أحدث الأخبار مع #نورالديناقشيبل،
العالم24
منذ 16 ساعات
- سياسة
- العالم24
استئنافية فاس تبرئ البرلماني اقشيبل من جنحة غسل الأموال
قررت غرفة الجنح الاستئنافية أمس الخميس 22 ماي الجاري، محكمة الاستئناف تبرئة البرلماني نور الدين اقشيبل، ممثل دائرة غفساي عن حزب التجمع الوطني للأحرار، من التهم المنسوبة إليه في ملف غسل الأموال، وذلك بعد نقض الحكم الابتدائي الذي سبق أن أدانه بسنة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها خمسون ألف درهم. وقد كانت المحكمة الابتدائية بفاس قد أصدرت قرارها بناء على معطيات تفصيلية تتعلق بممتلكات عقارية ومنقولة تعود إلى اقشيبل، تم الحجز عليها ومصادرتها لصالح خزينة الدولة، استنادًا إلى مقتضيات قانون مكافحة غسل الأموال الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2007، لكن المحطة الاستئنافية قلبت مسار القضية، حيث أكدت هيئة الحكم أن الأدلة غير كافية لإدانته، ما أفضى إلى الحكم ببراءته، وهو ما أعاد الاعتبار القانوني للرجل السياسي. ويأتي هذا القرار بعد أن سبق لغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس أن برأت اقشيبل أيضًا من تهم مرتبطة باختلاس وتبديد أموال عمومية أثناء توليه مسؤولية رئاسة جماعة مولاي عبد الكريم بإقليم تاونات، معتبرة أن الأفعال المنسوبة إليه لم يثبت ارتكابها بالشكل الموجب للعقاب. ويشار إلى أن البرلماني المعني ظل متابَعًا في حالة سراح بناءً على شكاية تقدمت بها زميلته في الحزب، النائبة سميرة حماني، تتهمه فيها بسوء التسيير واختلاس أموال عمومية، ما أضفى بعدًا سياسيا على القضية منذ انطلاقتها.
هبة بريس
١٨-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- هبة بريس
إدانة البرلماني اقشيبل بسنة موقوفة التنفيذ ومصادرة ممتلكاته في قضية غسيل الأموال
هبة بريس_ مكتب فاس أصدرت محكمة جرائم الأموال الأربعاء الماضي،حكماً حضورياً ضد البرلماني نور الدين اقشيبل، عضو حزب التجمع الوطني للأحرار عن دائرة القرية غفساي، يقضي بسجنه لمدة سنة واحدة مع وقف التنفيذ. و شمل الحكم غرامة مالية إلزامية قدرها 50,000 درهم، إضافة إلى مصادرة ممتلكاته العقارية والمنقولة وحساباته البنكية المحجوزة لصالح الخزينة العامة. وبحسب تفاصيل الحكم، فقد شملت المصادرة جميع الممتلكات التي حصل عليها اقشيبل بعد 3 ماي 2007، وهو التاريخ الذي دخل فيه قانون مكافحة غسيل الأموال حيز التنفيذ. في المقابل، تم رفع الحجز عن الممتلكات التي اكتسبها قبل هذا التاريخ، ما لم تكن محجوزة لأسباب أخرى. ويُعد هذا الحكم تأكيداً على التوجه الصارم للسلطات القضائية في مكافحة الفساد المالي، حيث يجمع بين العقوبة السجنية الموقوفة التنفيذ والغرامة المالية النافذة، إلى جانب إجراءات المصادرة الشاملة للممتلكات ذات المصدر المشبوه، مما يعكس التزام القضاء بتطبيق القانون بصرامة في قضايا غسل الأموال
