أحدث الأخبار مع #ميفريد،
البوابة
١٧-٠٥-٢٠٢٥
- صحة
- البوابة
تعاون بين التأمين الشامل ومقدمي الرعاية الصحية لانضمام القطاع الخاص للمنظومة
وقعت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بروتوكول تعاون مشترك مع غرفة مقدمي الرعاية الصحية والمستشفيات الخاصة باتحاد الصناعات، وذلك بهدف التعاون المشترك بين الطرفين بما يضمن رفع كفاءة المستشفيات الخاصة وتعزيز فرص انضمامها لمنظومة التأمين الصحي الشامل. القيادات المشاركة في توقيع البروتوكول حضر توقيع البروتوكول كل من: الأستاذ أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية ، الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية ،الدكتور علاء عبد المجيد، رئيس غرفة مقدمي الرعاية الصحية والمستشفيات الخاصة ، الدكتور ياسر المناويشي، أمين صندوق الغرفة التجارية بالإسكندري، وعدد من قيادات القطاع الطبي الخاص ومن جانب الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل: الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس الهيئة ، الأستاذة مي فريد، الرئيس التنفيذي للهيئة ، الدكتور أحمد صيام، مساعد المدير التنفيذي ورئيس وحدة اقتصاديات الصحة ، الدكتورة هبة عاطف، رئيس الإدارة المركزية لمقدمي الخدمات الصحية التعاون مع القطاع الخاص قال الدكتور إيهاب أبو عيش، إن القطاع الخاص شريك أساسي في تقديم الخدمات الصحية، ومن المتوقع أن يتزايد دوره خلال الفترة المقبلة. وأوضح أن البروتوكول سيعمل على توضيح تعريفات منظومة التأمين الصحي الشامل وأهميتها. لقاءات تعريفية في الإسكندرية استعدادًا للمرحلة الثانية أشار أبو عيش إلى الاتفاق على عقد لقاءات تعريفية مع ممثلي المستشفيات الخاصة بمحافظة الإسكندرية، استعدادًا لدخول محافظة مطروح في المرحلة الثانية من تطبيق المنظومة نهاية العام، مما يعزز أهمية تأهيل القطاع الخاص بالإسكندرية. أهمية البروتوكول من وجهة نظر الهيئة قالت الأستاذة مي فريد، إن 29% من مقدمي الخدمة داخل المنظومة حاليًا هم من القطاع الخاص، مشيرة إلى دعم الهيئة لتوسيع مشاركة هذا القطاع. وأوضحت أن البروتوكول يتيح للمستشفيات الخاصة معرفة سبل الانضمام والتدريب والتعاقد. ترحيب الغرف التجارية بالتعاون رحب الأستاذ أحمد الوكيل بقيادات الهيئة، وأكد استعداد القطاع الطبي الخاص بالإسكندرية للانضمام للمنظومة، مشيرًا إلى أن الإسكندرية تضم عددًا كبيرًا من مقدمي الخدمة من القطاع الخاص، مما يسهل انضمامهم واستيفاء المعايير. رؤية غرفة الرعاية الصحية أكد الدكتور علاء عبد المجيد أن البروتوكول لا يفرض أي التزامات مالية، وإنما يهدف إلى نشر الوعي ورفع جودة الخدمة. وذكر أن الغرفة تضم أكثر من 8 آلاف عضو يمثلون مختلف مقدمي الخدمات الصحية الخاصة، وتُعد بوابة أساسية لاعتماد المنشآت الصحية. جلسة نقاش موسعة مع ممثلي القطاع الخاص عقب توقيع البروتوكول، تم عقد جلسة نقاش بحضور قيادات الهيئة والغرفة التجارية وممثلي القطاع الصحي الخاص، حيث تم الرد على تساؤلات الحضور بخصوص الانضمام للمنظومة والتعامل مع التحديات المحتملة مثل التمويل والجودة وتسعير الخدمات. تسهيلات مالية بالتعاون مع البنك الأهلي قدمت الهيئة عرضًا تفصيليًا قدمه الأستاذ تامر بدر، نائب المدير العام للبنك الأهلي المصري، حول تسهيلات التمويل المقدمة للقطاع الخاص ضمن اتفاقية الشراكة بين الهيئة والبنك، لدعم المنشآت في استيفاء معايير الجودة. توضيحات حول لائحة أسعار الخدمات الصحية أجاب مسؤولو الهيئة على استفسارات متعلقة بتسعير الخدمات، مؤكدين أن اللائحة عادلة، وتُحدث سنويًا بمشاركة خبراء وأساتذة التكاليف وممثلي القطاع الخاص، واستشهدوا بانضمام كبرى المستشفيات الخاصة للعمل بهذه اللائحة. الاحتفال باعتماد المركز الطبي الجديد بالإسكندرية شاركت الهيئة في احتفالية المركز الطبي الجديد بالإسكندرية بمناسبة حصوله على الاعتماد من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، ما يعكس استمرار التعاون من أجل تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة. IMG-20250517-WA0009 IMG-20250517-WA0008 IMG-20250517-WA0007
الأسبوع
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- صحة
- الأسبوع
غرفة الإسكندرية تستضيف قيادات التأمين الصحي الشامل لبحث سبل التعاون المشترك
الغرفة التجارية بالإسكندرية بيشوى ادور عقدت الغرفة التجارية بالإسكندرية اليوم الأربعاء لقاء موسعاً مع هيئة التأمين الصحي الشامل، و ذلك بحضور الدكتور إيهاب أبو العيش، نائب رئيس الهيئة، والدكتورة مي فريد، الرئيس التنفيذي للهيئة، بالإضافة إلى عدد من قيادات قطاعات الهيئة. كما شهد اللقاء مشاركة احمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، و الدكتور علاء عز لأمين العام لاتحاد الغرف، والدكتور ياسر المناويشي، أمين صندوق الغرفة، والدكتور علاء عبد المجيد، رئيس شعبة القطاع الطبي بالغرفة، إلى جانب قيادات القطاع الخاص في الإسكندرية من مقدمي الخدمات الصحية. أكد أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، أن هذا اللقاء يهدف إلى تجهيز المدينة للدخول في نظام التأمين الصحي الشامل ويتضمن ذلك تسريع اعتماد المؤسسات الصحية القائمة وتعزيز الترويج للاستثمار في مشروعات جديدة لتعزيز هذا النظام مما سيؤدي إلى رفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة لأهالي الإسكندرية، ويسهم في إدراج المحافظة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، ليستفيد منها جميع سكان الإسكندرية، وخاصة التجار وأسرهم. أضاف الوكيل أنه تم عرض آليات المنظومة بشكل شامل، بما في ذلك أسلوب الاعتماد وأساسيات التسجيل وكيفية حساب التكاليف والمحاسبة كما تم التطرق إلى مبادرة التمويل الميسر التي يقدمها البنك الأهلي بفائدة 5% للمنشآت الصحية الصغيرة، بالإضافة إلى آليات التمويل المخصصة للمنشآت الكبيرة موضحاً أن الإسكندرية تتميز عن محافظات المرحلة الأولى من التأمين الصحي الشامل، حيث تتمتع بضعف نسبة مقدمي الخدمات الصحية من القطاع الخاص ذي المستوى العالي، مما سيساهم في تسريع إجراءات الاعتماد، مؤكداً أن كل هذه المنشآت تتبع عضوية الغرفة، والتي ستقدم لهم جميع سبل الدعم اللازمة. وأوضح الوكيل أنه تم الاتفاق على تنظيم دورات تدريبية للمنشآت الصحية في الإسكندرية، تهدف إلى تعريف العاملين بإجراءات الاعتماد، وذلك لضمان استعداد كافة المنشآت لاستقبال المنظومة الجديدة في القريب العاجل جاء ذلك في إطار البروتوكول الذي تم توقيعه بين الغرفة والهيئة خلال الاجتماع الأخير.
أموال الغد
٢٨-٠٤-٢٠٢٥
- صحة
- أموال الغد
التأمين الصحي الشامل: سددنا 15.6 مليار جنيه لمقدمي الخدمات الصحية حتى ديسمبر 2024
قالت مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إن بلغ إجمالي الإيرادات المحصلة من النظام الجديد للتأمين الصحي الشامل نحو 173 مليار جنيه مع فائض تراكمي وصل إلى 139.7 مليار جنيه منذ بدء نشاط المنظومة وحتى ديسمبر 2024، كما سددت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل نحو 15.585 مليار جنيه لمقدمي الخدمات الصحية حتى ديسمبر 2024. وأكدت مي فريد، أن التحول الرقمي يلعب دورًا محوريًا في تعزيز كفاءة النظام، حيث تم إطلاق بوابات إلكترونية للمستفيدين ومقدمي الخدمة، مما ساهم في تقليل الاعتماد على العمليات الورقية، واستقبال أكثر من 9.5 مليون مطالبة بشكل إلكتروني. جاء ذلك خلال مشاركة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، في جلسة علمية نظمها المعهد القومي للتخطيط، بحضور نخبة من الخبراء والمسؤولين، وبمشاركة الدكتور علاء زهران رئيس معهد التخطيط القومي السابق. كما غطت الشبكة الصحية التابعة للهيئة حتى الآن 91% من مراكز الرعاية الصحية، وشملت 448 منشآت طبية، منها 27.5% تابعة للقطاع الخاص. وأوضحت أن النظام الجديد للتأمين الصحي الشامل بدأ تطبيقه فعليًا منذ عام 2018 في خمس محافظات، هي: بورسعيد، الإسماعيلية، الأقصر، جنوب سيناء، والسويس، إلى جانب التشغيل التجريبي بمحافظة أسوان، حيث بلغ عدد المواطنين المُسجلين بالمنظومة حتى نهاية عام 2024 نحو 3.8 مليون مواطن، بنسبة تسجيل تجاوزت 81%، بالإضافة إلى تسجيل أكثر من مليون مواطن بشكل تجريبي في محافظة أسوان. ونوهت إلى أنه رغم الإنجازات التي حققتها المنظومة الجديدة حتى الآن، لكن لا تزال هناك بعض التحديات التي تواجه التطبيق، لعل أبرزها بطء تطوير البنية التكنولوجية، وصعوبة الوصول إلى القطاع غير الرسمي، والاعتماد الزائد على الرعاية الثانوية والثالثية بدلًا من تعزيز الرعاية الأولية، كذلك، فإن إجراءات اعتماد المنشآت الخاصة معقدة ومكلفة، ما يشكل عقبة أمام دمج أوسع للقطاع الخاص ضمن المنظومة. وقدّمت المدير التنفيذي للهيئة، عدة توصيات لتسريع وتيرة التنفيذ، من بينها تعزيز التكامل المؤسسي، وتوسيع الشراكات الدولية مع جهات مثل البنك الدولي ومنظمة JICA، وتكثيف حملات التوعية، وتحسين آليات التمويل والتحصيل لضمان الاستدامة المالية للنظام. وأشارت فريد، أن الهيئة تسعى إلى تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والمنظمات الدولية لتبادل الخبرات وتوسيع شبكة مقدمي الخدمات، مع التركيز على تطبيق معايير الجودة العالمية وضمان سلامة المرضى. كما من خلال حملات التوعية المستمرة، تعمل الهيئة على تعزيز الوعي الصحي وتشجيع المواطنين على الانضمام إلى المنظومة، مما يسهم في تحقيق رؤية مصر 2030 لتوفير رعاية صحية شاملة ومستدامة لجميع المواطنين. وفي ختام السيمنار العلمي، أكدت مي فريد التزام الهيئة بتوسيع نطاق التغطية الصحية خلال المرحلة القادمة لتشمل محافظات جديدة، مع إيلاء اهتمام خاص للفئات الأكثر احتياجًا، واستمرار تطوير البنية الرقمية وتعزيز الحوكمة المالية. كما شددت على أهمية الفحص الاكتواري الدوري كل 4 سنوات لضمان التوازن المالي واستمرار تقديم خدمات صحية بجودة عالمية. يُذكر أن نظام التأمين الصحي الشامل يعد أحد أعمدة استراتيجية مصر نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، ويستهدف في مراحله القادمة الوصول إلى تغطية صحية كاملة لكافة المواطنين بحلول عام 2032.
الطريق
٢٦-٠٤-٢٠٢٥
- صحة
- الطريق
الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل تشارك في «سيمنار علمي» عن الرعاية الصحية
السبت، 26 أبريل 2025 03:50 مـ بتوقيت القاهرة تحت عنوان «الرعاية الصحية وسبل مواجهة تحديات تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل»، شاركت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، في جلسة علمية نظمها المعهد القومي للتخطيط، بحضور نخبة من الخبراء والمسؤولين، وبمشاركة الدكتور علاء زهران رئيس معهد التخطيط القومي السابق. وقدمت الأستاذة مي فريد المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ملخصًا عن إنجازات المنظومة العام الماضي، في ضوء تقييم خطوات التطبيق وسبل تسريع التنفيذ وأيضا مقترحات لتحسين الأداء. وأوضحت المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن النظام الجديد للتأمين الصحي الشامل بدأ تطبيقه فعليًا منذ عام 2018 في خمس محافظات، هي: بورسعيد، الإسماعيلية، الأقصر، جنوب سيناء، والسويس، إلى جانب التشغيل التجريبي بمحافظة أسوان، حيث بلغ عدد المواطنين المُسجلين بالمنظومة حتى نهاية عام 2024 نحو 3.8 مليون مواطن، بنسبة تسجيل تجاوزت 81%، بالإضافة إلى تسجيل أكثر من مليون مواطن بشكل تجريبي في محافظة أسوان، كما بلغ إجمالي الإيرادات المحصلة 173 مليار جنيه مع فائض تراكمي وصل إلى 139،7 مليار جنيه منذ بدء نشاط المنظومة وحتى ديسمبر 2024، كمـا ســــددت الهيئـة العامة للتأمين الصحي الشامل نحو 15,585 مليـار جنيـه لمقـدمي الخـدمـات الصــــحيـة حتى ديســمبر 2024. وأكدت الأستاذة مي فريد، أن التحول الرقمي يلعب دورًا محوريًا في تعزيز كفاءة النظام، حيث تم إطلاق بوابات إلكترونية للمستفيدين ومقدمي الخدمة، مما ساهم في تقليل الاعتماد على العمليات الورقية، واستقبال أكثر من 9.5 مليون مطالبة بشكل إلكتروني. كما غطت الشبكة الصحية التابعة للهيئة حتى الآن 91% من مراكز الرعاية الصحية، وشملت 448 منشآت طبية، منها 27.5% تابعة للقطاع الخاص. ونوهت المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إلى أنه رغم الإنجازات التي حققتها المنظومة الجديدة حتى الآن، لكن لا تزال هناك بعض التحديات التي تواجه التطبيق، لعل أبرزها بطء تطوير البنية التكنولوجية، وصعوبة الوصول إلى القطاع غير الرسمي، والاعتماد الزائد على الرعاية الثانوية والثالثية بدلًا من تعزيز الرعاية الأولية. كذلك، فإن إجراءات اعتماد المنشآت الخاصة معقدة ومكلفة، ما يشكل عقبة أمام دمج أوسع للقطاع الخاص ضمن المنظومة. وقدّمت المدير التنفيذي للهيئة، عدة توصيات لتسريع وتيرة التنفيذ، من بينها تعزيز التكامل المؤسسي، وتوسيع الشراكات الدولية مع جهات مثل البنك الدولي ومنظمة JICA، وتكثيف حملات التوعية، وتحسين آليات التمويل والتحصيل لضمان الاستدامة المالية للنظام. وأشارت الأستاذة مي فريد، أن الهيئة تسعى إلى تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والمنظمات الدولية لتبادل الخبرات وتوسيع شبكة مقدمي الخدمات، مع التركيز على تطبيق معايير الجودة العالمية وضمان سلامة المرضى. ومن خلال حملات التوعية المســتمرة، تعمل الهيئة على تعزيز الوعي الصحي وتشجيع المواطنين على الانضمام إلى المنظومة، مما يسـهم في تحقيق رؤية مصر 2030 لتوفير رعاية صحية شاملة ومستدامة لجميع المواطنين. وفي ختام السيمنار العلمي، أكدت الأستاذة مي فريد التزام الهيئة بتوسيع نطاق التغطية الصحية خلال المرحلة القادمة لتشمل محافظات جديدة، مع إيلاء اهتمام خاص للفئات الأكثر احتياجًا، واستمرار تطوير البنية الرقمية وتعزيز الحوكمة المالية. كما شددت على أهمية الفحص الاكتواري الدوري كل 4 سنوات لضمان التوازن المالي واستمرار تقديم خدمات صحية بجودة عالمية. يُذكر أن نظام التأمين الصحي الشامل يعد أحد أعمدة استراتيجية مصر نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، ويستهدف في مراحله القادمة الوصول إلى تغطية صحية كاملة لكافة المواطنين بحلول عام 2032.
مصر اليوم
٢٦-٠٤-٢٠٢٥
- صحة
- مصر اليوم
الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل تشارك في «سيمنار علمي» عن الرعاية الصحيةاليوم السبت، 26 أبريل 2025 03:50 مـ
تحت عنوان «الرعاية الصحية وسبل مواجهة تحديات تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل»، شاركت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، في جلسة علمية نظمها المعهد القومي للتخطيط، بحضور نخبة من الخبراء والمسؤولين، وبمشاركة الدكتور علاء زهران رئيس معهد التخطيط القومي السابق. وقدمت الأستاذة مي فريد المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ملخصًا عن إنجازات المنظومة العام الماضي، في ضوء تقييم خطوات التطبيق وسبل تسريع التنفيذ وأيضا مقترحات لتحسين الأداء. وأوضحت المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن النظام الجديد للتأمين الصحي الشامل بدأ تطبيقه فعليًا منذ عام 2018 في خمس محافظات، هي: بورسعيد، الإسماعيلية، الأقصر، جنوب سيناء، والسويس، إلى جانب التشغيل التجريبي بمحافظة أسوان، حيث بلغ عدد المواطنين المُسجلين بالمنظومة حتى نهاية عام 2024 نحو 3.8 مليون مواطن، بنسبة تسجيل تجاوزت 81%، بالإضافة إلى تسجيل أكثر من مليون مواطن بشكل تجريبي في محافظة أسوان، كما بلغ إجمالي الإيرادات المحصلة 173 مليار جنيه مع فائض تراكمي وصل إلى 139،7 مليار جنيه منذ بدء نشاط المنظومة وحتى ديسمبر 2024، كمـا ســــددت الهيئـة العامة للتأمين الصحي الشامل نحو 15,585 مليـار جنيـه لمقـدمي الخـدمـات الصــــحيـة حتى ديســمبر 2024. وأكدت الأستاذة مي فريد، أن التحول الرقمي يلعب دورًا محوريًا في تعزيز كفاءة النظام، حيث تم إطلاق بوابات إلكترونية للمستفيدين ومقدمي الخدمة، مما ساهم في تقليل الاعتماد على العمليات الورقية، واستقبال أكثر من 9.5 مليون مطالبة بشكل إلكتروني. كما غطت الشبكة الصحية التابعة للهيئة حتى الآن 91% من مراكز الرعاية الصحية، وشملت 448 منشآت طبية، منها 27.5% تابعة للقطاع الخاص. ونوهت المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إلى أنه رغم الإنجازات التي حققتها المنظومة الجديدة حتى الآن، لكن لا تزال هناك بعض التحديات التي تواجه التطبيق، لعل أبرزها بطء تطوير البنية التكنولوجية، وصعوبة الوصول إلى القطاع غير الرسمي، والاعتماد الزائد على الرعاية الثانوية والثالثية بدلًا من تعزيز الرعاية الأولية. كذلك، فإن إجراءات اعتماد المنشآت الخاصة معقدة ومكلفة، ما يشكل عقبة أمام دمج أوسع للقطاع الخاص ضمن المنظومة. وقدّمت المدير التنفيذي للهيئة، عدة توصيات لتسريع وتيرة التنفيذ، من بينها تعزيز التكامل المؤسسي، وتوسيع الشراكات الدولية مع جهات مثل البنك الدولي ومنظمة JICA، وتكثيف حملات التوعية، وتحسين آليات التمويل والتحصيل لضمان الاستدامة المالية للنظام. وأشارت الأستاذة مي فريد، أن الهيئة تسعى إلى تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والمنظمات الدولية لتبادل الخبرات وتوسيع شبكة مقدمي الخدمات، مع التركيز على تطبيق معايير الجودة العالمية وضمان سلامة المرضى. ومن خلال حملات التوعية المســتمرة، تعمل الهيئة على تعزيز الوعي الصحي وتشجيع المواطنين على الانضمام إلى المنظومة، مما يسـهم في تحقيق رؤية مصر 2030 لتوفير رعاية صحية شاملة ومستدامة لجميع المواطنين. وفي ختام السيمنار العلمي، أكدت الأستاذة مي فريد التزام الهيئة بتوسيع نطاق التغطية الصحية خلال المرحلة القادمة لتشمل محافظات جديدة، مع إيلاء اهتمام خاص للفئات الأكثر احتياجًا، واستمرار تطوير البنية الرقمية وتعزيز الحوكمة المالية. كما شددت على أهمية الفحص الاكتواري الدوري كل 4 سنوات لضمان التوازن المالي واستمرار تقديم خدمات صحية بجودة عالمية. يُذكر أن نظام التأمين الصحي الشامل يعد أحد أعمدة استراتيجية مصر نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، ويستهدف في مراحله القادمة الوصول إلى تغطية صحية كاملة لكافة المواطنين بحلول عام 2032. ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة الطريق ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من الطريق ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة. انتبه: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة مصر اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من مصر اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
