أحدث الأخبار مع #نوريالشهادي
أخبار ليبيا
٠٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبار ليبيا
3 حوافز وراء قفزات أسعار الذهب القياسية في ليبيا
سجلت أسعار الذهب المحلية «ارتفاعاً كبيراً» في ليبيا، وهو ما أرجعه رئيس نقابة الذهب والمعادن الثمينة نوري الشهادي إلى صعوده عالمياً، بالإضافة إلى خفض قيمة الدينار مقابل الدولار، واستمرار العمل بالضريبة على النقد الأجنبي. وحسب تقدير الشهادي، فإن الارتفاع العالمي في أسعار الذهب كان عاملاً أساسياً في هذه القفزة محلياً؛ إذ تجاوزت أسعار الذهب عالمياً حاجز ثلاثة آلاف دولار للأونصة مطلع العام الجاري، مقارنة بألفين و78 دولاراً فقط في نهاية العام 2023. وتشهد السوق الليبية ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار الذهب منذ العام الماضي، مدفوعة بتأثيرات مزدوجة من الأوضاع الاقتصادية المحلية وتطورات الأسواق العالمية. وفي ديسمبر الماضي، بلغ سعر كسر الذهب عيار 18 نحو 375 ديناراً للغرام، ووصل في أبريل الجاري إلى نحو 550 ديناراً، بزيادة 175 ديناراً. وتأتي هذه التطورات في ظل أوضاع اقتصادية متقلبة، وتزايد اعتماد المواطنين على الذهب كوسيلة لحفظ قيمة المدخرات، ما يزيد من الضغط على السوق، ويستدعي تدخلات تنظيمية عاجلة لضمان الشفافية والاستقرار. خفض سعر الدينار ومطلع أبريل، أعلن مصرف ليبيا المركزي خفض سعر صرف الدينار الليبي بنسبة 13.3% ليصبح الدولار الأميركي بـ5.56 دينار، وهو أول خفض رسمي منذ العام 2020، عندما جرى تحديد السعر عند 4.48 دينار للدولار. يضاف إلى هذا السعر ضريبة 15 % مفروضة من مجلس النواب على بيع العملات الأجنبية، ليكون السعر الرسمي للدينار مقابل الدولار الأميركي 6.4 دينار تقريباً. عالمياً، رجحت وكالة «بلومبرغ» الأميركية استمرار موجة شراء المستثمرين الذهب، ومزيداً من الاندفاع صوب صناديق المؤشرات المدعومة بالذهب، حيث بلغت التدفقات 21 مليار دولار في الربع الأول من العام الجاري وهو المستوى الأعلى منذ جائحة «كوفيد-19». يأتي ذلك في الوقت الذي عدل فيه بنك «غولدمان ساكس» توقعاته لأسعار الذهب خلال 2025؛ حيث توقع أن ترتفع إلى 3700 دولار للأوقية بحلول نهاية العام، وأن تتخطى عتبة أربعة آلاف دولار بحلول العام 2026. وقد دفعت فورة شراء الذهب الأسعار الفورية إلى مستويات قياسية، تخطت 3500 دولار في منتصف أبريل الجاري مدفوعة باستمرار التوترات الجيوسياسية والسياسات التجارية للرئيس الأميركي دونالد ترامب والرسوم الجمركية المتبادلة. وقد تفوق المعدن الأصفر خلال التعاملات على كل فئات الأصول الرئيسية الأخرى منذ بداية العام 2025. ويشكل الطلب من الصين، وهي المنتج والمستهلك الأكبر في العالم للسبائك، أحد المحركات الرئيسية لارتفاع أسعار الذهب هذا العام مدفوعاً بالمخاوف بشأن الرسوم الجمركية العقابية التي فرضها ترامب على واردات البضائع. ويعد الذهب أهم الملاذات الآمنة للمستثمرين، والسبب في ذلك هو استقرار المعدن الأصفر وسيولته؛ إذ يملك الذهب سجلاً طويلاً من القيمة المتزايدة في الأوقات التي تشهد فيها الأسواق توترات وضغوطا. كما يعتبره المستثمرون تحوطاً ضد التضخم حينما تتآكل القوة الشرائية للعملات. أضف إلى ذلك المخاوف بشأن التضخم؛ إذ تنذر الرسوم الجمركية التي أعلنها الرئيس ترامب على واردات جميع الدول تقريباً بارتفاع الأسعار في الاقتصاد العالمي.
الوسط
٠٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الوسط
3 حوافز وراء قفزات أسعار الذهب في ليبيا
سجلت أسعار الذهب المحلية «ارتفاعاً كبيراً» في ليبيا، وهو ما أرجعه رئيس نقابة الذهب والمعادن الثمينة نوري الشهادي إلى صعوده عالمياً، بالإضافة إلى خفض قيمة الدينار مقابل الدولار، واستمرار العمل بالضريبة على النقد الأجنبي. وحسب تقدير الشهادي، فإن الارتفاع العالمي في أسعار الذهب كان عاملاً أساسياً في هذه القفزة محلياً؛ إذ تجاوزت أسعار الذهب عالمياً حاجز ثلاثة آلاف دولار للأونصة مطلع العام الجاري، مقارنة بألفين و78 دولاراً فقط في نهاية العام 2023. وتشهد السوق الليبية ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار الذهب منذ العام الماضي، مدفوعة بتأثيرات مزدوجة من الأوضاع الاقتصادية المحلية وتطورات الأسواق العالمية. وفي ديسمبر الماضي، بلغ سعر كسر الذهب عيار 21 نحو 411 ديناراً للغرام، ووصل في أبريل الجاري إلى نحو 550 ديناراً، بزيادة 139 ديناراً في أقل من عام. وتأتي هذه التطورات في ظل أوضاع اقتصادية متقلبة، وتزايد اعتماد المواطنين على الذهب كوسيلة لحفظ قيمة المدخرات، ما يزيد من الضغط على السوق، ويستدعي تدخلات تنظيمية عاجلة لضمان الشفافية والاستقرار. خفض سعر الدينار ومطلع أبريل، أعلن مصرف ليبيا المركزي خفض سعر صرف الدينار الليبي بنسبة 13.3% ليصبح الدولار الأميركي بـ5.56 دينار، وهو أول خفض رسمي منذ العام 2020، عندما جرى تحديد السعر عند 4.48 دينار للدولار. يضاف إلى هذا السعر ضريبة 15 % مفروضة من مجلس النواب على بيع العملات الأجنبية، ليكون السعر الرسمي للدينار مقابل الدولار الأميركي 6.4 دينار تقريباً. عالمياً، رجحت وكالة «بلومبرغ» الأميركية استمرار موجة شراء المستثمرين الذهب، ومزيداً من الاندفاع صوب صناديق المؤشرات المدعومة بالذهب، حيث بلغت التدفقات 21 مليار دولار في الربع الأول من العام الجاري وهو المستوى الأعلى منذ جائحة «كوفيد-19». يأتي ذلك في الوقت الذي عدل فيه بنك «غولدمان ساكس» توقعاته لأسعار الذهب خلال 2025؛ حيث توقع أن ترتفع إلى 3700 دولار للأوقية بحلول نهاية العام، وأن تتخطى عتبة أربعة آلاف دولار بحلول العام 2026. وقد دفعت فورة شراء الذهب الأسعار الفورية إلى مستويات قياسية، تخطت 3500 دولار في منتصف أبريل الجاري مدفوعة باستمرار التوترات الجيوسياسية والسياسات التجارية للرئيس الأميركي دونالد ترامب والرسوم الجمركية المتبادلة. وقد تفوق المعدن الأصفر خلال التعاملات على كل فئات الأصول الرئيسية الأخرى منذ بداية العام 2025. الطلب الصيني على الذهب يشكل الطلب من الصين، وهي المنتج والمستهلك الأكبر في العالم للسبائك، أحد المحركات الرئيسية لارتفاع أسعار الذهب هذا العام مدفوعاً بالمخاوف بشأن الرسوم الجمركية العقابية التي فرضها ترامب على واردات البضائع. ويعد الذهب أهم الملاذات الآمنة للمستثمرين، والسبب في ذلك هو استقرار المعدن الأصفر وسيولته؛ إذ يملك الذهب سجلاً طويلاً من القيمة المتزايدة في الأوقات التي تشهد فيها الأسواق توترات وضغوطا. كما يعتبره المستثمرون تحوطاً ضد التضخم حينما تتآكل القوة الشرائية للعملات. أضف إلى ذلك المخاوف بشأن التضخم؛ إذ تنذر الرسوم الجمركية التي أعلنها الرئيس ترامب على واردات جميع الدول تقريباً بارتفاع الأسعار في الاقتصاد العالمي. قد عززت سياسات ترامب التجارية وضع الذهب كملاذ آمن؛ إذ تزعزع السياسات الحمائية للولايات المتحدة الثقة في الأصول الأخرى أمام تقلبات السوق، وبالأخص الدولار الأميركي والسندات الحكومية. كما تهدد السياسات التجارية للرئيس ترامب في الوقت نفسه بإنهاء فكرة «الاستثنائية الأميركية»، وزعزعة هيمنة الدولار في السوق العالمية. - وقال تقرير «بلومبرغ»: «ارتبط الذهب تاريخياً بالسلب مع الدولار الأميركي. ولأن السبائك تُسعر بالدولار، فعندما يضعف الدولار يصبح الذهب أرخص لحاملي العملات الأخرى. وفي منتصف أبريل، بلغ الدولار أدنى مستوى له في ثلاث سنوات مقابل العملات الرئيسية الأخرى». وأشار إلى أن فورة شراء الذهب من البنوك المركزية في الاقتصادات الناشئة منذ بداية العام 2024 كانت إحدى المحركات الرئيسية وراء ارتفاع الأسعار، إذ تسعى تلك الاقتصادات إلى تقليص اعتمادها على الدولار الأميركي. تضاعف سرعة شراء الذهب من البنوك المركزية بحسب بيانات مجلس الذهب العالمي، تضاعفت سرعة شراء البنوك المركزية للذهب منذ الحرب الروسية في أوكرانيا بالعام 2022؛ إذ عكست العقوبات الغربية على موسكو مدى هشاشة أصول العملة الأجنبية أمام العقوبات. وأظهرت البيانات أنه في العام 2024 اشترت البنوك المركزية أكثر من ألف طن من السبائك الذهبية للعام الثالث على التوالي، وهي تحتفظ بنحو خُمس إجمالي الذهب الذي جرى استخراجه على الإطلاق. وقالت «بلومبرغ»: «البنوك المركزية هي القطب الأكثر أهمية في دعم الزخم المصاحب للذهب، مما يعني أنها تملك القوة لإحداث الضرر الأكبر إذا قررت تقليص احتياطاتها». لكنها أضافت: «لا توجد نية ملموسة لهذا التوجه، حيث باعت الاقتصادات المتقدمة نسباً ضئيلة من الذهب في العقود الأخيرة مقارنة بما قبل التسعينيات». غير أن مراقبين ومحللين بالأسواق توقعوا بعض الاستقرار في الأسواق بعد جني المستثمرين المكاسب. كما قد يسهم تخفيف رسوم ترامب الجمركية، والتوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا، في خفض الأسعار.
الوسط
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الوسط
الشهادي يشرح أسباب ارتفاع أسعار الذهب في السوق المحلية
أرجع رئيس نقابة الذهب والمعادن الثمينة نوري الشهادي «الارتفاع الكبير» في أسعار الذهب محليا إلى صعوده عالميا، بالإضافة إلى خفض قيمة الدينار مقابل الدولار، واستمرار العمل بالضريبة على النقد الأجنبي. وقال إن الارتفاع العالمي في أسعار الذهب كان عاملا أساسيا في هذه القفزة محليا، إذ تجاوزت أسعار الذهب عالميا حاجز ثلاثة آلاف دولار للأونصة مطلع العام الجاري، مقارنة بألفين و78 دولارا فقط في نهاية العام 2023. تأثير التطورات العالمية والمحلية وتشهد السوق الليبية ارتفاعا ملحوظا في أسعار الذهب منذ العام الماضي، مدفوعة بتأثيرات مزدوجة من الأوضاع الاقتصادية المحلية وتطورات الأسواق العالمية. وفي ديسمبر الماضي، بلغ سعر كسر الذهب عيار 21 نحو 411 دينارا للغرام، ووصل في أبريل الجاري إلى نحو 550 دينارا، بزيادة 139 دينارا في أقل من عام. وتأتي هذه التطورات في ظل أوضاع اقتصادية متقلبة، وتزايد اعتماد المواطنين على الذهب كوسيلة لحفظ قيمة المدخرات، ما يزيد من الضغط على السوق، ويستدعي تدخلات تنظيمية عاجلة لضمان الشفافية والاستقرار. - ومطلع أبريل، أعلن مصرف ليبيا المركزي خفض سعر صرف الدينار الليبي بنسبة 13.3% ليصبح الدولار الأميركي بـ5.56 دينار، وهو أول خفض رسمي منذ العام 2020، عندما جرى تحديد السعر عند 4.48 دينار للدولار يضاف إلى هذا السعر ضريبة 15% مفروضة من مجلس النواب على بيع العملات الأجنبية، ليكون السعر الرسمي للدينار مقابل الدولار الأميركي 6.4 دينار تقريبا.
