أحدث الأخبار مع #نُوَف
24 القاهرة
٢٢-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- 24 القاهرة
رانيا المشاط: جذب مستثمري القطاع الخاص نتيجة ما تملكه الدولة من بنية تحتية قوية
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن مصر تمتلك بنية تحتية قوية بداية من الطرق والمباني نفذتها خلال الفترة الماضية، والتي مكنت الدولة من جذب مستثمري القطاع الخاص. وأضافت خلال مشاركتها في جلسة نظمها البنك الدولي اليوم، أن الدولة منحت القطاع الخاص فرصة للتوسع وفتح شراكات جديدة بداية من ريادة الأعمال وغيرها، مؤكدة أن استقرار الاقتصاد الكلي أمر في غاية الأهمية يصاحب ذلك وجود إصلاحات هيكلة تسمح للقطاع الخاص أن يعزز التنافسية والتي تكون في صالح الاقتصاد. وأشارت إلى أنه لا يمكن الاستعانة بالقطاع الخاص في تنفيذ مشروعات كبرى، إلا في ظل وجود طرق قومية ومناطق خدمية تؤهلها للنجاح، لافتة إلى أنه تم تشجيع القطاع الخاص في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة (FDI) وتعزيز قطاع الصناعة ودعم التبادل التجاري بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام. وأوضحت المشاط أن الوقت الحالي هو الأمثل لخلق فرص عمل للقطاع الخاص من خلال الحصول التمويلات بأسعار تنافسية، حيث إن الشراكة مع البنك الدولي لا تتعلق فقط فيما يتعلق بالتمويل ولكن أيضًا في مجال السياسات، مؤكدة أن مصر بدأت في إجراء تعديلات على الاقتصاد الكلي بداية من عام 2014، وتعمل الدولة بشكل مستمر على تعديلات خاصة بالرسوم الجمركية. بين زيارات وتمويلات ومنح.. رئيس الوزراء يتابع مع وزيرة التخطيط عددا من ملفات العمل وزيرة التخطيط تلتقي سفير دولة لاتفيا في مصر لبحث تعزيز سبل التعاون المشترك الدولة تشجع الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة وأكدت الوزيرة أن الدولة تشجع الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، وزيادة قدراتها ضمن مزيج الطاقة لنحو 42% بحلول 2030، تنفيذًا للمساهمات المحددة وطنيًا، وهو ما انعكس على جذب المزيد من التمويلات الميسرة للقطاع الخاص لتنفيذ برنامج «نُوَفِّي». وأردفت الوزيرة: إجمالي التمويلات التنموية الميسرة التي حصل عليها القطاع الخاص من شركاء التنمية ارتفع إلى 3.9 مليار دولار بنهاية عام 2024، منذ بداية تنفيذ البرنامج في نوفمبر2022، حيث سيتم توجيه هذه التمويلات لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 4.2 جيجاوات، ويستهدف البرنامج تنفيذ مشروعات بقدرة 10 جيجاوات بحلول عام 2028، في مقابل وقف 12 محطة طاقة تقليدية بقدرة 5 جيجاوات، وهو ما يعكس الخطوات التي تقوم بها الدولة للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة المتجددة. وأطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي برنامج "نُوَفـي" كبرنامج ذو طابع استراتيجي وديناميكي وتشاركي وفقًا لمنهج متكامل مُتعدّد الأطراف مع شركاء التنمية، حيث يُمثّل البرنامج نموذجًا إقليميًا فاعلًا ومنهجًا للتمويل المُيسّر للتعامل مع قضايا التغيّر المناخي: التخفيف والتكيّف والمرونة مع التركيز على الانتقال العادل للاقتصاد الأخضر، ومن هذا المُنطَلَق يوفر هذا البرنامج نهجًا فعَّالًا يركز على الإنسان من أجل معالجة تأثيرات تغيّر المناخ والعوامل المحرّكة له.
نافذة على العالم
١٣-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- نافذة على العالم
أخبار الاقتصاد : وزيرة التخطيط تبحث مع مدير الوكالة الفرنسية للتنمية مستقبل العلاقات المصرية الفرنسية
الأحد 13 أبريل 2025 03:30 مساءً نافذة على العالم - * «المشاط»: تجديد الإعلان المشترك للتعاون الفني والمالي يُعزز الجهود المشتركة لتحقيق التنمية الاقتصادية وتنفيذ المشروعات ذات الأولوية في مصر * الجانب الفرنسي ساهم في تنفيذ مشروعات متنوعة في قطاعات الطاقة المتجددة والتحول الأخضر ومعالجة المياه والحماية الاجتماعية والصحةالتقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ريمي ريو، رئيس الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، حيث بحث الجانبان مستقبل العلاقات المصرية الفرنسية، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وتفعيل الإعلانات المشتركة والاتفاقيات التي تم توقيعها خلال زيارة الدولة التي قام بها السيد الرئيس إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية لمصر. وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن ما نشهده من تطورات على صعيد العلاقات المصرية الفرنسية سواء في شقها الاقتصادي أو الثقافي أو العلمي، وغيره من المجالات ذات الاهتمام المشترك، تعكس إدراك كبير من قيادتي البلدين بحجم التحديات المحيطة في الوقت الراهن وضرورة توطيد العلاقات لتعكس الحرص المتبادل على دفع جهود التنمية وتعزيز استقرار الاقتصاد المصري. وذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن ترفيع مستوى العلاقات المصرية الفرنسية إلى الشراكة الاستراتيجية، سيسهم في توسيع نطاق التعاون المشترك ليشمل المزيد من المجالات ذات الأولوية، خاصة في ضوء حرص الدولة المصرية على تعزيز مكانتها الإقليمية في قطاعات حيوية على رأسها الطاقة المتجددة، والنقل واللوجستيات. وأضافت أن محفظة الشراكة مع الجانب الفرنسي تتسم بتنوع كبير، وتشمل مجالات متعددة تنعكس على جهود تحقيق التنمية الاقتصادية، من بينها الكهرباء والطاقة المتجددة، والتأمين الصحي الشامل، والحماية الاجتماعية، ومعالجة المياه والصرف الصحي، والعمل المناخي والتحول إلى الاقتصاد الأخضر. وأوضحت «المشاط»، أنه بموجب الإعلان المُشترك لتجديد التعاون الفني والمالي لتنفيذ مشروعات ذات أولوية في جمهورية مصر العربية، الذي تم توقيعه أمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ونظيره الفرنسي، سيتم التنسيق مع الجانب الفرنسي خلال الفترة المقبلة، من أجل الاتفاق على عدد من المشروعات ذات الأولوية، لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين في مجالات التنمية الاقتصادية والإقليمية والتجارة وتسهيل عملية تبادل التكنولوجيا والخبرات بين الدولتين. من جانبه، عبر ريمي ريو، مدير الوكالة الفرنسية للتنمية، عن تقديره لترحيب الدولة المصرية الكبير بالرئيس الفرنسي والوفد المرافق، وهو ما يعكس عمق ومتانة العلاقات التاريخية بين البلدين، مؤكدًا حرص الجانب الفرنسي على دعم جهود تحقيق التنمية في مصر. جدير بالذكر أن جمهورية مصر العربية، والجمهورية الفرنسية، تجمعهما علاقات قوية على مختلف الأصعدة، وساهم الجانب الفرنسي منذ افتتاح مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر عام 2007، في زيادة جهود تمويل التنمية، لتبلغ محفظة التمويلات التنموية الإجمالية نحو 4 مليارات يورو للقطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب منح تنموية بقيمة 12.6 مليون يورو، كما أدارت الوكالة الفرنسية للتنمية منحًا من الاتحاد الأوروبي بقيمة 150 مليون يورو. ومن أهم القطاعات التي تم التركيز عليها قطاع النقل والمواصلات، وقطاع الكهرباء، وقطاع الصناعة، وقطاع الطيران المدني، وقطاع الصحة، وقطاع الزراعة والري، وقطاع الاسكان والتعمير، وقطاع التعليم. ومن خلال التعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية، دعمت فرنسا المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي" في محوري الطاقة والنقل؛ حيث وقّعت الوكالة اتفاقية شراكة لمحور الطاقة بقيمة 100 مليون يورو، خُصص منها 50 مليون يورو لمركز التحكم الإقليمي بالإسكندرية، كما تم توقيع اتفاقية شراكة لمحور النقل بين الوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الأوروبي للاستثمار والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية .
الأموال
١٣-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الأموال
كامل الوزير : برنامج نُوَفِّي+ يتضمن محور النقل المستدام
في بداية كلمته خلال افتتاح فعاليات المؤتمر الثانى لبرنامج " نُوَفـي " - محور النقل المستدام والذي شهد حضور الدكتور مصطفي مدبولي - رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء توجه الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بخالص الشكر لوزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولي علي الجهد المبذول لتنظيم هذا الحدث الهام ، معربا عن سعادته لدعوته للمشاركة فيه لافتا الى تناول اليوم عرض لجهود المنصة الوطنية لبرنامج " نوفي " Egypt's Country Platform التي تم إطلاقها كبرنامج وطني يمثل نموذجًا إقليميا فاعلاً ومنهجا للتمويل الميسر للتعامل مع قضايا التكيف والتخفيف والصمود وأضاف الوزير أنه في ضوء الإستراتيجية الوطنية الشاملة التي وضعتها مصر حتي عام 2050 متضمنة مجموعة من المشروعات ذات الأولوية (26 مشروعاً ) حتي عام 2030، فتغطي الركائز الثلاث الرئيسية للعمل المناخي : التخفيف والتكيف والمرونة مع التركيز علي الانتقال العادل للاقتصاد الأخضر، من خلال محور العلاقة بين الطاقة والغذاء والماء . مشيرا إلى أنه باعتبار قطاع النقل الشريان الرئيسى الذى تتدفق من خلاله كافة محاور التنمية الزراعية والصناعية والعمرانية والسياحية فكان من الأهمية إدراج النقل ضمن منظومة برنامج نوفى لخدمة كافة القطاعات المستهدفة بالبرنامج فقامت وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولي ، بالتنسيق مع وزارات ( النقل ، البيئة ، الخارجية ) بإطلاق برنامج نُوَفِّي+ ( NWFE+ ) ، الذي يتضمن محور النقل المستدام، وحيث يهدف هذا المحور إلى دعم جهود الحكومة المصرية في انشاء شبكة متكاملة من وسائل النقل المستدام الخضراء ( خطوط أنفاق، خطوط سكة حديد، الحافلات والمركبات، المحطات متعددة الأغراض ) ليتكامل ذلك مع الجهود الوطنية لدعم العمل المناخي وتنفيذ المشروعات الخضراء. واشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن جهود المنصة في محور النقل المستدام قد تضمنت توفير تمويل من الشركاء التنمويين لعدد ( 4 ) مشروعات بقطاعي السكك الحديدية والأنفاق والجر الكهربي تتمثل في الآتي : 1- مشروع امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق حتي شبين القناطر بتمويل يقدر بنحو 1,5 مليار يورو . 2- مشروع تطوير خط سكة حديد أبو قير بالإسكندرية وتحويله إلي مترو بتمويل يقدر بنحو 1.5 مليار يورو . 3- مشروع إنشاء خط سكة حديد ( الروبيكي – العاشر – بلبيس ) بتمويل يقدر بنحو 105 مليون يورو . 4- تطوير خط سكة حديد ( طنطا – المنصورة – دمياط ) بتمويل يقدر بنحو 320 مليون يورو . مضيفا انه في ضوء توجيهات فخامة الرئيس / عبد الفتاح السيسى – رئيس الجمهورية نحو تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ورفع مساهمته بهدف تخفيف العبء عن موازنة الدولة ، فتعمل وزارة النقل علي تحفيز استثمارات القطاع الخاص والشراكات متعددة الأطراف من خلال طرح حزمة من الفرص الاستثمارية في مجالات ( السكك الحديدية – الأنفاق والجر الكهربائي – الموانئ البحرية – الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية ) وبما يساهم في الارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطن المصري . وأوضح الوزير أن نصيب مصر من غازات الاحتباس الحرارى العالمية يبلغ ما يزيد على 300 ألف جيجا جرام من مكافئ ثاني أكسيد الكربون بنسبة 0,6% على مستوى العالم كما تمثل قطاعات ( الكهرباء والنقل والصناعة ) نسبة 70% من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى في مصر، لافتا إلى أن قطاع النقل يأتي في المرتبة الثانية بعد قطاع الكهرباء تأثيراً علي البيئة واستهلاكاً للطاقة وانتاجاً للإنبعاثات الكربونية الضارة ، حيث يسهم النقل بنسبة 23% من اجمالى انبعاثات الطاقة . مستعرضا جهود وزارة النقل لمواجهة التغيرات المناخية بمزيج من تدابير التخفيف والتكيف بهدف الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة والتكيف لتقليل الآثار السلبية للتغيرات المناخية وفيما يلى موجز لتدابير وزارة النقل : أولاً : في مجال التخفيف من الإنبعاثات الكربونية : قامت وزارة النقل بوضع استراتيجية للتحول إلي تشغيل نظم النقل الجماعي الأخضر صديق البيئة من خلال التوسع في تنفيذ مشروعات وسائل النقل الجماعي ذات الجر الكهربي المتطورة والحضرية وصديقة البيئة بدلاً من وسائل النقل الجماعي التي تعتمد علي استخدام الديزل ومنها : 1- مشروع القطار الكهربائي LRT ( السلام – العاشر من رمضان – العاصمة الإدارية ) بطول 105 كم . 2- مشروع مونوريل شرق النيل ( محطة الإستاد بمدينة نصر – العاصمة الإدارية ) ومونوريل غرب النيل ( محطة وادي النيل بالمهندسين – 6 أكتوبر ) بإجمالي طول 100 كم . 3- مشروع الخط الثالث لمترو الأنفاق ( عدلي منصور – جامعة القاهرة ) بطول 41,2 كم . 4- مشروع إنشاء الخط الرابع لمترو الأنفاق ( 6 أكتوبر – القاهرة الجديدة ) بطول 46,5 كم . 5- مشروع إنشاء الخط السادس لمترو الأنفاق ( الخصوص - المعادى الجديدة ) بطول 35 كم . 6- مشروع الأتوبيس الترددي BRT علي الطريق الدائري بطول 110 كم لمنع توقف الميكروباص أعلي الطريق الدائري وتشجيع المواطنين علي تقليل استخدام السيارات الخاصة من خلال استخدام وسيلة نقل ركاب متميزة وصديقة للبيئة . 7- مشروع احلال قطار ابوقير بمترو الإسكندرية ( أبو قير – محطة مصر ) بطول21,7 كم . 8- مشروع تطوير واعادة تأهيل ترام الرمل بطول 14 كم . 9- شبكة القطار الكهربائي السريع بطول 2000 كم وتشمل عدد 3 خطوط : الخط الأول ( السخنة – مطروح – العلمين ) بطول 660 كم الخط الثاني ( 6 اكتوبر – الأقصر – أسوان – أبو سمبل ) بطول 1100 كم . الخط الثالث ( قنا – سفاجا - الغردقة ) بطول 175 كم . ووصلات مداخل الورش ونقاط الصيانة ووصلات الموانىء الجافة وسكك التخزين بطول 65 كم . 10- إحلال وتجديد أسطول النقل العام بالتعاون مع الشركات المتخصصة في إنتاج أتوبيسات نقل جماعي صديقة للبيئة تعمل بالكهرباء أو بالغاز الطبيعي ، وقدرت الدراسات المبدئية اجمالى خفض الإنبعاثات الكربونية نتيجة تنفيذ هذه المشروعات بنحو 4 مليون طن سنوياً . 11- تطبيق مفهوم الطرق الخضراء صديقة البيئة من خلال الآتي : التوسع في استخدام تقنية إعادة تدوير طبقات الرصف ( CIR – FDR ) حيث يستهلك تنفيذ 1 كيلومتر بالطرق التقليدية حوالي 5500 لتر وقود بينما يستهلك 1800 لتر وقود فقط عند استخدام تقنية إعادة التدوير . التوسع في استخدام المستحلبات الأسفلتية صديقة البيئة في أعمال صيانة الطرق لما لها من خصائص متميزة أهمها تقليل كميات الوقود المستخدمة . فصل حركة الشاحنات عن الحركة المرورية في الطرق الرئيسية بإنشاء طرق خدمة جانبية من الخرسانة الأقل في نسبة التلوث الناتجة عن أعمال الخلط والنقل . إعادة استخدام مخلفات البناء في أعمال إنشاء الحواجز الخرسانية والبردورات لتحقيق وفر في الطاقة والتكلفة والحفاظ علي البيئة . التوسع في زراعة وتشجير الطرق لإمتصاص الإنبعاثات الكربونية الضارة الناتجة عن حركة مرور المركبات . إنشاء الكباري العلوية لإلغاء التقاطعات السطحية بين شبكة الطرق وخطوط السكك الحديدية للحد من التكدسات المرورية التي تتسبب في زيادة معدلات الثلوث . ثانياً في مجال التكيف مع التغيرات المناخية : فقد قامت وزارة النقل بالتخطيط لإنشاء حواجز الأمواج بالموانئ المصرية لحماية المرافق والخدمات التي تقدمها تلك الموانئ حيث يجري حاليا انشاء حوالي 15 كم من حواجز الأمواج في الموانئ البحرية . كما تتحمل وزارة النقل حجم التكاليف التي تحدثها التغيرات المناخية وتأثيرها على النقل البحري باغلاق الحركة في بعض الموانئ المصرية والتأثير الاقتصادي لها وكذا تكاليف السيول وتأثيرها المباشر على اغلاق حركة النقل على شبكات الطرق وخاصة الطرق الواقعة بسلسلة جبال البحر الاحمر وجنوب سيناء وتكاليف اصلاحها سنوياً . وأشار الوزير إلى الفجوات العلمية والبحثية اللازمة والاساسية لمواجهة التغيرات المناخية ومما يتطلب توفير أنظمة رصد ونمذجة للطقس المتطرف ومخاطر تغير المناخ على الأصول الاقتصادية والمشروعات الجارية والمستقبلية ، بما في ذلك الموانئ البحرية والطرق والبنية التحتية اللوجستية ووضع انظمة التغلب على المخاطر للحفاظ على الاستثمارات وبناء الوعي والتدريب وبناء القدرات لتسهيل إنشاء هذه الأنظمة واستخدامها بفاعلية مضيفا انه في ضوء الاهتمام الكبير الذي توليه دول العالم للتوجه نحو الاقتصاد الأخضر كإستراتيجية جديدة لتقليل المخاطر البيئية وتحقيق التنمية المستدامة حيث تخطط جمهورية مصر العربية لزيادة نسبة المشروعات الخضراء في موازنتها العامة بهدف خفض نسبة الإنبعاثات الضارة والتحول إلي استخدام الطاقة النظيفة . وفي ختام كلمته عبر الوزير عن امنياته بتحقيق المؤتمر الأهداف المرجوة وأن يساهم في دفع عجلة التنمية وخلق فرص استثمارية واعدة مع الحفاظ علي البئية والإعتماد علي استخدام النقل الأخضر المستدام وأتقدم مرة أخري بخالص الشكر للقائمين علي تنظيم هذا الحدث الهام
صدى البلد
١٣-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- صدى البلد
كامل الوزير: برنامج نوفي يتضمن إنشاء شبكة متكاملة من وسائل النقل المستدام
توجه الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل في بداية كلمته خلال افتتاح فعاليات المؤتمر الثانى لبرنامج " نُوَفـي " - محور النقل المستدام - بخالص الشكر لوزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولي علي الجهد المبذول لتنظيم هذا الحدث الهام ، معربا عن سعادته لدعوته للمشاركة فيه لافتا إلى تناول اليوم عرض لجهود المنصة الوطنية لبرنامج " نوفي " Egypt's Country Platform التي تم إطلاقها كبرنامج وطني يمثل نموذجًا إقليميا فاعلاً ومنهجا للتمويل الميسر للتعامل مع قضايا التكيف والتخفيف والصمود. وأضاف الوزير أنه في ضوء الإستراتيجية الوطنية الشاملة التي وضعتها مصر حتي عام 2050 متضمنة مجموعة من المشروعات ذات الأولوية (26 مشروعاً ) حتي عام 2030، فتغطي الركائز الثلاث الرئيسية للعمل المناخي : التخفيف والتكيف والمرونة مع التركيز علي الانتقال العادل للاقتصاد الأخضر، من خلال محور العلاقة بين الطاقة والغذاء والماء . وأشار الوزير إلى أنه باعتبار قطاع النقل الشريان الرئيسى الذى تتدفق من خلاله كافة محاور التنمية الزراعية والصناعية والعمرانية والسياحية فكان من الأهمية إدراج النقل ضمن منظومة برنامج نوفى لخدمة كافة القطاعات المستهدفة بالبرنامج فقامت وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولي ، بالتنسيق مع وزارات ( النقل ، البيئة ، الخارجية ) بإطلاق برنامج نُوَفِّي+ ( NWFE+ ) ، الذي يتضمن محور النقل المستدام، وحيث يهدف هذا المحور إلى دعم جهود الحكومة المصرية في انشاء شبكة متكاملة من وسائل النقل المستدام الخضراء ( خطوط أنفاق، خطوط سكة حديد، الحافلات والمركبات، المحطات متعددة الأغراض ) ليتكامل ذلك مع الجهود الوطنية لدعم العمل المناخي وتنفيذ المشروعات الخضراء. واشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن جهود المنصة في محور النقل المستدام قد تضمنت توفير تمويل من الشركاء التنمويين لعدد ( 4 ) مشروعات بقطاعي السكك الحديدية والأنفاق والجر الكهربي تتمثل في الآتي : 1- مشروع امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق حتي شبين القناطر بتمويل يقدر بنحو 1,5 مليار يورو . 2- مشروع تطوير خط سكة حديد أبو قير بالإسكندرية وتحويله إلي مترو بتمويل يقدر بنحو 1.5 مليار يورو . 3- مشروع إنشاء خط سكة حديد ( الروبيكي – العاشر – بلبيس ) بتمويل يقدر بنحو 105 مليون يورو . 4- تطوير خط سكة حديد ( طنطا – المنصورة – دمياط ) بتمويل يقدر بنحو 320 مليون يورو . مضيفا انه في ضوء توجيهات فخامة الرئيس / عبد الفتاح السيسى – رئيس الجمهورية نحو تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ورفع مساهمته بهدف تخفيف العبء عن موازنة الدولة ، فتعمل وزارة النقل علي تحفيز استثمارات القطاع الخاص والشراكات متعددة الأطراف من خلال طرح حزمة من الفرص الاستثمارية في مجالات ( السكك الحديدية – الأنفاق والجر الكهربائي – الموانئ البحرية – الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية ) وبما يساهم في الارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطن المصري . وأوضح الوزير أن نصيب مصر من غازات الاحتباس الحرارى العالمية يبلغ ما يزيد على 300 ألف جيجا جرام من مكافئ ثاني أكسيد الكربون بنسبة 0,6% على مستوى العالم كما تمثل قطاعات ( الكهرباء والنقل والصناعة ) نسبة 70% من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى في مصر، لافتا إلى أن قطاع النقل يأتي في المرتبة الثانية بعد قطاع الكهرباء تأثيراً علي البيئة واستهلاكاً للطاقة وانتاجاً للإنبعاثات الكربونية الضارة ، حيث يسهم النقل بنسبة 23% من اجمالى انبعاثات الطاقة . مستعرضا جهود وزارة النقل لمواجهة التغيرات المناخية بمزيج من تدابير التخفيف والتكيف بهدف الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة والتكيف لتقليل الآثار السلبية للتغيرات المناخية وفيما يلى موجز لتدابير وزارة النقل : أولاً : في مجال التخفيف من الإنبعاثات الكربونية : قامت وزارة النقل بوضع استراتيجية للتحول إلي تشغيل نظم النقل الجماعي الأخضر صديق البيئة من خلال التوسع في تنفيذ مشروعات وسائل النقل الجماعي ذات الجر الكهربي المتطورة والحضرية وصديقة البيئة بدلاً من وسائل النقل الجماعي التي تعتمد علي استخدام الديزل ومنها : 1- مشروع القطار الكهربائي LRT ( السلام – العاشر من رمضان – العاصمة الإدارية ) بطول 105 كم . 2- مشروع مونوريل شرق النيل ( محطة الإستاد بمدينة نصر – العاصمة الإدارية ) ومونوريل غرب النيل ( محطة وادي النيل بالمهندسين – 6 أكتوبر ) بإجمالي طول 100 كم . 3- مشروع الخط الثالث لمترو الأنفاق ( عدلي منصور – جامعة القاهرة ) بطول 41,2 كم . 4- مشروع إنشاء الخط الرابع لمترو الأنفاق ( 6 أكتوبر – القاهرة الجديدة ) بطول 46,5 كم . 5- مشروع إنشاء الخط السادس لمترو الأنفاق ( الخصوص - المعادى الجديدة ) بطول 35 كم . 6- مشروع الأتوبيس الترددي BRT علي الطريق الدائري بطول 110 كم لمنع توقف الميكروباص أعلي الطريق الدائري وتشجيع المواطنين علي تقليل استخدام السيارات الخاصة من خلال استخدام وسيلة نقل ركاب متميزة وصديقة للبيئة . 7- مشروع احلال قطار ابوقير بمترو الإسكندرية ( أبو قير – محطة مصر ) بطول21,7 كم . 8- مشروع تطوير واعادة تأهيل ترام الرمل بطول 14 كم . 9- شبكة القطار الكهربائي السريع بطول 2000 كم وتشمل عدد 3 خطوط : الخط الأول ( السخنة – مطروح – العلمين ) بطول 660 كم الخط الثاني ( 6 اكتوبر – الأقصر – أسوان – أبو سمبل ) بطول 1100 كم . الخط الثالث ( قنا – سفاجا - الغردقة ) بطول 175 كم . ووصلات مداخل الورش ونقاط الصيانة ووصلات الموانىء الجافة وسكك التخزين بطول 65 كم . 10- إحلال وتجديد أسطول النقل العام بالتعاون مع الشركات المتخصصة في إنتاج أتوبيسات نقل جماعي صديقة للبيئة تعمل بالكهرباء أو بالغاز الطبيعي ، وقدرت الدراسات المبدئية اجمالى خفض الإنبعاثات الكربونية نتيجة تنفيذ هذه المشروعات بنحو 4 مليون طن سنوياً . 11- تطبيق مفهوم الطرق الخضراء صديقة البيئة من خلال الآتي : التوسع في استخدام تقنية إعادة تدوير طبقات الرصف ( CIR – FDR ) حيث يستهلك تنفيذ 1 كيلومتر بالطرق التقليدية حوالي 5500 لتر وقود بينما يستهلك 1800 لتر وقود فقط عند استخدام تقنية إعادة التدوير . التوسع في استخدام المستحلبات الأسفلتية صديقة البيئة في أعمال صيانة الطرق لما لها من خصائص متميزة أهمها تقليل كميات الوقود المستخدمة . فصل حركة الشاحنات عن الحركة المرورية في الطرق الرئيسية بإنشاء طرق خدمة جانبية من الخرسانة الأقل في نسبة التلوث الناتجة عن أعمال الخلط والنقل . إعادة استخدام مخلفات البناء في أعمال إنشاء الحواجز الخرسانية والبردورات لتحقيق وفر في الطاقة والتكلفة والحفاظ علي البيئة . التوسع في زراعة وتشجير الطرق لإمتصاص الإنبعاثات الكربونية الضارة الناتجة عن حركة مرور المركبات . إنشاء الكباري العلوية لإلغاء التقاطعات السطحية بين شبكة الطرق وخطوط السكك الحديدية للحد من التكدسات المرورية التي تتسبب في زيادة معدلات الثلوث . ثانياً في مجال التكيف مع التغيرات المناخية : فقد قامت وزارة النقل بالتخطيط لإنشاء حواجز الأمواج بالموانئ المصرية لحماية المرافق والخدمات التي تقدمها تلك الموانئ حيث يجري حاليا انشاء حوالي 15 كم من حواجز الأمواج في الموانئ البحرية . كما تتحمل وزارة النقل حجم التكاليف التي تحدثها التغيرات المناخية وتأثيرها على النقل البحري باغلاق الحركة في بعض الموانئ المصرية والتأثير الاقتصادي لها وكذا تكاليف السيول وتأثيرها المباشر على اغلاق حركة النقل على شبكات الطرق وخاصة الطرق الواقعة بسلسلة جبال البحر الاحمر وجنوب سيناء وتكاليف اصلاحها سنوياً . وأشار الوزير إلى الفجوات العلمية والبحثية اللازمة والاساسية لمواجهة التغيرات المناخية ومما يتطلب توفير أنظمة رصد ونمذجة للطقس المتطرف ومخاطر تغير المناخ على الأصول الاقتصادية والمشروعات الجارية والمستقبلية ، بما في ذلك الموانئ البحرية والطرق والبنية التحتية اللوجستية ووضع انظمة التغلب على المخاطر للحفاظ على الاستثمارات وبناء الوعي والتدريب وبناء القدرات لتسهيل إنشاء هذه الأنظمة واستخدامها بفاعلية مضيفا انه في ضوء الاهتمام الكبير الذي توليه دول العالم للتوجه نحو الاقتصاد الأخضر كإستراتيجية جديدة لتقليل المخاطر البيئية وتحقيق التنمية المستدامة حيث تخطط جمهورية مصر العربية لزيادة نسبة المشروعات الخضراء في موازنتها العامة بهدف خفض نسبة الإنبعاثات الضارة والتحول إلي استخدام الطاقة النظيفة . وفي ختام كلمته عبر الوزير عن امنياته بتحقيق المؤتمر الأهداف المرجوة وأن يساهم في دفع عجلة التنمية وخلق فرص استثمارية واعدة مع الحفاظ علي البئية والإعتماد علي استخدام النقل الأخضر المستدام وأتقدم مرة أخري بخالص الشكر للقائمين علي تنظيم هذا الحدث الهام. شهد الاحتفال حضور الدكتور مصطفي مدبولي - رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء.
مستقبل وطن
١٣-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- مستقبل وطن
كامل الوزير: مصر تسعى لتحويل منظومة النقل إلى شبكة خضراء متكاملة
توجه الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بخالص الشكر لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي على الجهد المبذول لتنظيم فعاليات المؤتمر الثاني لبرنامج "نُوَفـي" - محور النقل المستدام والذي شهد حضور الدكتور مصطفي مدبولي - رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء، معربًا عن سعادته لدعوته للمشاركة فيه، لافتا إلى تناول اليوم عرض لجهود المنصة الوطنية لبرنامج "نوفي" Egypt's Country Platform التي تم إطلاقها كبرنامج وطني يمثل نموذجًا إقليميا فاعلاً ومنهجا للتمويل الميسر للتعامل مع قضايا التكيف والتخفيف والصمود. وأضاف الوزير أنه في ضوء الاستراتيجية الوطنية الشاملة التي وضعتها مصر حتى عام 2050 متضمنة مجموعة من المشروعات ذات الأولوية 26 مشروعًا حتى عام 2030، فتغطي الركائز الثلاث الرئيسية للعمل المناخي: التخفيف والتكيف والمرونة مع التركيز على الانتقال العادل للاقتصاد الأخضر، من خلال محور العلاقة بين الطاقة والغذاء والماء. وأشار إلى أنه باعتبار قطاع النقل الشريان الرئيسي الذى تتدفق من خلاله كافة محاور التنمية الزراعية والصناعية والعمرانية والسياحية فكان من الأهمية إدراج النقل ضمن منظومة برنامج نوفى لخدمة كافة القطاعات المستهدفة بالبرنامج فقامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتنسيق مع وزارات (النقل، البيئة، الخارجية) بإطلاق برنامج نُوَفِّي+ ( NWFE+ )، الذي يتضمن محور النقل المستدام، وحيث يهدف هذا المحور إلى دعم جهود الحكومة المصرية في انشاء شبكة متكاملة من وسائل النقل المستدام الخضراء (خطوط أنفاق، خطوط سكة حديد، الحافلات والمركبات، المحطات متعددة الأغراض ) ليتكامل ذلك مع الجهود الوطنية لدعم العمل المناخي وتنفيذ المشروعات الخضراء. وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن جهود المنصة في محور النقل المستدام قد تضمنت توفير تمويل من الشركاء التنمويين لعدد 4 مشروعات بقطاعي السكك الحديدية والأنفاق والجر الكهربي تتمثل في الآتي : 1-مشروع امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق حتى شبين القناطر بتمويل يقدر بنحو 1,5 مليار يورو. 2-مشروع تطوير خط سكة حديد أبو قير بالإسكندرية وتحويله إلى مترو بتمويل يقدر بنحو 1.5 مليار يورو. 3-مشروع إنشاء خط سكة حديد (الروبيكي – العاشر – بلبيس ) بتمويل يقدر بنحو 105 مليون يورو. 4-تطوير خط سكة حديد ( طنطا – المنصورة – دمياط ) بتمويل يقدر بنحو 320 مليون يورو. وأضاف أنه في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ورفع مساهمته بهدف تخفيف العبء عن موازنة الدولة، فتعمل وزارة النقل علي تحفيز استثمارات القطاع الخاص والشراكات متعددة الأطراف من خلال طرح حزمة من الفرص الاستثمارية في مجالات ( السكك الحديدية – الأنفاق والجر الكهربائي – الموانئ البحرية – الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية ) وبما يساهم في الارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطن المصري. وأوضح الوزير أن نصيب مصر من غازات الاحتباس الحرارى العالمية يبلغ ما يزيد على 300 ألف جيجا جرام من مكافئ ثاني أكسيد الكربون بنسبة 0,6% على مستوى العالم كما تمثل قطاعات ( الكهرباء والنقل والصناعة ) نسبة 70% من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى في مصر، لافتًا إلى أن قطاع النقل يأتي في المرتبة الثانية بعد قطاع الكهرباء تأثيراً علي البيئة واستهلاكًا للطاقة وإنتاجًا للانبعاثات الكربونية الضارة، حيث يسهم النقل بنسبة 23% من إجمالي انبعاثات الطاقة . واستعرض جهود وزارة النقل لمواجهة التغيرات المناخية بمزيج من تدابير التخفيف والتكيف بهدف الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة والتكيف لتقليل الآثار السلبية للتغيرات المناخية وفيما يلي موجز لتدابير وزارة النقل: أولًا: في مجال التخفيف من الانبعاثات الكربونية: قامت وزارة النقل بوضع استراتيجية للتحول إلي تشغيل نظم النقل الجماعي الأخضر صديق البيئة من خلال التوسع في تنفيذ مشروعات وسائل النقل الجماعي ذات الجر الكهربي المتطورة والحضرية وصديقة البيئة بدلاً من وسائل النقل الجماعي التي تعتمد علي استخدام الديزل ومنها : 1-مشروع القطار الكهربائي LRT ( السلام – العاشر من رمضان – العاصمة الإدارية ) بطول 105 كم . 2-مشروع مونوريل شرق النيل ( محطة الإستاد بمدينة نصر – العاصمة الإدارية ) ومونوريل غرب النيل ( محطة وادي النيل بالمهندسين – 6 أكتوبر ) بإجمالي طول 100 كم . 3-مشروع الخط الثالث لمترو الأنفاق ( عدلي منصور – جامعة القاهرة ) بطول 41,2 كم . 4-مشروع إنشاء الخط الرابع لمترو الأنفاق ( 6 أكتوبر – القاهرة الجديدة ) بطول 46,5 كم . 5-مشروع إنشاء الخط السادس لمترو الأنفاق ( الخصوص - المعادى الجديدة ) بطول 35 كم . 6-مشروع الأتوبيس الترددي BRT علي الطريق الدائري بطول 110 كم لمنع توقف الميكروباص أعلي الطريق الدائري وتشجيع المواطنين علي تقليل استخدام السيارات الخاصة من خلال استخدام وسيلة نقل ركاب متميزة وصديقة للبيئة . 7-مشروع احلال قطار ابوقير بمترو الإسكندرية ( أبو قير – محطة مصر ) بطول21,7 كم . 8-مشروع تطوير واعادة تأهيل ترام الرمل بطول 14 كم . 9-شبكة القطار الكهربائي السريع بطول 2000 كم وتشمل عدد 3 خطوط : الخط الأول ( السخنة – مطروح – العلمين ) بطول 660 كم الخط الثاني ( 6 اكتوبر – الأقصر – أسوان – أبو سمبل ) بطول 1100 كم . الخط الثالث ( قنا – سفاجا - الغردقة ) بطول 175 كم . ووصلات مداخل الورش ونقاط الصيانة ووصلات الموانىء الجافة وسكك التخزين بطول 65 كم . 10-إحلال وتجديد أسطول النقل العام بالتعاون مع الشركات المتخصصة في إنتاج أتوبيسات نقل جماعي صديقة للبيئة تعمل بالكهرباء أو بالغاز الطبيعي، وقدرت الدراسات المبدئية اجمالى خفض الإنبعاثات الكربونية نتيجة تنفيذ هذه المشروعات بنحو 4 مليون طن سنوياً . 11-تطبيق مفهوم الطرق الخضراء صديقة البيئة من خلال الآتي : التوسع في استخدام تقنية إعادة تدوير طبقات الرصف ( CIR – FDR ) حيث يستهلك تنفيذ 1 كيلومتر بالطرق التقليدية حوالي 5500 لتر وقود بينما يستهلك 1800 لتر وقود فقط عند استخدام تقنية إعادة التدوير . التوسع في استخدام المستحلبات الأسفلتية صديقة البيئة في أعمال صيانة الطرق لما لها من خصائص متميزة أهمها تقليل كميات الوقود المستخدمة. فصل حركة الشاحنات عن الحركة المرورية في الطرق الرئيسية بإنشاء طرق خدمة جانبية من الخرسانة الأقل في نسبة التلوث الناتجة عن أعمال الخلط والنقل. إعادة استخدام مخلفات البناء في أعمال إنشاء الحواجز الخرسانية والبردورات لتحقيق وفر في الطاقة والتكلفة والحفاظ علي البيئة. التوسع في زراعة وتشجير الطرق لامتصاص الانبعاثات الكربونية الضارة الناتجة عن حركة مرور المركبات. إنشاء الكباري العلوية لإلغاء التقاطعات السطحية بين شبكة الطرق وخطوط السكك الحديدية للحد من التكدسات المرورية التي تتسبب في زيادة معدلات الثلوث. ثانياً في مجال التكيف مع التغيرات المناخية: فقد قامت وزارة النقل بالتخطيط لإنشاء حواجز الأمواج بالموانئ المصرية لحماية المرافق والخدمات التي تقدمها تلك الموانئ حيث يجري حاليا انشاء حوالي 15 كم من حواجز الأمواج في الموانئ البحرية. كما تتحمل وزارة النقل حجم التكاليف التي تحدثها التغيرات المناخية وتأثيرها على النقل البحري بإغلاق الحركة في بعض الموانئ المصرية والتأثير الاقتصادي لها وكذا تكاليف السيول وتأثيرها المباشر على إغلاق حركة النقل على شبكات الطرق وخاصة الطرق الواقعة بسلسلة جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء وتكاليف إصلاحها سنويًا. وأشار الوزير إلى الفجوات العلمية والبحثية اللازمة والاساسية لمواجهة التغيرات المناخية ومما يتطلب توفير أنظمة رصد ونمذجة للطقس المتطرف ومخاطر تغير المناخ على الأصول الاقتصادية والمشروعات الجارية والمستقبلية، بما في ذلك الموانئ البحرية والطرق والبنية التحتية اللوجستية ووضع أنظمة التغلب على المخاطر للحفاظ على الاستثمارات وبناء الوعي والتدريب وبناء القدرات لتسهيل إنشاء هذه الأنظمة واستخدامها بفاعلية، مضيفًا أنه في ضوء الاهتمام الكبير الذي توليه دول العالم للتوجه نحو الاقتصاد الأخضر كاستراتيجية جديدة لتقليل المخاطر البيئية وتحقيق التنمية المستدامة حيث تخطط جمهورية مصر العربية لزيادة نسبة المشروعات الخضراء في موازنتها العامة بهدف خفض نسبة الانبعاثات الضارة والتحول إلى استخدام الطاقة النظيفة. وفي ختام كلمته عبر الوزير عن أمنياته بتحقيق المؤتمر الأهداف المرجوة وأن يساهم في دفع عجلة التنمية وخلق فرص استثمارية واعدة مع الحفاظ على البيئة والاعتماد على استخدام النقل الأخضر المستدام وأتقدم مرة أخرى بخالص الشكر للقائمين على تنظيم هذا الحدث الهام.
