أحدث الأخبار مع #نورالدينقشيبل
الجريدة 24
منذ 15 ساعات
- سياسة
- الجريدة 24
استئنافية فاس تلغي قرار الحجز على حسابات بنكية وممتلكات في ملكية البرلماني التجمعي قشيبل
فاس: رضا حمد الله ألغت غرفة الجنح التلبسية باستئنافية فاس، مساء أمس الخميس، حكما ابتدائيا صادرا عن شعبة غسل الأموال بابتدائية المدينة، قضى بمصادرة ممتلكات البرلماني التجمعي نور الدين قشيبل رئيس جماعة مولاي عبد الكريم بقرية با محمد بتاونات، بعد استئناف دفاعه لهذا القرار. وحكمت ببراءته من تهمة غسل الأموال المتابع بها المدان بها في فبراير الماضي، ليتنفس الصعداء مجددا بعدما سبق لغرفة الجنايات الاستئنافية أن أيدت الحكم الابتدائي الصادر عن قسم جرائم الأموال والذي برأه من المنسوب إليه من تهم اختلاس وتبديد أموال عمومية. وكانت شعبة غسل الأموال حكمت بالحبس موقوف التنفيذ لسنة واحدة و50 ألف درهم غرامة على هذا البرلماني الملتحق بالتجمع الوطني للأحرار وافدا من العدالة والتنمية، مع مصادرة حساباته البنكية المحجوزة لفائدة الخزينة العامة ومصادرة كل الممتلكات العقارية والمنقولة المحجوزة والمملوكة للمتهم في حدود نسبة تملكه لها. وهم الحكم الملغى، مصادرة الحسابات البنكية والممتلكات المنقولة والعقارية بدء من3 ماي 2007 تاريخ دخول قانون غسل الأموال حيز التحفيز، قبل أن يستأنف دفاعه القرار ويعين امام غرفة الجنح التلبسية باستئنافية فاس التي ألغت وحكمت برفع الحجز والعقل عن ممتلكاته.
الجريدة 24
١٨-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- الجريدة 24
مصادرة أموال وممتلكات البرلماني التجمعي قشيبل
فاس: رضا حمد الله لم يمر إلا أقل من شهر على تنفسه الصعداء بعد تبرئته من تهم الاختلاس والتبديد والارتشاء، حتى وجد البرلماني نور الدين قشيبل من التجمع الوطني للأحرار عن دائرة قرية با محمد غفساي بتاونات، نفسه أمام قرار قضائي صادر أملاكه وأرصدته البنكية المكتسبة منذ 2007. قرار لشعبة غسيل الأموال بابتدائية فاس، صدمه ونزل بردا وسلاما عليه بعدما قضى بإدانته بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ مع أدائه 5 ملايين سنتيم غرامة، ومصادرة حساباته البنكية المحجوزة لفائدة الخزينة العامة، ومصادرة كل ممتلكاته العقارية والمنقول المحجوزة لفائدة الدولة. المصادرة شملت الممتلكات العقارية والمنقولة في حدود نسب تملك المتهم لها والمكتسبة منها بعد 3 ماي 2007 تاريخ خروج قانون غسل الأموال إلى حيز الوجود، بينما استثنيت الممتلكات العقارية والمنقولة السابقة لهذا التاريخ سيرفع عنها الحجز والعقل، ما لم تكن محجوزة لسبب آخر. قرار المصادرة جاء بعد شهر واحد فقط من صدور قرار لغرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال في حق البرلماني بصفته رئيسا لولاية ثانية لجماعة مولاي عبد الكريم بقرية با محمد، حيث برأته من تهم اختلاس وتبديد أموال عامة والارتشاء ومحاولة ذلك، بعد جلسات ماراتونية من المحاكمة. وتوبع المتهم في حالة سراح في الملفين، الثاني بناء على شكاية تقدمت بها نائبته الأولى واتهمته فيها بارتكاب خروقات وتجاوزات في تسييره لشؤون هذه الجماعة التي سبق له أن ترأسها في الولاية السابقة باسم العدالة والتنمية قبل التحاقه بالتجمع الوطني للأحرار الفائز باسمه في الانتخابات الأخيرة. شارك المقال
