#أحدث الأخبار مع #نوالبرّولبنان اليوم١٨-٠٥-٢٠٢٥أعماللبنان اليوملبنان في قبضة العتمة: فاتورتان.. استنزاف مضاعف.. واستغلال بلا رقيب!ملخص لما ورد في مقال نوال برّو – نداء الوطن: في لبنان، يعاني المواطنون من عبء مضاعف في ما يتعلق بالكهرباء، حيث يُجبرون على دفع فاتورتين: الأولى لكهرباء الدولة ذات الخدمة المحدودة، والثانية لاشتراكات المولدات الخاصة التي تفرض أسعاراً مرتفعة وغير شفافة. ووفق موقع numbeo، يحتل لبنان المرتبة الأولى عربياً من حيث كلفة الكهرباء والمياه شهرياً، إذ يبلغ سعر الكيلوواط الساعي نحو 0.206 دولار، أي أعلى من المعدل العالمي. الخبيرة في شؤون الطاقة كريستينا أبي حيدر تشير إلى أن كلفة اشتراكات المولدات تفوق بكثير كلفة تشغيلها الفعلية. فالكيلوواط ساعة يحتاج أقل من ليتر مازوت، بينما يُدفع ثمنه بثلاثة إلى أربعة أضعاف. رغم أن أسعار المازوت تؤثر على الاشتراكات، إلا أن الارتفاعات تنعكس سريعاً على التسعيرة، في حين أن الانخفاضات غالباً ما تكون رمزية، ما يثير الشكوك حول مدى التزام أصحاب المولدات بالتسعيرة الرسمية التي تُعد غير قانونية أصلاً، إذ إن إنتاج الكهرباء محصور بمؤسسة كهرباء لبنان. حتى تسعيرة كهرباء الدولة ليست عادلة، حيث يُفترض أن تكون مرتبطة بسعر الفيول. كما أن غياب الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء، التي نص عليها القانون 462/2002، يعمّق الفوضى ويحول دون وضع تسعيرات عادلة ودمج القطاع الخاص بشكل قانوني. أما الرقابة، فتكاد تكون غائبة، وسط احتكار أصحاب المولدات للسوق وعجز البلديات عن أداء دورها الرقابي، أحياناً بسبب تضارب المصالح، مما أجبر وزارة الاقتصاد على تولي الرقابة منفردة. أزمة الكهرباء في لبنان ليست فقط أزمة بنية تحتية أو ارتفاع أسعار، بل تعكس واقعاً أعمق من الاستغلال وغياب الشفافية والمحاسبة، لتبقى آمال اللبنانيين معلقة على حكومة قد تضع حداً لهذا الاستنزاف المزدوج.
لبنان اليوم١٨-٠٥-٢٠٢٥أعماللبنان اليوملبنان في قبضة العتمة: فاتورتان.. استنزاف مضاعف.. واستغلال بلا رقيب!ملخص لما ورد في مقال نوال برّو – نداء الوطن: في لبنان، يعاني المواطنون من عبء مضاعف في ما يتعلق بالكهرباء، حيث يُجبرون على دفع فاتورتين: الأولى لكهرباء الدولة ذات الخدمة المحدودة، والثانية لاشتراكات المولدات الخاصة التي تفرض أسعاراً مرتفعة وغير شفافة. ووفق موقع numbeo، يحتل لبنان المرتبة الأولى عربياً من حيث كلفة الكهرباء والمياه شهرياً، إذ يبلغ سعر الكيلوواط الساعي نحو 0.206 دولار، أي أعلى من المعدل العالمي. الخبيرة في شؤون الطاقة كريستينا أبي حيدر تشير إلى أن كلفة اشتراكات المولدات تفوق بكثير كلفة تشغيلها الفعلية. فالكيلوواط ساعة يحتاج أقل من ليتر مازوت، بينما يُدفع ثمنه بثلاثة إلى أربعة أضعاف. رغم أن أسعار المازوت تؤثر على الاشتراكات، إلا أن الارتفاعات تنعكس سريعاً على التسعيرة، في حين أن الانخفاضات غالباً ما تكون رمزية، ما يثير الشكوك حول مدى التزام أصحاب المولدات بالتسعيرة الرسمية التي تُعد غير قانونية أصلاً، إذ إن إنتاج الكهرباء محصور بمؤسسة كهرباء لبنان. حتى تسعيرة كهرباء الدولة ليست عادلة، حيث يُفترض أن تكون مرتبطة بسعر الفيول. كما أن غياب الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء، التي نص عليها القانون 462/2002، يعمّق الفوضى ويحول دون وضع تسعيرات عادلة ودمج القطاع الخاص بشكل قانوني. أما الرقابة، فتكاد تكون غائبة، وسط احتكار أصحاب المولدات للسوق وعجز البلديات عن أداء دورها الرقابي، أحياناً بسبب تضارب المصالح، مما أجبر وزارة الاقتصاد على تولي الرقابة منفردة. أزمة الكهرباء في لبنان ليست فقط أزمة بنية تحتية أو ارتفاع أسعار، بل تعكس واقعاً أعمق من الاستغلال وغياب الشفافية والمحاسبة، لتبقى آمال اللبنانيين معلقة على حكومة قد تضع حداً لهذا الاستنزاف المزدوج.
١٨-٠٥-٢٠٢٥
