أحدث الأخبار مع #ميشيلبارنييه
اخبار الصباح
٢٧-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- اخبار الصباح
ارتفاع الدين العالمي إلى 318 تريليون دولار
أظهر تقرير لمعهد التمويل الدولي أن نسبة الدين العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت العام الماضي للمرة الأولى منذ 2020، إذ سجل رصيد الدين العالمي مستوى قياسياً جديداً في نهاية العام بلغ 318 تريليون دولار في وقت يعاني فيه الاقتصاد العالمي من تباطؤ النمو. وارتفع الدين العالمي سبعة تريليونات دولار وهي زيادة أقل من نصف الزيادة التي حدثت في 2023 حين أدت توقعات خفض أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى موجة من الاقتراض. لكن معهد التمويل الدولي حذر من أن من يسمون بمراقبي السندات قد يعاقبون الحكومات إذا استمرت العجز المالي المتزايد. وقال المعهد: 'التدقيق المتزايد في الأرصدة المالية، وخاصة في البلدان ذات الأنظمة السياسية شديدة الاستقطاب، كان سمة بارزة للسنوات القليلة الماضية'. وأدت ردود فعل السوق تجاه السياسات المالية في المملكة المتحدة إلى إنهاء فترة الولاية القصيرة لرئيسة الوزراء ليز تروس في عام 2022، كما أدت ضغوط مماثلة في فرنسا إلى الإطاحة برئيس الوزراء ميشيل بارنييه العام الماضي. واقتربت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، وهو مؤشر على القدرة على سداد الديون، من 328 بالمئة، بزيادة 1.5 نقطة مئوية، حيث تعارضت مستويات الدين الحكومي البالغة 95 تريليون دولار مع تباطؤ التضخم والنمو الاقتصادي. وقال المعهد إنه يتوقع تباطؤ نمو الديون هذا العام، في غمرة عدم اليقين غير المسبوق في السياسة الاقتصادية العالمية وتكاليف الاقتراض التي ما زالت مرتفعة. لكن المعهد حذر من أنه على الرغم من ارتفاع تكاليف الاقتراض وعدم اليقين في السياسة الاقتصادية، فقد ترتفع توقعاته بزيادة الدين الحكومي بنحو خمسة تريليونات دولار هذا العام بسبب المطالبات بالتحفيز المالي وزيادة الإنفاق العسكري في أوروبا. وقال إمرى تيفتيك، مدير أبحاث الاستدامة في معهد التمويل الدولي 'أعتقد أننا سنشهد على الأرجح مزيداً من التقلبات في أسواق الديون السيادية، وخاصة في البلدان التي نشهد فيها استقطابا سياسيا كبيراً'. ساهمت الأسواق الناشئة، بقيادة الصين والهند والسعودية وتركيا، بنحو 65 بالمئة في نمو الدين العالمي في العام الماضي. وقد يؤدي هذا الاقتراض، إلى جانب ديون قياسية تبلغ 8.2 تريليونات دولار تحتاج الأسواق الناشئة إلى تجديدها هذا العام، منها 10 بالمئة بالعملة الأجنبية، إلى إرهاق قدرات البلدان على مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية التي تلوح في الأفق. وجاء في التقرير 'تصاعد التوترات التجارية وقرار إدارة ترامب تجميد المساعدات الخارجية الأمريكية، مثل تقليص الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، قد يؤدي إلى إثارة تحديات كبيرة في السيولة والحد من القدرة على تجديد الديون والوصول إليها بالعملة الأجنبية'. وأضاف التقرير: 'هذا يؤكد الأهمية المتزايدة لتعبئة العائدات المحلية لبناء القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات الخارجية'. وقال تيفتيك، مدير أبحاث الاستدامة في المعهد، إن التقلبات الشديدة تؤكد الحاجة إلى زيادة قدرات بنوك التنمية المتعددة الأطراف على تعبئة رأس مال القطاع الخاص. ويواجه عدد من الاقتصادات النامية، مثل كينيا ورومانيا، صعوبة في تعزيز العائدات المحلية بسبب الغضب الشعبي من زيادات الضرائب في حالة كينيا والانتخابات المقبلة في حالة رومانيا.
المدن
٢٦-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- المدن
ديون العالم تسجل مستوى قياسياً جديداً في 2024
أظهر تقرير لمعهد التمويل الدولي أن نسبة الدين العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت العام الماضي للمرة الأولى منذ عام 2020، إذ سجل رصيد الدين العالمي مستوى قياسياً جديداً في نهاية العام بلغ 318 تريليون دولار في وقت يعاني فيه الاقتصاد العالمي من تباطؤ النمو. وكان ارتفاع الدين العالمي سبعة تريليونات دولار وهي زيادة أقل من نصف الزيادة التي حدثت في 2023 حين أدت توقعات خفض أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى موجة من الاقتراض. لكن معهد التمويل الدولي حذر من أن من يسمون بمراقبي السندات قد يعاقبون الحكومات إذا استمر العجز المالي المتزايد. وأشار المعهد إلى أن التدقيق المتزايد في الأرصدة المالية، وخصوصاً في البلدان ذات الأنظمة السياسية شديد الاستقطاب، كان سمة بارزة للسنوات القليلة الماضية. وأدت ردود فعل السوق تجاه السياسات المالية في المملكة المتحدة إلى إنهاء فترة الولاية القصيرة لرئيسة الوزراء ليز تروس في عام 2022، كما أدت ضغوط مماثلة في فرنسا إلى الإطاحة برئيس الوزراء ميشيل بارنييه العام الماضي. واقتربت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، وهو مؤشر على القدرة على سداد الديون، من 328 في المئة، بزيادة 1.5 نقطة مئوية، حيث تعارضت مستويات الدين الحكومي البالغة 95 تريليون دولار مع تباطؤ التضخم والنمو الاقتصادي. وتوقع المعهد تباطؤ نمو الديون هذا العام، في غمرة عدم اليقين غير المسبوق في السياسة الاقتصادية العالمية وتكاليف الاقتراض التي ما زالت مرتفعة، محذّراً من أنه على الرغم من ارتفاع تكاليف الاقتراض وعدم اليقين في السياسة الاقتصادية، فقد ترتفع توقعاته بزيادة الدين الحكومي بنحو 5 تريليونات دولار هذا العام بسبب المطالبات بالتحفيز المالي وزيادة الإنفاق العسكري في أوروبا. ولفت التقرير إلى أن تصاعد التوترات التجارية وقرار إدارة ترامب تجميد المساعدات الخارجية الأمريكية، مثل تقليص الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، قد يؤدي إلى إثارة تحديات كبيرة في السيولة والحد من القدرة على تجديد الديون والوصول إليها بالعملة الأجنبية. وأضاف "هذا يؤكد الأهمية المتزايدة لتعبئة العائدات المحلية لبناء القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات الخارجية".
رؤيا نيوز
٢٦-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- رؤيا نيوز
ديون العالم تسجل مستوى قياسيا جديدا في 2024
أظهر تقرير لمعهد التمويل الدولي أن نسبة الدين العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت العام الماضي للمرة الأولى منذ 2020، إذ سجل رصيد الدين العالمي مستوى قياسيا جديدا في نهاية العام بلغ 318 تريليون دولار في وقت يعاني فيه الاقتصاد العالمي من تباطؤ النمو. وكان ارتفاع الدين العالمي سبعة تريليونات دولار وهي زيادة أقل من نصف الزيادة التي حدثت في 2023 حين أدت توقعات خفض أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى موجة من الاقتراض. لكن معهد التمويل الدولي حذر من أن من يسمون بمراقبي السندات قد يعاقبون الحكومات إذا استمر العجز المالي المتزايد. وقال المعهد 'التدقيق المتزايد في الأرصدة المالية، وخاصة في البلدان ذات الأنظمة السياسية شديد الاستقطاب، كان سمة بارزة للسنوات القليلة الماضية'. وأدت ردود فعل السوق تجاه السياسات المالية في المملكة المتحدة إلى إنهاء فترة الولاية القصيرة لرئيسة الوزراء ليز تروس في عام 2022، كما أدت ضغوط مماثلة في فرنسا إلى الإطاحة برئيس الوزراء ميشيل بارنييه العام الماضي. مستويات تثير المخاوف اقتربت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، وهو مؤشر على القدرة على سداد الديون، من 328 بالمئة، بزيادة 1.5 نقطة مئوية، حيث تعارضت مستويات الدين الحكومي البالغة 95 تريليون دولار مع تباطؤ التضخم والنمو الاقتصادي. وقال المعهد إنه يتوقع تباطؤ نمو الديون هذا العام، في غمرة عدم اليقين غير المسبوق في السياسة الاقتصادية العالمية وتكاليف الاقتراض التي مازالت مرتفعة. لكن المعهد حذر من أنه على الرغم من ارتفاع تكاليف الاقتراض وعدم اليقين في السياسة الاقتصادية، فقد ترتفع توقعاته بزيادة الدين الحكومي بنحو 5 تريليونات دولار هذا العام بسبب المطالبات بالتحفيز المالي وزيادة الإنفاق العسكري في أوروبا. وقال إمرى تيفتيك، مدير أبحاث الاستدامة في معهد التمويل الدولي 'أعتقد أن نشهد على الأرجح مزيدا من التقلبات في أسواق الديون السيادية، وخاصة في البلدان التي نشهد فيها استقطابا سياسيا كبيرا'. تحدي تجديد الديون ساهمت الأسواق الناشئة، بقيادة الصين والهند وتركيا، بنحو 65 بالمئة في نمو الدين العالمي في العام الماضي. وقد يؤدي هذا الاقتراض، إلى جانب ديون قياسية تبلغ 8.2 تريليون دولار تحتاج الأسواق الناشئة إلى تجديدها هذا العام، منها 10 بالمئة بالعملة الأجنبية، إلى إرهاق قدرات البلدان على مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية التي تلوح في الأفق. وجاء في التقرير 'تصاعد التوترات التجارية وقرار إدارة ترامب تجميد المساعدات الخارجية الأمريكية، مثل تقليص الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، قد يؤدي إلى إثارة تحديات كبيرة في السيولة والحد من القدرة على تجديد الديون والوصول إليها بالعملة الأجنبية'. وأضاف التقرير 'هذا يؤكد الأهمية المتزايدة لتعبئة العائدات المحلية لبناء القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات الخارجية'. وقال تيفتيك، مدير أبحاث الاستدامة في المعهد، إن التقلبات الشديدة تؤكد الحاجة إلى زيادة قدرات بنوك التنمية المتعددة الأطراف على تعبئة رأس مال القطاع الخاص. ويواجه عدد من الاقتصادات النامية، مثل كينيا ورومانيا، صعوبة في تعزيز العائدات المحلية بسبب الغضب الشعبي من زيادات الضرائب في حالة كينيا والانتخابات المقبلة في حالة رومانيا.
صحيفة سبق
٢٦-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- صحيفة سبق
318 تريليون دولار.. ديون العالم تسجل مستوى قياسيًا جديدًا في 2024
أظهر تقرير لمعهد التمويل الدولي أن نسبة الدين العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت العام الماضي للمرة الأولى منذ 2020، إذ سجل رصيد الدين العالمي مستوى قياسيًا جديدًا في نهاية العام بلغ 318 تريليون دولار، في وقت يعاني فيه الاقتصاد العالمي من تباطؤ النمو. وكان ارتفاع الدين العالمي سبعة تريليونات دولار، وهي زيادة أقل من نصف الزيادة التي حدثت في 2023، حين أدت توقعات خفض أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى موجة من الاقتراض. لكن معهد التمويل الدولي حذر من أن من يسمون بمراقبي السندات قد يعاقبون الحكومات إذا استمر العجز المالي المتزايد. وقال المعهد: "التدقيق المتزايد في الأرصدة المالية، وخاصة في البلدان ذات الأنظمة السياسية شديد الاستقطاب، كان سمة بارزة للسنوات القليلة الماضية". وأدت ردود فعل السوق تجاه السياسات المالية في المملكة المتحدة إلى إنهاء فترة الولاية القصيرة لرئيسة الوزراء ليز تروس في عام 2022، كما أدت ضغوط مماثلة في فرنسا إلى الإطاحة برئيس الوزراء ميشيل بارنييه العام الماضي. ووفق "سكاي نيوز" اقتربت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، وهو مؤشر على القدرة على سداد الديون، من 328 بالمئة، بزيادة 1.5 نقطة مئوية، حيث تعارضت مستويات الدين الحكومي البالغة 95 تريليون دولار مع تباطؤ التضخم والنمو الاقتصادي. وقال المعهد إنه يتوقع تباطؤ نمو الديون هذا العام، في غمرة عدم اليقين غير المسبوق في السياسة الاقتصادية العالمية وتكاليف الاقتراض التي مازالت مرتفعة. لكن المعهد حذر من أنه على الرغم من ارتفاع تكاليف الاقتراض وعدم اليقين في السياسة الاقتصادية، فقد ترتفع توقعاته بزيادة الدين الحكومي بنحو 5 تريليونات دولار هذا العام، بسبب المطالبات بالتحفيز المالي وزيادة الإنفاق العسكري في أوروبا. وجاء في التقرير "تصاعد التوترات التجارية وقرار إدارة ترامب تجميد المساعدات الخارجية الأمريكية، مثل تقليص الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، قد يؤدي إلى إثارة تحديات كبيرة في السيولة والحد من القدرة على تجديد الديون والوصول إليها بالعملة الأجنبية". وأضاف التقرير: "هذا يؤكد الأهمية المتزايدة لتعبئة العائدات المحلية لبناء القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات الخارجية".
البلاد البحرينية
٢٦-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- البلاد البحرينية
ديون العالم تسجل مستوى قياسيا جديدا في 2024
أظهر تقرير لمعهد التمويل الدولي أن نسبة الدين العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت العام الماضي للمرة الأولى منذ 2020، إذ سجل رصيد الدين العالمي مستوى قياسيا جديدا في نهاية العام بلغ 318 تريليون دولار في وقت يعاني فيه الاقتصاد العالمي من تباطؤ النمو. وكان ارتفاع الدين العالمي سبعة تريليونات دولار وهي زيادة أقل من نصف الزيادة التي حدثت في 2023 حين أدت توقعات خفض أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى موجة من الاقتراض. لكن معهد التمويل الدولي حذر من أن من يسمون بمراقبي السندات قد يعاقبون الحكومات إذا استمر العجز المالي المتزايد. وقال المعهد "التدقيق المتزايد في الأرصدة المالية، وخاصة في البلدان ذات الأنظمة السياسية شديد الاستقطاب، كان سمة بارزة للسنوات القليلة الماضية". وأدت ردود فعل السوق تجاه السياسات المالية في المملكة المتحدة إلى إنهاء فترة الولاية القصيرة لرئيسة الوزراء ليز تروس في عام 2022، كما أدت ضغوط مماثلة في فرنسا إلى الإطاحة برئيس الوزراء ميشيل بارنييه العام الماضي. مستويات تثير المخاوف اقتربت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، وهو مؤشر على القدرة على سداد الديون، من 328 بالمئة، بزيادة 1.5 نقطة مئوية، حيث تعارضت مستويات الدين الحكومي البالغة 95 تريليون دولار مع تباطؤ التضخم والنمو الاقتصادي. وقال المعهد إنه يتوقع تباطؤ نمو الديون هذا العام، في غمرة عدم اليقين غير المسبوق في السياسة الاقتصادية العالمية وتكاليف الاقتراض التي مازالت مرتفعة. لكن المعهد حذر من أنه على الرغم من ارتفاع تكاليف الاقتراض وعدم اليقين في السياسة الاقتصادية، فقد ترتفع توقعاته بزيادة الدين الحكومي بنحو 5 تريليونات دولار هذا العام بسبب المطالبات بالتحفيز المالي وزيادة الإنفاق العسكري في أوروبا. وقال إمرى تيفتيك، مدير أبحاث الاستدامة في معهد التمويل الدولي "أعتقد أن نشهد على الأرجح مزيدا من التقلبات في أسواق الديون السيادية، وخاصة في البلدان التي نشهد فيها استقطابا سياسيا كبيرا". تحدي تجديد الديون ساهمت الأسواق الناشئة، بقيادة الصين والهند وتركيا، بنحو 65 بالمئة في نمو الدين العالمي في العام الماضي. وقد يؤدي هذا الاقتراض، إلى جانب ديون قياسية تبلغ 8.2 تريليون دولار تحتاج الأسواق الناشئة إلى تجديدها هذا العام، منها 10 بالمئة بالعملة الأجنبية، إلى إرهاق قدرات البلدان على مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية التي تلوح في الأفق. وجاء في التقرير "تصاعد التوترات التجارية وقرار إدارة ترامب تجميد المساعدات الخارجية الأمريكية، مثل تقليص الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، قد يؤدي إلى إثارة تحديات كبيرة في السيولة والحد من القدرة على تجديد الديون والوصول إليها بالعملة الأجنبية". وأضاف التقرير "هذا يؤكد الأهمية المتزايدة لتعبئة العائدات المحلية لبناء القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات الخارجية". وقال تيفتيك، مدير أبحاث الاستدامة في المعهد، إن التقلبات الشديدة تؤكد الحاجة إلى زيادة قدرات بنوك التنمية المتعددة الأطراف على تعبئة رأس مال القطاع الخاص. ويواجه عدد من الاقتصادات النامية، مثل كينيا ورومانيا، صعوبة في تعزيز العائدات المحلية بسبب الغضب الشعبي من زيادات الضرائب في حالة كينيا والانتخابات المقبلة في حالة رومانيا.
