أحدث الأخبار مع #ميالكردي
جهينة نيوز
١١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- جهينة نيوز
هل يفضي الاتفاق الحوثي الأمريكي إلى استقرار الملاحة في البحر الأحمر؟
تاريخ النشر : 2025-05-11 - 12:16 am وقف الحرب على غزة مفتاح استقرار الملاحة أبو ديه: شركات الشحن العالمية تتجنب المرور عبر البحر الأحمر عايش: انتظام الملاحة في البحر الأحمر سيدعم نمو التجارة الأردنية مع العالم الأنباط – مي الكردي استطاعت الضربات الحوثية على المنشآت العسكرية والسُفن التجارية الأمريكية في البحر الأحمر تكبيد الولايات المتحدة الأمريكية خسائر بأكثر من مليار دولار خلال عملياتها ضد جماعة الحوثي منذ آذار الماضي، الأمر الذي أفضى إلى التوصل إلى اتفاق حوثي أمريكي يقتضي بوقف استهداف السفن والضربات، في انقسام للمصالح السياسية بين الولايات المتحدة والكيان الصهيوني على الأضرار الاقتصادية من خلال استثناء السفن الإسرائيلية والمتجهة لها من الاتفاق. تداعيات كبيرة نتيجة توقف شركات الملاحة العالمية، عن عبور البحر الأحمر، الذي تمر من خلاله 12% من التجارة العالمية، واللجوء إلى طريق رأس الرجاء الصالح ما أدى إلى ارتفاع كُلف الشحن والتأمين وزيادة الأسعار، لتؤكد أوساط اقتصادية أن البحر الأحمر مرهون بتوقف الحرب الصهيونية على قطاع غزة ودون ذلك سيبقى البحر الأحمر منطقة خطرة. ونقلت "وول ستريت جورنال" عن شركات شحن قولها إنها تقيم الاتفاق الذي أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن الحوثيين، لكنها لا تخطط حاليًا للعودة إلى المنطقة. وتلقي التوترات في البحر الأحمر بظلالها على الاقتصاد الأردني الذي يمتلك المنفذ البحري الوحيد "ميناء العقبة" والمُطل على البحر الأحمر، وقد أثرت هذه التوترات على التبادل التجاري الأردني مع دول آسيوية، ما أدى إلى ارتفاع الكلف، لتمهد التهدئة المقرة أخيرًا بين الحوثيين والأمريكيين لعودة نمو التجارة الأردنية وزيادة السفن القادمة إلى ميناء العقبة. وبين الخبير الاقتصادي منير أبو ديه أن وصول الولايات المتحدة الأمريكية إلى اتفاق ضمني بوساطة عُمانية مع جماعة الحوثيين وتعهدهم بعدم استهداف السفن التجارية غير التابعة للكيان الصهيوني لايزال يحمل تحديات قائمة في البحر الأحمر، حيثُ يعد منطقة خطرة تتجنبه معظم شركات الملاحة العالمية، وذلك في ظل التهديدات المستمرة من جماعة الحوثي للسفن الذاهبة للكيان. وبين أن الاتفاق بين الولايات المتحدة والحوثيين لن يزيل كافة التحديات والمخاطر الراهنة في البحر الأحمر، مؤكدًا أن شركات الشحن العالمية تتجنب البحر الأحمر وتسلك طريق رأس الرجاء الصالح والخليج العربي بعيدًا عن البحر الأحمر. ولفت إلى أن التحديات في البحر الأحمر لاتزال قائمة خاصة على موانئ العقبة وموانئ البحر الأحمر، موضحًا أن الرسوم وأجور الشحن والتأمين ما زالت مرتفعة، مُشيرًا إلى أنه في حال لم تصل المنطقة إلى وقف اطلاق نار نهائي على قطاع غزة واتفاق كامل سيبقى البحر الأحمر في خطر وتحت التهديد. وبين أبو ديه أن تحديات البحر الأحمر تنعكس على العقبة وموانئها بالنظر إلى عدد الحاويات الصادرة والواردة ورسوم الشحن والتأمين البحري، منوهًا إلى أنه وبالرغم من انخفاض الأسعار من بداية الأزمة لاتزال تعتبر مرتفعة عما كانت عليه بالسابق، مؤكدًا عدم وجود مواعيد منتظمة لغاية اللحظة كما كانت قبل الأزمة. من جهة أخرى، أوضح الخبير الاقتصادي حُسام عايش أن هجمات الحوثي لم تكن تستهدف السفن المتجهة للأردن ولا الدول المتشاطئة مع البحر الأحمر والمارة بباب المندب وقناة السويس، حيثُ كان المستهدف بها هي السفن الذاهبة لإسرائيل، مُبينًا أنه وبالرغم من ذلك أثارت تداعياتها موجة من ردود الفعل في حركة الشحن ما أثر على التبادل التجاري الأردني مع دول آسيوية رئيسية (الصين، إندونيسيا، الهند، ماليزيا). وتابع أن ذلك أثر على وتيرة انتظام سلاسل الإمداد، التصدير، والاستيراد من هذه الدول سواء على صعيد تصدير سلع استراتيجية للأردن من البوتاس، الفوسفات، والأسمدة، أو المستوردات الكبيرة من الصين والهند، مؤكدًا أن استهداف السفن المتجهة للكيان أثر على انتظام حركة المرور في قناة السويس، حيثُ خسرت مصر 70% من إيرادات هذه القناة في السنة الأخيرة. وبين عايش أن وقف هجمات الحوثيين سيساهم في تعزيز الاقتصاد الأردني من خلال زيادة الإيرادات من رسوم الموانئ وارتفاع التبادل التجاري سواء من السلع المصدرة أو المستوردة عبر ميناء العقبة، لافتًا إلى تعزيز دور الميناء كبديل استراتيجي لبعض الدول مثل العراق في حال تحسنت الأوضاع الأمنية بشكل مستدام. ووجه إلى أن ميناء العقبة سيلعب محور استراتيجي تجاري خاصة مع هجمات محتملة بين إيران وإسرائيل وهو ما سيؤثر على مضيق قرمز، وافتعال حرب هندية باكستانية والذي سيؤثر أيضًا على انتظام الحركة في منطقة المحيط الهندي ومنطقة المحيط الهادئ. وأشار عايش إلى أن انخفاض المخاطر وتراجعها وتوقفها، سيمكن شركات الشحن من تنظيم جداولها، الأمر الذي يعزز كفاءة عمليات النقل البحري ويخفض التكاليف المترتبة على التأخير والتعطيل مثل تكاليف الشحن والتأمين بالإضافة إلى تكاليف انتقال الحركة من العبور عبر باب المندب إلى رأس الرجاء الصالح. ولفت إلى أن ذلك سيرفع من حركة الشحن بين موانئ المنطقة ويزيد من حجم السفن القادمة إلى ميناء العقبة، حيثُ ستشهد التجارة بين دول الخليج ودول البحر الأحمر تحسُنًا، مُبينًا أنه أمر في غاية الأهمية للأردن من خلال تحسن الأمان الملاحي في منطقة باب المندب وزيادة الثقة لدى شركات الشحن وإعادة استخدام الطريق بشكل منتظم عبر طريق باب المندب، البحر الأحمر، وقناة السويس، مؤكدًا أنها انعكاسات إيجابية على الاقتصاد الأردني وميناء العقبة. وأكد عايش أن عودة انتظام الملاحة في البحر الأحمر ستقلل من التكاليف وستدعم نمو التجارة الأردنية مع العالم الخارجي، داعيًا سُلطة منطقة العقبة الاقتصادية إلى استغلال هذه العودة، حيثُ من المفترض أن تمتلك خطط واستراتيجيات للتعامل مع العودة بصورة نشطة لعملية تجارية بحرية واسعة. تابعو جهينة نيوز على
الانباط اليومية
٢٢-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الانباط اليومية
هل يستفيد الاقتصاد الوطني من انخفاض الدولار؟
الأنباط - العناني: لا خوف على الدينار مع هبوط الدولار عايش: الاقتصاد الأردني يستفيد من هبوط الدولار بالتصدير والاستثمار الأنباط – مي الكردي مع انخفاض سعر صرف الدولار إلى أدنى مستوى في ثلاث سنوات، تحت ضغط الارتفاعات القياسية التي يشهدها المعدن الأصفر عالميًا، ساهمت تصريحات رئيس البنك الفيدرالي الأمريكي جيروم باول ومشاحناته مع الرئيس الأمريكي في تراجع ثقة المستثمرين في الاقتصاد الأمريكي وبالدولار. ورغم الضعف الذي يعانيه الدولار، يواصل الرئيس الأمريكي إصرارهُ على أن تخفيض سعر الفائدة على الدولار أصبح في وقته المثالي رغم مستويات التضخم التي تحيط بالمؤشرات الاقتصادية الأمريكية. وفي الأثناء، تابعت "الأنباط" تداعيات ذلك على مستوى الاقتصاد والدينار الأردني الذي يُعد رابع أقوى عملة في العالم ويترابط سعر صرفه بالدولار الأمريكي، ليؤكد خبراء اقتصاديون وسياسيون على مساهمة ذلك في رفع حجم الصادرات وزيادة كُلفة المستوردات، ليكون التوجه نحو اقتصاد انتاجي داخلي مُكملًا للفوائد التي سيحملها انخفاض الدولار. وفي تصريح خاص لـِ"الأنباط" أفاد الوزير الأسبق والخبير في الشؤون السياسية جواد العناني، أنه لا خوف على الدينار في ظل انخفاض الدولار بالرغم من ارتباطه به، مُبررًا هبوط الدولار بارتفاع أسعار الذهب "بالدرجة الأساسية". وبين أن انخفاض الدولار سيساعد في زيادة الصادرات الأردنية ويقلل من حجم المستوردات نظرًا إلى ارتفاع أسعارها مقابل انخفاض الدولار، لافتًا إلى أن معظم ما يتم شراؤهُ وبيعهُ في العالم بالدولار الأمريكي، حيثُ أن ارتفاع أسعار المستوردات في الأردن يعتمد على نوع العملة المُبادلة بها. وأشار العناني إلى أن الصين وأوروبا تُعدان أهم المصادر لدى الأردن على صعيد المستوردات، حيثُ أن جميع هذه العملات ستبقى بين ارتفاع وانخفاض، مُبينًا أن المشهد الاقتصادي في حالة ضبابية وانعكاس ذلك على الأردن سيكون بأثر قليل. وأوضح العناني أن ارتباط الدينار الأردني بالدولار الاميريكي لا يعني إلزامية في توجه بخفض أسعار الفائدة كُلما خفض البنك الفيدرالي الأمريكي ولكنهُ مُلزم بتثبيت سعر الصرف، منوهًا أن تخفيض سعر الفائدة على الدولار الأمريكي هو ليس قرارًا صحيحًا بحكم وجود تضخم في الولايات المتحدة، حيثُ أن خفض الفائدة سيزيد من حجم الإنفاق ويخفف من الكُلف على المواطنين الأمريكيين نتيجة الاقتراض للاستهلاك. وحذر العناني أن هبوط الدولار أو تخفيض الفائدة عليه لايعني أن يتجه الأردن نحو التصدير بشكل أكبر نظرًا إلى أن أسعار البورصات، العملات، الذهب، والنفط في حالة صعود وهبوط بدون مُبرر. ومن جهة أخرى بين الخبير الاقتصادي حُسام عايش أن ارتباط الدينار الأردني، العملات الخليجية، وحوالي 60 دولة بالدولار الأمريكي يعني أن هذه العملات ستنخفض وترتفع بنفس وتيرة انخفاض وارتفاع الدولار الأمريكي. وأوضح أن الدينار الأردني ثابت من ناحية القيمة أمام الدولار الأمريكي، إلا أن هذه القيمة متغيرة كـ سعر الصرف مع العملات الأخرى بحسب تغير سعر صرف الدولار، لافتًا إلى أنه في حال انخفاض الدولار فإن الدينار الأردني ينخفض اتجاه العملات الأخرى، الأمر الذي يساعد على مزيد من التصدير وعلى استقطاب النشاط السياحي بشكل أكبر. وأكد عايش على وجود منافع من دولار ضعيف، مثل أن الفوائد على القروض المقومة بالدولار تنخفض وهو ما يحمل أنباءً جيدة للاقتصاد الأردني، مُشيرًا إلى أن ذلك يزيد من كلفة المستوردات وهو ما يُفترض أن يكون دافعًا لإنتاج سلع يتم استيرادها من الخارج، داعيًا الاقتصاد الأردني نحو تحول اقتصادي استثماري إنتاجي داخلي. ولفت إلى أن "المقاطعة" سمحت بأن يكون هنالك إنتاجًا وطنيًا لسلع مشابهة يتم استيرادها من الخارج، إضافةً بأنها ساهمت بنشاط اقتصادي استثماري افضل، موجهًا إلى استثمار ذلك في حالة وجود دولار ضعيف وتعويض المستوردات بإنتاج محلي يُسهم بترشيدها وتقليل العجز التجاري والحفاظ على الاحتياطي الأجنبي الذي يدعم استقرار الدينار. وأشار عايش إلى أن انخفاض الدولار سيحث الاستثمارات النقدية أو الساخنة على إيجاد بيئة جديدة تكون بها أسعار الفائدة مرتفعة وهو متواجد حاليًا في الأردن، لافتًا إلى إمكانية مساهمة انخفاض الدولار بجذب المزيد من الاستثمارات الحقيقية في قطاعات مختلفة إلى الأردن في حين سيقلل من جذب الاستثمارات الساخنة، التي تعتمد عليها الكثير من الدول في احتياطياتها للعملات الأجنبية. ونوه عايش إلى أن الاستثمارات لها قواعد ومحددات مثل سعر صرف الدولار، حيثُ عندما كان الدولار مُرتفعًا انسحبت الاستثمارات من الدول النائشة ودول العالم الثالث وحتى من كبرى الدول وتوجهت إلى الاستثمار في الولايات المتحدة، مُوضحًا أنه مع انخفاض سعر الدولار والعائد عليه ستغادر الاستثمار الولايات المتحدة وستبحث عن العائد المرتفع. ويأتي ذلك نتيجة التخوف من الاستثمار في الولايات المتحدة نظرًا إلى انخفاض قيمة الدولار بفعل تخفيض أسعار الفائدة ثم تثبيتها، إضافة إلى وجود توقعات قليلة تُشير إلى مزيد من التخفيض. وسلط الضوء على أن أسعار الفائدة في الأردن ما زالت مرتفعة، وهو ما يُشكل باستمرار عامل استقطاب لمزيد من الودائع، موجهًا أن الاردن استطاع في العام الماضي أن يستقطب استثمارات بقيمة 1.3 مليار دولار، مؤكدًا أن الاستثمارات لها بيئتها وشروطها التي تتسم بالاستقرار والأمن. وتابع أن الدينار الأردني مرتبط بالدولار الأمريكي وأي تخفيض على أسعار الفائدة في الولايات المتحدة سيتبعه تخفيض في الأردن والدول المرتبطة عملاتها بأسعار ثابتة أمام الدولار، لافتًا إلى أن الرئيس الأمريكي يريد دولار ضعيف لأنه يريد أن يزيد من الصادرات الأمريكية لموازنة العجز في الميزان التجاري الأمريكي وأن يجعل المنتجات الأمريكية أكثر تنافسية مع المنتجات الصينية وغيرها. ولفت عايش إلى أن ترامب له أهداف تجارية واضحة من دولار ضعيف وهو تقليل المستورادت وزيادة الصادرات الأمريكية، الأمر الذي سيدفع إلى زيادة الإنتاج الداخلي الأمريكي لتعويض نقص المستوردات بسبب ارتفاع أسعارها على خلفية الرسوم الجمركية، مؤكدًا أن الأردن سيستفيد من دولار ضعيف لأنه سيخفض من كُلفة الصادرات الأردنية ويلعب دورًا حيويًا بتعزيزها. من جهة أخرى، أفاد الوزير الأسبق والخبير في الشؤون السياسية جواد العناني، أنه لا خوف على الدينار في ظل انخفاض الدولار بالرغم من ارتباطه به، مُبررًا هبوط الدولار بارتفاع أسعار الذهب "بالدرجة الأساسية". وبين أن انخفاض الدولار سيساعد في زيادة الصادرات الأردنية ويقلل من حجم المستوردات نظرًا إلى ارتفاع أسعارها مقابل انخفاض الدولار، لافتًا إلى أن معظم ما يتم شرائهُ وبيعهُ في العالم بالدولار الأمريكي، حيثُ أن ارتفاع أسعار المستوردات في الأردن يعتمد على نوع العملة المُتبادلة به. وأشار العناني إلى أن الصين وأوروبا تُعدان أهم المصادر لدى الأردن على صعيد المستوردات، حيثُ أن جميع هذه العملات ستبقى بين ارتفاع وانخفاض، مُبينًا أن المشهد الاقتصادي في حالة ضبابية وانعكاس ذلك على الأردن سيكون بين أثر قليل وزيادة في حجم الصادرات المحلية. وأوضح العناني أن ارتباط الدينار الأردني بالدولار الأمريكي لا يعني إلزامية في توجه بخفض أسعار الفائدة كُلما خفض البنك الفيدرالي الأمريكي ولكنهُ مُلزم بتثبيت سعر الصرف، منوهًا أن تخفيض سعر الفائدة على الدولار الأمريكي هو ليس قرار صحيح بحكم وجود تضخم، حيثُ أن خفض الفائدة سيزيد من حجم الإنفاق ويخفف من الكُلف على المواطنين الأمريكيين نتيجة الاقتراض للاستهلاك.
جهينة نيوز
٢٢-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- جهينة نيوز
الذهب يواصل رحلة التحليق مسطرًا مستويات جديدة
تاريخ النشر : 2025-04-22 - 12:20 am المعدن الأصفر يتجاوز 3400 دولار وسط انخفاض الدولار علان: الذهب موجود بكميات كافية ويتم استيراده يوميًا الأنباط – مي الكردي واصل الذهب أمس رحلة التحليق ليسطر أرقامًا تاريخية جديدة كاسرًا حاجز الـ 3400 دولار للأونصة. ويستمر صعود المعدن الأصفر بدعم من ضعف الدولار الأمريكي والتوترات التجارية الناجمة عن سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أشعل الساحة الاقتصادية العالمية بالتعرفات الجمركية غير المسبوقة على حلفائه التجاريين وباقي دول العالم. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية أمس مسجلًا 3417 دولارًا، حتى إعداد هذا التقرير. وتستمر المخاوف بشأن حدوث تباطؤ بالاقتصاد العالمي على خلفية احتدام الصراع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، في وقتٍ تراجعت به ثقة المستثمرين بالاقتصاد الأمريكي، حيثُ انخفض مؤشر الدولار الذي يقيس العملة الأميركية مقابل سلة من العملات الرئيسية الأخرى إلى أدنى مستوى في ثلاث سنوات عند 98.030 دولار أمس. وعلى الصعيد المحلي، بين نقيب أصحاب محلات تجارة وصياغة الحُلي والمجوهرات، ربحي علان، أن الارتفاع القياسي لأسعار الذهب يعود إلى الأوضاع الجيوسياسية والرسوم الجمركية التي فرضتها الإدارة الأميركية على دول العالم، لافتًا إلى أنها أحدثت إرباكًا في الأسواق العالمية وعززت الطلب على الذهب من قبل المستثمرين، البنوك السيادية، وصناديق الادخار العالمية كـ ملاذ آمن. وخلال حديثه لـِ"الأنباط"، أوضح علان أن ما يتم تداوله من نقص المعروض من الذهب في الأسواق المحلية "عار من الصحة"، مؤكدًا وجود الذهب بكل الكميات المطلوبة، حيثُ يتم يوميًا استيراد الذهب وعرضهِ في الأسواق. ولفت إلى أنه ومنذُ انقضاء فترة عيد الفطر، رُصِد طلب كبير في الأسواق المحلية على الذهب نتيجة الأوضاع العالمية، مُشيرًا إلى أن الأوضاع المحلية مستقرة والاقتصاد المحلي بخير وقوي. تابعو جهينة نيوز على
الانباط اليومية
٢١-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الانباط اليومية
الذهب يواصل رحلة التحليق مسطرًا مستويات جديدة
الأنباط - المعدن الأصفر يتجاوز 3400 دولار وسط انخفاض الدولار علان: الذهب موجود بكميات كافية ويتم استيراده يوميًا الأنباط – مي الكردي واصل الذهب أمس رحلة التحليق ليسطر أرقامًا تاريخية جديدة كاسرًا حاجز الـ 3400 دولار للأونصة. ويستمر صعود المعدن الأصفر بدعم من ضعف الدولار الأمريكي والتوترات التجارية الناجمة عن سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أشعل الساحة الاقتصادية العالمية بالتعرفات الجمركية غير المسبوقة على حلفائه التجاريين وباقي دول العالم. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية أمس مسجلًا 3417 دولارًا، حتى إعداد هذا التقرير. وتستمر المخاوف بشأن حدوث تباطؤ بالاقتصاد العالمي على خلفية احتدام الصراع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، في وقتٍ تراجعت به ثقة المستثمرين بالاقتصاد الأمريكي، حيثُ انخفض مؤشر الدولار الذي يقيس العملة الأميركية مقابل سلة من العملات الرئيسية الأخرى إلى أدنى مستوى في ثلاث سنوات عند 98.030 دولار أمس. وعلى الصعيد المحلي، بين نقيب أصحاب محلات تجارة وصياغة الحُلي والمجوهرات، ربحي علان، أن الارتفاع القياسي لأسعار الذهب يعود إلى الأوضاع الجيوسياسية والرسوم الجمركية التي فرضتها الإدارة الأميركية على دول العالم، لافتًا إلى أنها أحدثت إرباكًا في الأسواق العالمية وعززت الطلب على الذهب من قبل المستثمرين، البنوك السيادية، وصناديق الادخار العالمية كـ ملاذ آمن. وخلال حديثه لـِ"الأنباط"، أوضح علان أن ما يتم تداوله من نقص المعروض من الذهب في الأسواق المحلية "عار من الصحة"، مؤكدًا وجود الذهب بكل الكميات المطلوبة، حيثُ يتم يوميًا استيراد الذهب وعرضهِ في الأسواق. ولفت إلى أنه ومنذُ انقضاء فترة عيد الفطر، رُصِد طلب كبير في الأسواق المحلية على الذهب نتيجة الأوضاع العالمية، مُشيرًا إلى أن الأوضاع المحلية مستقرة والاقتصاد المحلي بخير وقوي.
جهينة نيوز
٢١-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- جهينة نيوز
المعلمون على منصات التواصل .. هل أصبح التعليم مهنة بمردود مزدوج؟
تاريخ النشر : 2025-04-21 - 12:16 am درويش : من لا يواكب هذا التطور مصيره الاندثار مصطفى : منصات التواصل لأجل الفائدة وليس الربح الرجبي : المنصات لا يمكن أن تكون بديلًا كاملاً للتعليم التقليدي مخامرة : دعم الحكومة للاقتصاد الرقمي سيجعل القطاع أكثر تنظيمًا وربحية خصاونة : الإيرادات المحصلة من السوشيال ميديا لا تعفى من الضريبة الأنباط – شذى حتاملة / مي الكردي في ظل الثورة الرقمية والتطور التكنولوجي المتسارع الذي يشهده عصرنا الحالي، ومع الانتشار الواسع لمنصات التواصل الاجتماعي مثل تيك توك، إنستغرام، ويوتيوب، بدأ عدد من المعلمين والمعلمات في الأردن باستخدام هذه المنصات كأدوات لنقل المحتوى التعليمي بطرق مبتكرة تواكب التحول الرقمي واهتمامات الجيل الجديد . فهل انتقل دور المعلم من القاعة الصفية إلى شاشة الهاتف الذكي؟ وهل يمكن اعتبار هذه المنصات أدوات تعليمية فعّالة تدعم العملية التعليمية؟ أم أنها تحوّلت إلى وسيلة تجارية ومصدر دخل إضافي بعيدًا عن هدفها التربوي الأساسي؟ التوسع الرقمي المُكلل بالعائد المالي الذي بات أداةً اقتصادية تتشكل تبعًا للهوية الوظيفية، دفع العديد من المعلمين إلى تقديم محتوى تعليمي رقمي يخدم البيئة الاقتصادية بتحسين جذب الاستثمارات الرقمية والعملات الأجنبية، حيثُ أصبحت هذه العوائد ترفًا للمعلمين تؤكد على تكاملية المهن الرقمية مع التقليدية دون إحلالها لتعزيز المنظومة التعليمية ودعمها بكافة أدوات التطور التكنولوجي الحديث . وفي حين يرى معنيون بقطاع التعليم ضرورة التحول نحو الرقمنة ومنصات التواصل الاجتماعي لمواكبة التطور العالمي، يرى آخرون استحالة أن تكون هذه المنصات بديلًا كاملاً للتعليم التقليدي . وأوضح الخبير التربوي الأستاذ محمود درويش أن التطور أصبح ضرورة لا غنى عنها، ومن لا يواكب هذا التطور مصيره الاندثار، مشيرًا إلى أن العالم يشهد تحولًا رقميًا متسارعًا، حيث أصبحت المنصات الرقمية مثل " تيك توك " وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي شديدة الانتشار، ما أتاح للمعلمين فرصًا واسعة للوصول إلى الطلبة بطريقة أسرع وأسهل . وبين درويش أن دور المعلم على هذه المنصات لا يقتصر على تقديم المحتوى التعليمي كاملًا، بل يكتفي بعرض جزء منه بطريقة جذابة، بهدف إثارة اهتمام الطلبة وتشجيعهم على حضور دروسهم أو التفاعل معها بشكل مباشر، فبفضل هذه المنصات، يمكن للطالب أن يصادف مقطع فيديو تعليمي أثناء تصفحه، ما يسهل عليه الوصول إلى المعلم والمعلومة في آنٍ واحد . وتابع أن هناك فئتين من المعلمين على هذه المنصات : فئة استغلت هذه الأدوات الرقمية لتحقيق أرباح مادية على غرار مشاهير السوشال ميديا، وفئة أخرى تستخدمها كوسيلة فعالة لتوصيل المعلومات وشرح المفاهيم التعليمية للطلاب بعضهم يدمجون الطابع الترفيهي مع الجاد لجذب عدد أكبر من المتابعين والطلبة . وختم درويش بالإشارة إلى أن التعليم عبر مقاطع الفيديو القصيرة على منصات التواصل لا يحقق الهدف التعليمي الكامل، وإنما يعد وسيلة ترويجية للمعلم ومصدرًا لتقديم لمحات من المحتوى والمفاهيم . فالمحتوى الطويل عادة ما يواجه عزوفًا من المتابعين الذين يفضلون المشاهدة السريعة، لكن في المقابل، يُسهم ذلك في زيادة شهرة المعلم وانتشاره . وأوضحت الأستاذة ضحى مصطفى أن فكرة إنشاء صفحتها الشخصية على منصة يوتيوب جاءت خلال فترة جائحة كورونا، حيث برزت الحاجة الملحة للتواصل مع الأهالي، خاصة في ظل غياب منصة إلكترونية مخصصة لرياض الأطفال، ومن هنا بدأت بنشر مقاطع فيديو تشرح فيها أساليبها في التدريس، بهدف أن يستفيد منها الأهالي والمعلمات الأخريات في التعرف على طريقتها في شرح المنهاج، مضيفة أنها وجدت لاحقًا تفاعلًا إيجابيًا ودعمًا من زميلاتها، اللواتي أبدين اهتمامًا بتجربتها التعليمية، مما شجعها على الاستمرار . وشددت الأستاذة ضحى على أن هدفها من إنشاء القناة لم يكن ماديًا أو بغرض الربح، بل اعتبرتها " صدقة جارية " تهدف من خلالها إلى نقل خبراتها التعليمية للمعلمين الآخرين، مستندة إلى تجربتها الشخصية في الميدان . كما بينت أن المنصات الرقمية لا تعد بديلًا عن الصفوف المدرسية التقليدية، بل تعتبر مكملة لها، حيث يمكن للطالب الذي تغيب عن صفه متابعة الدرس إلكترونيًا . ومع ذلك، ترى أن هذه المنصات لا يمكن أن تحل محل التفاعل الوجاهي، نظرًا لما تفتقر إليه من مهارات اجتماعية ضرورية لنمو الطفل وتطوره . بدوره، أكد أستاذ الإعلام الرقمي المشارك في جامعة الشرق الأوسط، الدكتور محمود الرجبي، أن منصات التواصل الاجتماعي مثل " تيك توك " لا يمكن أن تكون بديلًا كاملاً للتعليم التقليدي، بل تعد أدوات مساندة تسهم في توسيع دائرة التعلم وتعزيز فرص الوصول إلى المعرفة، من خلال ما يعرف بـ " التعلم المصغر " عبر مقاطع فيديو قصيرة ( Microlearning ) ، مشيرًا إلى أن هذه المنصات، وفي ظل تطور تكنولوجيا التعليم، تجعل لـ " تيك توك " وغيرها من المنصات دورًا في تشويق الطلاب وجذبهم إلى مواد كانوا يرونها جافةً، ومع ذلك يبقى الحضور التفاعلي والعلاقة الإنسانية وحس النقاش في القاعة الصفية لا غنى عنه . وفي مقارنة بين الحصة الصفية والحصة المصورة، أوضح الرجبي أن الحصة التقليدية توفر تفاعلًا حيًا يسمح بمتابعة تقدم الطلبة والرد على استفساراتهم بشكل فوري، كما تعزز الجانب الإنساني والتحفيزي في التعليم، مضيفًا أما الفيديو المصور، فهو يختصر الزمن و تقدّم ميزة الإعادة والمراجعة وتناسب المحتوى البصري، لكنها تفتقر للتفاعل اللحظي، ولا تتيح مراقبة دقيقة لمستوى الاستيعاب، وقد يعوّض هذا جزئيًا بالتواصل الرقمي، إلا أن ذلك ليس متاحًا دومًا . وحول فاعلية المحتوى التعليمي على " تيك توك " ، بين الرجبي أن نوعية المحتوى والنية من وراء صناعته هما ما يحددان قيمته، فبعض الحسابات تقدم محتوى تعليميًا قيمًا ومبتكرًا بأسلوب مشوق تتناسب مع اهتمامات الجيل الحالي، خاصة في مواد اللغات والمعلومات، ولكن في المقابل، هناك كم كبير من المحتوى الذي يقدم باسم التعليم وهو في حقيقته ترفيه، أو معتمد على تبسيط مخل يضيع المعنى والدقة، وفوق ذلك افتقاره إلى المحتوى المدقق، وذلك كله يعتمد على صانع المحتوى من جهة، والمتلقي من جهة أخرى . وأشار الرجبي إلى أن " تيك توك " وغيرها من المنصات بنيت على نظام الخوارزميات التي تفضل المحتوى الذي يحقق تفاعلًا أعلى، وغالبًا ما يكون المحتوى التجاري هو الأكثر قدرة على تحقيق ذلك، ولمن لا يعلم فإن تصنيف المحتويات في المنصات بشكل عام يعتمد على التفاعل وليس جودة المحتوى في المقام الأول وهذا الواقع قد يؤثر على مصداقية المحتوى التعليمي، لافتًا إلى أن بعض صناع المحتوى، مع تراجع نسب المشاهدة، يلجؤون إلى التهويل أو التضليل لرفع التفاعل، مما يؤدي إلى تراجع الثقة بالمحتوى المعرفي المقدم، داعيًا إلى ضرورة دعم المحتوى التعليمي الجاد، وتفعيل دور الخبراء، إلى جانب رفع وعي المتلقين وتمكينهم من التفكير النقدي، لضمان بيئة تعليمية رقمية أكثر مصداقية وفاعلية . وعلى الصعيد الاقتصادي، أفاد الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة، أن الإيرادات الإضافية للمعلمين تُسهم في زيادة القوة الشرائية للأفراد، ما يُحفز النشاط الاقتصادي عبر زيادة الطلب على السلع والخدمات المحلية، مُضيفًا أن ذلك يُساعد في خلق فرص عمل غير مباشرة من خلال الاستعانة بفريق دعم يشمل ( مصممين، محررين، مسوقين ) الأمر الذي يُنشئ وظائف جديدة مرتبطة بالاقتصاد الرقمي . وأشار إلى أن الاستخدام الرقمي في بث المحتوى التعليمي عبر منصات التواصل الاجتماعي يُعزز من فرص التعلم عن بُعد، خاصة في المناطق النائية، مما يُسهم في رفع الكفاءة التعليمية على المدى الطويل، مُبينًا إسهامه بجذب الاستثمارات ويشجع الشركات المحلية والدولية على الاستثمار في المنصات التعليمية، ويدعم البنية التحتية التكنولوجية في الأردن . ولفت مخامرة إلى عدم وجود إحصائيات رسمية محددة تُظهر مساهمة الإيرادات المحصلة عبر منصات التواصل الاجتماعي في الناتج المحلي، ذاكرًا بعض التقارير التي تُشير إلى النمو الملحوظ في القطاعات المرتبطة بالتكنولوجيا والتعليم الرقمي في الأردن، إذ زاد الاعتماد على المنصات التعليمية بنسبة كبيرة . وعلى سبيل المثال، تُشكل المنشآت الصغيرة والمتوسطة ( بما فيها المشاريع الرقمية ) حوالي 20% من الناتج المحلي في دول مشابهة، مع توقعات بزيادة هذه النسبة في الأردن مع دعم الحكومة للتحول الرقمي . ووجه مخامرة إلى مبادرة الحكومة الأردنية بإطلاق مبادرات مثل " الدليل الإرشادي لاستخدام منصات التواصل الاجتماعي " لتعزيز الاستفادة من المنصات الرقمية، مما قد يسهم في رفع مساهمة هذا القطاع مستقبلًا . ووصف العلاقة بين المهن الرقمية والتقليدية بـ " التكامل بدلاً من الإحلال " ، حيثُ أن التعليم عبر المنصات الاجتماعية لا يُغني عن المدارس، بل يُعزز فرص التعلم التكميلي وخاصة في الأزمات مثل جائحة كورونا . وتوقع مخامرة مع زيادة الاعتماد على التعليم الرقمي عالميًا يتوقع أن ترتفع أرباح المعلمين عبر المنصات الاجتماعية، خاصة مع تحسين جودة المحتوى واستخدام أدوات مثل الذكاء الاصطناعي، لافتًا إلى قدرة المعلمين الأردنيين على جذب طلاب عرب وأجانب عبر المحتوى المتميز، مما يعزز الصادرات الرقمية ويرفع من إيرادات العملات الأجنبية . ووجه إلى التحديات المترتبة على هذه التوسع الرقمي التعليمي الذي يشمل اشتداد المنافسة، وتقلبات سياسات المنصات " مثل تغيير خوارزميات تيك توك " ، والحاجة إلى تحديث المهارات الرقمية باستمرار، مُشيرًا إلى أنه مع إطلاق الحكومة لاستراتيجيات دعم الاقتصاد الرقمي، مثل الترخيص الإلزامي للمحتوى الإعلاني، قد يصبح هذا القطاع أكثر تنظيمًا وربحية . وأوضح مخامرة في نهاية حديثه إلى أن الإيرادات من المحتوى التعليمي عبر وسائل التواصل الاجتماعي في الأردن لا تعد عاملًا مساهمًا في تنويع الاقتصاد، ورغم عدم وجود بيانات دقيقة عن مساهمتها الحالية في الناتج المحلي، فإن المؤشرات تُظهر اتجاهًا تصاعديًا . وأكد أن هذه المهنة لا تُلغي المهن التقليدية بل تُثريها، وتفتح آفاقًا جديدة للشباب في ظل تحديات البطالة مستقبلًا، مُشيرًا بأنها قد تصبح مصدرًا رئيسيًا للدخل إذا تم دعمها بسياسات فعالة واستثمارات في البنية الرقمية والتعليمية . من الناحية القانونية، أكد الخبير القانوني الدكتور صخر الخصاونة، أن أي إيراد محصل يأتي للشخص يخضع لضريبة الدخل بما في ذلك الدعايات واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي، موضحًا أن الإيرادات تخضع لـضريبة الدخل والمبيعات في حال كانت مؤسسة . وأشار إلى أن ضريبة الدخل التي تفرض على الشخص الواحد هي نفسها لمستخدم وسائل التواصل الاجتماعي، حيثُ يخضع لـضريبة دخل يحصل من خلالها على إعفاءات لغاية 9000 دينار، وما فوق ذلك يُصبح " شريحة تصاعدية ". ولفت الخصاونة إلى أن العمل داخل مواقع التواصل الاجتماعي لا يخضع للضوابط أو للمعايير، مُشيرًا إلى أن ضريبة الدخل تمتلك الحق في متابعة الأشخاص والإيرادات المُحصلة من وسائل التواصل الاجتماعي، وعلى صعيد عقود العمل فإن ذلك يعتمد على تضمين حق ممارسة العمل خارج أوقات الدوام أم لا، وفي حالة تعارض العمل فإن ذلك يعود على إذا كانت المدرسة حكومية أو خاصة . تابعو جهينة نيوز على
