أحدث الأخبار مع #نقل_البضائع
رؤيا نيوز
منذ 15 ساعات
- أعمال
- رؤيا نيوز
'شركات التخليص': إنجاز 348562 معاملة بالثلث الأول من العام الحالي
كشفت معطيات إحصائية رصدتها نقابة شركات التخليص ونقل البضائع، أن عدد المعاملات التي تم إنجازها خلال الثلث الأول من العام الحالي من قبل القطاع بالمراكز الجمركية والحدودية، بمختلف أوضاعها زاد بمقدار 59641 معاملة مقارنة مع الفترة نفسها من 2024. وحسب نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع، الدكتور ضيف الله أبو عاقولة، بلغ عدد المعاملات المنجزة من شركات التخليص خلال الثلث الأول من العام الحالي 348562 معاملة، مقابل 288921 معاملة خلال الفترة نفسها من العام الماضي 2024. وقال الدكتور أبو عاقولة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن عدد معاملات الترانزيت التي تم إنجازها خلال الفترة ذاتها زاد بنحو 50 ألف معاملة ، وصولا إلى 119148 معاملة بكل المراكز، مقابل 69901 معاملة بالفترة نفسها من العام الماضي. وأضاف أن عدد المعاملات الخاصة بالصادرات تحسنت كذلك خلال الفترة ذاتها وارتفعت بمقدار نحو 5 الآف معاملة، حيث بلغت 52357 معاملة، مقابل 49901 معاملة لنفس الفترة من 2024. ولفت إلى أن المعطيات الإحصائية التي رصدتها النقابة، بينت وجود زيادة في عدد المعاملات التي تم إنجازها في الفترة ذاتها من خلال جمرك العقبة بلغت 12519 معاملة، حيث وصلت إلى 61689 معاملة، مقابل 49170 معاملة بالفترة نفسها من العام الماضي. وأشار إلى زيادة في عدد المعاملات التي تم إنجازها من خلال جمرك العمري الذي يربط المملكة مع السعودية ودول الخليج العربي، لنفس الفترة بمقدار 34797 معاملة، حيث ارتفعت إلى 85314 معاملة، مقابل 50517 معاملة للفترة نفسها من العام الماضي. وحسب رئيس النقابة، ارتفع عدد المعاملات التي تم إنجازها من خلال جمرك جابر الذي يربط المملكة مع الشقيقة سوريا خلال الثلث الأول من العام الحالي بمقدار 9361 معاملة، حيث بلغت 15846 معاملة، مقابل 6485 معاملة للفترة نفسها من 2024. وارتفع عدد المعاملات التي تم إنجازها من خلال جمرك عمان (الماضونة) لذات الفترة بمقدار 5051 معاملة، حيث بلغت 29563 معاملة، مقابل 24512 معاملة بالفترة نفسها من العام الماضي. وأشار الدكتور أبو عاقولة، إلى وجود زيادة في حركة عبور الشاحنات سواء لجهة الدخول والخروج من المملكة والترانزيت عبر حدود جمرك جابر منذ بداية العام الحالي وحتى منتصف الشهر الحالي بمقدار 41050 شاحنة، حيث بلغت 58085، مقابل 17035 شاحنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ولفت كذلك لوجود زيادة في حركة عبور الشاحنات سواء لجهة الدخول والخروج من المملكة والترانزيت عبر حدود جمرك العمري منذ بداية العام الحالي وحتى منتصف الشهر الحالي بمقدار 11577 شاحنة، مرتفعة إلى 113610 شاحنة، مقابل 102033 شاحنة للفترة نفسها من 2024. وأكد الدكتور أبو عاقولة أن هذا النشاط في عدد المعاملات التي تم إنجازها من خلال الشركات العاملة بالقطاع يعود إلى التحسن الكبير الذي طرأ على الصادرات الأردنية، وحركة الترانزيت بعد التطورات التي حدثت في سوريا وزيادة العمليات التجارية فيها، لا سيما عبر أراضي المملكة دخولا وخروجا. وأكد أن التوقعات تشير إلى أن حركة النقل ستواصل وتيرة الازدهار وبشكل متسارع خلال الفترة المقبلة من العام الحالي، لا سيما مع الخطوات العملية باتجاه رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على الشقيقة سوريا. وأشار إلى أن رفع العقوبات على سوريا سيكون لها أثر مباشر وإيجابي على قطاع التخليص ونقل البضائع وتجارة الترانزيت والاقتصاد الوطني بشكل عام، وسيسمح بعودة شركات النقل للعمل بكفاءة أكبر، إلى جانب تعزيز فرص التشغيل في قطاع الخدمات اللوجستية والقطاعات المساندة. وأشار لوجود جهود وتسهيلات كبيرة تقدمها مختلف الجهات الرسمية سواء دائرة الجمارك أو الأجهزة الأمنية والرقابية العاملة في مركز حدود جابر لتسهيل حركة عبور الشاحنات بالاتجاهين، بالإضافة لزيادة ساعات الدوام ما أسهم في تسهيل حركة انسياب البضائع وعبور الشاحنات بأقصى سرعة ممكنة. وأكد الدكتور أبو عاقولة، توفر الإمكانيات لدى الشركات العاملة تحت مظلة القطاع لمواكبة هذا النشاط الكبير، والعمل مع الجهات المعنية لتنظيم البيانات الجمركية وإنجاز المعاملات، لضمان انسيابية حركة التجارة ومرور الشاحنات والبضائع وتعزيز مكانة الأردن كمركز تجاري لوجستي في المنطقة. ويعمل بالمملكة 476 شركة تخليص مرخصة من قبل دائرة الجمارك، تملك 2000 فرع موزعة على عموم المراكز الجمركية، وفرت نحو 10 آلاف فرصة عمل للأردنيين. يشار إلى أن نقابة أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع تأسست عام 1982 ومسجلة لدى وزارة العمل، بهدف خدمة القطاع وحل المشاكل والتحديات التي تواجه العاملين ورفع مستوى المهنة وكفاءة العاملين لدى الشركات.
جريدة المال
منذ 6 أيام
- أعمال
- جريدة المال
خط هاباج لويد تطبق أسعار نوالين جديدة على البضائع بين الشرق الأقصى وأوربا
أعلن الخط الملاحي هاباج لويد Hapag-Lloyd الألماني عن أسعار نوالين لشحن البضائع جديدة، وذلك بين الشرق الأوسط والأقصى وأوربا . وأوضح الخط الألماني الذي يعد الرابع عالميا، أنه من المقرر أن يتم تطبيق تلك الاسعار على البضائع المنقولة في حاويات جافة ومبردة مقاس 20 و 40 قدمًا، , والحاوية 40 قدم HC ، بما في ذلك المعدات ليتم تطبيقها بداية من أول يونيو المقبل. ومن المقرر أن تكون الأسعار من شمال أوربا إلى الشرق الأقصى بواقع 1900 دولار للحاوية 20 قدم بواقع 1900 دولار، و3200 دولار للحاوية 40 قدم، و3300 دولار للحاوية 40 قدم HC. كما يصل سعر نولون الحاوية من غرب البحر المتوسط إلى الشرق الأقصى لتكون 3100 دولار للحاوية 20 قدم، و4300 دولار للحاوية 40 قدم و4400 دولار للحاوية 40 قدم للحاويات HC. . كما حدد الخط الألماني نقل البضائع من البحر الأدرياتيكي إلى الشرق الأقصى بواقع 3200 دولار للحاوية 20 قدم، و4400 دولار للحاوية 40 قدم و4500 دولار للحاوية 40 قدم HC. كما أشارت الشركة سعر نقل الحاويات من شرق البحر المتوسط والبحر الأسود لموانئ دول بلغاريا ورومانيا وتركيا ومصر، لتصل إلى 3300 دولار للحاوية 20 قدم، و4500 دولار للحاوية 40 قدم، و4600 دولار للحاوية ما 40 قدم HC. كما أنه ومن المقرر أن تكون الأسعار من شمال أوربا إلى الشرق الأقصى بواقع 2000 دولار للحاوية 20 قدم ثلاجة، و3300 دولار للحاوية 40 قدم. كما يصل سعر نولون الحاوية من غرب البحر المتوسط إلى الشرق الأقصى لتكون 3200 دولار للحاوية 20 قدم ثلاجة، و4400 دولار للحاوية 40 قدم ثلاجة . كما حدد الخط الألماني نقل البضائع من البحر الأدرياتيكي إلى الشرق الأقصى بواقع 3300 دولار للحاوية 20 قدم ثلاجة ، و4400 دولار للحاوية 40 قدم ثلاجة . كما أشارت الشركة سعر نقل الحاويات من شرق البحر المتوسط والبحر الأسود لموانئ دول بلغاريا ورومانيا وتركيا ومصر، لتصل إلى 3400 دولار للحاوية 20 قدم ثلاحة، و4600 دولار للحاوية 40 قدم ثلاجة.
الشرق الأوسط
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الشرق الأوسط
الخدمات اللوجيستية تدعم نمو أرباح «البحري» السعودية 17 % بالربع الأول
ارتفع صافي أرباح «الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري» (البحري)، بنسبة 17.6 في المائة تقريباً خلال الربع الأول من عام 2025، ليصل إلى 532.8 مليون ريال (142 مليون دولار)، مقارنة بـ452.9 مليون ريال (120.7 مليون دولار) خلال الفترة نفسها من عام 2024؛ وفقاً لبيان على موقع السوق المالية السعودية «تداول». وأوضحت الشركة التي تعمل في مجال نقل النفط والبتروكيميائيات والبضائع، أن النمو يعود إلى: - ارتفاع الأرباح من حصة الشركة في شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية بمبلغ 153 مليون ريال خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق. - ارتفاع مجمل الربح لقطاع البحري للخدمات اللوجيستية المتكاملة بمبلغ 65 مليون ريال خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق، وذلك نتيجة تحسن الأداء التشغيلي، وتحسن أسعار النقل العالمية للقطاع. - انخفاض المصروفات التمويلية بمبلغ 16 مليوناً خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق. في المقابل، انخفض مجمل الربح في عدة قطاعات، منها قطاع البحري للكيميائيات الذي انخفض بـ97 مليون ريال، وقطاع البحري للنفط بمبلغ 18 مليون ريال، وقطاع البحري للبضائع السائبة بمبلغ 4 ملايين ريال، وذلك نتيجة انخفاض أسعار النقل العالمية. كما زادت المصروفات العمومية والإدارية بمبلغ 20 مليون ريال، وانخفضت الإيرادات التمويلية بمبلغ 18 مليون ريال على أساس سنوي، إلى جانب تراجع الإيرادات الأخرى بمبلغ 11 مليون ريال بسبب تراجع المكاسب الرأسمالية في الفترة ذاتها. وانخفض سهم البحري خلال جلسة الخميس بنسبة 1.9 في المائة، إلى 30.4 ريال.
صحيفة سبق
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- صحيفة سبق
الحمولة الزائدة تعرّضك للمخالفة .. "هيئة النقل" تطالب ناقلي البضائع بالتحقق من وزن شاحناتهم
أكدت الهيئة العامة للنقل ضرورة التزام المرخصين في نشاط نقل البضائع بالتحقق من وزن الشاحنات، باستخدام الوسائل المعتمدة، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لرفع مستوى معدل الامتثال للأنظمة واللوائح بالقطاع البري في المملكة. وأوضحت أن عملية التحقق من وزن المركبات، تهدف إلى ضمان سلامة سير النقل، وعمليات توصيل الطلبات في مناطق ومدن المملكة، إضافة إلى التقليل من المخاطر الناتجة عن الحوادث المرورية، مشيرةً إلى أنه في حال عدم التزام المرخص لهذا النظام، سيعرضه في نهاية المطاف للمخالفة المترتبة عليها. وبيّنت "هيئة النقل" أن الطرق المعتمدة والمستخدمة للتحقق من وزن الشاحنات تتمثل، بمحطات الوزن الثابتة أو المتنقلة، ونظام التتبع المرتبط بقياس الوزن والذي يمنح خاصية تعقب المركبة وقراءة وزنها، إلى جانب أجهزة القياس الذكية المتعلقة بأنظمة الهيئة، والتي تُسهم في تسهيل عمليات التحقق الرقمي. وشددت على ضرورة التزام المشغلين بالمواصفات النظامية لأبعاد الشاحنات وألا يتجاوز الطول (12.50) مترًا للشاحنة المفردة و(23) مترًا للقاطرة ونصف المقطورة و(20) مترًا للشاحنة المقطورة، في حين يفترض ألا يزيد العرض على (2.60) متر والارتفاع عن (4.50) أمتار دون حمولة، و(4.80) أمتار في حال وجود حمولة. أما في الوزن الإجمالي والمحوري، فيجب ألا يتجاوز الوزن الكلي للمركبة (45) طنًا مع تحديد الأوزان القصوى على المحاور بـ(6.5) أطنان للطرف غير الموجه و(8) أطنان للمحور الموجه الأحادي العجلات و(10) أطنان لموجه مزدوج العجلات و(13) طنًا للمحور غير الموجه. ودعت هيئة النقل جميع المشغلين الاطلاع على الشركات المرخصة، التي تقدم خدمة التتبع وقياس الشاحنة عبر الرابط الإلكتروني يُذكر أن الهيئة العامة للنقل، تواصل جهودها المستمرة للعمل على تطوير هذا القطاع الحيوي، بهدف رفع معدلات السلامة على الطرق تماشيًا مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.
