أحدث الأخبار مع #نديمالقصار

ليبانون ديبايت

فضيحة آل القصار برسم "العهد"... مرسوم حوّل "الأرض الميتة" إلى ذهب

لا تقتصر فضائح عائلة القصار، المصنّفة ضمن خانة "حيتان المال"، على سلب أموال المودعين واحتجازها في خزائن BLC بنك، بل تتعداها إلى سلسلة من التجاوزات التي طالت الأملاك العامة، واستغلت القوانين لتحقيق أرباح خيالية لا يمكن تقديرها. اليوم، يعود اسم نديم القصار إلى الواجهة، بوصفه رأس الحربة في استثمارات ضخمة على شاطئ الرملة البيضاء، أحد آخر المتنفسات العامة للعاصمة. وتشير سجلات العقارات إلى أن آل القصار، بالشراكة مع أطراف أخرى، يملكون مجموعة عقارات محاذية للبحر، تبلغ مساحتها عشرات آلاف الأمتار المربعة، ومسجلة باسم شركة "إنماء السياحة والفنادق". المفاجأة أن عدداً من هذه العقارات كان مصاباً بتخطيط الطريق البحرية، ما جعلها غير قابلة للبناء وفق القوانين التنظيمية. لكن في 20 حزيران 2005، صدر المرسوم رقم 14817 عن مجلس الوزراء، وألغى التخطيط، ما سمح بتحويل هذه العقارات إلى مشاريع استثمارية فاخرة. هذا المرسوم، الذي صدر عن حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الأولى المكلفة حصراً بإجراء الانتخابات النيابية بعد اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، يطرح علامات استفهام كبرى، كيف لحكومة انتقالية بصلاحيات محدودة أن تتخذ قراراً بهذه الأهمية، وبهذا الأثر الاقتصادي والمالي الضخم؟ بحسب معلومات موثوقة، جاء المرسوم نتيجة ضغوط مباشرة من أصحاب النفوذ المالي، وعلى رأسهم آل القصار، الذين حوّلوا القيود القانونية إلى فرص ذهبية لتعظيم ثرواتهم، في اعتداء صارخ على المصلحة العامة، وعلى حق المواطنين في الوصول إلى الشاطئ. هكذا، تحوّل ملك عام إلى منصة استثمارية خاصّة، فيما تواصل بيروت خسارة مساحاتها الخضراء ومرافقها العامة لصالح نخب مالية محمية بالسياسة. ومع دخول لبنان مرحلة جديدة عنوانها بناء الدولة ومكافحة الفساد، وتطبيقاً لما ورد في خطاب القسم لرئيس الجمهورية العماد جوزاف عون حول مواجهة من أفسد في الأرض، نضع هذا الملف برسمه، وبرسم حكومة الرئيس نواف سلام، لتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات اللازمة. وعليه، لا بد من إلغاء المرسوم المشبوه رقم 14817، أو فرض ضريبة على الأرباح العقارية غير المشروعة التي حققها المالكون نتيجة الزيادة المصطنعة في قيمة الأراضي بعد إخراجها من التخطيط البحري. ونتوجّه بالسؤال إلى رئيس الجمهورية مباشرة، "هل من محاسبة ممكنة لأصحاب النفوذ الذين حوّلوا القوانين إلى أدوات لتراكم الثروات على حساب الحق العام؟ وهل يُفتح هذا الملف لكشف ملابساته ومساءلة من سهّل ومن استفاد؟