أحدث الأخبار مع #نادرحجاز
القناة الثالثة والعشرون
منذ 6 أيام
- سياسة
- القناة الثالثة والعشرون
السعودية بعد الإمارات... هكذا يكفل لبنان أمن السيّاح الخليجيين
انتهى زمن القطيعة مع الخليج، وعبّد القرار الإماراتي برفع حظر السفر إلى لبنان، بدءاً من 7 أيار الجاري، الطريق أمام عودة جميع السيّاح الخليجيين تباعاً، ما يبشّر بصيف واعد بعد سنوات من الجفاء بين لبنان ودول مجلس التعاون الخليجي. وعلم موقع mtv أن المملكة العربية السعودية على وشك اتخاذ قرار برفع الحظر عن سفر السيّاح السعوديين إلى لبنان، لكنها ستوفد لهذه الغاية وفداً تقنياً إلى بيروت، لمواكبة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة اللبنانية لضمان هذه الخطوة، ورفع توصيته على هذا الأساس. وكان شهد السراي الحكومي لقاء مع سفراء الدول الخليجية، عرضوا في خلاله الهواجس والاحتياجات المطلوبة لطمأنة مواطنيهم خلال عودتهم الى لبنان، لا سيما إجراءات المطار والتسهيلات اللازمة ومنها تجنّب زحمة السير وتسهيل المعاملات وعدم الانتظار طويلاً في المطار. إضافة الى اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة لحماية المسافرين والسيّاح داخل المطار وخارجه وعلى طريق المطار، الامر الذي تعهّدت به الحكومة توفيراً للامن وتسريع إجراءات الدخول. وأشارت مصادر مواكبة، عبر موقع mtv، إلى أن لبنان سيضع خطة سياحية واضحة المعالم تضمن العدالة لجميع السياح، وعدم التعامل مع السياح الخليجيين بطريقة مختلفة عن السياح الآخرين أو عن اللبنانيين. فالسائح الخليجي لطالما شكّل المصدر الأساسي لانتعاش مواسم السياحة والاصطياف في لبنان، لا سيما وأن غالبيّة السيّاح يمتلكون منازل في لبنان، تحديداً في مناطق قصدوها تاريخياً كبحمدون وصوفر وعاليه وبرمانا. وبينما ينتظر لبنان صيفاً مزدحماً بالمواعيد السياحية والفنية والترفيهية، قدّمت الحكومة خارطة عمل تفصيلية لتشجيع السيّاح الخليجيين على العودة، تتضمن تشكيل غرفة عمليات سياحية تضم وزارات عدة مهمتها متابعة أي شكوى بالمعنى الأمني أو السياحي أو في المطاعم والفنادق أو في أي مكان يمكن أن يواجهها السياح. وفي هذا السياق، كشفت المصادر أنه سيُخصّص خطّ ساخن لمتابعة أي شكوى من قبل الخليجيين. وأرسل لبنان إشارات أمنية مطمئنة، لناحية اتخاذ الإجراءات اللازمة في المطار وتشديد التدابير الأمنية، ونشر دوريات ظاهرة وغير ظاهرة لتوفير الأمن والأمان من طريق المطار وصولاً الى وسط بيروت، كما تفعيل عمل الدوريات الأمنية بكل أماكن سكن السيّاح. عانى لبنان الكثير، ودفع الفاتورة الأغلى اقتصادياً، وخسر طوال السنوات الماضية دوره كقبلة سياحية فريدة في المنطقة. وما يشهده من تحوّلات جذرية، تعيد الكثير من الأمل الضائع بأن يعود منارة في هذا الشرق، ومساحة ضوء وحياة لا موتاً ودماراً. والرهان الكبير على عودة السيّاح الخليجيين، وفي طليعتهم السائح الإماراتي والسعودي، الذي كان يتصدّر دائماً النشاط السياحي في "صيفيات لبنان". نادر حجاز - موقع Mtv انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
القناة الثالثة والعشرون
١٥-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- القناة الثالثة والعشرون
بين أطماع إسرائيل وفشل الحكومات... أين مياه لبنان؟
شهد لبنان، طوال العقود الماضية، فشلاً ذريعاً في إدارة ثرواته المائية، من خلال مشاريع لم تحقق الأهداف المرجوة منها لا سيما السدود التي تحوّلت إلى مزراب هدر جديد للمال العام. فالبلد المعروف بـ"قصر المياه"، والذي تحسده الدول المجاورة على هذه الثروة التي تشكّل سبباً أساسياً للحروب في العالم، يتركها تذهب إلى البحر بملء إرادته من دون أي خطط وسياسات مالية تسمح له بالاستفادة منها إلى مئات السنين في المستقبل. يضاف إلى هذا الفشل الداخلي، الأطماع الإسرائيلية بمياه لبنان، مستفيدةً من توسّعها العسكري لوضع يدها على أهم مصادر المياه في المنطقة، في مرتفعات جبل الشيخ ومزارع شبعا، كما في نهري الوزاني والزهراني. تتصدّر الثروة المائية اهتمامات الشعوب، لا سيما في ظل التغيّر المناخي الذي يؤدي إلى انخفاض نسبة المتساقطات والمرشحة إلى تدهور أكثر في المستقبل، وكان شتاء 2024 - 2025 دليلاً خطيراً إلى ما يمكن أن تؤول إليه الأوضاع المناخية ومعها مخزون الأرض من المياه. يكشف الخبير الاقتصادي راجح ملاعب، عبر موقع mtv، خطورة واقع المياه في لبنان، حيث يحتاج اللبناني يومياً بحدود 120 ليتر من المياه، تشمل مياه الشفة والاستعمال، إضافة الى محطات الكهرباء وري المزروعات وغيرها من الاستخدامات العامة التي يستفيد منها المواطن. أي ما يعادل حوالى 363 مليون متر مكعب. يؤمّن لبنان حاجته سنوياً من المياه، وفق الأمم المتحدة والأونروا، بمعدّل 50 مليون متر مكعب من الآبار الارتوازية وخزانات البلديات، وحوالى 250 مليون متر مكعب من سدّي القرعون وشبروح. وهنا يشير ملاعب إلى أنه في ظل عدم تجديد السدود منذ العام 2000 رغم وجود مشاريع كسدّ المسيلحة وجنّة وغيرهما، هناك عجز سنوي في استهلاك المياه في لبنان بمعدّل 63 مليون متر مكعب، يؤمّنهم اللبنانيون من جهات خاصة كأصحاب الصهاريج أو آبار خاصة وتجمعات مياه في القرى. ويكشف ملاعب أن اللبنانيّين يشترون بين 12 و15 مليون صهريج مياه سنوياً، بتكلفة نصف مليار تقريباً. وبالتالي فإن لبنان مكسور سنوياً على هذا المبلغ مقابل المياه فقط، أي ما يوازي ربع حجم اقتصاده، ما يترك تأثيرات سلبية كبيرة على الاقتصاد. ويشدد ملاعب على أن الاقتصاد اللبناني لم يعد يحتمل أي أعباء، ويدعو إلى ضرورة وضع سياسات مائية دقيقة وجدية من حفر بحريات في المناطق الخالية من السكان التي يمكن استخدامها ليس للشرب فقط انما للثروة السمكية وتحريك العجلة الاقتصادية من خلال انشاء منتجعات سياحية وتوليد طاقة كهربائية، إضافة الى حفر آبار وإنشاء سدود ناجحة قادرة على تحريك الاقتصاد، فالمياه أساس كل الدورة الاقتصادية. وجود الماء يعني وجود الكهرباء التي تحرّك الدورة الاقتصادية بكل تفاصيلها. "حرام في بلد كلبنان أن تذهب كل مياهه كما مياه الأمطار إلى البحر، في حين ما زال اللبناني يصرف مبالغ كبيرة من راتبه مقابل ثروة موجودة لديه أصلاً"، يختم ملاعب. هي صرخة بالأرقام حول واقع خطير يستدعي إعلان حال الطوارئ في أسرع وقت ممكن. فمن المعيب في بلد يعوم على المياه، أن يصرف المليارات لشراء الماء فيما ثروته تُهدَر كما امواله مقابل مشاريع فاشلة. نادر حجاز - موقع Mtv انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
