أحدث الأخبار مع #ميشيل_حليم
جريدة المال
١١-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- جريدة المال
ممثل مستأجري السكني والتجاري: سنرفض قانون الإيجار القديم لأنه يحتوى موادًا لا يمكن قبولها
قال المستشار ميشيل حليم ممثل مستأجري السكني والتجاري، إن مشروع قانون الإيجار القديم الذي يتم مناقشته في مجلس النواب منذ أيام به عدد كبير من النقاط التي لا يقبل بها أحد. وأضاف حليم خلال مداخله هاتفية مع الاعلامية عزة مصطفي في برنامج الساعة 6 على قناة الحياة، أنه سيتم غدًا عقد جلسة في مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الايجار القديم بحضور ممثلي المستأجرين السكني والتجاري. وأكد ممثل مستأجري السكني والتجاري، أنه سيتم رفض مشروع قانون الايجار القديم إذا تتضمن الطرد من الوحدة السكنية او التجارية، قائلا: لن نرضي بحدوث هذا الأمر. ولفت المستشار ميشيل حليم، إلى أنه فيما يخص تحريك القيمة الايجارية ستكون في حدود القانون مع استثناء المعاشات وأصحاب معاش تكافل وكرامة، مشيرًا إلي أنه سيتم المطالبة بإحصاءات جديدة وليست قديمة.
مباشر
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- مباشر
رابطة المستأجرين بمصر: نوافق على زيادة الإيجارات القديمة ودفعنا دم قلبنا للترميم
القاهرة - مباشر: قال ميشيل حليم، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين "موافقين بزيادة قيمة الإيجارات القديمة" مع ضرورة تقدير الاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية. وصرح ميشيل حليم: "المستأجرين دفعوا دم قلبهم عشان يحافظوا على الوحدات السكنية المؤجرة، من ترميم وإدخال مرافق وغيره". وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية ، أنه يجب إدخال تعديلات مرنة على القانون لضمان عدم تفاقم الأوضاع الاجتماعية للمستأجرين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها العديد من المواطنين. وذكر ميشيل، أن التعديلات يجب أن تأخذ بعين الاعتبار الأوضاع الاقتصادية المتغيرة، وكذلك الفروقات الكبيرة في القيم الإيجارية بين العقود القديمة والجديدة. وأكد، على أهمية أن يكون هناك دعم حكومي للمستأجرين الذين لا يستطيعون دفع الإيجارات الجديدة أو الذين يعيشون في مناطق راقية قد لا يستطيعون الانتقال منها. وطالب الدكتور أحمد البحيري المستشار القانوني لرابطة ملاك الايجار، بضرورة أن تلتزم الحكومة بتوفير بدائل سكنية للمستأجرين الذين قد يتضررون من تطبيق القانون، خاصة الفئات الاجتماعية الأكثر حاجة، مؤكدًا في الوقت نفسه :"اللي يقول فيه خلو رجل مجرم ويجب محاكمته". وقال خلال تصريحات تلفزيونية، أن الرابطة سبق أن تقدمت بمشروعات قوانين ومقترحات لتعديل القانون، تحدد 3 سنوات كمهلة لتوفيق الأوضاع. وطالب بتحديد القيمة الإيجارية وفقًا لقيمة الضرائب العقارية، بدلًا مما أعلن عنه بتحديد مبلغ 1000 جنيه كحد أدنى للوحدات، وهو مبلغ زهيد، خاصة أن الدولة طرحت شققًا للإيجار بمبلغ 1500 جنيه للشقق الصغيرة، وهى مدعومة من الدولة لصالح محدودي الدخل. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
