أحدث الأخبار مع #نوربنتعليالخليف،
البلاد البحرينية
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- البلاد البحرينية
كوالالمبور تستقبل رؤية المنامة
حين تعانق الرؤية الدبلوماسية فضاءً خصبًا ككوالالمبور، لا تكون عبورًا عابرًا في مشهد المؤتمرات، بل فعلًا واعيًا يستبق اللحظة ويستشرف ما بعدها. هكذا جاءت زيارة الوفد الوزاري البحريني إلى ماليزيا مطلع مايو، برئاسة وزيرة التنمية المستدامة نور بنت علي الخليف، ووزير الصناعة والتجارة عبدالله بن عادل فخرو، كمقدمة ذكية لانخراط متوازن في آسيا الصاعدة، تحضيرًا لقمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) - الخليج - الصين المرتقبة أواخر هذا الشهر. ومع ترؤس ماليزيا للرابطة الإقليمية لعام 2025، تبدو الشراكة مع البحرين مسارًا تكامليًّا واعدًا يجمع الاقتصاد بالرقمنة والثقافة بالاستدامة. ووفقًا لبيان وزارة التجارة والصناعة والاستثمار الماليزية، بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2024 نحو 260 مليون دولار أميركي، منها 54.8 مليون دولار صادرات بحرينية، و943.3 205.6 مليون دولار واردات من ماليزيا. هذا التفاوت لا يعكس خللًا بقدر ما يفتح آفاقًا لتعزيز الحضور البحريني في السوق الماليزية من خلال استثمارات نوعية في قطاعات الصناعات الحلال والخدمات اللوجستية. وتدل اللقاءات الواسعة التي أجراها الوفد البحريني -من رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم إلى وزارات الاستثمار والاقتصاد الرقمي والقطاع الخاص- على تنوّع الملفات وعمق الاهتمام المتبادل. كما تناولت المباحثات إمكانية إنشاء حديقة صناعية ذكية ومركز خدمات عالمي، وتسهيل دخول المستثمرين البحرينيين إلى السوق الماليزية عبر هيئة تنمية الاستثمارات. ومع اقتراب موعد القمة الثلاثية، تبرز أهمية تفعيل اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج وماليزيا، والتي بدأت مفاوضاتها عام 2011. وقد تُشكّل البحرين عنصرًا إيجابيًّا في إعادة طرحها، مستفيدة من علاقاتها الجيدة مع الجانبين، ورؤيتها في توسيع مجالات التعاون، خصوصًا في الاقتصاد الرقمي الذي يشهد تقاطعًا ملحوظًا بين مبادرة 'ماليزيا الرقمية' وسياسة 'الحوسبة السحابية أولًا' البحرينية. إن استقبال كوالالمبور لـ 'رؤية المنامة' لم يكن حدثًا عابرًا في سجل اللقاءات الدولية، بل يُمكن قراءته كتمرين استراتيجي في الانفتاح على شرق يتشكّل، وشراكات تتعمق بعيدًا عن منطق المصالح الطارئة. فالعلاقة بين البحرين وماليزيا تتطور على إيقاع أكثر نضجًا، حيث تتقاطع فيه التقنية بالثقافة، وتنسجم فيه الاستدامة مع التبادل التجاري، ويتحول فيه التفاهم السياسي إلى شراكة مؤسسية. وإذ تمضي البحرين نحو قمة آسيان - الخليج - الصين، فإن زيارتها إلى كوالالمبور تُشكل لبنة أولى في مشروع أكثر طموحًا يعيد تموضع الخليج ضمن قلب آسيا المتعدد الأبعاد. فالرؤية لا تُختزل في الأرقام وحدها، بل في قدرة الدولة على صياغة خطاب جديد يُقنع الشريك الآسيوي بأن الخليج ليس مجرد مورد، بل شريك في النمو، وقوة ناعمة تسعى إلى صياغة معادلة مستقبلية عادلة وواعدة للجميع.
البلاد البحرينية
١٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البلاد البحرينية
البحرين تطلق موقعاً الكترونياً وخطاً ساخناً للإقامة الذهبية
ضمن استراتيجية تعزيز تنافسية مملكة البحرين ودعم مسارات التطوير في مختلف القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والخدمية، أطلقت مملكة البحرين اليوم موقعًا الكترونيًا ( وخطًا ساخنًا (97317484000+) مخصصَين للتواصل وتقديم جميع المعلومات حول الإقامة الذهبية، ليكونا مرجعاً للمستفيدين والراغبين بالاستفادة منها، حيث تمكنت البحرين من ترسيخ مكانتها كوجهة مفضلة للمستثمرين ورجال الأعمال ومختلف الفئات، وذلك بفضل ما تتميز به من بنية تحتية متطورة رافدة لمختلف القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والخدمية، إلى جانب ما تتمتع به من مقومات عصرية وحضارية جاذبة للجميع. وباعتبارها مركزًا إقليميًا للأعمال، فيمكن للمستثمرين في البحرين تملك أعمالهم بالكامل في أغلب القطاعات، والاستفادة من نظام ضريبي تنافسي، ووفرة المهارات المحلية المحترفة. كما أن موقع مملكة البحرين في قلب الخليج العربي يجعلها الخيار الاستراتيجي للمقيمين الراغبين في الوصول إلى الأسواق الإقليمية الرئيسية في ظل بيئة تنظيمية مساندة للأعمال وتشجع الابتكار والاستثمار. وفي هذا الشأن أكدت سعادة السيدة نور بنت علي الخليف، وزيرة التنمية المستدامة الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية أن مملكة البحرين بموقعها الاستراتيجي وبيئتها المساندة للأعمال تعتبر مركزاً جاذباً للمهارات والاستثمارات العالمية، ويقدم التسهيلات لتعزيز تنافسيتها على كافة الأصعدة، لافتة إلى أن برنامج الإقامة الذهبية يعكس الحرص الذي توليه البحرين بخلق البيئة المناسبة التي تمكن الأفراد والشركات من تحقيق طموحاتهم وأن يكونوا جزء من الخطط التنموية، والتزامها بمواصلة التميز في تقديم خدمات متكاملة سواء للمواطن أو للمقيم والزائر. وأوضحت أن إطلاق الموقع الالكتروني والخط الساخن، سيتيحان تقديم معلومات شاملة عن البرنامج، ومن ثم تعزيز مساهمة البرنامج في جلب الكفاءات والاستثمارات والترويج للبحرين كأحد أهم الوجهات المفضلة في المنطقة. من جهته، أشاد الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة، وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة، بإطلاق الموقع الإلكتروني للإقامة الذهبية، ضمن الجهود المستمرة لتعزيز آليات التحول الرقمي، بما يصب في تحقيق هذه الخدمة لأهدافها لافتا إلى أن الهدف الأساسي هو استقطاب الكفاءات وجذب المستثمرين في إطار العمل على تعزيز مسارات التنمية في مملكة البحرين. وأضاف أن المبادرة تعد نقلة نوعية نحو رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمقيمين في مملكة البحرين، والذي سيعزز من مكانة البحرين دوليا كمركز للأعمال والمعيشة. جدير بالذكر أن الإقامة الذهبية تؤهل لحامليها العيش والعمل في البحرين، ويمكن منحها لمن تتحقق فيهم المؤهلات التالية: • الموظفون من ذوي المهارات الذين عملوا في البحرين لمدة لا تقل عن خمس سنوات برواتب لا تقل عن 2000 دينار (ما يعادل 5306 دولار) للسنوات الخمس الماضية. • مالكو العقارات من الأفراد الذين يملكون عقارات في البحرين تصل قيمتها إلى 200 ألف دينار بحريني (نحو 530555 دولار) أو أكثر في وقت شرائها. • المتقاعدون من الأفراد الذين عملوا في البحرين لما لا يقل عن 15 عاما ولديهم رواتب تقاعدية تبلغ 2000 دينار (5306 دولار) أو أكثر خلال الخمس سنوات الماضية. كما يشمل هذا التصنيف المتقاعدين غير المقيمين الذين تصل رواتبهم إلى أكثر من 4000 دينار (10625). • الموهوبون من رواد الأعمال، وذوي المهارات العالية، والأفراد الذين ساهموا بشكل ملموس في اقتصاد البحرين ومجتمعها. كما يمكن لمن تنطبق عليهم المعايير، التقدم للإقامة الذهبية عبر هذا الرابط ، إذ يهتم فريق متخصص باستقبال ودراسة طلبات الحصول على الإقامة الذهبية.
