أحدث الأخبار مع #نورهانأشرف
الأسبوع
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الأسبوع
البترول يخضع لرقابة وفحوصات دورية.. والشعبة لا تعترف بالأزمة من وراء «غش البنزين»؟
نورهان أشرف رغم أن أزمة غش البنزين وصلت البرلمان.. وقام بعض النواب بتقديم طلبات إحاطة حول المشكلة.. إلا أن شعبة المواد البترولية بالغرف التجارية لا تعترف بالأزمة وتؤكد أنه لم يتم تسجيل عينات سلبية. وفى الأيام القليلة الماضية تعددت الشكاوى حول غش الوقـود وطالب البعض بتخصيـص لجنـة لفحص عينات مـن محطات الوقود بسـبب حالة من الجدل قد انتشـرت خلال الأيام الماضية حول شكوى المواطنين عن وجود بنزين مغشوش، ومنهم من تعرضت سياراتهم للتلف بسبب ذلك. ومن جانبها أصدرت وزارة البترول بيانًا أكدت فيه أن جميع المنتجات البترولية بما فى ذلك البنزين المسوق محليًا تخضع لرقابة وفحوصات دورية دقيقة ضمن عمليات الإنتاج والتوزيع المختلفة لضمان مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية، سواء من مستودعات شركات التوزيع أو شركات التكرير المنتجة. ومن جهة أخرى قال حسن نصر، رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إنه حتى هذه اللحظة لم يتم تلقي أي شكاوى رسمية من أي جهة، سواء من وزارة التموين، أو جهاز حماية المستهلك، أو وزارة البترول. وأضاف نصر في تصريحات خاصة لـ «الأسبوع»: إنه تواصل مع العديد من فئات «الشعب» في الغرف التجارية، ولم يتم إثبات أي مشكلة في أي محطة حتى الآن، وأوضح أن هذا يظهر أن الوضع طبيعي، حيث لا تزال الطوابير تتواجد أمام المحطات بشكل طبيعي، ولا يوجد أي تأثير على إيرادات المحطات أو كمية البنزين المتوفرة. مضيفا أن ما حدث هو شكوى بعض الناس عن تأثر سيارتهم الخاصة. وأكد رئيس شعبة المواد البترولية أنه لم يتم تسجيل أي عينات سلبية حتى اللحظة، مشيرًا إلى أنه تم سحب عينات من جميع أنحاء الجمهورية ومن كافة المحطات والشركات، ومع ذلك لم تسجل أي عينة سلبية. وأكد أن البنزين يخضع لعدة مراحل من الفحص المتواصل في المعامل لضمان مطابقته للمواصفات القياسية المصرية، ما يجعل من الصعب حدوث عمليات غش فيه. وقال «نصر» إن كل دفعة من البنزين يتم فحصها أولًا في المعمل، ثم ترسل إلى الشركة المنتجة التي تجري فحوصات أخرى، وبعد ذلك يتم تسليمها إلى المحطات التي تختبر عينات منها أيضًا للتأكد من جودتها قبل أن تضخ في المحطة ومن ثم السيارات. وأشار إلى إنه قد تحدث مشكلة بسيطة إذا تم خلط منتج مكان آخر بالخطأ، ولكن ذلك لا يؤثر بشكل كبير على أداء الطرمبة، حيث أن نسبة تأثير ذلك لا تتجاوز 10%. واختتم نصر بنصيحة لأي شخص يعاني من مشكلة في محطة معينة أو مع نوع معين من البنزين، ينبغي عليه تقديم شكوى أو محضر رسمي للجهات المختصة لكي يتم التحقيق في الأمر بشكل قانوني. فيما قال حسام عرفات، الخبير البترولي ورئيس شعبة المواد البترولية سابقًا، إن ما تم تداوله حول وجود بنزين مغشوش لا أساس له من الصحة، وأنه مجرد شائعات، بسبب أنه لم يتم التأكد من تطابق أي عينة بشكل إيجابي. وأضاف عرفات في تصريحات خاصة لـ «الأسبوع»: إن أحد الأسباب المحتملة هو أن التانك قد يكون فارغًا أو يحتوي على كميات قليلة جدًا من البنزين، مما يؤدي إلى خروج الشوائب التي قد تسد الفلاتر مؤكدا أن عملية التفويل يجب أن تتم بشكل دقيق. وأوضح أن شكوى المواطنين من تلف سياراتهم قد تكون بسبب أخطاء ناتجة من مخالفة المواصفات، مثل وضع بنزين 92 أو 80 في السيارات التي تتطلب بنزين 95، يمكن أن يؤثر سلبًا على أداء المحرك والطرمبة. وأشار الخبير البترولي إلى أن استخدام البنزين بشكل غير مناسب، مثل ملء التانك بكميات قليلة لمجرد إتمام مشوار قصير أو تلبية احتياجات محدودة، قد يسبب أيضًا مشاكل، كما أن الحرارة قد تكون أحد العوامل المؤثرة في أداء الطرمبة.
الأسبوع
٢١-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الأسبوع
ميزانية الأسرة.. «7 آلاف جنيه شهريا» هل تكفي الاحتياجات الضرورية؟
ميزانية الأسرة نورهان أشرف بعد قرار زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه للعاملين بالدولة بداية من يوليو المقبل، يثار التساؤل حول جدوى هذه الزيادة؟ وما هي النصيحة التي يقدمها الخبراء للأسر حتى تستطيع توفير احتياجاتها الأساسية؟ في البداية يقول الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي: إن الحزمة الحكومية الأخيرة جاءت في توقيت هام لتخفيف العبء المعيشي عن كاهل الأسر المصرية، فهي لا تتوقف فقط عند زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًا اعتبارًا من يوليو المقبل، ولكن هناك أيضًا زيادة علاوة غلاء المعيشة إلى ألف جنيه، وزيادة العلاوة الاجتماعية للمخاطبين بالخدمة المدنية 10% وزيادة العلاوة الاجتماعية لغير المخاطبين 15% وزيادة حافز المعلمين وحافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس، وحصول العمالة غير المنتظمة على دعم بقيمة 1500، إضافة إلى منح المستفيدين من تكافل وكرامة 300 جنيه، وزيادة معاش تكافل وكرامة النقدي بنسبة 25%. وأكد غراب في تصريحات خاصة لـ«الأسبوع» أن رفع الدخول يسهم في تحسين الأوضاع النفسية للعامل، ويحسن أداءه في العمل، فيزيد الإنتاج ما يخلق بيئة جيدة للاستثمارات، ويسهم في دفع عجلة الإنتاج، إضافة إلى أن زيادة دخل العامل يسهم في زيادة القوة الشرائية وزيادة قدرته على الإنفاق على أسرته وزيادة الطلب على المنتج المحلي، ما يؤدي إلى تحسن أداء المجتمع، ويصب في صالح الاقتصاد المصري. وأوضح أنه بالرغم من زيادة الحد الأدنى للأجور إلا أن الأسعار لازالت في تزايد أيضا خاصة بعد ارتفاع أسعار المحروقات وبالأخص السولار لأنه يرفع سعر الشحن والنقل للسلع والبضائع المحمولة على الشاحنات وسيارات النقل الثقيل، وهذا يضيف تكلفة على سعر السلع، إضافة إلى جشع التجار بالأسواق، فنتيجة غياب الرقابة لا يرفع التاجر الأسعار بنسب موازية تتناسب مع الزيادة في سعر المحروقات، لكنه يرفع الأسعار بنسب كبيرة، مطالبًا المواطنين بالتخلي عن كافة الرفاهيات في الوقت الحالي، والاكتفاء بالأساسيات من الطعام والشراب وغيرها، لتقليل الفجوة بين الدخل والمصروفات. من جانبها تنصح الدكتورة روضة حمزة مدرس الاقتصاد المنزلي بجامعة حلوان الأسر المصرية بتنظيم وتحديد الأولويات والعمل على التركيز في التفاصيل المهمة للأسرة من خلال تنظيم المصاريف، وتدوينها والاستفادة من الدعم الحكومي للسلع والخدمات والتسهيلات المجتمعية. وأشارت إلى ضرورة تكاتف جميع أفراد الأسرة في تحديد الأولويات من خلال استخدام فكرة البدائل الأوفر اقتصاديًا سواء لنفس السلعة من خلال شراء الأرخص سعرًا والأعلى جودة أو استخدام البديل الذي يعطي نفس القيمة، فمثلاً البروتين منه الحيواني والنباتي حتى الحيواني منه بدائل متنوعة. وأكدت الدكتورة روضة أن 7000 جنيه كافية لتلبية احتياجات الأسرة الشهرية بشرط التخطيط الجيد والابتعاد عن الإسراف في شراء سلع غير ضرورية، مشيرة إلى أنه من الممكن تنمية مهارات وقدرات أفراد الأسرة واستخدامها في توفير الدخل، أو إيجاد دخل للأسرة مثلاً أن يتعلم أحد أفراد الأسرة مهنة تستغنى منها الأسرة عن الاستعانة بالخدمات من الخارج. وتقول الدكتورة إيمان الريس أستاذ علم اجتماع ومستشار تربوي وأسري مدرب مهارات ذاتية: إن ميزانية كل أسرة تختلف عن الأخرى وكذلك بنود إنفاق كل منها، ومن ثم طريقة تقسيمها واختلاف طرق الإنفاق، مشددة على أن تنظيم ميزانية الأسرة أصبح أمراً ضرورياً بتحديد المتطلبات الأساسية للأسرة من مأكل ومشرب ومسكن وجميع المتطلبات من الملابس والتعليم والعلاج والكهرباء والغاز والماء. وأوضحت أن مبلغ 7 آلاف جنيه كحد أدنى يدخل في نطاق المستوى المتوسط بسبب كثرة الاحتياجات الأسرية التي غالبًا قد تحتاج التنازل عن بند الرفاهيات. ونصحت الدكتورة إيمان جميع الأسر على ضرورة عمل جميع أفراد الأسرة حتى يستطيعوا سد احتياجاتهم وتوفير متطلباتهم الأسرية.
الأسبوع
١٨-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- الأسبوع
خبير اقتصادي يكشف عن مكاسب مؤتمر ومعرض «إيجبس 2025»
الدكتور أشرف غراب الخبير الاقتصادي نورهان أشرف أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة "إيجبس 2025" والذي يأتي تحت شعار" بناء مستقبل أمن ومستدام للطاقة"، يعد من أهم المؤتمرات العالمية المتخصصة في قطاع الطاقة، والذي سيعود على مصر بالكثير من المكاسب الاقتصادية في قطاع الطاقة. وأوضح غراب، أن من أهم ما يميز مؤتمر إيجبس 2025، مشاركة الرئيس القبرصي، وعدد من الخبراء والوزراء والقادة حول العالم لمناقشة تعزيز التعاون الإقليمي وتحول الطاقة وأحدث التطورات بقطاع الطاقة، موضحا أن المؤتمر يشارك به نحو 47 ألفا من مختلف دول العالم، وأكثر من 300 من كبار المسئولين وقادة الصناعة والخبراء العالميين، ونحو 500 عارض من كبرى الشركات في مجال النفط والغاز والطاقة المتجددة والتكنولوجيا، مؤكدا أن مؤتمر إيجبس 2025 يمثل فرصة لعرض لفرص الاستثمارية بمصر ويعتبر من أهم المؤتمرات الجاذبة للاستثمارات الأجنبية في قطاع الطاقة في مصر. وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مائدة مستديرة على هامش المؤتمر مع قيادات شركات الطاقة العالمية بحضور وزير الكهرباء، يعد فرصة هامة لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر في قطاع الطاقة الكهربائية والجديدة والمتجددة واستكشاف البترول والغاز الطبيعي، ما يعزز من الاستثمارات الأجنبية في القطاع، مشيرا إلى أن المؤتمر سيشهد توقيع اتفاقيات بين مصر وقبرص في مجال الغاز الطبيعي ما يسهم في استفادة مصر من الغاز القبرصي وإعادة تصديره وهذا يعزز من دور مصر كمركز إقليمي للطاقة. وأضاف أن مؤتمر إيجبس 2025 من مكاسبه الإعلان عن شراكات جديدة في مجال الطاقة المتجددة، إضافة لأهميته في تكريم رواد الابتكار في قطاع الطاقة، كما يقدم برنامج إيجبس لشباب المهنيين بهدف تنمية مهارات الجيل الجديد من العاملين بقطاع الطاقة وتزويدهم بالخبرات، إضافة لإطلاق نسخة القيادات النسائية خلال المؤتمر وذلك لتمكين الشابات والطالبات من تطوير مسيرتهم المهنية في المجال، مشيرا إلى أن المؤتمر يمثل فرصة هامة لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة.
الأسبوع
١٧-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- الأسبوع
«شراكات في مجال الطاقة».. خبير يكشف مكاسب مصر الاقتصادية من انطلاق «إيجبس 2025»
الدكتور أشرف غراب الخبير الاقتصادي نورهان أشرف قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إن انطلاق مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة «إيجبس 2025» اليوم تحت شعار «بناء مستقبل أمن ومستدام للطاقة» يعد من أهم المؤتمرات العالمية المتخصص في قطاع الطاقة والذي سيعود على مصر بالكثير من المكاسب الاقتصادية في قطاع الطاقة. وأوضح غراب، أن من أهم ما يميز مؤتمر إيجبس 2025، أنه سيشارك به الرئيس القبرصي، وعدد من الخبراء والوزراء والقادة حول العالم لمناقشة تعزيز التعاون الإقليمي وتحول الطاقة وأحدث التطورات بقطاع الطاقة، موضحا أن المؤتمر يشارك به نحو 47 ألف مشارك من مختلف دول العالم، وأكثر من 300 من كبار المسئولين وقادة الصناعة والخبراء العالميين، ونحو 500 عارض من كبرى الشركات في مجال النفط والغاز والطاقة المتجددة والتكنولوجيا، مؤكدا أن مؤتمر إيجبس 2025 يمثل فرصة لعرض لفرص الاستثمارية بمصر ويعتبر من أهم المؤتمرات الجاذبة للاستثمارات الأجنبية في قطاع الطاقة في مصر. وأشار، إلى أن عقد رئيس الوزراء المصري مائدة مستديرة على هامش المؤتمر مع قيادات شركات الطاقة العالمية بحضور وزير الكهرباء، يعد فرصة هامة لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر في قطاع الطاقة الكهربائية والجديدة والمتجددة واستكشاف البترول والغاز الطبيعي، ما يعزز من من الاستثمارات الأجنبية في القطاع، مشيرا إلى أن المؤتمر سيشهد توقيع اتفاقيات بين مصر وقبرص في مجال الغاز الطبيعي ما يسهم في استفادة مصر من الغاز القبرصي وإعادة تصديره وهذا يعزز من دور مصر كمركز إقليمي للطاقة. وأضاف، أن مؤتمر إيجبس 2025 من مكاسبه الإعلان فيه عن شراكات جديدة في مجال الطاقة المتجددة، إضافة لأهميته في تكريم رواد الابتكار في قطاع الطاقة، كما يقدم برنامج إيجبس لشباب المهنيين بهدف تنمية مهارات الجيل الجديد من العاملين بقطاع الطاقة وتزويدهم بالخبرات، إضافة لإطلاق نسخة القيادات النسائية خلال المؤتمر وذلك لتمكين الشابات والطالبات من تطوير مسيرتهم المهنية في المجال، مشيرا إلى أن المؤتمر يمثل فرصة هامة لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة.
الأسبوع
١٠-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- الأسبوع
خبير اقتصادي: رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص لـ 7000 جنيه يحقق العدالة الاجتماعية
رفع الحد الأدنى للأجور نورهان أشرف قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن قرار المجلس القومي للأجور، بزيادة الحد الأدنى لأجر العاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه ارتفاعاً من 6000 جنيه، يحقق العدالة الاجتماعية بين أطراف العملية الإنتاجية، خاصة أن العاملين بالقطاع الخاص هم العدد الأكبر من العاملين بالدولة، مشيدا بتطبيق هذه الزيادة على العاملين بالقطاع الخاص قبل تطبيقها على العاملين بالقطاع الحكومي، مؤكدا أنها تسهم في تحسين المستوى المعيشي للعاملين بالقطاع الخاص كما تهيئ بيئة العمل اللائقة واستقرار المنشآت وزيادة إنتاجها. وأضاف غراب، أن قرار المجلس القومي للأجور بزيادة الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص يعد الخامس على مدى عامين حيث تم زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 3500 جنيه بدلاً من 3000 جنيه في يناير 2024، ثم تم زيادته إلى 6000 جنيه، بدلا من 3500 جنيه، في مايو 2024، ثم في مارس سيزيد إلى 7 ألاف جنيه، مؤكدا أن القرارات جاءت وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي بزيادة الرعاية والحماية والدعم للعمال وتحقيق مستوى معيشي وحياة كريمة تليق بهم، خاصة في ظل ارتفاع معدلات التضخم الفترة الماضية ليتناسب دخل العامل مع متطلبات حياته حتى لا يتأثر مستوى معيشته من ارتفاع الأسعار، مضيفا أن الزيادة جاءت في توقيت مناسب ليحقق مبادئ العدالة والتوازن في علاقات العمل، وتعزيز التعاون والحوار الاجتماعي للحفاظ على حقوق العمال المشروعة. وأوضح، أن زيادة أجور ورواتب العاملين بالقطاع الخاص يخفف العبء المعيشي عنهم خاصة في ظل زيادة معدلات التضخم نتيجة ارتفاع الأسعار المتأثرة بالأزمة الاقتصادية العالمية والتوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط، مشيرا إلى أن الحد الأدنى للقطاع الخاص قد زاد العام قبل الماضي أيضا مرتين من 2400 جنيه إلى 2700 في يناير 2023، ثم إلى 3 آلاف جنيه في يوليو 2023، موضحا أن هذه الزيادة تخدم أكبر عدد من العاملين بالدولة وهم القطاع الخاص والذي يمثلون نحو 85% من إجمالي العاملين بالدولة على مستوى الجمهورية وفقا للإحصائيات، ولذلك فقرار القومي للأجور سيعود بالنفع على القطاع العريض من العاملين بالدولة. وتابع، أن استمرار زيادة الدولة من برامج الحماية الاجتماعية والأجور وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي، يسهم في رفع العبء والضغوط المالية عن كاهل العاملين بالقطاعين العام والخاص، كما أنها تتماشى مع المتغيرات الاقتصادية وتراعي احتياجات العاملين بالدولة في الإنفاق اليومي، مشيرا إلى أن رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص أمر ليس سهلا كما يحدث بالقطاع الحكومي حيث يحتاج القرار اجتماعات الحكومة مع رجال الصناعة والأعمال للتشاور معهم في القرار وتطبيقه ومدى الضغوط التي ستواجههم.
