أحدث الأخبار مع #نورةالكعبي
بلد نيوز
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- بلد نيوز
نورة الكعبي: التراث جسر للسلام وصون الهوية في مناطق النزاع
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي: نورة الكعبي: التراث جسر للسلام وصون الهوية في مناطق النزاع - بلد نيوز, اليوم الأربعاء 30 أبريل 2025 12:18 صباحاً غسان سلامة يؤكد أهمية التعاون بين الأفراد والمجتمعات المحلية في جهود الترميم أكدت نورة بنت محمد الكعبي وزيرة دولة، أن مشاركتها في إحدى أبرز جلسات معرض أبوظبي الدولي للكتاب بحضور الدكتور غسان سلامة، وزير الثقافة اللبناني السابق، جاءت بهدف تسليط الضوء على أهمية صون التراث في مناطق النزاع. وقالت إن صون الثقافة والتراث المادي وغير المادي يمثل أولوية رئيسية لدولة الإمارات، سواء عبر الجهود الوطنية أو من خلال الشراكات الدولية والمحلية، وبالتعاون مع المنظمات العالمية المعنية. وأضافت أن الحفاظ على التراث مسؤولية جماعية، وجزء لا يتجزأ من تعزيز الحوار الإنساني وبناء الجسور بين الشعوب، مؤكدة أن التراث يشكل عنصراً جوهرياً في تشكيل الهوية المجتمعية، والمساهمة في إرساء أسس السلام والاستقرار. واستعرضت وزيرة دولة جهود الدولة في هذا المجال، مشيرة إلى مبادرة «إحياء روح الموصل» التي تنفذها دولة الإمارات بالتعاون مع منظمة اليونسكو، وتشمل إعادة بناء جامع النوري وكنيستي الطاهرة والساعة، باعتبارها من المعالم التاريخية البارزة التي تحتفي بها مدينة الموصل وسكانها. ولفتت إلى أنه تم تدريب أكثر من 1700 شاب وشابة ضمن المبادرة، وأصبحوا الآن مؤهلين لترميم المواقع الأثرية والمساهمة في إعادة إعمار المجتمعات المحلية، وهو ما يعكس الاستثمار الإماراتي في بناء القدرات وتمكين الأفراد. وأشارت إلى أن دولة الإمارات تشارك أيضاً في مبادرة «التحالف الدولي لحماية التراث في مناطق النزاع» بالتعاون مع الجمهورية الفرنسية، والتي دعمت أكثر من 500 مشروع لحماية وصون التراث الثقافي حول العالم، مؤكدة أن هذه الجهود تندرج ضمن رؤية دولة الإمارات لتعزيز الوعي العالمي بقيمة التراث في بناء مستقبل مستدام للأجيال القادمة. من جانبه، شدد الدكتور غسان سلامة على أهمية التعاون بين الأفراد والمؤسسات والمجتمعات المحلية في جهود الترميم، مشيراً إلى أن ترميم التراث لا يجب أن يُترك فقط للمنظمات الدولية؛ بل يجب أن يكون جهداً جماعياً، خصوصاً في دعم الدول التي تواجه تحديات اقتصادية. وأكد أن ما تحقق في الموصل يمثل نموذجاً ناجحاً لتكامل الأدوار الدولية والمحلية في إعادة إحياء التراث، داعياً إلى مواصلة دعم هذه النماذج في مناطق أخرى. (وام)
البيان
٢٥-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- البيان
نورة الكعبي: التزام الإمارات راسخ بتعزيز وحماية حقوق الإنسان
ترأست معـالي نورة الكعبي وزيرة دولة، وفد الدولة إلى اجتماعات «الجزء رفيع المستوى للدورة 58 لمجلس حقوق الإنسان» التي عقدت في مدينة جنيف السويسرية، وأكدت في كلمة لها أن الإمارات ملتزمة التزاماً راسخاً بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وينعكس ذلك جلياً في الجهود التي تبذلها نحو التطوير المستمر لتشريعاتها وسياساتها الوطنية وبنيتها المؤسسية وإطلاق العديد من البرامج والمبادرات التي تساهم في النهوض بحقوق الإنسان. وأشارت إلى عزم الإمارات مواصلة جهودها نحو تعزيز وحماية حقوق الإنسان والعمل في إطار شراكتها مع الدول الأخرى ومن خلال الأمم المتحدة للارتقاء بحقوق الإنسان في كافة أنحاء العالم. وأوضحت أنّ عام 2024 كان حافلاً بالعديد من التشريعات والقوانين التي تواكب التنوع السكاني الكبير في الدولة، حيث اعتمدت تعديلات بشأن الأحوال الشخصية التي توفر إطاراً قانونياً شاملاً ومتكاملاً لتنظيم مسائل الأحوال الشخصية، بالإضافة إلى إصدار قوانين اتحادية بشأن تنظيم المؤسسات العقابية، والتمكين الاجتماعي. وأشارت إلى اعتماد الحكومة منظومةً مترابطةً ومتكاملةً من السياسات والاستراتيجيات الوطنية التي تسعى إلى تعزيز وكفالة التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، أهمها «الخطة الوطنية حول المرأة والسلام والأمن» التي تهدف لتحقيق المشاركة الفعالة للمرأة في الوقاية من النزاعات، و«السياسة الوطنية لكبار السن» و«استراتيجية التوازن بين الجنسين 2026» و«السياسة الوطنية لتمكين المرأة 2031» و«السياسة الوطنية للتحصينات» و«السياسة الوطنية للأسرة» و«سياسة حماية الأسرة» و«الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051» و«مئوية الإمارات 2071» التي تشكل برنامج عمل حكومياً طويل الأمد. وقالت نورة الكعبي: «تتصدر حماية الأسرة وتعزيز مكتسباتها سلم الأولويات والاهتمام في جميع السياسات والخطط والبرامج الحكومية في دولة الإمارات انطلاقا من قناعتها الراسخة بأن الأسرة تمثل الحاضنة الأساسية والنواة الأولى لوطن متماسك ومتسامح وآمن ينعم جميع أفراده بالرفاهية والاستقرار» لذلك أصدرت حكومة دولة الامارات قوانين بشأن الحماية من العنف الأسري، وتهدف إلى حماية الأسرة من مخاطر العُنف الأسري بما يحافظ على كيانها وترابطها الاجتماعي، كما أنشأت الدولة في ديسمبر 2024 وزارة الأسرة، والتي تختص بالعمل على بناء أسر مستقرة وتعزيز دور الأسرة في التنشئة. وأردفت: «قررت قيادة دولة الإمارات أن يكون العام 2025 (عام المجتمع) في مبادرة وطنية تجسد رؤية القيادة تجاه مجتمع متماسك ومزدهر انطلاقاً من إيمانها بأن المجتمع القوي والمتماسك والمستقر يعني وطناً قادراً على تحقيق طموحاته، ومواجهة تحدياته والتخطيط السليم للمستقبل».
