منذ 8 ساعات
ما خطة الضمان لمواجهة تداعيات وقوع حرب أو كارثة.؟
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية
الحقوقي/ موسى الصبيحي
ذكرت في منشورات سابقة بأن الدول تعوّل كثيراً على أنظمة الضمان الاجتماعي في أوقات الحروب والأزمات والكوارث، كلاعب أساسي مخفّف وملطّف وأيضاً كمثبّت اجتماعي واقتصادي للأفراد والمنشآت.
هذا يتطلب وضع خطة مُحكمة من ثلاثة محاور رئيسة:
المحور الأول: الحفاظ على متانة النظام التأميني وملاءة المركز المالي للنظام، والتعامل مع صناديق التأمينات بمنتهى الحيطة والحذر، حتى لا ينهار النظام التأميني لا سمح الله.
المحور الثاني: وضع خطة الاستجابة للتداعيات الناجمة عن الحرب أو الكارثة، على أن تكون خطة تشاركية مع مكوّنات 'الضمان' من حكومة وأصحاب عمل وعمّال. ومن خلال برامج مدروسة بعناية.
المحور الثالث: دعم حكومي مادي ولوجستي مناسب لتمكين الضمان من القيام بدور فاعل خلال فترة الحرب أو الكارثة والتعامل مع هزّاتها الارتدادية.
السؤال؛ إحنا بنعمل هيك اشي، يعني عنا خطة ولا ما عنّا.. وهل بحثَ مجلس إدارة مؤسسة الضمان هيك موضوع.؟!
(سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تطوعيّة تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية
الحقوقي/ موسى الصبيحيؤ
#المؤسسة_العامة_للضمان_الاجتماعي
#رئاسة_الوزراء