#أحدث الأخبار مع #ميدلإيستفوربسبوابة ماسبيرو١٨-٠٤-٢٠٢٥سياسةبوابة ماسبيروبالأرقام.. حصاد التمكين السياسى للمرأة المصريةنسبة الوزيرات 25 % ونائبات الوزراء 27 % ونائبات المحافظين 31 % تزامنا مع احتفالات الأمة المصرية بيوم المرأة العالمى وما تلاه من فعاليات رسمية خلال شهر مارس الماضي، استعرض تقرير صادر عن مركز دعم واتخاز القرار التابع لمجلس الوزراء جهود الدولة لتمكين المرأة المصرية فى مختلف المجالات خلال السنوات الماضية، يتقدمها المجال السياسي. وأشاد التقرير بالمكتسبات التى تحققت وسط بيئة تشريعية انتصرت لحقوق المرأة ومن بينها: القانون رقم ٤٥ لسنة ٢٠١٤ لتنظيم المشاركة السياسية، وقانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، والذى اشترط عددا من المقاعد للسيدات فى نظام القوائم بحيث لا يقل عن 25% من إجمالى عدد المقاعد.. هذا بالإضافة لحزمة من الانجازات نعرضها بشكل تفصيلى فى السطور التالية.. فى إطار تعزيز المناصب القيادية للمرأة المصرية، أشار التقرير إلى ما حققته مصر من خطوات غير مسبوقة فى مجال تولى المرأة للمناصب التنفيذية العليا، حيث برز خلال السنوات الأخيرة عدد من القيادات النسائية اللاتى تولين بعض المناصب القيادية لأول مرة، ومن قبيل ذلك تعيين السفيرة فايزة أبو النجا كأول مستشارة لرئيس الجمهورية لشؤون الأمن القومي، ونادية عبده كأول سيدة تتولى منصب المحافظ، وهو ما يعكس - بحسب التقرير- تحولا حقيقيّا فى دعم تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها فى اتخاذ القرارات الاستراتيجية، كما تم تعيين حسناء شعبان عبد الله كأول رئيسة للمحكمة الاقتصادية، وشغلت فيبى جرجس منصب وكيل مجلس الشيوخ، وهو تطور مهم فى تمثيل المرأة بالمؤسسات التشريعية والقضائية. وفى المجال الدبلوماسى وحقوق الإنسان، تولت السفيرة مشيرة خطاب رئاسة المجلس القومى لحقوق الإنسان، فى خطوة تعكس أهمية دور المرأة فى الدفاع عن الحقوق وتعزيز الحريات. أما فى القطاع المصرفي، فقد تم تعيين لبنى هلال كنائب محافظ البنك المركزي، فى مؤشر على زيادة تمكين المرأة فى إدارة السياسات النقدية والمالية. وفى قطاع الأمن، شهدت المرأة المصرية توسعا فى دورها داخل القوات المسلحة وقوات حفظ السلام، حيث انضمت لأول مرة إلى قوات حفظ السلام والقوات الخاصة عام 2017، وهو ما يعكس تطور دور المرأة فى المهام الأمنية الدولية، كما وصلت نسبة النساء فى قوات حفظ السلام المصرية إلى 6.79% عام 2024، مما يعزز مكانتها فى الجهود الدولية لحفظ الأمن والاستقرار..إضافة إلى ذلك، تم السماح للنساء بالالتحاق بكلية الشرطة، مما يدعم مشاركتهن فى حماية الأمن الداخلى وتوسيع نطاق الأدوار الأمنية الموكلة إليهن. وبحسب التقرير، لم يقتصر التأثير النسائى المصرى على المستوى المحلى فقط، بل امتد ليحظى باعتراف إقليمى ودولي، حيث ضمت قائمة "ميدل إيست فوربس" لعام 2025 ثلاث سيدات مصريات ضمن أقوى 20 سيدة عربية فى القطاع الحكومي، وهو ما يعكس النفوذ المتزايد للمرأة المصرية فى رسم ملامح مستقبل الإدارة العامة فى المنطقة، واستندت القائمة إلى مجموعة من المعايير الرئيسة، مثل المنصب القيادي، ونطاق الخبرة، والأدوار الإضافية التى تشغلها كل سيدة، بالإضافة إلى المبادرات البارزة التى تم تنفيذها خلال عام 2024. ومن بين الأسماء البارزة التى شملتها القائمة، جاءت داليا الباز، التى تم تعيينها رئيسة لمجلس إدارة الهيئة القومية للبريد منذ أكتوبر 2024، فى خطوة تؤكد أهمية مشاركة المرأة فى تطوير قطاع الاتصالات والخدمات البريدية. كما برزت رشا راغب، التى تولت منصب مستشارة لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للشؤون البريدية، إلى جانب دورها كمديرة تنفيذية لمنتدى شباب العالم فى مصر، حيث لعبت دورا محوريا فى تطوير المبادرات الشبابية وتعزيز التعاون الدولي. أما أمل عمار، فقد برزت كرئيسة للمجلس القومى للمرأة، إلى جانب دورها كمساعد لوزير العدل لشؤون حقوق الإنسان والمرأة والطفل، بالإضافة إلى إدارتها للأكاديمية الوطنية للتدريب، وهو ما يعكس مدى تنوع أدوارها فى تعزيز حقوق المرأة وبناء الكوادر القيادية المستقبلية. وتطرق تقرير مركز دعم واتخاذ القرار إلى تحقيق مصر تقدماً كبيراً نحو تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة على المستوى السياسي، حيث شهدت مشاركة المرأة فى مواقع صنع القرار تطورا ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، فقد ارتفعت نسبة تمثيل المرأة فى البرلمان، حيث زاد عدد المقاعد التى تشغلها النساء من 9 مقاعد عام 2012 إلى 163 مقعدا عام 2025، وهو ما يمثل قفزة نوعية فى التمثيل السياسى للمرأة. كما شهد السلك القضائى توسعا غير مسبوق فى مشاركة المرأة، حيث ارتفع عدد القاضيات من 66 فقط عام 2017 إلى 3918 قاضية عام 2025، أى ما يعادل تقريبًا 59 ضعف العدد المسجل فى 2017. وشملت هذه الزيادة تعيين النساء فى مختلف الهيئات القضائية، حيث وصل عدد العضوات بالقضاء العادى إلى 130 سيدة، وبالنيابة العامة إلى 17 سيدة، بينما بلغ عدد القاضيات بمجلس الدولة 137 سيدة، فى حين استحوذت المرأة على 2363 منصبا بهيئة النيابة الإدارية، و1290 منصبا بهيئة قضايا الدولة. وعلى مستوى التشكيل الحكومي، ارتفعت نسبة الوزيرات إلى 25% من تشكيل الحكومة، ونائبات الوزراء لتسجل نسبة 27%، ونائبات المحافظين لتصل إلى نسبة 31%، مما يشير إلى زيادة تواجد المرأة فى المناصب القيادية على مختلف المستويات.
بوابة ماسبيرو١٨-٠٤-٢٠٢٥سياسةبوابة ماسبيروبالأرقام.. حصاد التمكين السياسى للمرأة المصريةنسبة الوزيرات 25 % ونائبات الوزراء 27 % ونائبات المحافظين 31 % تزامنا مع احتفالات الأمة المصرية بيوم المرأة العالمى وما تلاه من فعاليات رسمية خلال شهر مارس الماضي، استعرض تقرير صادر عن مركز دعم واتخاز القرار التابع لمجلس الوزراء جهود الدولة لتمكين المرأة المصرية فى مختلف المجالات خلال السنوات الماضية، يتقدمها المجال السياسي. وأشاد التقرير بالمكتسبات التى تحققت وسط بيئة تشريعية انتصرت لحقوق المرأة ومن بينها: القانون رقم ٤٥ لسنة ٢٠١٤ لتنظيم المشاركة السياسية، وقانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، والذى اشترط عددا من المقاعد للسيدات فى نظام القوائم بحيث لا يقل عن 25% من إجمالى عدد المقاعد.. هذا بالإضافة لحزمة من الانجازات نعرضها بشكل تفصيلى فى السطور التالية.. فى إطار تعزيز المناصب القيادية للمرأة المصرية، أشار التقرير إلى ما حققته مصر من خطوات غير مسبوقة فى مجال تولى المرأة للمناصب التنفيذية العليا، حيث برز خلال السنوات الأخيرة عدد من القيادات النسائية اللاتى تولين بعض المناصب القيادية لأول مرة، ومن قبيل ذلك تعيين السفيرة فايزة أبو النجا كأول مستشارة لرئيس الجمهورية لشؤون الأمن القومي، ونادية عبده كأول سيدة تتولى منصب المحافظ، وهو ما يعكس - بحسب التقرير- تحولا حقيقيّا فى دعم تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها فى اتخاذ القرارات الاستراتيجية، كما تم تعيين حسناء شعبان عبد الله كأول رئيسة للمحكمة الاقتصادية، وشغلت فيبى جرجس منصب وكيل مجلس الشيوخ، وهو تطور مهم فى تمثيل المرأة بالمؤسسات التشريعية والقضائية. وفى المجال الدبلوماسى وحقوق الإنسان، تولت السفيرة مشيرة خطاب رئاسة المجلس القومى لحقوق الإنسان، فى خطوة تعكس أهمية دور المرأة فى الدفاع عن الحقوق وتعزيز الحريات. أما فى القطاع المصرفي، فقد تم تعيين لبنى هلال كنائب محافظ البنك المركزي، فى مؤشر على زيادة تمكين المرأة فى إدارة السياسات النقدية والمالية. وفى قطاع الأمن، شهدت المرأة المصرية توسعا فى دورها داخل القوات المسلحة وقوات حفظ السلام، حيث انضمت لأول مرة إلى قوات حفظ السلام والقوات الخاصة عام 2017، وهو ما يعكس تطور دور المرأة فى المهام الأمنية الدولية، كما وصلت نسبة النساء فى قوات حفظ السلام المصرية إلى 6.79% عام 2024، مما يعزز مكانتها فى الجهود الدولية لحفظ الأمن والاستقرار..إضافة إلى ذلك، تم السماح للنساء بالالتحاق بكلية الشرطة، مما يدعم مشاركتهن فى حماية الأمن الداخلى وتوسيع نطاق الأدوار الأمنية الموكلة إليهن. وبحسب التقرير، لم يقتصر التأثير النسائى المصرى على المستوى المحلى فقط، بل امتد ليحظى باعتراف إقليمى ودولي، حيث ضمت قائمة "ميدل إيست فوربس" لعام 2025 ثلاث سيدات مصريات ضمن أقوى 20 سيدة عربية فى القطاع الحكومي، وهو ما يعكس النفوذ المتزايد للمرأة المصرية فى رسم ملامح مستقبل الإدارة العامة فى المنطقة، واستندت القائمة إلى مجموعة من المعايير الرئيسة، مثل المنصب القيادي، ونطاق الخبرة، والأدوار الإضافية التى تشغلها كل سيدة، بالإضافة إلى المبادرات البارزة التى تم تنفيذها خلال عام 2024. ومن بين الأسماء البارزة التى شملتها القائمة، جاءت داليا الباز، التى تم تعيينها رئيسة لمجلس إدارة الهيئة القومية للبريد منذ أكتوبر 2024، فى خطوة تؤكد أهمية مشاركة المرأة فى تطوير قطاع الاتصالات والخدمات البريدية. كما برزت رشا راغب، التى تولت منصب مستشارة لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للشؤون البريدية، إلى جانب دورها كمديرة تنفيذية لمنتدى شباب العالم فى مصر، حيث لعبت دورا محوريا فى تطوير المبادرات الشبابية وتعزيز التعاون الدولي. أما أمل عمار، فقد برزت كرئيسة للمجلس القومى للمرأة، إلى جانب دورها كمساعد لوزير العدل لشؤون حقوق الإنسان والمرأة والطفل، بالإضافة إلى إدارتها للأكاديمية الوطنية للتدريب، وهو ما يعكس مدى تنوع أدوارها فى تعزيز حقوق المرأة وبناء الكوادر القيادية المستقبلية. وتطرق تقرير مركز دعم واتخاذ القرار إلى تحقيق مصر تقدماً كبيراً نحو تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة على المستوى السياسي، حيث شهدت مشاركة المرأة فى مواقع صنع القرار تطورا ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، فقد ارتفعت نسبة تمثيل المرأة فى البرلمان، حيث زاد عدد المقاعد التى تشغلها النساء من 9 مقاعد عام 2012 إلى 163 مقعدا عام 2025، وهو ما يمثل قفزة نوعية فى التمثيل السياسى للمرأة. كما شهد السلك القضائى توسعا غير مسبوق فى مشاركة المرأة، حيث ارتفع عدد القاضيات من 66 فقط عام 2017 إلى 3918 قاضية عام 2025، أى ما يعادل تقريبًا 59 ضعف العدد المسجل فى 2017. وشملت هذه الزيادة تعيين النساء فى مختلف الهيئات القضائية، حيث وصل عدد العضوات بالقضاء العادى إلى 130 سيدة، وبالنيابة العامة إلى 17 سيدة، بينما بلغ عدد القاضيات بمجلس الدولة 137 سيدة، فى حين استحوذت المرأة على 2363 منصبا بهيئة النيابة الإدارية، و1290 منصبا بهيئة قضايا الدولة. وعلى مستوى التشكيل الحكومي، ارتفعت نسبة الوزيرات إلى 25% من تشكيل الحكومة، ونائبات الوزراء لتسجل نسبة 27%، ونائبات المحافظين لتصل إلى نسبة 31%، مما يشير إلى زيادة تواجد المرأة فى المناصب القيادية على مختلف المستويات.
١٨-٠٤-٢٠٢٥
