logo
#

أحدث الأخبار مع #ناثانبورتر،

باكستان تلتزم بالانضباط المالي وصندوق النقد يحدد موعد المراجعة المقبلة
باكستان تلتزم بالانضباط المالي وصندوق النقد يحدد موعد المراجعة المقبلة

مستقبل وطن

timeمنذ 11 ساعات

  • أعمال
  • مستقبل وطن

باكستان تلتزم بالانضباط المالي وصندوق النقد يحدد موعد المراجعة المقبلة

جددت باكستان تأكيد التزامها بتحقيق الانضباط المالي، في ظل ظروف اقتصادية صعبة تتطلب دعمًا خارجيًا. جاء ذلك تزامنًا مع إعلان صندوق النقد الدولي عن إجراء مراجعة جديدة لبرنامج التمويل الخاص بباكستان خلال النصف الثاني من العام الجاري، وفقًا لما ذكرته المؤسسة الدولية متعددة الأطراف. أهداف مالية طموحة لعام 2026 أوضح صندوق النقد في بيان صادر عقب انتهاء زيارة بعثته الرسمية إلى إسلام آباد بقيادة ناثان بورتر، أن السلطات الباكستانية تعمل على تحقيق فائض أولي بنسبة 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام المالي 2026. كما أكد البيان على أهمية الاستمرار في اتباع سياسة نقدية مشددة تستند إلى البيانات، لضمان إبقاء التضخم ضمن النطاق المستهدف من قبل البنك المركزي، والمقدر ما بين 5% و7% على المدى المتوسط. مليار دولار من صندوق النقد لتعزيز الاحتياطيات وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قد وافق، في وقت سابق من الشهر، على صرف قرض بقيمة مليار دولار لصالح باكستان، بهدف دعم احتياطيات النقد الأجنبي وتعزيز الاستقرار المالي. وقد جاءت هذه الموافقة رغم التحفظات التي أبدتها الهند، في ظل استمرار التوترات الحدودية بين البلدين. شروط أكثر صرامة وتمويل مشروط في المقابل، أشار الصندوق إلى تشديد شروط القروض المستقبلية الممنوحة لإسلام آباد، محذرًا من مخاطر السياسة الجمركية الأمريكية وتفاقم التوترات مع الهند على الاقتصاد الباكستاني. وذكر البيان أن المباحثات تركزت على تعزيز الإيرادات وتحديد أولويات الإنفاق العام، إضافة إلى استمرار المفاوضات خلال الأيام المقبلة للتوصل إلى اتفاق بشأن موازنة الدولة. إصلاحات هيكلية لضمان بيئة استثمارية أكثر عدالة ناقشت بعثة الصندوق أيضًا حزمة من الإصلاحات الهيكلية الهادفة إلى تحقيق العدالة في قطاعات الأعمال والاستثمار، حيث تسعى باكستان إلى تهيئة بيئة اقتصادية أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والدوليين. مرونة سعر الصرف وإعادة بناء الاحتياطي النقدي أكد البيان على أن إعادة بناء الاحتياطي من النقد الأجنبي، إلى جانب ضمان كفاءة سوق صرف العملات الأجنبية والسماح بمرونة أكبر في سعر الصرف، تمثل عناصر حيوية في قدرة الاقتصاد الباكستاني على الصمود في مواجهة الصدمات الخارجية.

تقدم في المفاوضات بين «النقد الدولي» وباكستان
تقدم في المفاوضات بين «النقد الدولي» وباكستان

الإمارات اليوم

time١٦-٠٣-٢٠٢٥

  • أعمال
  • الإمارات اليوم

تقدم في المفاوضات بين «النقد الدولي» وباكستان

كشف رئيس بعثة صندوق النقد الدولي، ناثان بورتر، عن إحراز تقدم كبير في المفاوضات مع السلطات الباكستانية نحو التوصل إلى اتفاق على مستوى الموظفين بشأن المراجعة الأولى لبرنامج قيمته سبعة مليارات دولار. وأضافت البعثة في بيان أنها ستواصل المفاوضات مع السلطات الباكستانية، عبر الفيديو، خلال الأيام المقبلة، بحسب ما نشرته صحيفة «ذا نيوز» الباكستانية، أمس. وتابع البيان: «أحرز صندوق النقد الدولي والسلطات الباكستانية تقدماً كبيراً نحو التوصل إلى اتفاق على مستوى الموظفين، بشأن المراجعة الأولى بموجب الاتفاق الممتد لمدة 37 شهراً في إطار برنامج تسهيل الصندوق الممتد».

إغلاق تورخام يعطل التجارة الباكستانية
إغلاق تورخام يعطل التجارة الباكستانية

السوسنة

time١٥-٠٣-٢٠٢٥

  • أعمال
  • السوسنة

إغلاق تورخام يعطل التجارة الباكستانية

السوسنة- أعلن ناثان بورتر، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في باكستان، عن تحقيق تقدم ملحوظ في المحادثات مع السلطات الباكستانية، تمهيدًا للتوصل إلى اتفاق على مستوى الموظفين لمراجعة البرنامج الجديد البالغة قيمته 7 مليارات دولار وأضاف رئيس البعثة، في بيان صحافي، أن بعثة الصندوق ستواصل المفاوضات مع السلطات الباكستانية، عبر الفيديو، خلال الأيام المقبلة، بحسب ما نشرته صحيفة «ذا نيوز» الباكستانية السبت. وتابع البيان: «أحرز صندوق النقد الدولي والسلطات الباكستانية تقدما كبيرا نحو التوصل إلى اتفاق على مستوى الموظفين، بشأن المراجعة الأولى بموجب الاتفاق الممتد، لمدة 37 شهرا في إطار برنامج تسهيل الصندوق الممتد». وزار فريق الصندوق بقيادة بورتر، باكستان في الفترة من 24 فبراير (شباط) حتى 14 مارس (آذار)، لإجراء مناقشات حول المراجعة الأولى للبرنامج الاقتصادي الباكستاني الذي يدعمه برنامج تسهيل الصندوق الممتد وإمكانية التوصل إلى ترتيب جديد بموجب برنامج تسهيل الصلابة والاستدامة للصندوق. وتواصل باكستان، الواقعة في جنوب آسيا، مسارها نحو التعافي الاقتصادي، الذي تدعمه تسهيلات مالية بقيمة 7 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، تم منحها في سبتمبر (أيلول) 2024. إلى ذلك، دعت غرفة التجارة والصناعة الباكستانية الأفغانية المشتركة إسلام آباد إلى اتخاذ إجراء فوري لتسوية أزمة التجارة مع «طالبان» ودول آسيا الوسطى. وألقى رئيس الغرفة الضوء على الآثار السلبية لإغلاق معبر تورخام الحدودي ورسوم العبور على اقتصاد باكستان والتجارة الإقليمية، حسب وكالة «خاما برس» الأفغانية للأنباء السبت. وقال جونيد ماكدا، رئيس الغرفة، إن زيادة الحواجز التجارية وارتفاع تكاليف النقل والإغلاق المستمر لمعبر تورخام الحدودي تضر بشكل حاد بالأعمال التجارية عبر الحدود. وحذر ماكدا أيضا من الضرر المحتمل على المدى الطويل على اقتصاد باكستان بسبب الوضع المستمر، موضحا أن هذا يجبر التجار على استخدام الموانئ الإيرانية بدلا من الطرق الباكستانية مما سيضر بشبكة التجارة في البلاد. يشار إلى أن معبر تورخام الحدودي مغلق منذ أكثر من 20 يوما، بسبب التوترات الحدودية بين باكستان و«طالبان». وذكرت وزارة الشؤون الخارجية الباكستانية أن المعبر سيبقى مغلقا حتى توقف «طالبان» أنشطة البناء في المنطقة. اقرأ المزيد عن:

تقدم كبير في مفاوضات باكستان مع صندوق النقد بشأن قرض بقيمة 7 مليار ات دولار
تقدم كبير في مفاوضات باكستان مع صندوق النقد بشأن قرض بقيمة 7 مليار ات دولار

البورصة

time١٥-٠٣-٢٠٢٥

  • أعمال
  • البورصة

تقدم كبير في مفاوضات باكستان مع صندوق النقد بشأن قرض بقيمة 7 مليار ات دولار

أعلن رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى باكستان، ناثان بورتر، السبت، عن إحراز 'تقدم كبير' في المحادثات بين السلطات الباكستانية والصندوق، تمهيدًا للتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الأولى لبرنامج القرض البالغ 7 مليارات دولار. وأوضح بورتر أن المناقشات بين الجانبين ستستمر عبر مؤتمرات الفيديو خلال الأيام المقبلة لاستكمال التفاصيل النهائية، وفق ما نقلت منصة بيزنس استاندرد. وكانت بعثة الصندوق قد زارت باكستان بين 24 فبراير و14 مارس، لبحث المراجعة الأولى للبرنامج الاقتصادي المدعوم من 'اتفاق التمديد الموسع' ، إلى جانب إمكانية التوصل إلى ترتيب جديد تحت 'تسهيل الصلابة والاستدامة'. وفي حال وافق صندوق النقد الدولي على المراجعة الأولى للقرض، فمن المتوقع أن تتلقى باكستان نحو مليار دولار من التمويل. أكد بورتر أن باكستان أظهرت التزامًا قويًا بتنفيذ برنامج الإنقاذ، حيث تم إحراز تقدم كبير في عدة مجالات، من بينها ضبط السياسة المالية لخفض الدين العام، والحفاظ على سياسة نقدية مشددة لكبح التضخم، وتسريع الإصلاحات الهيكلية لقطاع الطاقة، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم. وأشار بورتر إلى تقدم في المناقشات حول خطة باكستان للإصلاحات المناخية، والتي تهدف إلى تقليل المخاطر الناجمة عن الكوارث الطبيعية، مع إمكانية دعم هذه الجهود من خلال ترتيب جديد ضمن برنامج 'تسهيل الصلابة والاستدامة' . وكانت إسلام آباد قد تقدمت بطلب رسمي في أكتوبر 2024 للحصول على نحو مليار دولار في إطار هذا البرنامج . من جانبه، صرّح وزير المالية الباكستاني محمد أورانغزيب، في مقابلة مع قناة 'جيو نيوز'، بأن بلاده نفذت برنامج القرض بفاعلية، مشيرًا إلى استمرار المشاورات مع صندوق النقد الدولي الأسبوع المقبل لتحقيق نتائج إيجابية. وتسعى الحكومة للحصول على 2.2 مليار دولار، تشمل مليار دولار من برنامج 'اتفاق التمديد الموسع' ، إلى جانب مبلغ إضافي يتراوح بين مليار و1.2 مليار دولار من خلال تعزيز التمويل المناخي، ما يرفع إجمالي التمويل المتوقع إلى ما بين 2 و2.2 مليار دولار. وخلال المفاوضات التي استمرت أسبوعين، توصل الجانبان إلى إطار معدل للتعديلات الاقتصادية والمالية للسنة المالية الجارية، ما أدى إلى مراجعة توقعات الاقتصاد الكلي، بما في ذلك النمو الاقتصادي والتضخم وعجز الحساب الجاري. وبناءً على هذه التعديلات، تم خفض تقدير حجم الاقتصاد الباكستاني للسنة المالية الجارية من 123 تريليون روبية إلى 116.5 تريليون روبية، كما تراجع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، بينما انخفض معدل التضخم من 12.5% إلى 7%. وتماشيًا مع أهداف التمويل المناخي لصندوق النقد الدولي، وافقت الحكومة الباكستانية على مشاركة عدة مشروعات لتعزيز القدرة على مواجهة التغيرات المناخية، مع إنشاء صندوق مخصص لتمويل هذه المشروعات خلال السنوات القادمة. في سياق متصل، وافق صندوق النقد الدولي على إلغاء 'مخطط تاجر دوست' بعد أن قدمت هيئة الإيرادات الفيدرالية بيانات أظهرت تجاوز إيرادات الضرائب من التجار والموزعين والجمعيات المهنية حاجز 50 مليار روبية المستهدف في الأصل بموجب هذا البرنامج. وفي ضوء الاتفاق الأوسع مع صندوق النقد الدولي، أطلقت هيئة الإيرادات الفيدرالية نظامًا جديدًا لتحليل البيانات بالفيديو لمراقبة عمليات الإنتاج إلكترونيًا، بهدف تقييم مستويات الإنتاج الفعلية وزيادة الإيرادات الضريبية. ورغم انتهاء بعثة صندوق النقد الدولي من مناقشاتها، لم يُتخذ أي قرار بعد بشأن طلب هيئة الإيرادات تخفيض معدلات الضرائب على قطاع العقارات. : صندوق النقد الدولى

اتفاق وشيك بين صندوق النقد وباكستان حول الشريحة الجديدة وتمويل المناخ
اتفاق وشيك بين صندوق النقد وباكستان حول الشريحة الجديدة وتمويل المناخ

مستقبل وطن

time١٥-٠٣-٢٠٢٥

  • أعمال
  • مستقبل وطن

اتفاق وشيك بين صندوق النقد وباكستان حول الشريحة الجديدة وتمويل المناخ

أعلن رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى باكستان عن تحقيق تقدم في المفاوضات مع الحكومة الباكستانية بشأن صرف الشريحة التالية من القرض الحالي، والتي تبلغ قيمتها مليار دولار. كما كشف عن التوصل إلى اتفاق مبدئي بشأن قرض جديد مخصص لدعم الإجراءات المتعلقة بالمناخ. وفي بيان صادر يوم السبت، عقب زيارة فريق الصندوق إلى إسلام أباد وكراتشي بين 24 فبراير و14 مارس، صرح رئيس البعثة، ناثان بورتر، بأن تنفيذ البرنامج الاقتصادي الباكستاني يسير بشكل قوي، وأن المناقشات قد أحرزت تقدماً ملحوظاً في عدة مجالات، مما يعزز فرص التوصل إلى اتفاق قريباً. تمويل جديد لدعم أجندة الإصلاحات المناخية أكد بورتر أن المناقشات بين الجانبين لم تقتصر على القرض الحالي فحسب، بل شملت أيضاً الإصلاحات البيئية التي وضعتها الحكومة الباكستانية، والتي تهدف إلى الحد من المخاطر الناجمة عن الكوارث الطبيعية. وأشار إلى إحراز تقدم واضح في هذا المجال، مما يعزز فرص حصول باكستان على تمويل إضافي لدعم خططها المناخية. ومن المنتظر أن تحصل باكستان على الدفعة الثانية، التي تبلغ قيمتها مليار دولار، من القرض البالغ 7 مليارات دولار، والذي تم الاتفاق عليه العام الماضي، بمجرد التوصل إلى اتفاق نهائي على مستوى الخبراء بين صندوق النقد الدولي والحكومة الباكستانية. وأوضح بورتر أن المفاوضات ستستمر افتراضياً خلال الأيام المقبلة، لكنه لم يحدد إطاراً زمنياً للوصول إلى الاتفاق النهائي. إصلاحات اقتصادية لتعزيز الاستقرار لعبت حزمة التمويل التي قدمها صندوق النقد الدولي دوراً محورياً في مساعدة باكستان على تجاوز أزمة نقص الدولار، التي كادت أن تدفع البلاد إلى انهيار اقتصادي. ولتنفيذ شروط القرض، اتخذت الحكومة الباكستانية بقيادة رئيس الوزراء شهباز شريف خطوات إصلاحية جريئة، شملت فرض ضرائب على الدخل الزراعي، إلى جانب محاولات لبيع حصة في شركة الطيران الوطنية الباكستانية. وفي الأشهر الأخيرة، تحسنت المؤشرات الاقتصادية في البلاد، حيث ارتفعت احتياطيات النقد الأجنبي وانخفض معدل التضخم، مما منح البنك المركزي الباكستاني مساحة أكبر لدعم النمو الاقتصادي. كما انعكس هذا التحسن على التصنيف الائتماني لباكستان، حيث رفعت وكالتا "موديز" و"فيتش" تصنيفها الائتماني العام الماضي، في إشارة إلى تحسن الاستقرار المالي والاقتصادي.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store