أحدث الأخبار مع #مياهالنيل
فيتو
١٣-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- فيتو
الري تكشف أسباب تعرض أراضي طرح النهر للغمر (فيديو)
قال المهندس محمد غانم المتحدث باسم وزارة الري والموارد المائية، إن الوزارة حريصة على الحفاظ على الأراضي الزراعي على مجرى نهر النيل. التنسيق مع الأهالي بشأن أراضي طرح النهر وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد":"هناك تواصل قائم بالفعل منذ شهور مع أجهزة المحليات والمحافظين للتنسيق مع الأهالي وإبلاغهم بأن أراضي طرح النهر وارد تعرضها للغمر في بعض الأوقات وخاصة في فترة أقصى الاحتياجات نظرا للحاجة الي إطلاق كميات كبيرة من المياه في المجرى الرئيسي للنهر وما يستتبعه كنتيجة طبيعية حدوث غمر في بعض الأراضي من أراضي طرح النهر. تغير هيدرولوجيا نهر النيل وأوضح: تغير هيدرولوجيا نهر النيل وتوقيات وكميات المياه الواردة من أعالى النيل والتغيرات المناخية الإقليمية والمحلية أدت الي تعرض بعض الأراضي من طرح النهر الي الغمر. ولفت إلي أنه في ظل الارتفاع الحالي على المياه والذي يزيد من إبريل الحالي مع ارتفاع درجات الحرارة وبدء زراعات الأرز فهناك ضرورة لضخ كميات كبيرة في مجرى نهر النيل وإطلاق تصرفات كبيرة الفترة الحالية. حقيقة تعديل إدارة السد العالي وأوضح: لا يوجد تعديل إدارة السد العالي في الوقت الحالي، وعملية إدارة وتحديد المنصرف من مياه النيل هي عملية ديناميكية تتم من خلال لجنة متخصصة يرأسها وزير الري وفقا لحسابات كثيرة وطبقا للوارد والاحتياجات المائية الخاصة بالمواطنين والمزارعين. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
بوابة الأهرام
١٠-٠٣-٢٠٢٥
- علوم
- بوابة الأهرام
سويلم: «الجيل الثانى» لمنظومة الرى يعمل بـ«الذكاء الاصطناعى»
أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، أن البحث العلمى يُعد أداة مهمة فى تحقيق رؤية مصر 2030، وتقديم حلول تطبيقية تتعامل مع تحديات المياه والمساهمة فى تطوير المنظومة المائية في مصر ، خاصة ونحن نشهد حالياً التحول من «الجيل الأول» إلى «الجيل الثاني لمنظومة الري في مصر 2.0» والذى يهدف لتحقيق الإدارة المستدامة للمياه اعتمادا على التكنولوجيا الحديثة والرقمنة والاعتماد على الذكاء الاصطناعى وصور الأقمار الصناعية. جاء ذلك خلال اجتماعه لمتابعة الأعمال التى يقوم بها مركز تنمية الموارد المائية بقطاع شئون مياه النيل مقترح التعاون مع شركة دلتارس الهولندية لإعداد منصة مخصصة لمراقبة مناسيب المياه . وأوضح سويلم، التعاون مع وكالة الفضاء المصرية فى توفير نماذج تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي لاستنتاج مناسيب المياه، والتعاون مع السفارة الأمريكية لتبادل الخبرات ضمن برنامج 'تبادل الخبرات' حيث سيتم استضافة خبير في الاستشعار عن بعد لمدة شهرين لتدريب العاملين بالمركز.
الدستور
٢٨-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- الدستور
الأمن المائى بين مصر والسودان
شهدت القاهرة، الإثنين الماضى، أعمال الاجتماع التشاورى لوزراء الخارجية والرى بمصر والسودان بمشاركة الخبراء الفنيين من الجانبين، حيث جرت المباحثات فى جو ودى وإيجابى اتسم بالتفاهم المتبادل. واستعرض الجانبان مجالات التعاون المائى وسبل تعزيزها بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين، حيث اتفقا على تعزيز مفهوم الأمن المائى والعمل المشترك للحفاظ على حقوق البلدين المائية كاملة وفقًا للاتفاقيات المبرمة بينهما، وقواعد القانون الدولى واجبة التطبيق، وتنسيق المواقف فى مختلف المحافل الإقليمية والدولية، لا سيما المرتبطة بالحقوق المائية للبلدين وضرورة الالتزام بجميع الاتفاقيات والأطر الإقليمية والدولية. يمثل التعاون المصرى السودانى فى مجال الأمن المائى نموذجًا للشراكة الاستراتيجية التى تهدف إلى تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة فى منطقة حوض النيل. وتعتبر قضية المياه من القضايا الحيوية التى تتقاطع فيها مصالح البلدين، حيث يشتركان فى الاعتماد على نهر النيل كمصدر رئيسى للمياه. وتتجلى أهمية هذا التعاون فى ظل التحديات المتزايدة التى تواجه المنطقة، مثل التغيرات المناخية وزيادة الطلب على المياه. ويمتد تاريخ التعاون المصرى السودانى فى مجال المياه إلى عقود طويلة، حيث تم توقيع العديد من الاتفاقيات التى تنظم استخدام مياه النيل. وتعتبر اتفاقية مياه النيل لعام ١٩٥٩ من أهم هذه الاتفاقيات، حيث تحدد حصص البلدين من مياه النيل، وتضع إطارًا للتعاون فى إدارة الموارد المائية. ويشمل التعاون المصرى السودانى فى مجال الأمن المائى العديد من المجالات، منها التعاون فى إدارة مياه النيل من خلال تبادل المعلومات والخبرات، والتنسيق فى تنفيذ المشاريع المائية. ويعمل البلدان معًا لمواجهة التحديات المائية، وتطوير البنية التحتية المائية، مثل بناء السدود والقنوات، لتحسين إدارة الموارد المائية. ويكتسب التعاون المصرى السودانى فى مجال الأمن المائى أهمية كبيرة لعدة أسباب منها، تحقيق الأمن المائى للبلدين، من خلال ضمان استدامة الموارد المائية وتلبية الاحتياجات المتزايدة. ويمثل التعاون المصرى السودانى فى مواجهة مخاطر السد الإثيوبى نموذجًا للتنسيق المشترك للحفاظ على الأمن المائى والاستقرار الإقليمى. وتتجسد أهمية هذا التعاون فى ظل التحديات التى يفرضها السد على حصص البلدين من مياه النيل، المصدر الحيوى لحياة واقتصاد البلدين. ويمتد التعاون المصرى السودانى فى ملف السد الإثيوبى إلى سنوات عديدة، حيث تتبادل البلدان المعلومات والخبرات، وتنسيق المواقف فى المفاوضات مع إثيوبيا. وتعتبر اتفاقية إعلان المبادئ لعام ٢٠١٥ نقطة تحول فى هذا التعاون، حيث أكدت ضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم قانونًا بشأن ملء وتشغيل السد. كما يشمل التعاون عدة مجالات، منها التنسيق السياسى على توحيد المواقف فى المحافل الإقليمية والدولية، لحشد الدعم الدولى لهذه القضية العادلة. كما يتم تبادل المعلومات والبيانات الفنية والقانونية المتعلقة بالسد، لتقييم تأثيراته المحتملة. وهناك تنسيق بين البلدين على توضيح موقفهما العادل للمجتمع الدولى، وفضح الممارسات الإثيوبية الأحادية. ويكتسب التعاون المصرى السودانى فى ملف سد النهضة أهمية كبيرة للحفاظ على الحقوق المائية. كما يهدف التعاون إلى ضمان حصول البلدين على حصصهما العادلة من مياه النيل، وفقًا للقانون الدولى وتجنب الآثار السلبية للسد على الأمن المائى للبلدين، مثل نقص المياه والتصحر. وهذا التعاون يهدف إلى حل النزاع حول السد بطريقة سلمية، لتجنب التصعيد والتوتر فى المنطقة، وحماية المصالح المشتركة للبلدين فى مجال المياه، والاقتصاد، والأمن القومى. وهناك تحديات تواجه التعاون المصرى السودانى فى ملف السد، منها التعنت الإثيوبى لرفض أديس أبابا التوقيع على اتفاق ملزم قانونًا بشأن ملء وتشغيل السد، وتصر على المضى قدمًا فى إجراءاتها الأحادية. ومن المؤسف أن بعض القوى الإقليمية والدولية يسعى إلى عرقلة التعاون المصرى السودانى، لذلك يمثل التعاون المصرى السودانى فى ملف السد الإثيوبى ضرورة استراتيجية للحفاظ على الأمن المائى والاستقرار الإقليمى. ويتعين على المجتمع الدولى دعم هذا التعاون، والضغط على إثيوبيا للتوقيع على اتفاق ملزم قانونًا بشأن ملء وتشغيل السد.
