أحدث الأخبار مع #نوبلإينرجي
جو 24
منذ 11 ساعات
- أعمال
- جو 24
مصر.. قرار حكومي بوقف مصانع كبرى مؤقتا بعد تحرك إسرائيلي
جو 24 : في خطوة أثارت قلقًا في الأوساط الصناعية المصرية أعلنت الحكومة تعليق إمدادات الغاز الطبيعي لمصانع بنسبة 100% لمدة أسبوعين بسبب أعمال صيانة دورية في خطوط تصدير الغاز من إسرائيل. ويأتي هذا القرار الذي يهدد بتعطيل إنتاج الأسمدة وإمداداتها للسوق المحلية في ظل اعتماد مصر المتزايد على الغاز الإسرائيلي منذ عام 2020، وسط نقاشات مستمرة حول البحث عن بدائل مثل استيراد الغاز من قطر. وكشف مصدر مسؤول في قطاع الأسمدة المصري أن الحكومة المصرية أخطرت الشركات والمصانع بوقف إمدادات الغاز الطبيعي بالكامل لمدة أسبوعين، بدءًا من 18 مايو 2025، وفقًا لما نشرته صحيفة "الشروق" المصرية. وأوضح المصدر أن هذا القرار جاء نتيجة أعمال الصيانة الدورية التي تجريها إسرائيل على أحد خطوط تصدير الغاز إلى مصر، مما سيؤدي إلى توقف جميع المصانع خاصة الحكومية عن الإنتاج خلال هذه الفترة. وأشار إلى أن المصانع ستستغل هذه الفترة لإجراء أعمال صيانة سنوية، لكن ذلك سيؤثر سلبًا على توافر الأسمدة في السوق المحلية. ويُعد الغاز الطبيعي المكون الأساسي لإنتاج الأسمدة بنسبة تزيد عن 85%، حيث تتحصل المصانع المصرية على الغاز بسعر مدعوم يبلغ 5.75 دولار للمليون وحدة حرارية لتلبية احتياجات السوق المحلية، بينما يُورد الغاز للأسمدة المُصدرة وفق معادلة سعرية تحددها الحكومة. وأبدى المصدر قلقه من أن هذا التوقف قد يتسبب في نقص حاد في الأسمدة بالسوق المحلية، مما يهدد بإشعال السوق السوداء وارتفاع أسعار الأسمدة، خاصة مع التزام منتجي الأسمدة بتوريد 55% من إنتاجهم إلى الجمعيات التعاونية التابعة لوزارة الزراعة بسعر 4500 جنيه للطن، و10% للسوق الحرة، وتصدير 35% المتبقية. وأفادت تقارير إعلامية عربية نقلاً عن مصادر أن الجانب الإسرائيلي أبلغ السلطات المصرية بخفض صادرات الغاز الطبيعي بنسبة 20% من يونيو إلى سبتمبر 2025، بسبب ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الاستهلاك المحلي في إسرائيل. ويأتي هذا التخفيض في وقت تعاني فيه مصر من تحديات في إمدادات الطاقة، حيث شهدت البلاد انقطاعات متكررة للكهرباء خلال الصيف الماضي بسبب نقص الغاز وارتفاع الطلب. وبدأت مصر استيراد الغاز من إسرائيل عام 2020 بموجب صفقة قيمتها 15 مليار دولار بين شركة "نوبل إينرجي" (التي استحوذت عليها "شيفرون") و"ديليك دريلينغ"، بهدف تشغيل مصانع الإسالة في إدكو ودمياط لتصدير الغاز المسال إلى الأسواق الخارجية. ومع تراجع إنتاج الغاز المحلي خاصة من حقل "ظهر" أصبحت مصر تعتمد بشكل متزايد على الغاز الإسرائيلي لتلبية احتياجات السوق المحلية، مما أثار انتقادات داخلية وإقليمية بشأن الاعتماد على مصدر غير مستقر. في سياق متصل كشفت تقارير إعلامية إسرائيلية أن مصر تبحث استيراد الغاز من قطر كبديل محتمل للغاز الإسرائيلي، وذلك في إطار زيارة وزير البترول المصري كريم بدوي إلى الدوحة بدعوة من نظيره القطري. وبحسب بيان صادر عن وزارة البترول المصرية، تُجري القاهرة مناقشات لتوقيع عقود طويلة الأجل لاستيراد الغاز الطبيعي من قطر، بهدف تنويع مصادر الطاقة وتأمين احتياجات قطاعي الكهرباء والصناعة، في خطوة ينظر إليها كمحاولة لتقليل الاعتماد على إسرائيل، خاصة في ظل التقلبات المرتبطة بالصيانة الدورية وتخفيضات التصدير. المصدر: RT والشروق المصرية تابعو الأردن 24 على
ناظور سيتي
١٧-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- ناظور سيتي
دولة عربية ترفع وارداتها من الغاز الإسرائيلي بنسبة 58% استعدادا للصيف
ناظورسيتي: متابعة بهدف لتأمين إمدادات الغاز الطبيعي خلال أشهر الصيف، تسعى مصر إلى التوصل لاتفاق مع إسرائيل لزيادة وارداتها من الغاز بنحو 58% من المستوى الحالي البالغ 950 مليون قدم مكعب يوميا، ليصل إلى 1.5 مليار قدم مكعب يوميا اعتبارا من النصف الثاني من العام الجاري. ويعد الغاز المستورد من إسرائيل من المصادر الأساسية التي يعتمد عليها قطاع الطاقة في مصر في الوقت الحالي. فقد اعتادت مصر حتى نهاية عام 2023 على توجيه تدفقات الغاز الإسرائيلي إلى مصانع إدكو ودمياط الخاصة بإسالة الغاز، لإعادة تصديره إلى الأسواق العالمية. ولكن مع تراجع الإنتاج المحلي للغاز الطبيعي، اضطرت الحكومة المصرية إلى ضخ الغاز المستورد في السوق المحلية، ما ساهم في سد الفجوة الناتجة عن قلة الإنتاج المحلي. تجدر الإشارة إلى أن مصر بدأت في استيراد الغاز من إسرائيل للمرة الأولى في عام 2020، في صفقة بلغت قيمتها 15 مليار دولار بين شركتي "نوبل إينرجي" و"ديليك دريلينغ"، حيث تم استحواذ "شيفرون" على شركة "نوبل إينرجي" في ذات العام. في ظل التراجع الملحوظ في إنتاج الغاز الطبيعي المحلي، اضطرت مصر للعودة إلى استيراد الغاز المسال في عام 2024، بعد توقف دام منذ عام 2018، وذلك نتيجة لزيادة الاكتشافات المحلية مثل حقل ظهر الذي ساهم بشكل كبير في تغطية احتياجات البلاد من الغاز. وتقدر احتياجات مصر اليومية من الغاز الطبيعي بنحو 6 مليارات قدم مكعب، في حين لا يتجاوز إنتاجها الحالي 4.2 مليار قدم مكعب يوميا.
الاقتصادية
١٧-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- الاقتصادية
مصر تسعى لزيادة واردات الغاز من إسرائيل 58 % منتصف 2025
تسعى مصر إلى التوصل لاتفاق مع إسرائيل على زيادة وارداتها من الغاز الطبيعي بنحو 58% من مستواها الحالي البالغ 950 مليون قدم مكعب يومياً اعتباراً من النصف الثانى من العام الجاري، وذلك ضمن مساعي البلاد لتأمين احتياجاتها من هذا الوقود خلال أشهر الصيف، بحسب مسؤولين حكوميين تحدثوا مع "اقتصاد الشرق مع بلومبرغ" شريطة عدم نشر أسمائهم. "زيادة الواردات لمصر ستكون بعد انتهاء شيفرون الأمريكية من زيادة الإنتاج بحقل تمار للغاز الواقع قبالة سواحل إسرائيل بنحو 58 % خلال النصف الثاني من العام إلى 1.5 مليار قدم مكعب يوميا" على حد قول أحد المسؤولين، فيما لم ترد وزارة الطاقة الإسرائيلية ولا وزارة البترول المصرية على طلبات للتعليق. اعتادت مصر حتى نهاية 2023 توجيه تدفقات الغاز الإسرائيلي إلى مصنعي إدكو ودمياط للإسالة، بغرض إعادة تصديره في صورته المسالة إلى الأسواق الخارجية، لكن تراجع إنتاج الغاز المحلي دفع الحكومة إلى ضخ الغاز المستورد في السوق المحلية لتلبية احتياجاتها. الواردات بدأت مصر استيراد الغاز من إسرائيل للمرة الأولى في 2020، في صفقة قيمتها 15 مليار دولار بين شركتي "نوبل إينرجي" (التي استحوذت عليها "شيفرون" في 2020) و"ديليك دريلينج". مع التراجع الملحوظ في إنتاج مصر من الغاز الطبيعي، تحولت البلاد مجددا إلى استيراد الغاز المسال في العام الماضي، بعد توقفها منذ 2018 بدعم من اكتشافات جديدة للغاز وقتها، يتقدمها حقل ظهر. قدمت مصر للشركات الأجنبية العام الماضي حوافز جديدة لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي تتمثل في السماح بتصدير حصة معينة من الإنتاج الجديد، بحيث تستخدم عائداتها في سداد المستحقات المطلوبة، بالإضافة إلى رفع سعر حصة تلك الشركات من الإنتاج الجديد من الغاز بأي من حقولها. تبلغ احتياجات مصر اليومية من الغاز الطبيعي نحو 6 مليارات قدم مكعب يوميا، فيما يبلغ إنتاجها اليومي نحو 4.2 مليار قدم مكعب، وتتطلع البلاد إلى زيادته عن هذا المستوى.
