أحدث الأخبار مع #هاتشسون
24 القاهرة
منذ 4 أيام
- أعمال
- 24 القاهرة
ميناء دمياط يستقبل 13 سفينة بإجمالي بضائع تتجاوز 51 ألف طن
استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 13 سفينة، بينما غادرت 12 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 29 سفينة. ميناء دمياط يستقبل 13 سفينة بإجمالي بضائع تتجاوز 51 ألف طن وكشف التقرير الصادر عن هيئة ميناء دمياط، أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 45293 طنا تشمل: 11716 طن يوريا، و5321 طن كلينكر، و8577 طن علف بنجر، و5755 طن جبس، و100 طن بطاطس و13824 طن بضائع متنوعة. كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 51464 طن تشمل: 42000 طن ذرة، و742 طن خشب زان، و5972 طن حديد، و2750 طن بضائع متنوعة. بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1338 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الوارد 485 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2505 حاويات مكافئة. ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 29476 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 38151 طنًا، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 5476 حركة. وفي سياق منفصل، أعلن اللواء محمد خليل، مدير مشروع ميناء السخنة، أنه من المقرر تشغيل محطة الحاويات الجديدة هاتشسون بالميناء قبل نهاية العام الجاري، في إطار خطة تطوير شاملة تهدف إلى تحويل الميناء إلى مركز صناعي ولوجستي عالمي. وأوضح خليل، خلال مؤتمر عُقد في موقع المشروع، اليوم الثلاثاء، أن الأحواض الجاري تنفيذها داخل الميناء تم تصميمها لخدمة جميع الأنشطة التشغيلية، بما يسمح باستقبال السفن بكافة أنواعها وأحجامها، مؤكدًا أن الميناء يضم جميع الأنشطة الاقتصادية واللوجستية. أوناش رصيف محطة هاتشسون وأشار إلى أن أوناش الرصيف العملاقة الخاصة بمحطة هاتشسون من المقرر أن تصل إلى الميناء في شهر يوليو المقبل، استعدادًا لتشغيل المحطة بشكل رسمي. وأكد أن محطة هاتشسون تُعد أولى المحطات التي يتم تطويرها ضمن مشروع الميناء، حيث تم الانتهاء بالكامل من أعمال البنية التحتية بنسبة 100%، ويجري حاليًا تنفيذ أعمال البنية الفوقية والتي تشمل ساحات التداول، المباني الإدارية، والأسوار.
جريدة المال
٢٤-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- جريدة المال
هيئة ميناء الإسكندرية توافق على تخزين البضائع والحاويات الخطرة بساحات «سيسكو ترانس»
وافقت هيئة ميناء الاسكندرية على تخزين البضائع والحاويات الخطرة الصادر بالساحات المخصصة للبضائع الخطر بشركة سيسكو ترانس للوجستيات المتطورة. وحسب منشور صادر عن هيئة ميناء الإسكندرية، أشارت فيه إلى أنه بناءً على هذا الإجراء فيتم السماح بدخول البضائع الصادر والتخزين بتلك الساحات والمرخصة للبضائع الخطرة قبل تراكي السفن الصادر بعشرة أيام. وقامت هيئة ميناء الاسكندرية خلال مايو الماضي، بافتتاح تشغيل ساحة الخطر بالميناء لصالح شركة الفتح للشحن والتفريغ والأعمال البحرية على مساحة إجمالية تصل إلى 28.7 ألف م2 . وذكر اللواء نهاد شاهين نائب وزير النقل وقتها، أنه في ظل التزايد المستمر في معدلات تداول البضائع المختلفة ومن بينها البضائع الخطر فقد كان من الضروري تجهيز الساحات اللازمة لاستقبالها بما يحقق التأمين اللازم وكافة عناصر السلامة وحماية البيئة حيث تتمثل الأهداف الرئيسية للمشروع في إحكام السيطرة على عمليات نقل وتداول وتخزين البضائع الخطرة، تحقيق التأمين اللازم من خلال تحقيق كافة عناصر السلامة وحماية البيئة. كما يتم الالتزام بالكود الأمني الدولي IMDG CODE والقوانين المصرية من حيث إجراءات السلامة وتوافر وسائل الحماية المدنية ومكافحة الحريق المناسبة لأنواع البضائع وطبيعتها، و الارتقاء بالمنظومة التشغيلية للبضائع بهيئة ميناء الإسكندرية. وكان قد أعلن قطاع النقل البحري، عن عدد من الاجراءات المتبعة من قبل التوكيلات الملاحية مع ساحة البضائع الخطرة الجديدة في ميناء الإسكندرية، ومن اهمها أنه على التوكيلات الملاحية لتنفيذ عمليات النقل من محطة الاسكندرية لتداول الحاويات ومحطة الحاويات الدولية 'هاتشسون' إلى محطة هيئة ميناء الاسكندرية، وتحت ادارة وتشغيل الشركة المشغلة للساحة، أن يتم إدراج تخزين الحاويات الخطر في الشركة المصرية لتكنولوجيا المعلومات 'MTS' على كود ساحة الخطر 2005816. كما تشمل الاجراءات عمل أمر نقل من محطة الحاويات الى محطة تداول الخطر بختم التوكيل والمحطة، وكذا اذن صرف من التوكيل، وتفويض من الشركة المشغلة للساحة من التوكيل الملاحي لنهو اجراءات نقل الحاويات من المحطة الى محطة تداول الخطر وتسليم اصل التفويض الى شركة سيسكو ترانس، كما تتكفل الشركة بانهاء باقي اجراءات وعملية النقل. وتقوم شركة سيسكو ترانس للشحن والتفريغ بتشغيل ساحة للبضائع الخطرة لأول مرة بميناء الدخيلة على مساحة 25 ألف متر مربع. ونصت تعليمات قطاع النقل البحري، أنه لن يتم السماح برسو سفينة تحمل بضائع خطرة أو نقل تلك البضائع داخل الميناء إلا إذا كانت مصنفة طبقًا للكود البحري الدولي للبضائع الخطرة، وحصول السفينة على شهادة بيانات أمان خاصة بالمادة الخطرة التي تنقلها والصادرة من بلد المنشأ.
جريدة المال
١٩-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- جريدة المال
تعرف على تفاصيل اجتماع مستخلصي جمارك الإسكندرية
عقد مستخلصو الجمارك بالإسكندرية اجتماعًا مساء الثلاثاء، بحضور مدير عام الموانئ الجوية، ومدير عام تشغيل الساحات والتخطيط بشركة الإسكندرية لتداول الحاويات. وتمت مناقشة أبرز التحديات التي تواجه المسافرين في مطار برج العرب، بالإضافة إلى المشكلات التي تواجه المستوردين والمستخلصين في التعامل مع شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع. وأشار الحضور من مستخلصي الجمارك، أن ساحة الحاويات تواجه نظمًا معقدة في إجراءات صرف الشحنة، حيث يتطلب من المستخلص الجمركي تقديم أصل توكيل الشهر العقاري والسجل التجاري لإدارة الشؤون القانونية، وهو ما يُعتمد لمدة سنة واحدة فقط، فعلى سبيل المثال، إذا تم تقديم التوكيل في ديسمبر 2024، سيكون المخلص ملزمًا بالعودة في يناير 2025 لإعادة تسجيله. كما أثار الحضور، مشكلة أن التوكيل المعتمد من الشؤون القانونية بميناء الإسكندرية لا يُعتمد في حال وصول الشحنة إلى ميناء الدخيلة، مما يستدعي تقديمه مرة أخرى لإدارة الشؤون القانونية هناك، رغم أن الشركتين تابعتين لنفس الكيان. مقارنة بذلك، نجد أن الشركات المنافسة مثل الساحة الصينية ' هاتشسون ' تطلب فقط صورة التوكيل، بينما ساحة تحيا مصر ' التي يقوم بتشغيلها شركة cma cgm ' لا تتطلب حضور المخلص الجمركي أصلاً. كما أن الإفراج الجمركي الذي يحمل ختم النسر يكفي لإتمام الإفراج عن الشحنة دون الحاجة إلى أي مستندات إضافية من الجمارك، لذا، يجب إلغاء محضر الصرف الذي يتم تطبيقه فقط في ساحة الحاويات. علاوة على ذلك، إذا غادر الموظف المسؤول عن محضر الصرف في الساعة 6 أو 7 مساءً، فلن تتمكن من الإفراج عن الشحنة، كما طالب الحضور بضرورة إلغاء محضر الصرف بشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع العامة، كما تم إلغاؤه في جميع الساحات الأخرى مثل الساحة الصينية وساحة تحيا مصر. وأوضح الحضور، أنه ينبغي إعادة الأمور إلى حالتها الطبيعية، كما يجب أن تكون الجهة الخازنة ' شركة الحاويات ' هي المسؤولة عن تحصيل مبلغ الأرضيات، وليس التوكيلات الملاحية، خاصة وأن التوكيلات الملاحية تتقاضى مبالغ أكبر من قيمة الأرضيات، وتضع نفسها كطرف ثالث أو وسيط بين المستورد والجهة الخازنة. وطالب مستخلصي الجمارك، أن تقوم الساحة بتحصيل مبلغ الأرضيات كما هو الحال في ميناء العين السخنة. كما أنه عند تلقي إشعار بتحديد موعد للفحص، وعند التوجه إلى ساحة الفحص في ميناء الدخيلة، نجد أن الحاويات لم تُفرغ بعد، متسائلين، لماذا تم إبلاغ منظومة النافذة بأن الساحة لديها المساحة الكافية؟، وفي بعض الأحيان، يتم وضع الحاوية فوق أخرى، وعندما نقوم بجلب سلم لفتح الحاوية، ترفض شركة الحاويات السماح بفتحها، فكيف يكون من الممكن أن تضعوا الحاوية فوق الأخرى ثم ترفضوا فتحها بأنفسكم؟. وطرح مستخلصي الجمارك، عدد من الحلول المقترحة، تضمنت، ضرورة التأكد من وجود تنسيق مسبق بين (شركة الاسكندرية لتداول الحاويات، ومنظومة نافذة التي تدير المنافذ الجمركية) لضمان توفر المساحة اللازمة للعمليات، وتجنب أي تضارب في الإشعارات أو الإجراءات. كما يجب وضع آلية لتنظيم تحميل الحاويات بشكل لا يتسبب في ازدحام أو تعارض مع عمليات الفحص، مع التأكد من وجود فرق عمل قادرة على التعامل مع الحاويات المتراكمة. كما توجد مشكلة في عملية تبديل الورديات بميناء الدخيلة، حيث تستغرق وقتًا طويلاً، فعلى سبيل المثال، إذا كان المتعامل واقفًا أمام الشباك ووصل دوره، لكنه صادف توقيت تبديل الوردية، فقد يضطر إلى الانتظار لمدة تصل إلى ساعة كاملة حتى يتسلم الموظف الجديد مهامه ويبدأ العمل. وفي المقابل، يتم تبديل الورديات في فرع ميناء الإسكندرية بسلاسة وسرعة دون أن يتسبب ذلك في تعطيل سير العمل. كما تسائل الحضور، لماذا يتم نقل الحاويات الخطر لساحة الفتح بميناء الإسكندرية مع تحميل العميل مبالغ باهظة سواء فى هذا النقل أو فى الحراسة وكذلك الدخيلة. بدوره أشار علاء مدير عام تشغيل الساحات والتخطيط بشركة اسكندرية لتداول الحاويات، إلى التعاقد بين الساحة وشركة 'الفا ترانس'، وأن هناك 'باركود' يتم إعطاؤه للسيارات لتحميل الحاويات، ويتم تسليم الباركود من باب 27 بميناء الإسكندرية، كما تم اقتراح إصدار 'إيميلات' للمستخلصين. وأكد مسئولي شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، المعروفة باسم 'ساحة الحاويات'، على عدم مسؤوليتها الأساسية في الحفاظ على سلامة البضائع أثناء فترة احتجازها، موضحة أن دورها كجهة تخزين للبضائع غير خالصة الرسوم الجمركية. فيما أشار مستخلصي الجمارك، أن هذه المسؤولية هي من ضمن التزاماتها، كما أشارو إلى أن الشركة تفرض على المستخلص الجمركي توقيع تعهد يتضمن تحميله وحده المسؤولية الكاملة عن أي نقص أو تلف قد يصيب الشحنة، مما يعفيها تمامًا من أي التزام قانوني في هذا الشأن. وتابع المستخلصين، أنه يُلاحظ أن هذه الممارسات تأتي نتيجة لما تراه الشركة من أن المستخلص الجمركي هو الحلقة الأضعف في سلاسل التوريد، مما يدفعها لإجباره على توقيع تعهدات تتعارض مع القانون. كما أثار المشاركين في الإجتماع الإتجاه لتغيير اسم مطار برج العرب الدولي، إلى مطار الإسكندرية الدولي، كما تم بدء العمل بصالة رقم (2) منذ يناير، في حين تم إغلاق صالة (1)، حيث تم تخصيص صالة (1) للطيران السياحي، وصالة (2) للطيران الاقتصادي. كما أوضح جمال طه – مدير عام الموانئ الجوية بمصلحة الجمارك، أن هناك نقصًا في العمالة، وأنهم يحاولون التوفيق بين العمل في الصالتين. وأشار إلى أن نسبة تمرير الحقائب بلغت 100%، وتم القضاء على التكدس بصالة (1)، إلا أن هناك عجزًا في العمالة والأجهزة، ولا توجد وسيلة انتقال بين الصالات. كما طرح المشاركين بالإجتماع عدد من المشكلات التي يواجهها المسافرون، خاصة رجال الأعمال والمستوردين والمصدرين، وعدم وجود قرية بضائع في مطار برج العرب، كما أن هذا النقص يجبرهم على التوجه إلى مطار القاهرة لإنهاء إجراءات الشحن والتخليص الجمركي. وأوضح المشاركين، أن هناك صعوبة الانتقال لمطار برج العرب، خاصة لمن يقنطون بعيدًا عن موقعه، وعدم وجود وسائل نقل مريحة ومنتظمة يجعل الموظفين يترددون في العمل بالمطار، مما يؤدي إلى نقص العمالة الماهرة ويؤثر على جودة الخدمات المقدمة للمسافرين. كما لا تقتصر هذه المشكلات على مطار برج العرب فقط، بل تمتد إلى مطاري العلمين ومرسى مطروح، حيث يواجه المسافرون تحديات مشابهة تتعلق بالبنية التحتية والخدمات، مما يؤثر سلبًا على تجربة السفر عبر هذه المطارات. وأوضح المشاركين، إلى أنه على الجانب الآخر، يُعد مطار القاهرة الدولي نموذجًا للخدمات الجيدة، حيث يتمتع ببيئة عمل احترافية وموظفين مدربين تدريبًا عاليًا، مشيرين إلى أن هذا الفرق الكبير في مستوى الخدمات يجعل العديد من المسافرين يفضلون السفر عبر مطار القاهرة، حتى لو كان ذلك يعني قطع مسافات أطول للوصول إليه.
