أحدث الأخبار مع #نيكسون»
البيان
١٣-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
«خريف» الدولار وإضراب رأس المال.. هل هو أسوأ من «صدمة نيكسون»؟
لسنوات طويلة تربع الدولار عملة الولايات المتحدة الأمريكية على عرش الأسواق العالمية، وصار بوصلة الاقتصاد العالمي، وفي أيام قليلة وبسبب قرارات الإدارة الاقتصادية الأمريكية، دخل الدولار أوان الخريف، بعدما وصلت العملة الأمريكية لأدنى مستوى لها منذ 3 سنوات، بعدما كانت قد تراجعت وقتها بسبب الأزمة العالمية التي تسببت فيها جائحة كورونا، ووفقاً لرويترز خسر الدولار 1.7% من قيمته في جلسة واحدة نهاية الأسبوع. وكان الدولار قد هبط وقت جائحة كورونا بسبب الإجراءات الاقتصادية، واهتزاز اقتصاديات العالم كله في ظل صعوبة سلاسل التوريد وما خلفته الإجراءات الاحترازية. ويؤكد مؤشر الدولار الأمريكي ICE أن الدولار خلال 4 أشهر فقط، فقد 8% من قيمته، ليهبط تحت مستوى 100 نقطة، وقال المحلل المالي مارك تشاندلر إن أكبر ضرر لما يحدث على الساحة الاقتصادية هو اهتزاز سمعة الولايات المتحدة كقوة اقتصادية. وذهب المحللون إلى اعتبار الوضع الحالي للدولار أسوأ من «صدمة نيكسون» التي حدثت في عام 1971، عندما فك ريتشارد نيكسون رئيس الولايات المتحدة في ذلك الوقت الارتباط بين الدولار والذهب وأدى الأمر وقتها لارتفاع في معدلات البطالة، وهروب لرؤوس الأموال. ظاهرة هروب المستثمرين ورؤوس الأموال يطلق عليها الخبراء «إضراب رأس المال»، وتلك الظاهرة بادئة في الحدوث على حد تقارير نشرتها مؤسسة «ماركت ووتش»، بهروب المستثمرين وبدء عمليات بيع بشكل جماعي للسندات والأسهم. رد فعل حكومي ويأتي تصرف الحكومات في مثل هذه الظروف كرد فعل، حيث تبدأ عمليات رفع عوائد السندات لمحاولة إقناع رأس المال بالبقاء، وفي أمريكا وصلت العوائد على سندات الـ10 سنوات لـ4.49% (أعلى نسبة من 2001)، وعوائد سندات الـ30 سنة قفزت لـ4.87% (أعلى زيادة من 1987). ولم يعد أمام أصحاب رأس المال في ظل الوضع السائل غير المستقر، سوى اللجوء للذهب والذي ارتفعت أسعاره بشكل غير مسبوق، كما سترتفع العملات الرقمية بشكل لافت في الأيام المقبلة، كبدائل أكثر استقراراً للاستثمار. وفي تقرير نشرته مؤسسة «غراي سكيل» الاستثمارية يشير إلى أن البيتكوين ربما يصبح المستفيد الأكبر من انهيار الدولار، وأن الأزمة الحالية قد تساعد العملات المشفرة على منافسة الذهب، وهو الأمر نفسه الذي أشار له الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي نشر تدوينة عبر منصته «تروث سوشيال» قال فيها إن الوقت الحالي هو وقت العملات المشفرة.. مما قد يعطي دلالة أن القرارات الاقتصادية الحالية، ربما تكون موجهة لخدمة ذلك القطاع، أو لدعم توجه اقتصادي جديد لجمع الأموال من خلال قطاع العملات المشفرة. جمع الأموال وعملية جمع الأموال أمراً ليس مستغرباً على فكر الإدارة الأمريكية، حيث سبق للرئيس ترامب أن حث الناس في تدوينة له على شراء الأسهم في مجموعته المالية وقت هبوط أسعار الأسهم وتأثرها بالقرارات، قبل أن يعلق ويؤجل تطبيق بعض القرارات لتصعد الأسهم من جديد، مما جعل شركته تتربح بشكل ضخم. وإذا كان الذهب معلوماً أوله وآخره، فالأمر لا ينطبق على العملات الرقمية التي لا يُعرف لها أب شرعي، وبالتالي قد تكون أكثر خطورة من الوضع الحالي للاقتصاد الأمريكي.. فترى إلى أي اتجاه ستقود القرارات المتضاربة والمتعجلة للإدارة الأمريكية، والجمارك المفروضة والملغاة والمعلقة، والمعاد تفعيلها، وإلى آخر هذه الدائرة غير المنتهية من القرارات الاقتصادية غير المدروسة.. أو المدروسة في الاتجاه غير الصحيح؟
الاتحاد
٢٨-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الاتحاد
«ضمانة» الذهب.. واستثمار الدولار
«ضمانة» الذهب.. واستثمار الدولار يصادف يوم 22 يوليو المقبل مرور81 عاماً على توقيع اتفاقية «بريتون وودز» عام 1944، التي تم بموجبها إنشاء نظام تسعير العملات للدول المتقدمة اقتصادياً مقابل الدولار، الذي حدد بـ35ـدولاراً مقابل «أونصة الذهب». وأصبح عملة احتياط عالمية، والتزمت الولايات المتحدة بضمان تغيير قيمتها بوزن معين من الذهب للدول الحائزة الدولار، متى اقتضت الحاجة. ولكن في العام1971، اضطرت واشنطن إلى التخلي عن التزاماتها، وحصل ماسُمي «صدمة نيكسون» بإعلان الرئيس ريتشارد نيكسون، إلغاء التحويل الدولي المباشر من الدولار إلى الذهب، ثم تم التخلي تدريجياً عن«المعيار الذهبي» من قبل معظم الدول، وفق حاجتها إلى التركيز بشكل أكبر على اقتصادها الداخلي، وتوفير مرونة أكبر لبنوكها المركزية في التعامل مع الأزمات الاقتصادية. ولعلّ من أهم ميزات ارتباط قيمة الذهب بالدولار، بأنه وسيلة لضمان استقرار العملات في إطار«المعيار الذهبي» الذي ينظر إليه كوسيلة لمنع التضخم. وساعد هذا الاستقرار في تعزيز التجارة والاستثمار. وكان من الصعب على الحكومات طباعة كميات زائدة من النقود الورقية، من دون شراء المزيد من الذهب للحفاظ على سعر الصرف الثابت، وتجنب مخاطر تقلبات الأسعار. وإذا كانت الولايات المتحدة تخلت عن «المعيار الذهبي»، لكنها لم تتخل عن امتلاك الذهب وتخزينه لدى البنك الاحتياطي الفيدرالي، ويبلغ أكثر من 8000 طن، وتسيطر حالياً على أكثر من 70 في المئة من ذهب العالم، وذلك حرصاً منها على تجنب أي قلق بشأن قدرتها على الوفاء بالتزاماتها بسعر صرف الذهب مقابل الدولار. وفيما كان ينظر إلى الدولار والذهب على أنهما أفضل الملاذات الآمنة للمستثمرين، ينظر اليوم للذهب على أنه الأكثر أماناً، حتى إن البنوك المركزية، تقود معظم عمليات شراء الذهب في الأسواق العالمية، مع العلم أن الدولار يستحوذ على 58 في المئة من مجموع احتياطياتها البالغ نحو 13 تريليون دولار. وقد انخفضت من 70 في المئة قبل عقدين. ولكن مع الأخذ بالاعتبار ضعف الدولار، يتفق المراقبون على أنه لا يمكن أن يفقد هيمنته على عملات العالم، لأنه لايوجد «البديل»، لذلك يتجه بعض المستثمرين للّحاق بالبنوك المركزية نحو الذهب. وعلى رغم محاولات مسؤولي الإدارة الأميركية طمأنة المستثمرين، خصوصاً بعد تأكيد وزير الخزانة سكوت بيسنت بأن ترامب لم يغيّر سياسة «الدولار القوي» الأميركية الراسخة، فإنهم لايزالون في حيرة من أمرهم بشأن أهداف الرئيس الأميركي المتعلقة بالعملة، فقبل فوزه في الانتخابات قال إنه يعتقد أن قوة الدولار أصبحت «عبئاً ثقيلاً» على الصناعة الأميركية، وعائقاً أمام تحوّل أميركا إلى «اقتصاد إنتاجي»، وزيادة الصادرات، تمهيداً لإزالة العجز التجاري الذي بلغ 1.2 تريليون دولار في العام الماضي. وخلافاً للدولار وأهميته الاستثمارية، يعد الذهب «غير مدر للعائد»، ولكنه ضمانة ومخزن للثروة، ووسيلة للحماية ضد التضخم، وينظر إليه على أنه «تحوط فعّال ضد الأزمات الاقتصادية والجيوسياسية». ومع ازدياد الطلب عليه، لامس أعلى مستوياته، مسجلاً 3057 دولاراً للأونصة في 20 مارس الماضي، ثم تراجع تقنياً نتيجة «لعبة السوق» إلى 3018 دولاراً، ثم تحسن إلى 3033 دولاراً، ولكن مجموعة سيتي بنك تتوقع ارتفاعه إلى 3200 دولار، خلال ثلاثة أشهر، ثم إلى 3500 دولار بنهاية العام الحالي، بينما تتوقع شركة سولومون جلوبال أن يسجل 3500 دولار في الصيف المقبل، و4500 دولار في العام المقبل. لكن كبير الاستراتيجيين في مجلس الذهب العالمي جون ريد يطرح السؤال الكبير: ما إذا كان الذهب قادراً على الثبات فوق مستوى 3000 دولار؟...وهو يرى «أن تحقيق ذلك يحتاج إلى رؤية استمرار الطلب من البنوك المركزية، أو زيادة تدفقات الاستثمارات الغربية». *كاتب لبناني متخصص في الشؤون الاقتصادية.
