أحدث الأخبار مع #موسىالطراونة
رؤيا
٢٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- رؤيا
آخر فرصة لتقديم إقرارك الضريبي قبل الغرامات.. وتحذيرات من تهربات اقتصاد الظل
ضريبة الدخل لـ"رؤيا": غرامات مالية تتراوح بين 100 و500 دينار على المتأخرين في تقديم الإقرار الضريبي بعد الموعد النهائي فادي الحمارنة - مع اقتراب الموعد النهائي لتقديم الإقرارات الضريبية لعام 2024 في الأردن، والمحدد في 30 نيسان/أبريل 2025، كثفت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حملاتها التوعوية لحث الأفراد والشركات على الوفاء بهذا الالتزام القانوني، الذي يُعد أساسيًا لتعزيز الإيرادات العامة وتمويل المشروعات التنموية في المملكة. حث المستشار في دائرة الضريبة والدخل موسى الطراونة المواطنين على تقديم إقراراتهم الضريبية بأرقام دقيقة وتسديد المبالغ المستحقة عليهم، وأكد في تصريحات لـ "رؤيا أخبار" على وجود غرامات مالية تتراوح بين 100 و500 دينار على المتأخرين في تقديم الإقرار الضريبي بعد الموعد النهائي، بالإضافة إلى غرامة إضافية قدرها 4 بالألف أسبوعيًا بعد انتهاء الفترة القانونية. اقرأ أيضاً: "ضريبة الدخل" تحدد الموعد النهائي لتقديم إقرارات الدخل عن عام 2024 الفئات الملزمة بتقديم الإقرار تشمل كل من لديه نشاط تجاري، بالإضافة إلى الموظفين والعاملين في الدوائر والمؤسسات العامة والخاصة الذين يتجاوز دخلهم 9 آلاف دينار سنويًا للأعزب وغير المعيل، و18 ألف دينار للمتزوج أو المعيل. كما تشمل هذه الفئات الشركات بجميع أنواعها. في غضون ذلك، يبرز تحدٍ متنامٍ يتمثل في التوسع الملحوظ لـ "اقتصاد الظل" في الأردن، والذي يشمل الأنشطة الاقتصادية غير المسجلة أو المرخصة، وعلى رأسها التجارة النشطة عبر منصات التواصل الاجتماعي. وتتنوع هذه الأنشطة بين بيع المنتجات الغذائية والملابس وتقديم الخدمات الاستشارية، وغالبًا ما تتم دون تسجيل رسمي أو دفع الضرائب المستحقة. تتبع الإقرارات الضريبية وفيما يتعلق بتتبع الإقرارات الضريبية لأنشطة اقتصاد الظل، أوضح الطراونة أن الإصلاحات الضريبية الأخيرة عالجت هذا الملف بشكل خاص في مجال مكافحة التهرب الضريبي، وشدد على أنه لن يتم قبول أي نفقات في الإقرارات الضريبية للأفراد ما لم تكن صادرة بموجب نظام الفوترة الوطني. ويشكل هذا النمو تحديًا كبيرًا للسلطات المعنية، إذ يؤدي عدم تسجيل هذه الأنشطة إلى تهرب ضريبي واسع النطاق، ينتج عنه خسائر كبيرة في الإيرادات الضريبية للدولة. كما أن طبيعة هذه الأنشطة، التي تجري في الغالب خارج الأطر الرسمية وعبر المنصات الرقمية، تزيد من صعوبة تتبعها والسيطرة عليها. وعلاوة على ذلك، يخلق اقتصاد الظل منافسة غير عادلة للشركات والمؤسسات المسجلة التي تلتزم بالقوانين الضريبية والتجارية، مما يؤثر سلبًا على البيئة التجارية المنظمة. التزام قانوني وواجب وطني وجدد الطراونة التأكيد على أن تقديم الضريبة هو التزام قانوني وواجب وطني يساهم في دعم مسيرة التنمية في الأردن. وأشار إلى أن أبرز التسهيلات المقدمة للملتزمين بتقديم الإقرار الضريبي تتمثل في إمكانية تأجيل الضريبة وتسهيل وتبسيط الإجراءات الضريبية المترتبة عليهم. وتُعد الإقرارات الضريبية أداة أساسية لضمان الشفافية المالية ومكافحة التهرب الضريبي، الذي يُعتبر من أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد الأردني. وتشير تقديرات دائرة الضريبة إلى أن الإيرادات الضريبية تساهم بنحو 26% من الناتج المحلي الإجمالي، وتُستخدم هذه الإيرادات في تمويل مشروعات البنية التحتية والتعليم والصحة وسداد الدين العام.
السوسنة
٢٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- السوسنة
آخر موعد لتقديم الإقرارات الضريبية
عمان - السوسنة مع اقتراب الموعد النهائي لتقديم الإقرارات الضريبية عن عام 2024، والمحدد في 30 نيسان/أبريل 2025، كثفت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات جهودها التوعوية لحث الأفراد والشركات على الالتزام بتقديم إقراراتهم ضمن الفترة القانونية، لما لهذا الالتزام من أهمية في دعم الإيرادات العامة وتمويل المشاريع التنموية في المملكة. ودعا المستشار في دائرة الضريبة موسى الطراونة المواطنين إلى ضرورة تقديم إقرارات دقيقة وتسديد المبالغ المستحقة في الوقت المحدد، محذرًا من فرض غرامات مالية تتراوح بين 100 إلى 500 دينار على المتخلفين، بالإضافة إلى غرامة تأخير بنسبة 4 بالألف أسبوعيًا بعد انتهاء المهلة. وتشمل الفئات الملزمة بتقديم الإقرار الضريبي أصحاب الأنشطة التجارية، والعاملين في المؤسسات العامة والخاصة ممن يتجاوز دخلهم السنوي 9 آلاف دينار للأعزب وغير المعيل، و18 ألف دينار للمتزوج أو المعيل، إضافة إلى جميع أنواع الشركات المسجلة. تنامي اقتصاد الظل وتحديات الضبط الضريبي بالتزامن مع قرب نهاية المهلة، تبرز تحديات إضافية تواجه الدائرة، وعلى رأسها التوسع المتزايد لـ"اقتصاد الظل"، الذي يضم الأنشطة الاقتصادية غير المسجلة أو المرخصة، لا سيما تلك المنتشرة عبر منصات التواصل الاجتماعي مثل تجارة الأغذية والملابس والخدمات الاستشارية، والتي تتم بمعزل عن الأطر الرسمية ودون دفع الضرائب المستحقة. وفي هذا السياق، أكد الطراونة أن التعديلات الضريبية الأخيرة عالجت قضية التهرب الضريبي، مشيرًا إلى أن قبول النفقات ضمن الإقرارات الضريبية للأفراد مرهون بإصدار فواتير إلكترونية وفق نظام الفوترة الوطني المعتمد. وأشار إلى أن أنشطة اقتصاد الظل لا تسبب فقط خسائر كبيرة في الإيرادات الضريبية، بل تخلق أيضًا منافسة غير عادلة مع الشركات الملتزمة بالقوانين، مما يؤثر سلبًا على بيئة الأعمال المنظمة في المملكة.
عمان نت
٢٧-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- عمان نت
صرف الرديات الضريبية اعتبارا من الخميس
تبدأ دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، اعتبارا من اليوم الخميس، بتنفيذ توجيهات رئيس الوزراء وتحويل الرديات إلى مستحقيها عن أعوام 2020 و2021 و2022. وتوقّع الناطق الإعلامي باسم دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور موسى الطراونة في حديثه لـ راديو البلد أن تستمر عملية صرف الرديات لمدة 3 أيام عمل، حيث ستقوم الدائرة بإرسال رسائل خلوية. موضحا أنه "كأقصى حد ستكون الرديات للمكلفين الذين تستحق لهم رديات عن أعوام 2020 و2021 و2022 مسددة بشكل كامل مهما كانت قيمة الردية للمكلفين، وأيضا بصرف 50% من قيمة الرديات المستحقة عن عام 2023. وأكد مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أبو علي في حديثه للمملكة أن جميع خدمات الدائرة إلكترونية، وبالتالي تحويل الرديات سيكون مشابها لدفع الضريبة وتقديم الإقرار، لافتا النظر إلى أنه سيتم صرف الرديات للحسابات البنكية للمكلفين من خلال رقم الحساب البنكي والـI Ban المحدد من قبل المكلف. وشرح أنه لا داعي لأي مكلف لمراجعة دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، لأن الرديات ستحول إلى حساباتهم البنكية، لافتا النظر إلى أن المكلف الذي لم يحدد رقم حسابه البنكي، عليه أن يدخل على موقع الدائرة ويدخل بياناته ويحدد حسابه البنكي ليتم تحويل الرديات. وأكد أبو علي أنه "مهما كانت قيمة المبالغ والرديات المستحقة للمكلف إذا كانت تخص الأعوام 2020-2021-2022 سيتم ردها بالكامل مهما كانت قيمتها، مشددا على أنه لا يوجد سقف للرديات التي سيتم صرفها". وفيما يخص مكلفي عام 2023، سيتم صرف الرديات بنسبة 50%، كما سيتم الأخذ بعين الاعتبار رديات عام 2023 لبعض المكلفين التي قيمتها لا تتجاوز 500 دينار سيتم صرفها لهم بالكامل. وتحدث عن أن رديات ضريبة الدخل ستشمل في أجزاء منها الموظفين والمستخدمين، وأيضا تشمل الأفراد والشركات، لكن فيما يتعلق برديات ضريبة الدخل فقط وليس ضريبة المبيعات. رئيس الوزراء جعفر حسان، كان قد وجَّه بصرف كامل رديّات ضريبة الدخل المتأخرة للأعوام 2020-2021-2022، وصرف 50% من رديات عام 2023، ووضع خطَّة للإسراع بصرف الرديِّات المتبقية والمتأخرة خلال العام الحالي؛ لما في ذلك من أثر إيجابي على المواطنين والاقتصاد الوطني. وأوعز رئيس الوزراء لوزير الماليَّة بتحويل مبلغ 26 مليون دينار لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات للبدء بصرف الردِّيات المتراكمة عن سنوات سابقة، والبدء بتسديد ما يمكن منها تباعا.
