أحدث الأخبار مع #نميرةنجم


بوابة الفجر
٢٨-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- بوابة الفجر
عضو الفريق الفلسطيني: إسرائيل لا تلتزم بالقانون الدولي ومحاولاتها لعرقلة التحقيقات فشلت (فيديو)
قالت السفيرة نميرة نجم، عضو الفريق القانوني الفلسطيني لدى محكمة العدل الدولية، إن المحكمة مستمرة في معالجة القضايا المتعلقة بالانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة. تقييم مشروعية الإجراءات الإسرائيلية وأضافت "نميرة نجم"، في تصريحات لها عبر برنامج "منتصف النهار" المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، مساء الاثين، أن محكمة العدل الدولية تعتمد على أدوات قانونية دقيقة لتقييم مدى مشروعية الإجراءات الإسرائيلية، مؤكدة أن إسرائيل لم تُظهر التزامًا واضحًا بالقانون الدولي في العديد من المواقف. وأوضحت أن الجلسات الأخيرة أمام المحكمة ركزت على منع إسرائيل لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) من ممارسة عملها داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو ما ساهم بشكل كبير في تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة. حظر المساعدات الإنسانية وأشارت إلى أن المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الغذاء والدواء، لا تزال محظورة من الوصول إلى المدنيين الفلسطينيين، في انتهاك صارخ لقوانين الاحتلال الدولي والقانون الدولي الإنساني. وأكدت أن الأمم المتحدة قدمت للمحكمة وثائق رسمية توثق حجم المأساة في غزة، وتمثل أدلة قانونية قوية تدعم مطالبها. ولفتت إلى أن إسرائيل تحاول باستمرار عرقلة التحقيقات، إلا أن الأدلة المقدمة من الأمم المتحدة أثبتت مخالفة إسرائيل لالتزاماتها كدولة احتلال. المحكمة تحاسب الدول وليس الأفراد واختتمت السفيرة نميرة نجم تصريحاتها بالتأكيد على أن محكمة العدل الدولية تختص بمحاسبة الدول وليس الأفراد، موضحة أن إسرائيل بصفتها دولة احتلال هي الطرف المسؤول عن الانتهاكات. وأضافت أن شهادات أطباء وخبراء أكدت الأضرار الصحية الخطيرة التي لحقت بالمدنيين بسبب النقص الحاد في المستلزمات الطبية الأساسية.


مستقبل وطن
١٦-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- مستقبل وطن
المرصد الأفريقي للهجرة يستعرض إنجازاته في مؤتمر صحفي بأديس أبابا
عقدت السفيرة الدكتورة نميرة نجم، خبيرة القانون الدولي والهجرة ومديرة المرصد الأفريقي للهجرة (AMO)، مؤتمرًا صحفيًا في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وذلك على هامش القمة الأفريقية. واستعرضت خلال المؤتمر آخر المستجدات المتعلقة بأنشطة المرصد، بالإضافة إلى الإنجازات التي تحققت في الفترة الأخيرة. تعزيز الحوكمة الرشيدة للهجرة عبر البيانات والسياسات المستدامة أوضحت السفيرة نميرة نجم أن المرصد يضطلع بمهمة جمع وتحليل ونشر البيانات الدقيقة حول الهجرة في القارة الأفريقية، بهدف معالجة الفجوات المعلوماتية التي تعيق وضع سياسات فعالة. كما أكدت أن هذه الجهود تسهم في دعم صناع القرار على المستويات الوطنية والإقليمية والقارية، بما يتماشى مع إطار سياسة الهجرة لأفريقيا (MPFA) والميثاق العالمي للهجرة (GCM). ورش عمل وتعاون دولي لتعزيز القدرات في مجال الهجرة نظم المرصد الأفريقي للهجرة عدة ورش عمل لبناء القدرات في عدد من الدول الأفريقية، شملت تونس (الحمامات)، والمغرب (مراكش)، ومصر (القاهرة)، وتوغو (لومي)، وناميبيا (ويندهوك)، وأوغندا (كامبالا). كما شارك في مؤتمرات دولية بارزة، مثل مؤتمرات الأطراف (COP) التي عقدت في شرم الشيخ بمصر، ودبي بالإمارات العربية المتحدة، وباكو بأذربيجان، إضافة إلى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. تعاونات دولية لدعم سياسات الهجرة المستدامة في إطار جهوده لتعزيز الحوكمة الرشيدة للهجرة، تعاون المرصد مع منظمات دولية مثل منظمة الهجرة الدولية (IOM) والبنك الدولي في واشنطن العاصمة، كما عقد شراكات مع حكومات سويسرا (جنيف) وهولندا (لاهاي). وشمل التعاون أيضًا استقبال وفد رفيع المستوى من توغو في الرباط بالمغرب، بهدف تبادل الخبرات وتعزيز آليات إدارة الهجرة. شراكات أكاديمية لدراسة تحديات الهجرة لم تقتصر جهود المرصد على الجانب السياسي والدبلوماسي، بل امتدت إلى المجال الأكاديمي، حيث تعاون مع معهد جنيف للدراسات العليا في سويسرا، وجامعة القاهرة في مصر، وجامعة ابن زهر في أغادير بالمغرب. كما شارك في مؤتمرات متخصصة، منها الجمعية الأفريقية للقانون الدولي (AfSIL) التي انعقدت في القاهرة وأديس أبابا، بالإضافة إلى المؤتمر السنوي للجمعية الأمريكية للقانون الدولي (ASIL) في واشنطن العاصمة. رؤية المرصد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وأجندة 2063 يعمل المرصد الأفريقي للهجرة على تعزيز فهم أعمق لقضايا الهجرة في القارة، من خلال توفير البيانات والتحليلات التي تساعد الدول الأفريقية على اتخاذ قرارات مستنيرة. وتأتي هذه الجهود في إطار دعم تحقيق أهداف أجندة الاتحاد الأفريقي 2063، التي تسعى إلى تحقيق تنمية شاملة ومستدامة في أفريقيا، إضافة إلى الإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية.