#أحدث الأخبار مع #موريسخولي،الدستور١٠-٠٤-٢٠٢٥الدستورمعروض في المتحف البريطاني.. تحقيق يكشف حكاية تمثال مصري مهرّبكشف تحقيق أجرته صحيفة 'ذا ناشيونال' أن المتحف البريطاني اقتنى تمثالاً مصريًا قديمًا، يعود وفق الأوراق المقدمة إلى جد البائع، ما أثار تساؤلات حول مدى دقة وفحص مصدر التمثال. واشترى المتحف التمثال بـ 400 دولار أمريكي فقط، وهي العملية التي لاقت انتقادات واسعة بسبب عدم التحقق الكافي من الوثائق التي قدمها البائع المتهم بتهريب الآثار. وصف التمثال بأنه ذو ملامح مميزة بعينين مثقلتين وشفاه غير مبتسمة. ووفقًا لموقع المتحف، فقد انتقل التمثال من القاهرة إلى بروكلين في عام 1948، ضمن مقتنيات يُزعم أنها مملوكة لعائلة الدرير. وواجه المتحف البريطاني موجة جديدة من الانتقادات بعد الكشف عن ارتباط تمثال مصري قديم من ضمن مقتنياته بمهرب ألقي القبض عليه في مطار "جون إف كينيدي" في نيويورك. وقال الخبير البريطاني بول بارفورد، المتخصص في سوق الآثار، إن الوثائق يمكن تزويرها بسهولة، مؤكدًا على ضرورة وجود أدلة مستقلة لدعمها. وعرضت مجموعة من 590 قطعة أثرية مصرية قديمة، تضمنت تمائم ذهبية وتماثيل ولوحات، من قبل السلطات الأمريكية بعد ضبطها في يناير 2020. والمقتنيات التي كانت تحمل رائحة التراب الرطب عند فتحها أظهرت علامات على عمليات حفر غير قانونية حديثة. المهرب، "أ.ض"، الذي حملها من القاهرة إلى الولايات المتحدة، زعم أنها إرث عائلي، وقدم أوراقا بالعربية تشير إلى أن جده كان جامعا للآثار في عشرينيات القرن الماضي. إلا أن هذه الحجة لم تنطل على السلطات، حيث أقر المتهم لاحقا بأربع تهم تتعلق بالتهريب، وهو يواجه عقوبة تصل إلى 20 عاما في السجن. أما المهرب "موريس خولي"، الذي باع التمثال للمتحف البريطاني، فله سجل سابق في التهريب واستخدام وثائق مزورة. وسبق أن أدين في الولايات المتحدة وحكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ والخدمة المجتمعية في 2012. وأكد المتحف البريطاني أنه يخضع التمثال حاليا للتحقيق من قبل السلطات الأمريكية منذ عام 2019. وأشار إلى أن عملية فحص المقتنيات تخضع لمراجعة دورية لضمان الامتثال الكامل. وحذر خبراء القانون والآثار من التراخي في التعامل مع قصص المنشأ. وقال المحامي الأمريكي ريك سانت هيلير: التحقق يبدأ بمعرفة الشخص الذي تتعامل معه، والوثائق المزورة شائعة في هذا المجال. كلما كانت القصة معقدة، كلما زادت احتمالية أنها مزيفة.
الدستور١٠-٠٤-٢٠٢٥الدستورمعروض في المتحف البريطاني.. تحقيق يكشف حكاية تمثال مصري مهرّبكشف تحقيق أجرته صحيفة 'ذا ناشيونال' أن المتحف البريطاني اقتنى تمثالاً مصريًا قديمًا، يعود وفق الأوراق المقدمة إلى جد البائع، ما أثار تساؤلات حول مدى دقة وفحص مصدر التمثال. واشترى المتحف التمثال بـ 400 دولار أمريكي فقط، وهي العملية التي لاقت انتقادات واسعة بسبب عدم التحقق الكافي من الوثائق التي قدمها البائع المتهم بتهريب الآثار. وصف التمثال بأنه ذو ملامح مميزة بعينين مثقلتين وشفاه غير مبتسمة. ووفقًا لموقع المتحف، فقد انتقل التمثال من القاهرة إلى بروكلين في عام 1948، ضمن مقتنيات يُزعم أنها مملوكة لعائلة الدرير. وواجه المتحف البريطاني موجة جديدة من الانتقادات بعد الكشف عن ارتباط تمثال مصري قديم من ضمن مقتنياته بمهرب ألقي القبض عليه في مطار "جون إف كينيدي" في نيويورك. وقال الخبير البريطاني بول بارفورد، المتخصص في سوق الآثار، إن الوثائق يمكن تزويرها بسهولة، مؤكدًا على ضرورة وجود أدلة مستقلة لدعمها. وعرضت مجموعة من 590 قطعة أثرية مصرية قديمة، تضمنت تمائم ذهبية وتماثيل ولوحات، من قبل السلطات الأمريكية بعد ضبطها في يناير 2020. والمقتنيات التي كانت تحمل رائحة التراب الرطب عند فتحها أظهرت علامات على عمليات حفر غير قانونية حديثة. المهرب، "أ.ض"، الذي حملها من القاهرة إلى الولايات المتحدة، زعم أنها إرث عائلي، وقدم أوراقا بالعربية تشير إلى أن جده كان جامعا للآثار في عشرينيات القرن الماضي. إلا أن هذه الحجة لم تنطل على السلطات، حيث أقر المتهم لاحقا بأربع تهم تتعلق بالتهريب، وهو يواجه عقوبة تصل إلى 20 عاما في السجن. أما المهرب "موريس خولي"، الذي باع التمثال للمتحف البريطاني، فله سجل سابق في التهريب واستخدام وثائق مزورة. وسبق أن أدين في الولايات المتحدة وحكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ والخدمة المجتمعية في 2012. وأكد المتحف البريطاني أنه يخضع التمثال حاليا للتحقيق من قبل السلطات الأمريكية منذ عام 2019. وأشار إلى أن عملية فحص المقتنيات تخضع لمراجعة دورية لضمان الامتثال الكامل. وحذر خبراء القانون والآثار من التراخي في التعامل مع قصص المنشأ. وقال المحامي الأمريكي ريك سانت هيلير: التحقق يبدأ بمعرفة الشخص الذي تتعامل معه، والوثائق المزورة شائعة في هذا المجال. كلما كانت القصة معقدة، كلما زادت احتمالية أنها مزيفة.
١٠-٠٤-٢٠٢٥
