أحدث الأخبار مع #نزارالبركة
الجريدة 24
٣٠-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الجريدة 24
بنعبد الله يكذب الطالبي العلمي حول دعم الابقار والاغنام
دخل محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، على خط الجدل الواسع حول الإعفاءات الضريبية التي منحتها الحكومة لمستوردي الأبقار والأغنام، ومدى تأثيرها الفعلي على أسعار اللحوم في السوق الوطنية. وبعدما ادعى رشيد الطالبي العلمي، القيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار ورئيس مجلس النواب، أن الارقام التي قدمها عضو الحكومة والأمين العام لحزب الاستقلال نزار البركة حول الاعفاءات الضريبية والدعم من اجل استيراد المواشي غير صحيحة، أكد نبيل بنعبد الله الرقم الذي قدمه نزار البركة. ولفت الامين العام لحزب التقدم والاشتراكية إلى أنه ووفقا لوثيقة رسمية صادرة عن الحكومة، فقد بلغ إجمالي هذه الإعفاءات الضريبية 13.3 مليار درهم، واستفاد منها 277 مستوردا. وتؤكد الوثيقة، التي تحمل عنوان "المعطيات والبيانات الإضافية المطلوبة من طرف الفرق والمجموعة النيابية بمجلس النواب"، والتي جاءت استجابة لطلب فريق التقدم والاشتراكية خلال مناقشة "مشروع قانون مالية 2025"، أن تفاصيل الإعفاءات تشمل إعفاءات استيراد الأبقار، إذ تم وقف استيفاء رسم الاستيراد على الأبقار الأليفة من 21 أكتوبر 2022 إلى 31 ديسمبر 2024، في حدود 120 ألف رأس، مما كلف الدولة 7.3 مليار درهم. وحسب ذات المصدر، تحملت الميزانية العامة للضريبة على القيمة المضافة عند استيراد الأبقار، في الفترة بين 3 فبراير 2023 و22 أكتوبر 2024، مبلغ 744 مليون درهم. وبلغ عدد المستفيدين من هذه الإعفاءات 133 مستوردا. أما بخصوص إعفاءات استيراد الأغنام، فقد تحملت الميزانية العامة للدولة رسوم استيراد الأغنام من فبراير 2023 إلى 18 أكتوبر 2024، بقيمة 3.86 مليار درهم. وأضاف أن الميزانية العامة تحملت الضريبة على القيمة المضافة عند استيراد الأغنام من 10 فبراير 2023 إلى 18 أكتوبر 2024، بقيمة 1.16 مليار درهم. وأكد محمد نبيل بنعبد الله أنه تم وقف استيفاء رسم الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة مجددا من 19 أكتوبر 2024 إلى 31 ديسمبر 2024، مما كلف الدولة 15.7 مليون درهم و1.6 مليون درهم على التوالي. وشدد ذات المصدر على أنه بلغ عدد المستفيدين من هذه الإعفاءات 144 مستوردا. وأما بخصوص دعم استيراد الأغنام بمناسبة عيد الأضحى 2024، فنبه إلى انه تم استيراد 474,312 رأسا من الأغنام خلال عيد الأضحى 2024، حيث استفاد المستوردون من دعم جزافي قدره 500 درهم للرأس، مما كلف ميزانية الدولة 237 مليون درهم. وبذلك، يصل إجمالي تكلفة هذه الإعفاءات والدعم إلى حوالي 13.3 مليار درهم، مما يثير تساؤلات جدية حول مدى تحقيق هذه التدابير لهدفها الرئيسي، وهو تخفيض أسعار اللحوم في الأسواق المحلية، يشير بنعبد الله. شارك المقال
عبّر
١١-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- عبّر
خلاف حكومي حاد حول إشراف وزارة التجهيز على إصلاح الطرق القروية: بين النفوذ والصلاحيات
تعيش الأغلبية الحكومية في المغرب حالة من الخلاف بشأن الجهة المخولة بالإشراف على إصلاح الطرق القروية بين التجهيز والفلاحة، وهو الملف الذي أصبح محط اهتمام شديد، خاصة مع الميزانية الضخمة المخصصة لهذا القطاع والتي تبلغ 37 مليار درهم، ضمن مخطط تقليص الفوارق المجالية من صندوق العالم القروي. ويتصاعد الجدل بين وزارة التجهيز والماء ووزارة الفلاحة حول من يجب أن يكون له الحق في قيادة هذا الإصلاح المهم. مطالب بتوسيع صلاحيات وزارة التجهيز نور الدين مضيان، عضو الفريق الاستقلالي، أطلق دعوة قوية لتمكين وزارة التجهيز والماء، بقيادة الوزير نزار البركة ، من الإشراف الكامل على إصلاح الطرق القروية. واعتبر مضيان أن هذا أمر طبيعي، لكون وزارة التجهيز تمتلك الخبرات والموارد البشرية اللازمة لإنجاز مثل هذه المشاريع. كما أشار البرلماني الاستقلالي إلى أن وزارة التجهيز لا تتدخل إلا في إطار الطرق المصنفة، وهو الوضع الذي يراه غير مناسب خاصة في المناطق القروية، مطالبًا بمراجعة هذا الوضع الموروث عن الحكومات السابقة. وفي تصريحاته، أكد مضيان أن إصلاح الطرق في العالم القروي يجب أن يكون من مسؤولية وزارة التجهيز، نظرًا لما تتمتع به من آليات وتقنيات ضرورية لهذا النوع من المشاريع، مضيفًا: 'العالم القروي يستنجد بوزارة التجهيز والماء'. وهذا يعكس ضرورة أن تلعب الوزارة دورًا محوريًا في تحسين شبكة الطرق في المناطق الريفية. وزارة الفلاحة في موضع الدفاع في المقابل، يُظهر الوزير نزار البركة استياءً من الموانع الإدارية والهيكلية التي تعرقل قدرة وزارته على تنفيذ مشاريع إصلاح الطرق القروية. الوزير أكد أن وزارة الفلاحة هي الآمر بالصرف في هذا الملف، ما يحد من قدرة وزارة التجهيز على التدخل الفعّال. كما كشف البركة عن توقيع اتفاقية مع جهة سوس ماسة التي يترأسها القيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار، كريم أشنكلي، بهدف تحسين الوضع، إلا أن هذه الاتفاقية لم يتم تفعيلها بعد. إشكالية توزيع الصلاحيات وتُظهر هذه الخلافات داخل الأغلبية الحكومية إشكالية في توزيع الصلاحيات بين الوزارات، وهو ما يطرح تساؤلات حول التنسيق بين الجهات المعنية بالإصلاحات في العالم القروي. فبينما ترى وزارة التجهيز أن دورها الطبيعي هو الإشراف على هذا النوع من المشاريع، فإن وزارة الفلاحة تحتفظ بالعديد من الصلاحيات التي تمنحها حق التحكم في تمويل وتنفيذ الإصلاحات، وهو ما يعقد الوضع على أرض الواقع. تستمر الأزمة بين الوزارتين في الظهور مع اقتراب الموعد النهائي لتنفيذ مشاريع إصلاح الطرق القروية، في وقت لا يزال فيه التنافس على النفوذ في هذا المجال يتصاعد. وبينما يعكف كل طرف على إثبات أحقيته في الإشراف على هذا الملف الاستراتيجي، تبقى مصالح المناطق القروية هي المعيار الأساسي لتقييم هذه الخلافات. فما هو الحل الأمثل لهذه القضية؟ وهل سيتحقق التنسيق بين الوزارات لتحقيق التنمية المستدامة في العالم القروي؟ هذه الأسئلة تبقى دون إجابة في الوقت الراهن.
