أحدث الأخبار مع #ناجل
ليبانون 24
٢٣-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- ليبانون 24
"نووي إيران".. هكذا أثر على "اقتصاد إسرائيل"!
قالت صحيفة "ذا ماركر" الاقتصادية الإسرائيلية ، إنه رغم عشرات المليارات التي استثمرتها إسرائيل خلال الأعوام الـ15 الماضية في الاستعدادات لهجوم على المنشآت النووية الإيرانية ، فإن عملاً مماثلاً يبدو الآن أبعد من أي وقت مضى. وقالت "ذا ماركر" إنه من الصعب رؤية أحداث ألحقت ضرراً اقتصادياً بإسرائيل مثل المواجهة مع البرنامج النووي الإيراني ، نظراً للاستثمار الأكبر في التحضيرات للهجوم على إيران في بداية الولاية الثانية لرئيس الحكومة بنيامين نتانياهو، بين 2010 و2012، وفي هذه السنوات تم تخصيص 11 مليار شيكل للتحضير لمثل هذا الهجوم. ونقلت الصحيفة عن العميد احتياط ساسون حداد، الباحث في معهد أبحاث الأمن القومي، والذي شغل منصب المستشار العام لرئيس الأركان بين عامي 2014 و2017، أن هذه السنوات شهدت طفرة في الاستثمار، ولكنها لم تكن جهداً لمرة واحدة فقط، ولكن منذ ذلك الحين، ازداد حجم الاستثمار، ولم تُستبعد قضية إيران أبداً من خريطة بناء القوة. وأشارت "ذا ماركر" إلى أنه تم تقديم أدلة على المبالغ التي استمرت إسرائيل في تخصيصها للتعامل مع إيران في عام 2021 أيضاً، وعندما تحدث وزير المالية آنذاك، أفيغدور ليبرمان، ووزير الدفاع آنذاك بيني غانتس، عن الحاجة إلى 5 مليارات شيكل إضافية سنوياً لمدة 5 سنوات، لغرض مهاجمة المنشآت النووية الإيرانية. تقرير لجنة ناجل وتقول الصحيفة إن آخر مرة تمكن فيها دافع الضرائب الإسرائيلي من رؤية حجم الأموال التي يستثمرها بسبب التهديد الإيراني، بما في ذلك الاستعداد لهجوم من غير المرجح أن يحدث على الإطلاق، كانت مع نشر تقرير لجنة "ناجل" في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، مشيرة إلى أن إيران كانت العامل الرئيسي المقدم في التقرير لزيادة ميزانية الدفاع بمقدار 133 مليار شيكل في العقد المقبل، بالإضافة إلى الزيادة البالغة 82 مليار شيكل التي قدمتها وزارة الخزانة بالفعل لوزارة الدفاع، وزيادة قدرها 60 مليار شيكل في انفاق قسم إعادة الإعمار في العقد المقبل. وذكرت أن الأمر سواء أكان يتعلق بتوصية بشراء المزيد من أسراب الطائرات المقاتلة بقيمة مليارات الدولارات، أو طائرات التزود بالوقود الجديدة التي تكلف ما يقرب من 200 مليون دولار لكل منها، أو تعزيز ميزانية الموساد الإسرائيلي أو استخبارات الجيش الإسرائيلي، فإن المنطق الذي تكرر في تقرير ناجل هو الحاجة إلى التعامل مع إيران. ابتعاد سيناريو الهجوم وترى الصحيفة أنه رغم عشرات المليارات التي استثمرتها إسرائيل خلال الأعوام الخمسة عشر الماضية في الاستعدادات، فإن الهجوم على المنشآت النووية الإيرانية يبدو الآن أكثر بعداً من أي وقت مضى، ونقلت عن مصدر شارك في خطط الهجوم سابقاً: "كانت الفرصة الوحيدة لمهاجمة إيران في فترة ما بعد الظهر، في الفترة الانتقالية بين إدارتي بايدن وترامب، وفي اللحظة التي أعلن فيها ترامب في خطاب تنصيبه أنه (صانع سلام)، ضاعت تلك الفرصة". وقالت "ذا ماركر" إن ما نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، يوم الأربعاء الماضي، والذي جاء فيه أن إسرائيل خططت لتنفيذ هجوم على المنشآت النووية الإيرانية، ولكن ترامب ومستشاريه أوقفوها، لا يجب أن يؤخذ على محمل الجد. تحسين فرص نجاح الهجوم وذكرت الصحيفة أن الحرب التي خاضها الجانبان خلال العام والنصف الماضيين قد حسنت بالفعل فرص نجاح مثل هذا الهجوم، لقد تعرضت الدفاعات الجوية الإيرانية لضربة قاسية، كما أن تدمير الدفاعات الجوية السورية ، التي كانت تشكل عائقاً أمام مسارات طيران مثل هذا الهجوم ، يزيد أيضاً من فرص نجاحه، فضلاً عن تكاليفه. وتقول الصحيفة إنه على الرغم من ذلك، لا تحتاج إسرائيل إلى الدعم الأمريكي على الساحة الدولية إذا نفذت هجوماً فحسب، بل تحتاج أيضاً إلى المساعدة الأمريكية في تنفيذه، من حيث مستوى الأسلحة والقاذفات والطائرات المقاتلة التي ستستخدمها. وأضاف المصدر نفسه: "ليس لدينا قنبلة قادرة على القضاء على البرنامج النووي الإيراني، ليس لدينا قاذفات بقوة الأمريكيين، من واقع التجربة، عندما يعتقد الجيش الإسرائيلي أن الأمريكيين يقفون إلى جانبه في هجوم، يكون في مزاج إيجابي، وعندما لا يكون الأمريكيون معنا في الخطة، يكون الجيش أيضاً غير متأكد من موقفنا من الهجوم". ولفتت الصحيفة إلى أنه بشكل مبدئي، يمكن تنفيذ الهجوم بدون مساعدة أمريكية، ولكن في الوضع الحالي، سيكون ذلك بمثابة مفاجأة حقيقية لهم، حتى لو وُجدت خطة، فلن تكون خطة لتدمير البرنامج النووي الإيراني، بل هجوماً سيؤدي إلى تأخير البرنامج من عدة أشهر إلى عام.
البورصة
١٣-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- البورصة
المركزي الألماني يحذر من الركود بسبب التعريفات الجمركية الأمريكية
حذر رئيس البنك المركزي الألماني 'يواكيم ناجل' من أن الرسوم الجمركية الأمريكية قد تدفع أكبر اقتصادات أوروبا نحو الركود، في الوقت الذي تواجه فيه برلين جدلاً حول الإصلاح المحتمل لسياساتها المالية. وقال عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، خلال مقابلة مع بودكاست 'بي بي سي' الخميس: 'نحن الآن نتوقع ركودًا اقتصاديًا في حال مضت الولايات المتحدة في خططها لفرض تعريفات جمركية مرتفعة'. في حين أعرب 'ناجل' عن أمله في تراجع الإدارة الأمريكية عن خططها، قائلًا إن الضرر الذي سيقع على الاقتصاد الأمريكي نتيجة الرسوم المرتفعة أكبر من الأضرار التي ستطال الاقتصادات الأخرى. وتوقع رئيس البنك المركزي الألماني أن تؤدي الرسوم الجمركية المرتفعة إلى تفاقم الأعراض الحالية لما وصفه بركود أكبر اقتصاد في أوروبا، والذي انكمش لمدة عامين متتاليين وسط تداعيات جائحة 'كورونا' وأزمة الطاقة الناجمة عن العقوبات الغربية على روسيا.
سعورس
١٨-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- سعورس
المركزي الألماني: الرسوم الجمركية الأمريكية ستسبب أضرارا جسيمة لاقتصاد ألمانيا
وقال رئيس البنك المركزي، يوأخيم ناجل، في فرانكفورت أمس الاثنين، إن سياسة الانعزال التي قد تتبعها الولايات المتحدة تحت إدارة ترامب ستؤثر بشكل خاص على ألمانيا باعتبارها دولة تعتمد على التصدير، وستشكل "مخاطر كبيرة على النمو الاقتصادي". وبحسب التقديرات النموذجية للبنك، قد ينخفض الأداء الاقتصادي في عام 2027 بنسبة تقارب 5ر1 نقطة مئوية عما كان متوقعا في السابق. وأضاف ناجل أن "من الممكن أيضًا أن تؤدي هذه الإجراءات إلى ارتفاع معدلات التضخم، وإن كان مقدار ذلك غير مؤكد إلى حد كبير."، مؤكدا أن هذا مجرد سيناريو افتراضي. وتُعد الرسوم الجمركية الجديدة المحتملة في ظل رئاسة ترامب أكبر تهديد بالنسبة للاقتصاد الألماني الذي انكمش بالفعل لمدة عامين متتاليين. وتتوقع الحكومة الألمانية وخبراء اقتصاديون بارزون على أية حال أن يكون النمو هذا العام، ضئيلًا. وكان ناجل حذر بالفعل في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي من أن حملة ترامب الجمركية قد تكلف ألمانيا ما يصل إلى 1% من ناتجها المحلي الإجمالي. وتعد الولايات المتحدة الشريك التجاري الأهم لألمانيا. واعتمد البنك المركزي الألماني في تقديراته على تعهدات ترامب خلال حملته الانتخابية، والتي تشمل زيادة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية إلى 60%، وفرض رسوم بنسبة 10% على المنتجات القادمة من ألمانيا ودول أخرى. وحتى الآن، فرضت الإدارة الأمريكية رسومًا إضافية بنسبة 10% على السلع الصينية، وأعلنت عن فرض رسوم بنسبة 25% على الألومنيوم والصلب اعتبارًا من مارس/آذار المقبل، كما تدرس واشنطن فرض رسوم جمركية مماثلة على المكسيك وكندا. وعلاوة على ذلك، وقع ترامب مؤخرًا أمرًا يقضي برفع الرسوم الجمركية في جميع الحالات التي تكون فيها معدلات الرسوم الأمريكية أقل من تلك التي يفرضها الشركاء التجاريون. كما ألمح إلى فرض رسوم جمركية إضافية على السيارات، وأشباه الموصلات (الرقائق الإلكترونية)، والأدوية. وإلى جانب رفع الرسوم الجمركية، أخذ البنك المركزي الألماني في اعتباره إجراءات أخرى معلنة، مثل التخفيضات الضريبية واسعة النطاق، وحملات الترحيل الجماعي للمهاجرين في الولايات المتحدة. كما افترض البنك أن الشركاء التجاريين سيردون بفرض رسوم انتقامية، على غرار ما أعلنه الاتحاد الأوروبي بالفعل. وقال ناجل إن الخلاصة مفادها أن "الاقتصاد الألماني سيعاني بشدة من مثل هذا التحول في السياسة." وأضاف أن انخفاض قيمة اليورو قد يعزز القدرة التنافسية للمصدرين الألمان، لكنه رأى أن هذا لن يكون كافيًا لتعويض التأثيرات السلبية. وفي الوقت نفسه، أعرب ناجل عن اعتقاده بأن الولايات المتحدة نفسها ستتضرر أيضًا من هذه الرسوم الجديدة، مؤكدًا أن "الخسائر في القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف المدخلات الإنتاجية ستفوق أي مزايا تنافسية محتملة للصناعة الأمريكية." وتوقع ناجل أن تسجل معدلات التضخم ارتفاعًا حادًا. وأضاف أن من المنتظر أن تكون "تداعيات الرسوم الجمركية سلبية بالنسبة للولايات المتحدة وذلك على عكس ما أعلنته الحكومة الأمريكية.
الرياض
١٨-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- الرياض
المركزي الألماني: الرسوم الجمركية الأمريكية ستسبب أضرارا جسيمة لاقتصاد ألمانيا
حذر البنك المركزي الألماني مجددًا من حدوث أضرار جسيمة للاقتصاد الألماني حال نفذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديداته بفرض رسوم جمركية جديدة كما وعد خلال حملته الانتخابية. وقال رئيس البنك المركزي، يوأخيم ناجل، في فرانكفورت أمس الاثنين، إن سياسة الانعزال التي قد تتبعها الولايات المتحدة تحت إدارة ترامب ستؤثر بشكل خاص على ألمانيا باعتبارها دولة تعتمد على التصدير، وستشكل "مخاطر كبيرة على النمو الاقتصادي". وبحسب التقديرات النموذجية للبنك، قد ينخفض الأداء الاقتصادي في عام 2027 بنسبة تقارب 5ر1 نقطة مئوية عما كان متوقعا في السابق. وأضاف ناجل أن "من الممكن أيضًا أن تؤدي هذه الإجراءات إلى ارتفاع معدلات التضخم، وإن كان مقدار ذلك غير مؤكد إلى حد كبير."، مؤكدا أن هذا مجرد سيناريو افتراضي. وتُعد الرسوم الجمركية الجديدة المحتملة في ظل رئاسة ترامب أكبر تهديد بالنسبة للاقتصاد الألماني الذي انكمش بالفعل لمدة عامين متتاليين. وتتوقع الحكومة الألمانية وخبراء اقتصاديون بارزون على أية حال أن يكون النمو هذا العام، ضئيلًا. وكان ناجل حذر بالفعل في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي من أن حملة ترامب الجمركية قد تكلف ألمانيا ما يصل إلى 1% من ناتجها المحلي الإجمالي. وتعد الولايات المتحدة الشريك التجاري الأهم لألمانيا. واعتمد البنك المركزي الألماني في تقديراته على تعهدات ترامب خلال حملته الانتخابية، والتي تشمل زيادة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية إلى 60%، وفرض رسوم بنسبة 10% على المنتجات القادمة من ألمانيا ودول أخرى. وحتى الآن، فرضت الإدارة الأمريكية رسومًا إضافية بنسبة 10% على السلع الصينية، وأعلنت عن فرض رسوم بنسبة 25% على الألومنيوم والصلب اعتبارًا من مارس/آذار المقبل، كما تدرس واشنطن فرض رسوم جمركية مماثلة على المكسيك وكندا. وعلاوة على ذلك، وقع ترامب مؤخرًا أمرًا يقضي برفع الرسوم الجمركية في جميع الحالات التي تكون فيها معدلات الرسوم الأمريكية أقل من تلك التي يفرضها الشركاء التجاريون. كما ألمح إلى فرض رسوم جمركية إضافية على السيارات، وأشباه الموصلات (الرقائق الإلكترونية)، والأدوية. وإلى جانب رفع الرسوم الجمركية، أخذ البنك المركزي الألماني في اعتباره إجراءات أخرى معلنة، مثل التخفيضات الضريبية واسعة النطاق، وحملات الترحيل الجماعي للمهاجرين في الولايات المتحدة. كما افترض البنك أن الشركاء التجاريين سيردون بفرض رسوم انتقامية، على غرار ما أعلنه الاتحاد الأوروبي بالفعل. وقال ناجل إن الخلاصة مفادها أن "الاقتصاد الألماني سيعاني بشدة من مثل هذا التحول في السياسة." وأضاف أن انخفاض قيمة اليورو قد يعزز القدرة التنافسية للمصدرين الألمان، لكنه رأى أن هذا لن يكون كافيًا لتعويض التأثيرات السلبية. وفي الوقت نفسه، أعرب ناجل عن اعتقاده بأن الولايات المتحدة نفسها ستتضرر أيضًا من هذه الرسوم الجديدة، مؤكدًا أن "الخسائر في القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف المدخلات الإنتاجية ستفوق أي مزايا تنافسية محتملة للصناعة الأمريكية." وتوقع ناجل أن تسجل معدلات التضخم ارتفاعًا حادًا. وأضاف أن من المنتظر أن تكون "تداعيات الرسوم الجمركية سلبية بالنسبة للولايات المتحدة وذلك على عكس ما أعلنته الحكومة الأمريكية.
