إلى أن معدل النمو المتزايد لسكان الأسواق الناشئة وارتفاع دخولهم المتاحة يخلق أسواقا استهلاكية واسعة النطاق، ومن ثم تقدم هذه الأسواق فرصا مربحة للشركات متعددة الجنسيات لتوسيع عملياتها والاستفادة من قواعد عملاء جديدة، وقد أدى ارتفاع مستوى المعيشة للطبقة المتوسطة في الاقتصادات الناشئة إلى تغذية الطلب على السلع والخدمات المختلفة، مما أسهم في جعلها وجهات جذابة للاستثمار العالمي. وأوضح التحليل أنه على الرغم من التقدم والنمو الذي شهدته الأسواق الناشئة والنامية خلال العقود الماضية، فإن العديد من العقبات لا تزال تقف حجر عثرة في طريق تطور اقتصاداتها، وتحد من قدرتها على قيادة النمو الاقتصادي العالمي، وبشكل عام، تتراوح تلك التحديات بين خلق واستدامة البيئات الاقتصادية التي تعزز النمو وتمكنه، إلى إدارة العوامل التي تحدد رفاهة الإنسان. وأضاف أنه بينما تمكنت الأسواق المتقدمة من معالجة العديد من هذه التحديات أثناء تطويرها لأنظمتها الاقتصادية والاجتماعية التي عملت على تحسين الإنتاجية والدخول والصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية خلال القرنين التاسع عشر والعشرين، فإن الأسواق الناشئة والنامية تواجه ضعفا في أنظمتها الاقتصادية في مواجهة تحديات التغير الديموغرافي والاقتصادي والجيوسياسي والتكنولوجي. وأشار التحليل في ختامه إلى أن التوقعات باستمرار الأسواق الناشئة في الصعود تدفع إلى النظر في تأثيرها العميق على الاقتصاد العالمي، ودورها المحوري في دفع عجلة النمو الاقتصادي العالمي، ورغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي تواجهها تلك الأسواق، فإن الفرص المستقبلية لتلك الأسواق تظل واعدة، لاسيما في مجالات التكنولوجيا، والتجارة، والطاقة المستدامة، مما يستلزم استمرار الحكومات والقطاع الخاص في تبني سياسات تدعم الاستدامة الاقتصادية والابتكار لتعزيز مكانة الأسواق الناشئة كمحرك رئيس للاقتصاد العالمي.
مستقبل وطن
١٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- مستقبل وطن
معلومات الوزراء: الأسواق الناشئة ستستمر مستقبلا في دفع النمو الاقتصادي العالمي
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلا جديدا حول "الأسواق الناشئة"، أوضح من خلاله أن الاقتصاد العالمي شهد تحولات جوهرية خلال العقود الأخيرة، وكان للأسواق الناشئة دور متزايد في تشكيل هذه التحولات، وبفضل معدلات النمو المرتفعة، وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، واندماجها المتسارع في سلاسل القيمة العالمية، أصبحت الأسواق الناشئة جزءا لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، كما أصبحت محور اهتمام الباحثين والمستثمرين على حد سواء. وأشار المركز إلى أن الأسواق الناشئة تعرف بأنها الدول التي تمر بمرحلة انتقالية من اقتصاد نام إلى اقتصاد متقدم، وتتميز بمعدلات نمو مرتفعة، وزيادة الاستثمارات الأجنبية، وتطوير البنى التحتية، ووفقا لمؤشر "مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال" (MSCI)، تشمل الأسواق الناشئة دولا، مثل الصين، الهند، إندونيسيا، كوريا الجنوبية، البرازيل، روسيا، جنوب إفريقيا، والمكسيك. وأشار التحليل إلى أن العقود الأخيرة شهدت تفوق الأسواق الناشئة على الاقتصادات المتقدمة فيما يتعلق بنمو الناتج المحلي الإجمالي، فوفقا لصندوق النقد الدولي، شكلت الاقتصادات الناشئة والنامية حصة متزايدة في الناتج المحلي الإجمالي العالمي من 56% في عام 2017 إلى 59.8% في عام 2024، بزيادة قدرها 3.8 نقاط مئوية. وتشير التقارير إلى العديد من العوامل التي تساهم في تعزيز نمو الأسواق الناشئة، ومن ثم تدفع دورها في تطوير النمو الاقتصادي العالمي، والتي من بينها، تدفقات التجارة، فكانت التجارة حجر الزاوية في اندماج الأسواق الناشئة في الاقتصاد العالمي؛ حيث زادت مشاركة البلدان النامية بشكل كبير في التجارة العالمية، على مدى عقود طويلة، فعلى سبيل المثال، ارتفعت حصتها من تجارة السلع العالمية من 22% إلى 44% خلال الفترة من عام 1964 إلى عام 2023. ويؤكد "مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية" (UNCTAD)، أن زيادة حصة البلدان النامية في التجارة العالمية جاء مدفوعا بتحرير التعريفات الجمركية منذ عام 1995، وذلك بفضل اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، والصفقات التجارية الثنائية والإقليمية، والسياسات أحادية الجانب، ومن ثم تحول مركز الثقل الاقتصادي العالمي بشكل كبير نحو الأسواق الناشئة والدول النامية. بجانب الاستثمارات الأجنبية المباشرة (FDI): حيث شهدت الأسواق الناشئة تدفقات رأسمالية كبيرة في السنوات الأخيرة، ففي عام 2024، أضاف المستثمرون الأجانب 273.5 مليار دولار إلى محافظهم من الأسهم والسندات في هذه الأسواق، ارتفاعا من 177.4 مليار دولار في عام 2023، بحسب تقرير صدر عن معهد التمويل الدولي (IIF) في يناير 2025. وتناول مركز المعلومات ما أشار إليه تحليل مؤسسة "فينميز" (Finimize)، المالية في بريطانيا، أنه مع استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي، فإن توجه رأس المال نحو مناطق مثل أمريكا اللاتينية وآسيا الناشئة، يؤكد فهم المستثمرين لديناميكيات الأسواق المحلية في تلك المناطق، وتشدد المؤسسة على أن سياسات الاقتصادات الناشئة الكبرى مثل الصين ستكون مفتاحا لاستدامة تعافي تدفق الاستثمارات على المدى الطويل. ولفت إلى الابتكار التكنولوجي والتحول الرقمي، فتتحول الأسواق الناشئة بسرعة إلى بؤر للتحول الرقمي، مدفوعة بعوامل اجتماعية واقتصادية عديدة وتقدم تكنولوجي يميزها عن نظيراتها المتقدمة، فالتحول الرقمي يمثل في الأسواق الناشئة جسرا للتغلب على الحواجز التقليدية أمام النمو، مثل محدودية البنية التحتية وصعوبة الوصول إلى الخدمات المالية. وأوضح أن الأسواق الناشئة تحتل طليعة الابتكار التكنولوجي والتحول الرقمي؛ حيث يؤكد تقرير مؤشرات الملكية الفكرية العالمية (WIPI) لعام 2024 - والذي تنشره المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) سنويا - التوسع المستمر في نشاط الابتكار في آسيا، لتتصدر دول مثل الصين والهند وكوريا الجنوبية مؤشرات مختلف فئات الملكية الفكرية، وأوضح التقرير أن مكاتب الملكية الفكرية في الدول الآسيوية مجتمعة تمثل حاليا ما يقرب من 70% من جميع طلبات براءات الاختراع في جميع أنحاء العالم، وهو تحول كبير مقارنة بما كان عليه الحال قبل 10 سنوات فقط، مما يعكس تأثيراتها على الابتكار العالمي. فضلا عن التوسع الحضري وتطوير البنية التحتية، فتقدم الاتجاهات الديموغرافية في الأسواق الناشئة أسبابا مقنعة للشركات للاستثمار في تلك المناطق، وذلك بالنظر إلى النمو السكاني السريع في إفريقيا، والدول النامية في جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط؛ ويعمل التوسع الحضري المستمر في الأسواق الناشئة على تغذية الطلب الاستهلاكي، وخاصة في قطاعات مثل التجزئة والرعاية الصحية والعقارات. كما أشار التحليل إلى أن معدل النمو المتزايد لسكان الأسواق الناشئة وارتفاع دخولهم المتاحة يخلق أسواقا استهلاكية واسعة النطاق، ومن ثم تقدم هذه الأسواق فرصا مربحة للشركات متعددة الجنسيات لتوسيع عملياتها والاستفادة من قواعد عملاء جديدة، وقد أدى ارتفاع مستوى المعيشة للطبقة المتوسطة في الاقتصادات الناشئة إلى تغذية الطلب على السلع والخدمات المختلفة، مما أسهم في جعلها وجهات جذابة للاستثمار العالمي. وأوضح التحليل أنه على الرغم من التقدم والنمو الذي شهدته الأسواق الناشئة والنامية خلال العقود الماضية، فإن العديد من العقبات لا تزال تقف حجر عثرة في طريق تطور اقتصاداتها، وتحد من قدرتها على قيادة النمو الاقتصادي العالمي، وبشكل عام، تتراوح تلك التحديات بين خلق واستدامة البيئات الاقتصادية التي تعزز النمو وتمكنه، إلى إدارة العوامل التي تحدد رفاهة الإنسان. وأضاف أنه بينما تمكنت الأسواق المتقدمة من معالجة العديد من هذه التحديات أثناء تطويرها لأنظمتها الاقتصادية والاجتماعية التي عملت على تحسين الإنتاجية والدخول والصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية خلال القرنين التاسع عشر والعشرين، فإن الأسواق الناشئة والنامية تواجه ضعفا في أنظمتها الاقتصادية في مواجهة تحديات التغير الديموغرافي والاقتصادي والجيوسياسي والتكنولوجي. وأشار التحليل في ختامه إلى أن التوقعات باستمرار الأسواق الناشئة في الصعود تدفع إلى النظر في تأثيرها العميق على الاقتصاد العالمي، ودورها المحوري في دفع عجلة النمو الاقتصادي العالمي، ورغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي تواجهها تلك الأسواق، فإن الفرص المستقبلية لتلك الأسواق تظل واعدة، لاسيما في مجالات التكنولوجيا، والتجارة، والطاقة المستدامة، مما يستلزم استمرار الحكومات والقطاع الخاص في تبني سياسات تدعم الاستدامة الاقتصادية والابتكار لتعزيز مكانة الأسواق الناشئة كمحرك رئيس للاقتصاد العالمي.
أخبار مصر
١٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبار مصر
فوضى الرسوم الجمركية توجه ضربة موجعة للأسواق الناشئة
فوضى الرسوم الجمركية توجه ضربة موجعة للأسواق الناشئة تعزز الاضطرابات الناتجة عن الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة دونالد ترمب وجهات النظر التي ترى أن الأصول الأعلى مخاطرة ستتكبد مزيدا من الخسائر في المرحلة المقبلة.معظم عملات الأسواق الناشئة ستتراجع، حسبما يتوقع استراتيجيون في 'سوسيتيه جنرال'، محذرين من أن اليوان الصيني سيشهد 'انخفاضا طفيفا'، وأن الراند الجنوب أفريقي وعملات أمريكا اللاتينية ستظل عند مستويات ضعيفة.في المقابل قال استراتيجيون في 'جولدمان ساكس' إن تراجع الدولار سيعزز على الأرجح أسعار صرف العملات في الاقتصادات المتقدمة الكبرى، وليس في الأسواق الناشئة، وكتب محللون لدى 'سوسيتيه جنرال' في لندن 'الضغوط لا تزال مستمرة في سوق الصرف الأجنبي للعملات الناشئة، لكنها ستتباطأ'.ضعف شهية الاستثماررغم أن مؤشر عملات الأسواق الناشئة التابع لـ 'مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال' أنهى الأسبوع عند أعلى مستوى له منذ 5 أشهر، إلا أن المحادثات مع المستثمرين أظهرت أن حالة التشاؤم تجاه فئة الأصول هذه مرتفعة، إذ يستعد مديرو الصناديق لمواجهة تداعيات الحرب التجارية. وسجل البيزو الكولومبي والروبية الإندونيسية أكبر انخفاض بين عملات الأسواق الناشئة الأسبوع الماضي.قال تاماش تشير الذي يشارك في إدارة 2.8 مليار دولار في شركة 'هولد ألا بكيزيلو' : 'حتى لو لم يتحقق السيناريو الأسوأ الآن، فإن حالة عدم اليقين الحالية تسبب ضررا فعليا'، مضيفا 'أن شهية الاستثمار تتراجع على مستوى العالم'.تعرضت الأسهم لضغوط حادة، إذ انخفض مؤشر الأسواق الناشئة التابع لـ 'مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال' بنسبة 3.7% خلال الأسبوع……لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر 'إقرأ على الموقع الرسمي' أدناه
صحيفة الخليج
٠٦-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- صحيفة الخليج
«بي إتش إم كابيتال» مزود سيولة للعقود الآجلة ضمن مؤشرات «مورغان ستانلي»
أعلنت «بي إتش إم كابيتال»، عن اختيارها كمزود موثوق للسيولة لعدد من العقود الآجلة الخاصة بمؤشرات مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال 'MSCI' للأسواق الناشئة والمدرجة في بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة، بما يمنح المستثمرين فرصاً أكبر لتنويع محافظهم والاستفادة من التداول على العقود الآجلة المدرجة. وبموجب هذه الخطوة، ستبدأ «بي إتش إم كابيتال» بتوفير السيولة على عقود ICE MSCI الآجلة لمؤشر الإمارات للشركات الصغيرة جداً، وعقود ICE MSCI الآجلة لمؤشر دول مجلس التعاون الخليجي للشركات الصغيرة جداً، وعقود ICE MSCI الآجلة لمؤشر قطر للشركات الصغيرة جداً، وعقود ICE MSCI الآجلة لمؤشر الهند للشركات الصغيرة جداً، مما يساهم في تعزيز نمو سوق العقود الآجلة للأسهم وتقديم مزايا أكثر للمستثمرين. وتعد بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة مركزاً رئيسياً لتداول العقود الآجلة لمؤشر مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال 'MSCI' للأسواق الناشئة، إذ تُسهم بأكثر من 80% من حجم التداول، مما يوفر للمستثمرين أدوات لإدارة مخاطر الأسهم بطريقة فعّالة من حيث رأس المال. تلبية احتياجات قال غاري كينغ، رئيس بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة أبوظبي: «يهدف هذا التوجه إلى تلبية احتياجات منطقة الخليج، حيث تعمل بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة على ربط المستثمرين المحليين والدوليين، مما يفتح أمامهم فرصاً أكثر تنوعاً للتداول الاستراتيجي وإدارة المخاطر في أسواق الأسهم. كما تُوسع البورصة نشاطها لتشمل هذه الفئة الجديدة من الأصول»، وأضاف كينغ: «توفر العقود الآجلة لمؤشرات مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال 'MSCI' للأسواق الناشئة والتابعة لبورصة أبوظبي إنتركونتيننتال، بوابة متطورة تتيح للمستثمرين وصولاً سلساً ومرناً إلى أسواق الأسهم الإقليمية في الخليج». خطوة مهمة فيما قال عبد الهادي السعدي، الرئيس التنفيذي لشركة «بي إتش إم كابيتال»: «يمثل اختيارنا كمزود رسمي للسيولة لهذه العقود الآجلة، خطوة مهمة لتعزيز كفاءة الأسواق المالية وزيادة جاذبيتها للمستثمرين الإقليميين والدوليين، يتماشى ذلك بشكل كامل مع التزامنا بتعزيز بيئة تداول ذات سيولة عالية وآمنة ومستقرة، مما يرسّخ ثقة المستثمرين في الأدوات المالية المتطورة، مثل العقود الآجلة، إذ تمكّنهم من الاستفادة بشكل أكبر من الفرص الاستثمارية المتاحة». وأضاف السعدي: «تشكّل هذه الشراكة مع بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة امتداداً لاستراتيجيتنا الرامية إلى تقديم حلول استثمارية متقدمة تلبي احتياجات مختلف فئات المستثمرين. ونتطلّع إلى تعزيز الابتكار في الأسواق المالية من خلال توفير السيولة اللازمة لتسهيل التداول وتحقيق أقصى استفادة من العقود الآجلة، وفي أسواق إقليمية وعالمية تمتلك إمكانيات كبيرة للنمو». ويعتبر دور مزودي السيولة محورياً في تعزيز كفاءة الأسواق المالية، وتقليل الفجوات السعرية بين العرض والطلب، ما يساعد على زيادة استقرار الأسعار وتحسين تجربة التداول للمستثمرين. ومن خلال توفير السيولة الكافية، يتم تقليل التقلّبات الحادة في الأسواق لتوفير بيئة استثمارية أكثر جاذبية. أما العقود الآجلة، فتعتبر واحدة من أهم الأدوات المالية المستخدمة في التحوط وإدارة المخاطر، حيث تمكّن المستثمرين من اتخاذ مراكز استثمارية تعتمد على توقعاتهم لحركة الأسواق دون الحاجة إلى امتلاك الأصول الأساسية، كما تمنح المستثمرين فرصة للاستفادة من تقلّبات الأسعار، ما يجعلها أداة فعالة لتنويع المحافظ الاستثمارية.
