أحدث الأخبار مع #ميناء_كيزاد

أخبار السياحة

مياده سيف تكتب: كيزاد شرق بورسعيد بوابة مصر نحو مستقبل اقتصادي واعد

في قلب المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، يبرز مشروع ميناء كيزاد شرق بورسعيد كحجر الزاوية في رؤية مصر الطموحة لتصبح مركزًا لوجستيًا وتجاريًا عالميًا هذا الميناء العملاق، الذي يتم تطويره باستثمارات تتجاوز 60 مليار جنيه مصري، لا يمثل مجرد إضافة إلى البنية التحتية البحرية المصرية، بل يجسد قفزة نوعية نحو تعزيز النمو الاقتصادي المستدام حيث وقعت مجموعة موانئ أبوظبي الإماراتية، اتفاقية مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لتطوير وتشغيل منطقة صناعية ولوجستية على مساحة 20 كيلومتراً مربعاً، لمدة 50 عاماً قابلة للتجديد. يتمتع موقع ميناء كيزاد بميزة استراتيجية ، فهو يقع على المدخل الشمالي لقناة السويس، الشريان الحيوي للتجارة العالمية الذي يعبره سنويًا ما يقارب 12% من حجم التجارة العالمية وبقربه من أهم خطوط الملاحة البحرية التي تربط الشرق بالغرب، يُقدر أن الميناء سيستقطب جزءًا متزايدًا من هذه الحركة التجارية. كما إن حجم الاستثمارات الضخمة التي يتم ضخها في تطوير ميناء كيزاد يعكس الأهمية القصوى التي توليها الدولة لهذا المشروع فالإضافة إلى أرصفة الحاويات المتطورة ذات القدرة الاستيعابية الأولية التي تُقدر بنحو 5 ملايين حاوية مكافئة سنويًا، مع خطط مستقبلية لزيادتها إلى أكثر من 12 مليون حاوية مكافئة. يشمل المشروع مناطق لوجستية وصناعية متكاملة تمتد على مساحة تقدر بنحو 40 مليون متر مربع هذه المناطق تهدف إلى توفير بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، والتي من المتوقع أن تتجاوز قيمتها 100 مليار جنيه مصري على المدى المتوسط هذه المناطق ستساهم في خلق قيمة مضافة للاقتصاد المصري من خلال تصنيع وتعبئة وتغليف المنتجات، قبل إعادة تصديرها إلى الأسواق العالمية . العوائد الاقتصادية المتوقعة لمصر من ميناء كيزاد: زيادة إيرادات النقد الأجنبي: من المتوقع أن يساهم الميناء بشكل كبير في زيادة إيرادات الدولة من العملة الصعبة بناءً على التقديرات الأولية لحركة تداول الحاويات، يُمكن أن تتجاوز الإيرادات السنوية من رسوم العبور والمناولة ملياري دولار أمريكي في المراحل الأولى للتشغيل، مع إمكانية مضاعفتها مع زيادة القدرة الاستيعابية وتطور المناطق اللوجستية كما أن جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتطوير وتشغيل الميناء والمناطق الصناعية المجاورة سيساهم في تدفقات نقد أجنبي إضافية تُقدر بعشرات المليارات من الجنيهات على مدى السنوات القادمة . تنشيط حركة التجارة وتسهيل الصادرات: سيساهم الميناء في تسهيل حركة التجارة المصرية مع مختلف دول العالم، وتقليل تكاليف النقل والشحن بنسبة تُقدر بنحو 10-15% للمصدرين والمستوردين كما أنه سيوفر بنية تحتية متطورة للصادرات المصرية، مما يعزز من تنافسيتها في الأسواق العالمية، ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى زيادة في حجم الصادرات غير البترولية بنسبة لا تقل عن 5% سنويًا . توفير فرص عمل جديدة: يعتبر مشروع ميناء كيزاد محفزًا قويًا لخلق فرص عمل جديدة ومباشرة وغير مباشرة تشير التقديرات إلى أن الميناء والمناطق الصناعية المرتبطة به ستوفر أكثر من 150 ألف فرصة عمل على المدى الطويل، مما سيساهم بشكل فعال في خفض معدلات البطالة التي تجاوزت في فترات سابقة 10% . تنمية الصناعات المرتبطة: سيؤدي وجود ميناء بهذا الحجم إلى جذب العديد من الصناعات والخدمات المرتبطة من المتوقع أن تستقطب المناطق الصناعية في كيزاد استثمارات في قطاعات مثل الصناعات الغذائية، والكيماوية، والهندسية، والدوائية، بقيمة تتجاوز 50 مليار جنيه مصري، مما سيخلق منظومة اقتصادية متكاملة تعزز من النمو الشامل . تعزيز مكانة مصر كمركز لوجستي عالمي: يهدف مشروع كيزاد إلى ترسيخ مكانة مصر كمركز لوجستي عالمي على البحر الأحمر والمتوسط من خلال توفير بنية تحتية متطورة وخدمات لوجستية عالية الجودة، ستصبح مصر نقطة جذب رئيسية للتجارة العابرة، مما يزيد من إيرادات الخدمات اللوجستية بنسبة تُقدر بنحو 20% خلال السنوات الخمس القادمة . تحفيز النمو الاقتصادي الشامل: من المتوقع أن يكون لميناء كيزاد تأثير مضاعف على الاقتصاد المصري ككل، حيث سيساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتراوح بين 1-2% سنويًا على المدى المتوسط، وجذب المزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات، مما يعزز من الاستدامة الاقتصادية . على الرغم من التحديات التي قد تصاحب أي مشروع بهذا الحجم، مثل ضرورة تطوير البنية التحتية الداعمة وربط الميناء بشبكات النقل الداخلية بكفاءة عالية، فإن العوائد الاقتصادية المتوقعة من ميناء كيزاد شرق بورسعيد تبدو واعدة للغاية إن هذا المشروع يمثل خطوة استراتيجية حاسمة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مكانة مصر كقوة اقتصادية إقليمية وعالمية ومع استمرار العمل على تطوير الميناء والمناطق الصناعية المحيطة به، يمكن لمصر أن تتطلع إلى مستقبل اقتصادي أكثر ازدهارًا واستقرارًا، مدعومًا بأرقام طموحة تعكس حجم الإمكانات الكامنة في هذا المشروع العملاق