أحدث الأخبار مع #ناشري_الأخبار
اليوم السابع
منذ 11 ساعات
- أعمال
- اليوم السابع
ناشرو الأخبار يصفون وضع الذكاء الاصطناعى من جوجل بـ "السرقة"
انتقدت رابطة التجارة، التي تدعم بعضًا من أكبر ناشري الأخبار في الولايات المتحدة، بشدة ميزة "وضع الذكاء الاصطناعي" المُوسّعة حديثًا من جوجل، والتي تُستبدل نتائج البحث التقليدية بواجهة شبيهة بروبوتات الدردشة الذكية ، وفي بيان قال تحالف الأخبار والإعلام إن الميزة الجديدة "تحرم" الناشرين من كلٍّ حركة من حركات المرور والإيرادات. وخلال مؤتمر جوجل للمطورين (Google I/O) ، أعلنت الشركة عن توسيع نطاق ميزة "وضع الذكاء الاصطناعي" (AI Mode) لتشمل جميع المستخدمين في الولايات المتحدة، حيث تظهر هذه الميزة في علامة تبويب جديدة مباشرةً ضمن محرك البحث ، وعند إدخال المستخدمين استعلامًا، يُقدّم "وضع الذكاء الاصطناعي" استجابةً مُولّدةً بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب قائمة بالروابط ذات الصلة. وقالت دانييل كوفي، الرئيسة التنفيذية ورئيسة تحالف الأخبار والإعلام، في البيان: "كانت الروابط آخر صفة إيجابية في البحث تُعطي الناشرين زيارات وإيرادات، أما الآن، فتستولي جوجل على المحتوى بالقوة وتستخدمه دون أي مقابل، وهو ما يُعرَّف بالسرقة ، ويجب على إجراءات وزارة العدل معالجة هذا الأمر لمنع استمرار هيمنة شركة واحدة على الإنترنت". وأظهرت وثيقة داخلية كُشف عنها في إطار محاكمة جوجل لمكافحة الاحتكار بشأن هيمنتها على سوق البحث، أن الشركة قررت عدم طلب الإذن من الناشرين لإدراج أعمالهم في ميزات بحث الذكاء الاصطناعي، وفقًا لما أوردته بلومبرج ، وبدلاً من ذلك يتعين على الناشرين إلغاء ظهور نتائج البحث تمامًا إذا لم يرغبوا في إدراج أعمالهم في ميزات الذكاء الاصطناعي. وصرحت ليز ريد، رئيسة قسم البحث في جوجل، خلال شهادتها بأن السماح للناشرين بإلغاء الاشتراك في ميزات معينة سيزيد من "تعقيدات هائلة"، وفقًا لبلومبرج ، وأضافت ريد: "إن القول بأن الناشر قد يقول: 'أريد المشاركة في هذه الميزة وليس تلك'، فهذا غير مجدٍ ، لأنه عندها سنضطر إلى القول إن كل ميزة على الصفحة تحتاج إلى نموذج مختلف".
الشرق الأوسط
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الشرق الأوسط
تونس تسجل أدنى معدل تضخم سنوي في 4 سنوات عند 5.6 %
«العدل» الأميركية تقترح تفكيك أدوات إعلانات «غوغل» بعد حكم الاحتكار اقترحت وزارة العدل الأميركية أن تقوم شركة «غوغل» ببيع سوق الإعلانات الرقمية الخاصة بها «إيه دي إكس» ومنصة «دي إف بي» لإدارة وعرض الإعلانات على مواقع الإنترنت، وذلك عقب حكم قضائي صادر عن محكمة اتحادية اعتبر أن «غوغل» تسيطر بشكل غير قانوني على سوقين رئيسيتين للإعلانات التقنية عبر الإنترنت. وجاء في الدعوى القضائية، التي قدمتها الوزارة في وقت متأخر من يوم الاثنين، أن الحلول المقترحة - والتي تشمل عمليات التخارج - ضرورية لإنهاء هيمنة عملاق التكنولوجيا المملوك لشركة «ألفابت»، وإعادة التوازن التنافسي إلى سوقي تبادل الإعلانات وخوادم الإعلانات الخاصة بالناشرين، وفق «رويترز». وكانت القاضية الفيدرالية ليوني برينكيما، من المحكمة الجزئية في الإسكندرية بولاية فيرجينيا، قد أصدرت الشهر الماضي حكماً يدين «غوغل» بتهمة «الاستحواذ المتعمد على قوة احتكارية والحفاظ عليها» في هاتين السوقين. ويُعد هذا القرار القضائي ضربة جديدة لـ«غوغل»، وذلك بعد أن أدينت العام الماضي في قضية أخرى تتعلق بممارسات احتكارية غير قانونية في مجال البحث عبر الإنترنت. وقد حددت القاضية برينكيما يوم الجمعة موعداً لانطلاق المحاكمة في سبتمبر (أيلول) المقبل، بعد أن استمعت إلى مرافعات من «غوغل» ووزارة العدل حول سبل معالجة هيمنة الشركة على أدوات الإعلانات التي يعتمد عليها الناشرون الإلكترونيون. وبينما اقترحت «غوغل» حلولاً سلوكية، من بينها إتاحة عروض الأسعار الفورية للمنافسين، يتمسك المدّعون العامّون بأن القانون يتيح إجبار الشركة على بيع أجزاء من أعمالها لإنهاء الاحتكار. وفي بيان لـ«رويترز»، قالت لي آن مولولاند، نائبة رئيس الشؤون التنظيمية في «غوغل»: «إن مقترحات وزارة العدل لإجبارنا على بيع أدواتنا التقنية الإعلانية تتجاوز بكثير نطاق الحكم القضائي، وتفتقر إلى أي أساس قانوني، كما أنها ستضر بالناشرين والمعلنين على حد سواء». وقد تراجعت أسهم شركة «ألفابت» بنسبة 1.1 في المائة في تداولات ما قبل افتتاح السوق يوم الثلاثاء. يُذكر أن «إيه دي إكس»، أو «سوق الإعلانات»، هي منصة تتيح للناشرين بيع المساحات الإعلانية غير المشغولة للمعلنين في الوقت الفعلي. أما خوادم إعلانات الناشرين فهي أدوات تقنية تتيح لمواقع الإنترنت تخزين وإدارة مخزونها الإعلاني الرقمي. وتُعد هذه الأدوات جزءاً محورياً في منظومة تحقيق العائدات بالنسبة لناشري الأخبار والمحتوى الرقمي، إذ تمكّنهم من بيع الإعلانات وتحقيق الأرباح. وكانت «غوغل» قد عرضت العام الماضي بيع «إيه دي إكس» ضمن تسوية لإنهاء تحقيق في مكافحة الاحتكار بالاتحاد الأوروبي، إلا أن العرض قوبل بالرفض من قبل الناشرين الأوروبيين الذين اعتبروه غير كافٍ.
