أحدث الأخبار مع #ميثم
الأنباء العراقية
٠٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الأنباء العراقية
بالأرقام.. النقل تكشف نسب الإنجاز المتحققة في ميناء الفاو الكبير
بغداد – واع – محمد الطالبي كشفت وزارة النقل، اليوم الجمعة، عن مستجدات الأعمال بمشروع طريق التنمية الاستراتيجي، مؤكدة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، فيما أعلنت نسب الإنجاز المتحققة في ميناء الفاو الكبير. وقال المتحدث باسم وزارة النقل، ميثم الصافي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "العمل جارٍ حاليًا على استكمال التصاميم الأولية، تمهيدًا للانتقال إلى مرحلة التصاميم التفصيلية، بالتعاون مع شركات استشارية متخصصة مثل شركة (بيتي بي) الإيطالية في الجانب الهندسي، وشركةOliver Wyman للاستشارات المالية"، مؤكدًا "التزامهم بالجداول الزمنية المحددة". وأشار إلى، أن "مشروع ميناء الفاو، الذي يعد المكون الأكبر من مشروع طريق التنمية، يشهد تقدمًا ملحوظًا، حيث تم استلام خمسة أرصفة، وبلغت نسبة إنجاز القناة الملاحية تقريباً 85%، بينما وصل الخط الرابط بين ميناء الفاو ومدينة أم قصر إلى 99%، ومن المقرر افتتاح هذا الخط واستلامه خلال شهر أيار المقبل، كما بلغت نسبة إنجاز ساحة الحاويات نحو 90%". وتابع: "فيما يخص النفق المغمور في قناة خور الزبير، تم تسجيل القطعة الثالثة من أصل عشر قطع، مع الالتزام بالتوقيتات الزمنية"، مبيناً: "يعد هذا النفق مشروعًا هندسيًا فريدًا من نوعه في الشرق الأوسط". وأوضح الصافي، أن "مكونات أخرى من مشروع طريق التنمية تشمل خطوط النقل البري والسككي"، مؤكداً: "نهاية العام الحالي ستشهد الانتهاء من التصاميم التفصيلية، ليتم لاحقًا طرح المشروع أمام شركات عالمية للتنفيذ"، منوهاً بأنه "سيتم تقسيم المشروع إلى عدة مقاطع لإتاحة المجال أمام أكبر عدد من الشركات للمنافسة". ولفت إلى أن "هنالك لجانًا محلية تشكلت في المحافظات للمساعدة في تنفيذ مشروع طريق التنمية، وكان آخرها اجتماع مع محافظة بغداد، التي سيشملها المشروع بمسافة 23 كيلومترًا، وستكون لهذه المنطقة فرصة للاستفادة من المشروع". وأردف بالقول: "سيقام في ميناء الفاو أكبر مدينة صناعية، إلى جانب منتجع سياحي، ومصنع للبتروكيمياويات، ومحطات لتحلية المياه، أما على جانبي الطريق فستنشأ عدد من المصانع والمعامل الخاصة بعدد من القضايا المهمة، التي تتناسب مع احتياجات البنى التحتية، وكذلك المواد الأولية الخاصة بهذه المحافظات". وأكد أن "الحكومة وضعت إحداثيات لـ15 مدينة صناعية سيتم ربطها بمشروع طريق التنمية، إضافة إلى خطة شاملة لربط المحافظات الأخرى التي لا يشملها الطريق بشكل مباشر، عبر خطوط داخلية". وأضاف الصافي: "وفقًا لما هو مخطط له، فإن المشروع يتضمن 27 مجلدًا تشمل جميع القضايا التي من شأنها تحقيق تكامل اقتصادي محلي وعالمي، حيث يهدف المشروع إلى ربط الشرق بالغرب".
وكالة الصحافة المستقلة
٢٣-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- وكالة الصحافة المستقلة
النقل تفتح باب الجدل: هل تصبح الأجواء العراقية محوراً استراتيجياً للطيران العالمي؟
المستقلة/- في خطوة تهدف إلى تعزيز الموقع الاستراتيجي للعراق، أعلنت وزارة النقل عن خطط لافتتاح مسارات جوية جديدة في الفضاء العراقي، في محاولة لاستيعاب تزايد حركة الطيران الدولية وتحقيق منافسة قوية على مستوى الأجواء العالمية. لكن، هل ستكون هذه الخطوة بمثابة طفرة في قطاع الطيران العراقي، أم أن هناك مخاوف خفية قد تؤثر على هذه الخطط الطموحة؟ وفي تصريحات لصحيفة 'الصباح' تابعته المستقلة، أكد مدير المكتب الإعلامي للوزارة، ميثم الصافي، أن المسارات الجوية في الفضاء العراقي تعد خيارًا مفضلاً للعديد من شركات الطيران العالمية. فالأجواء العراقية تقدم خطوطًا جوية مختصرة، مما يقلل من استهلاك الوقود ويختصر زمن الرحلة. هذه العوامل تجعل الأجواء العراقية نقطة وصل استراتيجية بين الشرق والغرب، وهو ما يعزز من قدرة العراق على التنافس في سوق الطيران العالمي. هل العراق مستعد لهذا التحدي؟ إلا أن هذه الخطوات تترافق مع تساؤلات عدة بشأن مدى استعداد العراق لتنفيذ هذا المشروع الطموح. في الوقت الذي تسعى فيه الوزارة لتطوير مسارات الفضاء الجوي العراقي وتحديث الآليات المتبعة في مراقبة الحركة الجوية، تبقى بعض المخاوف بشأن البنية التحتية، خصوصًا في ما يتعلق بأجهزة المراقبة الجوية الحديثة وخدمات الطيران على الأرض. نموذج بيئي أم عبء إضافي؟ من أبرز النقاط التي تثير الجدل هو الالتزام بمعايير البيئة العالمية. بحسب الصافي، تسعى الوزارة إلى تلبية متطلبات المنظمة الدولية للطيران المدني (ICAO) واتحاد النقل الجوي الدولي (IATA) من خلال تقليل استهلاك الوقود وانبعاثات الكربون. لكن، هل من الممكن أن تتحول هذه الوعود إلى واقع على أرض العراق، خاصة وأن البلاد ما زالت تتعامل مع تحديات بيئية واقتصادية قد تؤثر على تنفيذ مثل هذه المبادرات بشكل فعال؟ الفوائد الاقتصادية مقابل المخاوف الأمنية من جهة أخرى، يتوقع البعض أن تكون هذه الخطوات حافزًا كبيرًا للاقتصاد العراقي، إذ سيزيد مرور شركات الطيران العالمية عبر الأجواء العراقية من الإيرادات التي يمكن أن يحصل عليها العراق من رسوم العبور. لكن هذا التوسع في حركة الطيران قد يتزامن مع تحديات أمنية، خاصة وأن العراق شهد فترات من عدم الاستقرار في الماضي. فهل ستكون الأجواء العراقية آمنة بما يكفي لاستيعاب هذا العدد المتزايد من الرحلات العابرة؟ هل العراق على موعد مع تغيير جذري؟ بينما تواصل وزارة النقل تحديث خدماتها الملاحية وتوسيع المسارات الجوية، يظل السؤال: هل يمكن للعراق أن يصبح بالفعل مركزًا استراتيجيًا للطيران الدولي؟ وفي الوقت الذي يأمل فيه العديد من المتخصصين في صناعة الطيران أن تفتح هذه الخطوات أبواب الفرص الجديدة، يظل الجدل قائمًا حول ما إذا كانت البنية التحتية والأمن يمكن أن يواكبا هذا النمو المتوقع في حركة الطيران.
