أحدث الأخبار مع #نيجرفانبارزاني
النهار
٠٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- النهار
الإمارات وإقليم كردستان... ما هي آفاق التنمية السياسية والاقتصادية؟
في توجه يمزج ما بين الجوانب السياسية والاقتصادية، تشهد العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وإقليم كردستان العراق تطوّراً مستمرّاً. فقد زار رئيس الإقليم نيجرفان بارزاني الإمارات، واجتمع برئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. كذلك أعلنت هيئة الاستثمار في الإقليم تحقيقها نتائج مبهرة خلال مشاركتها في "قمة أبوظبي للاستثمار 2025". وقالت رئاسة الإقليم، في بيان، إن "بارزاني التقى الشيخ محمد في أبوظبي؛ وخلال الاجتماع، شدّد الجانبان على تطوير العلاقات بين الإمارات والعراق وإقليم كردستان، وتوسيع سبل التعاون المشترك، وبحث فرص الاستثمار والتعاون الاقتصادي الإماراتي، لا سيما من قبل القطاع الخاص". وفي حديث مع "النهار"، قال مصدر سياسي كردي: "ثمة شبه تطابق بين وجهات نظر دولة الإمارات وإقليم كردستان. ويعتمد هذا التطابق على ثلاثية تهدف إلى تبريد الملفات الساخنة في أنحاء المنطقة، ومحاولة البحث عن تفاهمات ديبلوماسية وتوافقات سياسية بشأنها، كما يسعى الطرفان إلى تحويل التنمية الاقتصادية المستدامة إلى رافعة إيجابية للملفات العالقة سياسياً وأمنياً. وأخيراً، فإن الطرفين يناهضان القيم المتطرّفة والإيديولوجيات الصراعيّة، ويشجّعان على مبادئ التعايش السلمي بين مختلف الأفكار". وكانت الإمارات من أوائل الدول التي بدأت الاستثمار في إقليم كردستان، إذ انخرطت الشركات الإماراتية في مجال الطاقة في الإقليم منذ عام 2007، خاصة في مجال إنتاج الغاز. وتُصنف شركة "دانا غاز" الإماراتية العاملة في حقل "كورمور" الغازي العملاق في محافظة السليمانية رائدةً في تطوير القطاع النفطي في الإقليم، وهي تراهن منذ سنوات على تحويل إقليم كردستان إلى قطب إقليمي ودولي في مجال الطاقة الغازية. ووفقاً للمعلومات التي حصلت عليها "النهار" من هيئة الاستثمار في إقليم كردستان، هناك 200 شركة إماراتية عاملة في فيه، 50 منها تأسست خلال العامين الماضيين، وتوزعت نشاطاتها على جميع القطاعات الإنتاجية/ التنموية المستدامة، مثل الصناعة والطاقة والزراعة والخدمات البنيوية. وتشير المعلومات إلى أنّ الإقليم يعتمد بشكل كامل على دولة الإمارات لإعادة هيكلة مؤسسات القطاع العام لتحويلها من مؤسسات ورقية إلى مؤسّسات مرقمنة، على أن يتمّ إنجاز الأمر خلال خمس سنوات، بإشراف مباشر من رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني. وتُقدّر الأعمال الاقتصادية بين الطرفين بنحو 10 مليارات دولار. وثمة مشاريع رائدة حالياً تهدف إلى تنويع هذا الحجم، حتى لا يبقى الجزء الأكبر منها في قطاع الطاقة. فالإمارات تستثمر في القطاع الزراعي في إدارة زاخو المستقلّة في الإقليم بشكل استراتيجي، بحيث تتحول إلى نموذج يُحتذى في بقية مناطقه، كما يسعى الطرفان إلى إنشاء مجلس أعلى لرجال الأعمال، للاطلاع على فرص الاستثمار المشتركة بينهما، ولتطوير البنية القانونية والتشريعية بما يتناسب مع التطلّعات التنموية بينهما. ويشرح رجل الأعمال والمستثمر إسماعيل عبدو، في حديث مع "النهار"، أهمية "النمذجة" التي تقدمها الإمارات للإقليم. ويقول إنّ "التجربة الإماراتية تُثبت أن الاستثمار وفتح المجال واسعاً أمام الفرص الاقتصادية، أيًّا كان نوعها، ومن أيّ جهة أتت، يشبه كرة الثلج، فهي من جهة تزيل كلّ العراقيل التي تعترض مسيرة التنمية المستدامة وتوسيع آفاق مختلف القطاعات التي تنمو وتتطور واحدة تلو الأخرى، والأهمّ من ذلك أنها تخلق سلاماً اجتماعياً وتنمية بشرية مستدامة". ويضيف: "إقليم كردستان يَعتبر الإمارات نموذجاً يُحتذى خلال السنوات الماضية، بدلالة ارتفاع مؤشرات موقع الإمارات في مختلف المؤشرات العالمية، من مؤشر دخل الفرد ورضاه عن الحياة العامة، وصولاً إلى مؤشر تراجع مستويات الجرائم الجنائية". وعليه، فإنّ اتباع هذا النموذج بالنسبة للإقليم "قرار سياسي استراتيجي، فما يستورده إقليم كردستان من الإمارات ليس فقط البضائع عبر موانئ الإمارات، بل أيضاً أسلوب العمل السياسي/ الاقتصادي"، وفقاً لعبدو.
النهار
٢٤-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- النهار
نفط كردستان للتصدير مجدداً... تفاؤل تنموي
يسود تفاؤل عام الأوساط الاقتصادية والسياسية في إقليم كردستان، بعد إعلان أكثر من جهة سياسية وحكومية عراقية وكردستانية عن اقتراب موعد إعادة تصدير نفط الإقليم، بعد توقف لمدة عامين، تسبب بأزمة مالية واقتصادية حادة. وزير النفط العراقي حيان عبد الغني أكد إن صادرات نفط كردستان ستُستأنف خلال الأسبوع الحالي، وستُنهي ملفاً سياسياً وقانونياً واقتصادياً بقي مُعلقاً بين الحكومة الاتحادية ونظيرتها في كردستان لأكثر من عامين، وتسببت بخسائر تُقدر بأكثر من 20 مليار دولار. وهو أمر أكده رئيس الإقليم نيجرفان بارزاني أثناء مشاركته في مؤتمر ميونيخ للأمن، مضيفاً أن أوائل شهر آذار/مارس المقبل سيكون موعداً لذلك. الخلاف الرئيسي بشأن هذا الملف كان سياسياً/دستورياً. فالحكومة الاتحادية العراقية كانت تقول إن استخراج النفط وتصديره حق حصري لها، كثروة وطنية عامة، بينما كانت حكومة إقليم كردستان تستند إلى المادة 112 من الدستور العراقي التي تمنح المحافظات والأقاليم الحق في استخراج النفط وتصديره من الآبار المكتشفة بعد عام 2005. اعتباراً من أوائل عام 2014، وبعد قطع الحكومة الاتحادية حصة إقليم كردستان من الموازنة العامة، بدأ إقليم كردستان بتصدير نفطه الخام عبر ميناء جيهان التركي، واستخدم عائداته في التمويل الحكومي. استمر الأمر حتى ربيع عام 2023، حينما أمرت غرفة التجارة الدولية في باريس بوقف التصدير، معلنة عدم قانونية العقود التي أبرمتها حكومة إقليم كردستان من دون موافقة الحكومة الاتحادية، وأمرت تركيا بدفع تعويضات لبغداد قدرها 1.5 مليار دولار عن صادرات نفطية بلا تصاريح. المستشار الاقتصادي هيمن عثمان شرح في حديث إلى "النهار" التأثيرات التنموية والاقتصادية والحياتية المباشرة لعملية إعادة التصدير، والتي سيشهدها المجتمع في إقليم كردستان قبل الحكومة، وقال: "القطاع النفطي في كردستان، مثل باقي مناطق العراق، ليس مجرد قطاع اقتصادي فرعي، بل يكاد أن يكون جذر العملية الاقتصادية وهيكلها، لأنه تقريباً الجهة الوحيدة التي تستجلب أموالاً صافية من خارج السوق المحلية وتضخها في الحياة العامة، وتشغل قرابة 20 في المئة من المنخرطين في سوق العمل، وتستوعب كل الطاقات الشبابية والشركات الناشئة التي تعد عماد الطبقة الوسطى. كذلك لأن القطاع النفطي كان الراعي الحقيقي للمؤسسات الثقافية والمجتمع المدني والمبادرات الثقافية في الإقليم. وطبعاً سيخلق شبكة من الروابط السياسية والأمنية للإقليم، سواء مع الحكومة الاتحادية أم مع الدول الإقليمية أم مع الشركات النفطية العالمية". كانت المفاوضات الثلاثية بين الحكومة الاتحادية العراقية وإقليم كردستان وتركيا خلال العامين الماضيين، تتركز على عدد من الملفات المُختلف عليها. فتركيا كانت ترفض دفع أي تعويض عن تصديرها النفط خلال الأعوام الماضية، وتطالب بدفع أجور الأنبوب النفطي كاملة عن الشهور التي توقف فيها التصدير، فيما كانت الحكومة الاتحادية تعترض على مضامين العقود التي عقدتها حكومة كردستان مع الشركات النفطية، وترفض دفع أموال جراء أعمالها في الإقليم. في مقابل ذلك، كانت حكومة الإقليم تصر على ضرورة تطبيق الدستور العراقي، وتالياً شراكتها ودورها في عملية استخراج النفط وتصديره. لكن يبدو أن مزيجاً توافقياً قد حصل، رفعت فيه الحكومة الاتحادية قيمة ما تخصصه للشركات النفطية من الموازنة العامة، ووافقت أنقرة على التعامل الإيجابي مع دفع المستلزمات المستحقة لها، فيما وافقت حكومة كردستان على مراجعة العقود المبرمة. على رغم كل ذلك، أعلنت تركيا عدم تلقيها أي إشعار من العراق بشأن إعادة ضخ التدفقات النفطية، إذ قال وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيراقدار للصحافيين في أنقرة: "لم تتلق تركيا إشعاراً من العراق بشأن استئناف التدفقات عبر خط الأنابيب الممتد من العراق إلى ميناء جيهان". لكن المراقبين أشاروا إلى أن الاتفاق حدث على المستوى السياسي، وسيتم تنفيذه خلال أيام قليلة.
