أحدث الأخبار مع #نظام_الدفع
صحيفة الخليج
منذ 4 أيام
- أعمال
- صحيفة الخليج
الدفع بالتقسيط.. تخفيف للأعباء ومصيدة للديون
يلجأ البعض إلى نظام الدفع بالتقسيط عند شراء احتياجاتهم، وهو نظام تتيحه بعض التطبيقات مقابل إضافة قيمة بسيطة على المبلغ الأساسي للمنتج، وهي فرصة لدفع النقود على فترات تمتد لعدة أشهر، وعدم سداد ثمن المنتجات مرة واحدة، خصوصاً ذات القيمة المرتفعة، وفي الوقت الذي يؤكد مستهلكون أن هذه الآلية التي باتت رائجة، سهلة وتخفف أعباء مادية، إلا أن خبراء ومتخصصين أوضحوا ل«الخليج» أن سهولة نظام التقسيط قد تولد لدى بعض الناس سلوكيات خاطئة ونهماً شرائياً، وشراء منتجات غير ضرورية أو عدم تحديد ميزانية صرف، ما يورطهم في ضغوط مادية فوق طاقاتهم، موضحين أن الاستخدام العقلاني يخفف هذه الضغوط. قال الدكتور محمد العمري، مدير برنامج بكالوريوس الأعمال في جامعة العين، إن آلية الدفع بالتقسيط وما تتيحه للفرد من إمكانية عدم دفع مبلغ كبير دفعة واحدة، ساهمت في إقبال عدد كبير من أفراد المجتمع على استخدام التطبيقات التي تتيح هذه الآلية، والتي لا شك أنها تسهم أحياناً في تخفيف الضغوط المالية المترتبة على الفرد، خاصة عندما يتطلب الأمر شراء سلعة ضرورية غالية الثمن، لكن لا بد من الأخذ في الاعتبار عدم الاعتماد عليها إلا عند الضرورة، وعدم استخدامها بالشكل العشوائي أو العبثي الذي قد ينتج عنه عدم القدرة على سداد المبالغ المستحقة في وقتها، مما قد يكبد الكثيرين دفع مبالغ مالية أكبر نتيجة تأخر الدفع والوقوع في فخ الديون. وأشار إلى ضرورة أن يدرك أفراد المجتمع وضع خطة لميزانية المشتريات الشهرية بحيث يكون هناك توازن بين الدخل الشهري وقيمة الأقساط المستحقة، أما العشوائية فقد ينتج عنها الاستمرارية في دائرة الديون وعدم القدرة على الخروج منها والوقوع تحت طائلة المساءلة القانونية. كما قال حمدان العامري، متخصص في الاقتصاد، إنه برغم من أن الدفع بالأقساط يساعد المشتري على تخفيف الاعتماد على الديون ذات الفوائد المرتفعة، لكنه يسهم في خلق عادات شرائية سلبية مثل تبديل الأجهزة الإلكترونية بشكل دوري دون حاجة ماسة بل لسهولة الدفع، وهو ما يشكل عبئاً على المدى البعيد. وأضاف أن خطورة الأقساط تكمن في خلق ثقافة مالية ركيكة تعتمد على السرعة في اتخاذ القرارات بدلاً من التأني ودراسة الخطط الفردية المالية ووضع ميزانية تناسب دخل الفرد، وأصبح المستهلك لا يسأل نفسه ما إن كان ما يريد اقتناءه غالي الثمن مقارنة بدخله أم لا؟ بل يتساءل عن إمكانية تحويل عملية الشراء لأقساط تبدو ميسرة لكنها تتعسر بتراكماتها فلا يوجد أخطر من خلق عادة مالية سيئة واستدامتها، وذلك يتحقق في استسهال الدفع بالأقساط. تفادي الديون قال محمد مسعود العتيبة (شيف)، إن آلية الدفع بالتقسيط مريحة وتسهم في التقليل من الأعباء المادية في حال الاستخدام الواعي المبني على الإدراك والبعد عن الإسراف أو العبث لتفادي الوقوع في فخ الديون، وأشار إلى أن التعامل العقلاني مع هذه الآلية يسهم في حل مشكلة بعض من يتعرضون لظروف مفاجئة مثل الحاجة لشراء منتج معين تفوق قيمته إمكانياتهم المادية أو يفضل دفع مبالغ كبيرة بالتقسيط لتجنب الضغوط المادية خلال الشهر. فيما ذكرت منار العدرة (موظفة): «أعتمد بشكل كبير على الشراء بطريقة الدفع بالتقسيط وذلك لما تتيحه لي من شراء كل ما أحتاج اليه دون أن أفكر بمدى توفر القيمة المالية لدي من عدمه، وهو ما سهل الحياة بشكل كبير». وأشارت إلى أنه بالرغم من وجود سلبيات للاستخدام العشوائي أو المفرط، إلا أنني أجدها طريقة لها الكثير من المميزات أبرزها أنها تجعل الفرد قادراً على شراء أي شيء وبأي قيمة وأيضا تسهم في مساعدة الشخص على توفير كافة احتياجاته. للضرورة فقط أشار عبدالله الدرعي (موظف) إلى حرصه على تجنب التعامل مع أي من أدوات أو برامج أو تطبيقات الدفع بالتقسيط، إلا في حالات الضرورة، ويُفضل أن تتوافق مصروفاته الشهرية مع الدخل الشهري، إيماناً منه بالعواقب النفسية المترتبة على تراكم الديون، مشيراً إلى أن هذه الآلية مفيدة وتسهل جعل نظام الحياة أفضل في بعض الحالات مع الأخذ في الاعتبار ضرورة عدم التعود على شراء منتجات غير ضرورية. من جانبها، قالت نسمة عادل (موظفة)، إنه بالرغم مما تحققه تطبيقات الدفع بالتقسيط من سهولة اقتناء كل ما أحتاج اليه، إلا أنني أجد نفسي في نهاية المطاف قلقة بشأن الأقساط التي سيتم خصمها تلقائياً من الراتب الشهري، وهو ما يجعلني أحرص دوماً على تقنين مشترياتي بحيث أتمكن من سداد تلك الأقساط في موعدها لتجنب الغرامات المالية، وفي الوقت نفسه بقاء جزء من الراتب لأتمكن من شراء احتياجاتي. ترفض هنادي دبوسي (صاحبة شركة) تماماً التعامل مع أي نوع من أنواع الشراء بالتقسيط. وقالت أن السبب في ذلك هو أنها تتجنب اكتساب عادات شرائية خاطئة، مثل النهم الشرائي أو التفكير في اقتناء منتجات غير ضرورية، الأمر الذي يوقعني في دائرة الإسراف بسبب عدم التفكير بالإمكانيات المادية المتاحة، وهو ما قد يوقعني في مأزق تراكم الأقساط الشهرية المترتبة على الاستخدام المفرط. وشاركها في الرأي فهد عبدالرحمن (موظف)، وقال إنه يفضل شراء مستلزماته واحتياجات أسرته بما يتوافق مع إمكاناته المادية حيث إن التعود على الشراء بالأقساط سيدفعه وأفراد أسرته لشراء منتجات قد تكون غير ضرورية، وبالتالي سيقع في فخ أقساط قد تفوق قدراته في ما بعد أو تجعله ماضياً في وحل الديون وهو ما يرفضه تماماً.
العربية
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- العربية
الشركة تستمر في منعهم من استخدام خيارات دفع أخرى
في تطور جديد يعيد تسليط الضوء على معارك شركة أبل القانونية، تواجه عملاق التكنولوجيا الأميركي دعوى جماعية جديدة رفعتها مجموعة من مطوري التطبيقات، متهمين الشركة بتجاهل حكم قضائي سابق يخص نظام الدفع داخل التطبيقات. وبحسب الدعوى التي تم تقديمها في الثاني من مايو 2025، يتهم المطورون "أبل" بالاستمرار في منعهم من توجيه المستخدمين إلى خيارات دفع خارج متجر التطبيقات الخاص بها، وهو ما يعدّ خرقاً للأوامر القضائية السابقة. ويزعم مقدمو الدعوى أن "أبل" لجأت إلى ممارسات وصفوها بـ"التخويفية" لمعاقبة المطورين الذين يحاولون التحايل على نظام الدفع المعتمد لديها، في مسعى للحفاظ على عائداتها من العمولات، بحسب تقرير نشره موقع "phonearena" واطلعت عليه "العربية Business". نظام العمولات داخل التطبيقات وتتمحور القضية حول سياسة "أبل" التي تفرض عمولة تصل إلى 30% على المشتريات التي تتم داخل التطبيقات، بما في ذلك الاشتراكات والخدمات الرقمية. وكانت الشركة قد خفّضت هذه النسبة إلى 15% للمطورين الذين لا تتجاوز إيراداتهم السنوية مليون دولار، لكن هذا لم يُرضِ العديد من المطورين الذين يرون أن بإمكانهم توفير خيارات أرخص للمستخدمين إذا سمح لهم باستخدام بوابات دفع خارجية. وقد تقدّمت شركة Hagens Berman للمحاماة بالدعوى الجماعية نيابة عن عدد من المطورين، على رأسهم شركة Pure Sweat Basketball، التي أكدت أن "أبل" أضرت بمصالح الآلاف من المطورين بإجبارهم على دفع عمولات لم يكن من المفترض أن تُفرض عليهم. وأشارت الشركة إلى أن أكثر من 100 ألف مطور ربما خسروا مبالغ طائلة بسبب سياسات "أبل" المتشددة. عودة إلى قضية "Epic" الشهيرة وتعود جذور هذه الأزمة إلى القضية الشهيرة بين "أبل" و"Epic Games" – مطوّرة لعبة فورتينايت– التي انتهت بقرار قضائي في عام 2021 يلزم "أبل" بالسماح للمطورين بتوجيه المستخدمين إلى وسائل دفع خارجية. لكن محكمة أميركية قضت الأسبوع الماضي بعدم امتثال "أبل" لهذا الحكم، وأمرت الشركة بالتصحيح الفوري. معركة أكبر حول مستقبل متاجر التطبيقات هذه الدعوى ليست سوى فصل جديد من فصول المعركة الأوسع حول سيطرة الشركات الكبرى على متاجر التطبيقات، وهي قضية أصبحت مثار جدل في الأوساط التقنية والقانونية. ويرى المطورون أن الشركات مثل " أبل" و"غوغل" تتحكم بشكل مفرط في كيفية توزيع التطبيقات وجني الأرباح، بينما تؤكد "أبل" أن سياساتها تهدف لحماية المستخدمين وتقديم تجربة استخدام متكاملة وآمنة. وفيما تواجه "أبل" ضغوطاً متزايدة في الولايات المتحدة، فإن الأطر التنظيمية تتغير في مناطق أخرى من العالم، أبرزها الاتحاد الأوروبي الذي فرض عبر قانون الأسواق الرقمية (DMA) تعديلات جوهرية على طريقة تشغيل متاجر التطبيقات، بما يشمل السماح باستخدام متاجر بديلة وخيارات دفع مرنة. تداعيات محتملة على صناعة التطبيقات وتبدو هذه القضية مرشحة لإعادة تشكيل مشهد تطبيقات الهاتف المحمول بالكامل، ليس فقط في الولايات المتحدة، بل على مستوى العالم. وبات واضحاً أن المطورين يسعون للحصول على مزيد من الحرية في إدارة أعمالهم، بعيداً عن القيود التي تفرضها الشركات المالكة للمنصات.
