أحدث الأخبار مع #نايلريتز
البوابة
١١-٠٢-٢٠٢٥
- صحة
- البوابة
المؤتمر الدولي للإدارة والابتكار يسلط الضوء على تطور قوانين التأمينات الاجتماعية
شهد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، صباح اليوم، انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي للإدارة والابتكار في الضمان الاجتماعي، الذي يُعقد لأول مرة في مصر، بفندق نايل ريتز بالقاهرة، بحضور الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، ومحمد جبران وزير العمل، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إلى جانب ممثلين من 81 دولة وما يقرب من 138 هيئة ومنظمة دولية. استعراض تاريخي وتأكيد على أهمية الحماية الاجتماعية استهل المؤتمر بعرض فيلم وثائقي يستعرض تاريخ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وتطور قوانين التأمينات في مصر، بهدف تعزيز جودة الخدمات المقدمة لملايين المستفيدين، خاصة من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم. وفي كلمته، أعرب الدكتور خالد عبد الغفار عن فخره بمشاركة هذا الحدث الدولي، مشيدًا بجهود اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، في استضافة المؤتمر، ومؤكدًا على أهمية تطوير منظومة التأمينات الاجتماعية في ظل التوسع في تغطية العمالة غير المنتظمة، والتي ارتفعت إلى نحو 22 مليون مستفيد بتكلفة تجاوزت 41 مليار جنيه. و استعرض عبد الغفار جهود الدولة المصرية في تعزيز القطاع الصحي، موضحًا أن مشاريع التأمين الصحي تهدف إلى تقديم خدمات متكاملة، تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، من خلال تحسين الاستهداف والوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا. دور الدولة في دعم الفئات الأكثر احتياجًا و أكدت الدكتورة مايا مرسي أن الدولة المصرية أولت اهتمامًا بالغًا ببرامج الحماية الاجتماعية، وحرصت على توسيع شبكات الدعم، مشيرة إلى أن برنامج "تكافل وكرامة"، الذي بدأ عام 2008، يخدم نحو 4.7 مليون أسرة، مع تركيز خاص على النساء والأطفال. وأضافت مرسي أن البرنامج يعتمد على تطوير آليات الاستهداف، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، بالإضافة إلى الاستثمار في رأس المال البشري، وتشجيع الأسر المستفيدة على الالتزام بخدمات الصحة والتعليم. التوسع في حماية العمالة غير المنتظمة بدوره، استعرض وزير العمل محمد جبران جهود الوزارة في دعم العمالة غير المنتظمة، مشيرًا إلى أن صندوق العمالة غير المنتظمة، الذي أُنشئ عام 2002، يقدم منحًا مالية في ست مناسبات سنوية، بالإضافة إلى تعويضات مالية تصل إلى 200 ألف جنيه في حالة وفاة العامل. وأكد جبران أن الحكومة تعمل على مد مظلة الحماية الاجتماعية لهذه الفئات بالتعاون مع وزارة الصحة وهيئة التأمين الاجتماعي، وذلك من خلال ربط البيانات مع قطاع الأحوال المدنية، وإطلاق حملات توعية لضمان حقوق العمالة غير المنتظمة. التأمين الصحي الشامل وضمان العدالة الاجتماعية و شدد الدكتور إيهاب أبو عيش على أن تطوير منظومة التأمين الصحي الشامل يعد ركيزة أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية، موضحًا أن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو نظام صحي أكثر شمولًا، وفقًا للمعايير الدولية. و أشار اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إلى أن السنوات الأخيرة شهدت تطورات تشريعية مهمة، أبرزها قانون التأمين الصحي الشامل عام 2018، وقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات عام 2019، ما يعكس التوجه نحو بناء جمهورية جديدة قائمة على تحقيق العدالة وضمان الاستدامة المالية. واختتم عوض كلمته بالإشادة بالتجربة المصرية في تحويل منظومة التأمينات التقليدية إلى نظام رقمي متكامل، الأمر الذي حظي بإشادة دولية، خاصة من البنك الدولي، الذي وصف الإصلاحات المصرية بأنها نموذج رائد في تحديث أنظمة التقاعد والتأمين الاجتماعي. يذكر أن فعاليات النسخة الأولى من المؤتمر الدولي للإدارة والابتكار في الضمان الاجتماعي قد أنطلقت صباح اليوم، والذي تستضيفه الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بالعاصمة المصرية القاهرة، ويستمر على مدار ثلاثة أيام، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء. ويشهد المؤتمر مشاركة واسعة من ممثلي 138 هيئة ومنظمة دولية من 81 دولة، في إطار تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين مختلف المؤسسات العاملة في مجال الضمان الاجتماعي على مستوى العالم، ويتضمن المؤتمر ورش عمل متخصصة لاستعراض التجارب الابتكارية للدول المشاركة وتعزيز تبادل المعرفة.
فيتو
١١-٠٢-٢٠٢٥
- صحة
- فيتو
عوض: ملف الحماية الاجتماعية محور أصيل من محاور التطوير لدعم الفئات الأولى بالرعاية
شهد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، صباح اليوم، إنطلاق فعاليات المؤتمر الدولى للإدارة والابتكار في الضمان الاجتماعي، الذي عقد في فندق نايل ريتز بالقاهرة. بحضورالدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، ومحمد جبران وزير العمل ،والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وعدد هائل من ممثلي 81 دولة حول العالم، ومشاركة ما يقرب من 138 هيئة ومنظمة دولية. بدأت فعاليات المؤتمر بعرض فيلم تسجيلي وثائقى يستعرض تاريخ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، واستعراض تطورقوانين التأمينات الاجتماعية على مر وما آلت إليه بهدف الأرتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين لاسما وأن الهيئة تستهدف قاعدة جماهيرية كبيرة من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم. العمالة غير المنتظمة أعرب عبد الغفار عن سعادته لمشاركته فعاليات المؤتمر الدولي للإدارة والابتكار في الضمان الاجتماعي، والذي يُعقد للمرة الأولى في مصر، موجهًا الشكر الى اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لاستضافة الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي وإقامة مثل هذا الحدث الهائل، ومشيرًا إلى أن ملف التأمينات الاجتماعية يحظى بالعراقة والأصالة والتي جاءت من خبرات متراكمة. وتابع بأن الـ 10 سنوات الأخيرة قد شهدت الاهتمام الكبير بملف التغطية التأمينية، وإنضمام فئات كثيرة من العمالة غير المنتظمة والتي شملت عمال التراحيل والبناء والتشييد الى تلك المنظومة، وقد إمتدت إلى ما يقرب من 22 مليون مواطن بتكلفة قد زادت عن 41 مليار جنيه. وبدوره استعرض عبد الغفار جهود الدولة المصرية في الملف الصحي، والتي تعكس إيمان القيادة السياسية واهتمامها البالغ بصحة المجتمع، وسعيها الدائم لتوفير أفضل رعاية صحية للمواطنين، مؤكدًا أن كافة المشاريع الصحية تهدف إلى تقديم خدمات صحية متكاملة، من خلال العمل على محاور مختلفة من شأنها الإرتقاء بالخدمات الصحية المقدمة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 وخلال كلمته أيضا أكد عبد الغفار على أن الحكومة تستهدف الفئات محدودة الدخل، وتعمل على تحسين عمليات الاستهداف للأسر المستحقة للدعم والمساندة،وأن النهج الذي تتبناه الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي له تأثير كبير بحيث يتواكب مع الحوكمة الرقمية لتطوير المنظومة ووصول الضمان الاجتماعي لمستحقيه، وأن وجود الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي الآن بمصر يُعد خير دليل على التعاون المثمر بين الهيئة والجمعية لتبادل الخبرات والإستفادة بتجربة مصر الملهمة لدول الجوار، كما أشار أيضا إلى أن الرعاية الصحية ليست ببعيدة عن منظومة الحماية الاجتماعية، كما أنها لا تقتصر فقط على تقديم خدمات نقدية ولكن الدراسات قد أثبتت بأنها يمكن أن تحول المقدر إلى فقير. شبكات الحماية الاجتماعية وبدورها أكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي أن الدولة المصرية قد أولت اهتمامًا واسعا ببرامج الحماية الاجتماعية واتخذت خطوات ملموسة في هذا الشأن، موضحة حرص الدولة المصرية، على تعزيز التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية، إذ نصت المادة 17 من الدستور المصري على أن تضمن الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي، ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي. وفي الوقت نفسه أوضحت بأن برنامج تكافل وكرامة يأتي على رأس برامج الحماية الاجتماعية، وقد بدأ هذا المشروع منذ 2008 ويخدم ما يقرب من 4.7 مليون أسرة في مصر، وتمثل النساء والأطفال الغالبية العظمى من الاستفادة منه وهذا يعني أن البرنامج قد خدم العديد منم الأسر. وتابعت بأن هذا البرنامج تم فيه التركيز على تعزيز كفاءة الاستهداف لضمان توجيه الدعم لمستحقيه وصولا للفئات المهمشة والاستثمار في رأس المال البشري وتحفيز الأسر المستفيدة على الانتظام في الحصول على خدمات الصحة والتعليم لأبنائهم، بالإضافة إلى الميكنة الكاملة لمنظومة تسجيل وتقييم الأسر انتهاء بصرف الدعم النقدي بأعلى معدلات الحوكمة الممكنة التي شملت كل ما لزم من عمليات التلقي والرد على شكاوى المواطنين. صندوق العمالة غير المنتظمة بينما سلّط وزير العمل محمد جبران الضوء خلال كلمته بالمؤتمرعلى جهود وزارة العمل على توفير كافة سبل الدعم للمواطنين وبصفة خاصة فئة العمالة غير المنتظمة، مشيرًا إلى أنه قد تم إنشاء صندوق العمالة غير المنتظمة منذ 2002 بهدف تقديم الرعاية الاجتماعية والصحية لتلك الفئة ومراعاة ظروفهم بما يتوافق مع خطط الدولة المصرية نحو التنمية الشاملة، وقد أوضح بدوره تخصيص منح لهؤلاء العمال من خلال 6 مناسبات سنوية تدرجت قيمتها من 500 جنيها إلى 1000 جنيها، فضلًا عن المنح التي تُصرف في حالة وفاة العامل والمقدرة بمبلغ 200 ألف جنيه. ولفت جبران إلى أن الوزارة تعمل على مد مظلة الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنظمة بالإشتراك مع وزارة الصحة وهيئة التأمين الاجتماعي وكذلك الربط مع قطاع الأحوال المدنية، وهيئة التأمين الصحي الشامل، وإعداد حملات مكثفة تستهدف حماية تلك الفئة من أي مخاطر، وبصدد هذا تعمل الحكومة في إطار خطة موحدة، وتنسيق غير مسبوق، في كافة الملفات المشتركة وكذلك التدريب المهني والتشغيل، وبيئة العمل اللائقة، لتتكامل مع بعضها البعض، في منظومة واحدة متناغمة. وفي هذا السياق، وجه الدكتور إيهاب أبو عيش نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، الشكر إلى كافة السادة حضور المؤتمر مشيرا خلال كلمته، إلى أن ملف التأمين الصحي الشامل يُعد محورا أساسيا من محاور الحماية الاجتماعية، مضيفا بأن تطوير منظومة التأمين الصحي الشامل تهدف إلى تحقيق عدالة اجتماعية وكفاءة مالية مستدامة، ومع استمرار التعاون بين جميع الأطراف، تمضي مصر بثبات نحو توفير نظام صحي أكثر شمولا، يضمن جودة الرعاية الصحية لكل مواطن، وفقا لأفضل المعايير العالمية. ومن جانبه أكد اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي على أن هناك العديد من القوانين التي أحدثت طفرة عظيمة وكان من بينها في عام 2018 تم تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل ، وعام 2019 قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات بالغضافة على قانون الضمان الاجتماعي، موضحا بأن كل هذه القوانين تعكس الجمهورية الجديدة بدستورها الجديد والذي يضع المواطن المصري على رأس قائمة الأولويات. وأشار عوض إلى أن أول قانون تأمين اجتماعي قد صدر في مصر عام 1854، وظلت القوانين تتطور على مر العصور إلى أن صدر قانون التأمينات الاجتماعية الجديد، والذي رسم حلولا كاملة لكافة مشكلات نظام التأمينات الاجتماعية بما يتفق مع المعايير الدولية وأحكام الدستور وكمان تحقيق الإستدامة المالية للنظام، والقضاء على التشابكات المالية بين التأمينات والخزانة العامة للدولة، ووضع الإجراءات التي تمنع تكرارها مستقبلًا طبقًا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى أنه وحّد المزايا بين كافة الفئات، ووّحد نسب الإشتراك في النظام لمختلف فئات المؤمن عليهم،وكذلك شجّع العمالة غيرالمنتظمة على الإشتراك في النظام، وذلك بتحمل الدولة لحصة صاحب العمل كما استعرض عوض التجربة المصرية في مجال التأمينات واللي قامت بشكل كبير على تحويل منظومة التأمينات التقليدية لمنظومة رقمية في جميع مراحلها، والتى نالت العديد من الإشادات في كتير من المحافل الدولية،مثل التقرير الصادرعن البنك الدولي بعنوان "إصلاح المنظومة القومية للمعاشات التقاعدية في مصر"، والموجود على موقع البنك الدولي بالفعل. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
بوابة الفجر
٠٤-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- بوابة الفجر
علي جمعة: هدفنا هذا العام إطعام 6 ملايين صائم
انطلق اليوم مؤتمر حملة إفطار صائم لمصر الخير لعام 2025 ، في فندق نايل ريتز بالقاهرة. وشهد المؤتمر حضور عدد كبير من الوزراء والمسؤليين على رأسهم الدكتور أسامه الأزهري وزير الأوقاف والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الإجتماعي والدكتور منال عوض وزيرة التنمية المحلية والدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير ومفتي الديار المصرية الأسبق. وتم التبرع من جميع الوزارات بمبالغ مالية كبيرة مساهمه منهم لحملة إطعام صائم. وخلال حديثة قال د. علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، أننا قد بدأنا حملة إفطار صائم منذ 2012، ولا تزال مستمرة إلي الأن، وتزداد كل عام، بالأعداد، الكفائات، النوعيات المختلفة بالطعام. وأضاف رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير أن الهدف المرجو هذا العام هو إطعام '6 ملايين صائم'، وتابع لدينا أيضًا فكرة الخيام الرمضانية للمستحقين في كافة محافظات، الجمهورية التي كانت بدايتها 6 خيام واليوم قد وصلنا إلى 100 خيمة. وأضاف أنه قد تم توقيع بروتوكول تعاون للمجتمع المدني بين مؤسسة مصر الخير ووزارة الأوقاف. وثمن الدكتور علي جمعة مشاركة الوزراء ودعمهم، ودعم شركاء النجاح من رجال أعمال ومؤسسات، وشركات، وبنوك، وكل مجتمع المال، وأنها بداية طيبة ولكننا مازلنا نقول هل من مزيد للخير؟ هل من مزيد للعطاء؟ ودعا جمعة الشعب المصري كله للمشاركة والمساهمه في إطعام الطعام، وأن الله سبحانه وتعالى قد اهتم بالطعام وتزكيته وإيصال الطعام حتى للآسير الذي كان منذ لحظات يريد أن يقتلني، ولكن الله راعا فيه جانب الإنسانية، الطعام فيه سر آلاهي، فيه البركة، والتكامل الاجتماعي.
