أحدث الأخبار مع #ميديلإيستآي
الانباط اليومية
منذ 20 ساعات
- سياسة
- الانباط اليومية
دفاعًا عن الدولة!
تُجري الدولة الأردنية بكافة مستوياتها تغييرات عميقة على الخارطة السياسية والإعلامية بعد انكشاف عدة أعمال عدائية مثل صناعة الأسلحة وتخزينها على الأرض الأردنية، وشن مؤسسات إعلامية ومواقع حرب شعواء من الإشاعات والافتراءات ضدها، وكانت الإجراءات الأردنية تتمثل في حظر جسم سياسي قديم عمره يقارب السبعين سنة وهو جماعة الإخوان بقرار قضائي، وعن طريق إعادة دراسة وتقييم الجسم الإعلامي الأردني الذي ظهر فيه مؤسسات مرتبطة بكيانات إعلامية خارجية اعترفت بنفسها بأنها تحاملت وافترت على الأردن. عادة ما يلقى هذا النوع من الإجراءات التي تتخذها الدُّوَل معارضة شديدة من قبل تيارات ليبرالية تختزل المفاهيم وتحتكر تفسيرها؛ كاختزال الديمقراطية في صندوق الاقتراع واختزال الحرية في فكرة التعبير عن الرأي، وهنا تؤكد التجارب أن الديمقراطية أتت بدونالد ترامب وأن التعبير عن الرأي قد يكون سببًا في تدمير بلدان كما حصل في دولة المنطقة بعد عام 2011. لذلك يمكن اعتبار هذه المعارضة الليبرالية أصولية في طبيعتها وراديكالية في جوهرها على عكس ما يصنفها البعض كمدافعة عن الحقوق. الدولة الأردنية تعرضت لهجمات شرسة منذ بداية ما سمي بالربيع العربي؛ تشكيك بكينونة البلد وتاريخها واتهام بالعمالة وتصغير للمواقف، ومع ذلك استمرّت الدولة في سياسة النَّفس الطويل وامتصت كل الهجمات لما يقارب الـ 12 عامًا (من 2011 لغاية 2023) وكانت هذه المرحلة الأولى التي صمتت خلالها الدولة ولم تتخذ إجراءات تذكر. المرحلة الثانية، وبدأت بعد السابع من أكتوبر عام 2023، وشهدت هذه المرحلة تكثيفًا لهذه الهجمات عبر منصات ومواقع وإذاعات وقنوات تلفزيونية خارجية بمعاونة من بعض الأطراف الداخلية، ومع ذلك أيضًا، تعاملت الدولة مع هذا الوابل من الافتراءات بصدر واسع لمدة 15 عشر شهرًا إلى أن وصلنا إلى المواجهة حين كشفت دائرة المخابرات العامة خلايا إخوانية كانت تعمل على توطين صناعة الأسلحة في الأردن، ومنذ ذلك اليوم دخلنا في المرحلة الثالثة والتي زادت خلالها كثافة الهجوم وزادت سيئاته، حيث تبين لاحقًا أن وراء هذا تنظيم المحظور إمبراطورية إعلامية ضخمة تدعمه، وتبين أن لهذه الإمبراطورية أذرعًا إعلامية (بصبغة ليبرالية) تعمل على الأرض الأردنية، وعندما أرادت الدولة أن تحمي نفسها ومواطنيها باستخدام القانون، ثارت ثائرة البعض وبدأوا بتصوير الأردن كدولة قمعية. منذ سنوات وأنا أرصد هذه المواقع وأتابع مضمون ما تنشر، وسأسرد أمثلة واضحة على الافتراءات والتحريض حتى لا أُتّهم بالتعميم. يوم 5 نيسان عام 2022 نُشرت مادة على موقع "ميديل إيست آي" يتهم فيها الموقع صراحة السلطات الأردنية باستخدام برنامج "بيغاسوس" الإسرائيلي للتجسس على هواتف نشطاء وحقوقيين وإعلاميين داخل الأردن، على أثر ذلك تداولت بعض المواقع الموجودة داخل الأردن الرواية ونقلتها كما هي دون أي إجراء مهني مثل تعديد المصادر، أو حفظ حق الرد لجميع الأطراف، أو تقديم أي أدلة محايدة يمكن الاعتماد عليها، لا بل لم يكلف أي فرد من المتضررين نفسه بتقديم شكوى واحدة لدى الإدعاء العام الأردني أو الأجهزة المختصة بخصوص عملية التجسس المزعومة. المواقع التي تداولت هذه الرواية الافتراضية معروفة لمن أراد البحث. مثال آخر، في تاريخ 30 نيسان من هذا العام اتهم موقع "عربي 21" الأردن بسجن "داعمي المقاومة"، نعم، كان عنوان المادة يقول ذلك بوضوح، والحقيقة أن المدانين خزنوا أسلحة ومتفجرات وهددوا السلم والأمن كما أثبتت التحقيقات، وعلى أثر ذلك أيضًا تداولت بعض المواقع المحلية الرواية كما هي واستخدمت نفس المضمون وسمّت القضية بقضية "داعمي المقاومة" ونُشرت المادة على نطاق واسع، ومع ذلك لم تتحرك الحكومة الأردنية قيد أنملة. وأوردت هذين المثالين مع أن الأمثلة كثيرة لكني اخترت أخطرها. وقد يقول قائل إن ما طُرح هو مجرد رأي ويجب مواجهته بالرأي فقط، وهذا صحيح في حال كان المطروح مجرد رأي فعلًا وليس تزوير للحقائق وافتراءات مدعومة بقدرات مالية هائلة، فالأردن لا يسجن داعمي المقاومة، ولا يتجسس على مواطنيه، ولا يمد إسرائيل بالسلاح كما ذكرت منصة إيكاد (التابعة لنفس المعسكر) في تاريخ 30 أكتوبر عام 2023، بالتالي فالموضوع لا يخضع لمعايير المهنية لأنه عمل عدائي صريح يستهدف تثوير الشارع ضد الدولة باستخدام أكاذيب محبوكة بإصرار وترصد، ولذلك يجب محاسبة كل من يعمل مع هذه المواقع والمنصات وينشر لها ويساهم في وصول أكاذيبها إلى الناس. إخفاء جزء من الحقيقة لإظهار عملية ضبط الخارطة السياسية والإعلامية على أنها شكل من أشكال قمع الحريات والتعسّف هو محض مبالغات تنتجها ذات العقليات التي ما زالت تعتقد أنها تسيطر على الذهنية العامة باستخدام شعارات الحرية البرّاقة، ولا أعلم في هذا السياق، هل يعتبر دعم الخلايا الإرهابية ونشر الافتراءات جزء من حرية التعبير؟ هل يمكن أخذ اللامهنية الموجهة في هذا الخطاب الإعلامي المعادي على محمل البراءة؟ في المقابل أليس من حق الناس أن تؤيد إجراءات الدولة كنوع من "حرية الرأي" النابعة من الخوف على الأمن والاستقرار في البلاد على سبيل التناظر، ألا يعتبر الأمن حاجة أهم من حرية التعبير التي باتت تستخدم كحجة لنشر الإشاعة والافتراءات؟ بتقديري، فإن الدولة الأردنية لن تتراجع عن عمليات الضبط هذه، لأن تكلفة العودة من منتصف الطريق ستكون كبيرة وستفضي إلى طمع هذه التيارات والمؤسسات الإعلامية بنا مستقبلًا، وهذا ما لن تحتمله المرحلة القادمة التي تحتاج إلى تقليل مستوى التشويش الخارجي، لتعزيز حالة البناء كضامن وحيد لبقائنا في منطقة سيسودها فقه الدولة الوطنية الفردانية القادر على الاعتماد على نفسها؛ أي أنها ستحتاج لأعلى مستوى من رضا المواطن وليس ذلك الغاضب المشحون بالتصورات المغلوطة عن بلده.
جهينة نيوز
١١-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- جهينة نيوز
أجنحة التنظيم الدولي تتنافس على تركة الفرع الأردني.
تاريخ النشر : 2025-05-10 - 11:27 pm حاتم النعيمات تراجَع موقع "ميدل إيست آي" عن افتراءاته ضد الجهد الإغاثي الأردني بعد أن فُضحت عن طريق بيان شديد اللهجة صدر عن الهيئة الخيرية الهاشمية أكد على أن ما قاله الموقع غير صحيح. ثم جاءت الضربة القاضية لرواية الموقع بعد أن نفت عدد من المنظمات التي اشتركت في عمليات الانزال أن الأردن تلقى أتعابًا مقابل عمليات الإغاثة. وهذا التراجع بتصوري لم يأت بسبب صحوة ضمير إطلاقًا، بل جاء لأن العاملين فيه ومشغليهم شعروا بأنهم خسروا الكثير من جمهورهم في الأردن والمنطقة بعد تفاعل ناقد ذكي من قبل الناس مما أجبرهم على الانسحاب. بالتالي هناك جانب إيجابي لما حدث، وتمثَّل في تنامي مهارات تفنيد مثل هذه المواد من قبل الجمهور الأردني، حيث أصبح هناك وعي جيد بأهمية معرفة مصدر الهجمة ودوافعها والمعسكر السياسي الذي تصدر عنه هذه الافتراءات ورأينا ذلك جليًا من خلال التفاعل على التواصل الاجتماعي، هذا من جانب، من جانب آخر، فقد ارتفع مستوى النَّقَدَ المهني المنطقي لمضمون هذه الرواية ومثيلاتها، فطُرحت أسئلة مهمة تثبت أن الرواية الأخيرة مُخْتَلقة، مثل: لماذا لم يذكر الموقع من هي الجهة التي تدفع للأردن؟ ولماذ دُفع للأردن وحده رغم أن هناك عدة دول شاركت، وكيف احتكر الأردن هذه الدفعات لنفسه فقط؟ ولماذا لم تتوجه المنظمات المتضررة من الأتعاب الأردنية -حسب إدعاء الموقع- إلى منصات إعلامية أهم من ميدل إيست آي. هذه الأسئلة تدل على مناعة إعلامية متنامية لدى المجتمع الأردني، وهذا بتصوري أفضل ما في المشهد رغم خطورته. ولتعزيز هذه المناعة فأشعر أن علينا أن نذكر دائمًا بمسارات هذه الحملات ومصدرها ودوافعها، وأول ما يجب علينا إدراكه هو أن مصدرها هو التنظيم الدولي للإخوان، نعم أقولها دون مواربة، وهذا التنظيم بالمناسبة مقسومٌ إلى ثلاثة أقسام اليوم: القسم الأول والموجود في لندن بقيادة محي الدين الزايط (خليفة إبراهيم منير) وهو القائم بأعمال مرشد الجماعة، والقسم الثاني وموجود في اسطنبول بقيادة محمود حسين، أما القسم الثالث فهو ما أطلق على نفسه مسمى "تيار التغيير" تحت قيادة محمد كمال (مسؤول الخلايا النوعية في الإخوان). هناك خلافات بين الثلاثة أقسام المذكورة سابقًا (خلافات مالية وتنظيمية وفكرية)، بالتالي فهناك تنافس شديد بينها على الفروع في بقية الدول، وأحد أساليب هذا التنافس هو تشغيل أذرع إعلامية وإلكترونية في محاولة كسب جمهور فروع التنظيم في الدول الأخرى؛ فمنذ تفكيك الجماعة الأم في مصر (2013) تنافست هذه الأقسام الثلاثة من الخارج على الفرع الأردني من الجماعة من خلال محاولة قول ما لا يقوى إخوان الأردن قوله؛ فقام قسم لندن بتحريك موقع "ميديل إيست آي" ليُصدر رواية تقاضي الأجر مقابل المساعدات الأخيرة، وأطلق قسم اسطنبول عبر شبكة "رصد" و "عربي بوست" خرافة الجسر البري وأكذوبة الدعم العسكري الاردني لإسرائيل وردد إخوان الأردن هذه الأكاذيب في كل فعالياتهم، أما تيار التغيير (يسمى أحيانًا التيار الكمالي نسبة إلى مؤسسه محمد كمال) فهو الذي أصدر بيانًا يطالب فيه إخوان الأردن بحمل السلاح ومواجهة الدولة بعد حظرهم في ٢٣-٤ الفائت. كل هذه الهجمات على الأردن -وأقول هجمات لأنها عبارة عن افتراءات- لديها هدفان باعتقادي، الأول استراتيجي والثاني آني؛ أما الاستراتيجي، فهو إضعاف الأردن (ومصر بطبيعة الحال) ليتمكن اليمين الإسرائيلي من اتمام التهجير والتوَسُّع على حساب هاتين الدولتين، وهذا لا يعد افتراءً إذا ما لاحظنا إن شدة الحملات على الأردن تتناسب طرديًا مع صلابة مواقفه ضد إسرائيل (تذكروا تحريف ترجمة تصريحات جلالة الملك في البيت الأبيض)، ولا أبالغ هنا لأن كل مآلات أفعال هؤلاء السياسية تصب فق مصلحة إسرائيل. أما الهدف الآني، فهو تخفيف الضغط على فرع جماعة الإخوان المسلمين في الأردن بعد كشف السلطات لمخططاتهم الإرهابية في الخامس عشر من نيسان الفائت. إذن نحن أمام تنافس عمره سنوات على تركة جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، واشتد هذا التنافس بعد قرار الحظر الأخير على أمل إنعاشها، فهناك تركة شعبية غاضبة في الأردن يحب احتوائها والسيطرة عليها من قبل التنظيم الدولي. الراجح أن الحملات لن تتوقف ضدنا، فهذه مسألة تخص التركيبة الفكرية للتنظيم الذي نواجهه اليوم، فهو بشكل عام تكراري السلوك ولا يتعلم من أخطائه بالمطلق (رأينا ذلك في سلوكهم في جميع دول الربيع العربي)، ولديه إيمان مطلق بأن كسب التعاطف هو الفيصل في العمل السياسي دون الحاجة إلى المراجعة ولذلك يركز على الإعلام، والأهم من هذا كله أن هذا التنظيم يلتقي مع المشروع الصهيوني بالرغبة بأن تسود الفوضى في المنطقة (كل حسب منافعه)، فالصهيوني يريد السيطرة على الأرض وهذا التنظيم يريد هدم الدول ليعيد بنائها بنفسه وحسب منهجه ليحكمها. تابعو جهينة نيوز على
ليبيا الأحرار
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- ليبيا الأحرار
30 مليار دولار على الطاولة بين حكومة الدبيبة وواشنطن، لفك التجميد واستثمارها في مشاريع الطاقة
أفادت مصادر لموقع 'ميدل إيست آي' بأن حكومة الوحدة الوطنية بحثت مع الولايات المتحدة ملف فك الحظر على الأصول الليبية المجمدة. وبحسب ما نقله الموقع عن مسؤول غربي فإن المباحثات كان هدفها فك التجميد على نحو 30 مليار دولار من الأصول المجمدة الليبية. وسيتركز استثمار هذه المبالغ وفقا للصحيفة في مشاريع البنية التحتية والطاقة، مع عودة الولايات المتحدة لاستئناف استثمارها في ليبيا، خاصة بعد إعلان شركتي 'هاليبرتون' و'هوني ويل إنترناشيونال' الأمريكيتين عن مشاريع طاقة في ليبيا عام 2023. وجرت هذه المحادثات وفقا للصحيفة أثناء لقاء مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون إفريقيا والشرق الأوسط مسعد بولس، مع مستشار الأمن القومي إبراهيم الدبيبة في العاصمة القطرية الدوحة نهاية أبريل الماضي. كما طرحت الخطة الاستثمارية من قبل حكومة الدبيبة خلال زيارة وفد من المسؤولين الأمريكيين إلى ليبيا في أوائل عام 2025، وفق الموقع، الذي أشار في الوقت ذاته إلى اهتمام إدارة ترمب بتلك المباحثات، وإلى مناقشات متابعة بشأنها. المصدر: موقع ميديل إيست آي
