أحدث الأخبار مع #هانىأبوالفتوح
عالم المال
منذ 21 ساعات
- أعمال
- عالم المال
الدولار يتراجع لأول مرة دون الـ 50 جنيهًا
فى تحول جديد على مستوى سوق النقد الأجنى ، سجل الدولار الأمريكي تراجعًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الأحد 18 مايو 2025، لما دون الـ50 جنيهًا لأول مرة منذ فترة طويلة، وسط مؤشرات إيجابية على تدفق الاستثمارات الأجنبية. وهو ما يعكس التحسن الملحوظ فى أداء الجنيه المصري، فى الآونة الأخيرة. وتستعرض بوابة عالم المال حركة أسعار الدولار اليوم الاثنين 19 مايو 2025 أسعار الدولار في البنوك اليوم البنك الأهلي المصري الشراء: 49.98 جنيه البيع: 50.08 جنيه التغير: تراجع 9 قروش بنك مصر الشراء: 49.98 جنيه البيع: 50.08 جنيه التغير: تراجع 9 قروش البنك التجاري الدولي (CIB) الشراء: 49.98 جنيه البيع: 50.08 جنيه التغير: تراجع 10 قروش هذا واتساقا مع التقدم التدريجي والمستمر نحو اعتماد استهداف التضخم كإطار للسياسة النقدية، يستأنف البنك المركزي المصري نشر 'تقرير السياسة النقدية' ربع السنوي، وذلك في ضوء التزامه المستمر بشفافية السياسات والتواصل الواضح، وإدراكا منه لأهمية هذا النهج في ترسيخ توقعات التضخم عند مستواه المستهدف والهامش المسموح به بهدف الحفاظ على استقرار الأسعار؛ حيث يُعد التقرير إحدى الأدوات الرئيسية لبيان الأسس التي تستند إليها قرارات السياسة النقدية. وفي هذا الصدد، أصدر البنك المركزي المصري تقرير السياسة النقدية للربع الأول من عام 2025، والذي يتناول بالتحليل التطورات الاقتصادية منذ الربع الثالث من عام 2021 على الصعيدين العالمي والمحلي، وكذلك التطورات المتعلقة بالتضخم، وأداء القطاع الحقيقي والقطاعين الخارجي والنقدي، فضلا عن مستويات السيولة المحلية والأوضاع المالية. وفي إطار الحرص على تزويد الأطراف المعنية والجمهور بصفة عامة برؤية أكثر وضوحا بشأن توجهات البنك المركزي المصري في المدى القريب والمتوسط، أفرد التقرير قسما خاصا لتحليل الآفاق المستقبلية المتوقعة للمؤشرات الاقتصادية الرئيسية مع تقييم المخاطر المحيطة بها، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من عملية اتخاذ قرارات السياسة النقدية١١. وبالإضافة إلى استئناف تقرير السياسة النقدية ربع السنوي، يؤكّد البنك المركزي المصري على التزامه الراسخ والمستمر بإرساء كافة الركائز الأخرى لإطار استهداف التضخم. النسخة الكاملة للتقرير متاحة باللغتين العربية والإنجليزية على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري. توقع الدكتور هانى أبو الفتوح الخبير المصرفى أن يكون لقرار البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة في اجتماعه القادم يوم 22 مايو 2025 تأثير كبير على الاقتصاد، خاصة في ظل الضغوط التضخمية ، إذ يرى أن النقاش الدائر حول خفض الفائدة أو تثبيتها يعكس التحدي الذي يواجه البنك المركزي، الذي يحاول أن يوازن بين دعم النمو الاقتصادي وبين السيطرة على التضخم. و تابع:'الحقيقة إن التضخم ما زال يمثل تحديًا واضحًا. معدل التضخم في المدن ارتفع إلى 13.9% في أبريل، بعد ما كان 13.6% في مارس، وذلك نتيجة لزيادة أسعار الوقود والنقل ، صحيح إن التضخم الشهري تباطأ من 1.6% في مارس إلى 1.3% في أبريل، وهذا ممكن أن يكون مؤشر بسيط على هدوء نسبي، لكن مازالت الضغوط السعرية موجودة، وخصوصًا في قطاعات مثل الطاقة والخدمات' . و أشار إلى إن البنك المركزي أمامه مؤشرات متباينة، مما يجعل القرار صعب لأنه يحتاج إلى مراقبة هذه الاتجاهات عن قرب.
الطريق
٢٠-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- الطريق
خبير اقتصادي يتوقع خفض سعر الفائدة في اجتماع المركزي اليوم الخميس
الخميس، 20 فبراير 2025 11:49 صـ بتوقيت القاهرة استبقت البنوك في مصر الخطوة المتوقعة من البنك المركزي المصري في اجتماعه المقرر عقده الخميس المقبل، حيث اتجهت عدة بنوك إلى خفض أسعار الفائدة على الشهادات الادخارية، تحسبا لبدء المركزي المصري في التيسير النقدي وخفض الفائدة على الجنيه، في ظل التوقعات التي تشير أغلبها إلى أن ذلك سيكون القرار الأقرب. وأعلنت البنك التجاري الدولي مصر CIB، وقطر الوطني الأهلي QNB، والمصري الخليجي، عن خفض الفائدة على شهادات الادخار، في خطوة اعتبرها محللون للتحوط والاتجاه للخفض الحذر تحسبا لحدوث أى تغيرات في أسعار الفائدة وهو ما سيؤثر على الربحية، وسيقلل الإقبال على الشهادات من قبل العملاء. الاجتماع الأخير للبنك المركزي وفي اجتماعها الأخير الذي عُقد يوم 26 ديسمبر الماضي، أبقت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري على أسعار الفائدة للإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند 27.25% و28.25%، وهي المرة السادسة على التوالي التي يتم تثبيت الفائدة فيها، بعد رفعها بنحو 600 نقطة أساس في مارس 2024، ليصل بذلك إجمالي رفع سعر الفائدة إلى 1900 نقطة، بين عامي 2022 و2024. وبدأ بنك QNB خلال فبراير الجاري في خفض سعر الفائدة بين 0.5% و1% على شهادات الادخار، وتبعه البنك المصري الخليجي والذي خفض سعر الفائدة 1.5% على شهادة لادخار الثلاثية للعائد الثابت. أما البنك التجاري الدولي CIB أكبر بنك قطاع خاص بمصر، فإنه خفض سعر الفائدة 3% على شهادات الادخار، وهي النسبة الأكبر للخفض بعد سلسلة رفع تزامنت مع تحركات الفائدة بالعامين الماضيين. هانى أبو الفتوح الخبير المصرفي، قال إن خفض أسعار الفائدة، بات خيارًا ممكنًا إذا استمر التضخم في التراجع وتحسنت مؤشرات الاقتصاد الكلي مثل استقرار سعر الصرف وتحسن ميزان المدفوعات، موضحا أن خفض الفائدة يساعد على تحفيز النمو الاقتصادي من خلال تخفيف تكاليف الاقتراض، مما يسهل على الشركات توسيع أعمالها ويشجع الأفراد على زيادة الاستهلاك، وبعض القطاعات مثل العقارات والصناعة قد تستفيد أكثر من غيرها إذا تم تخفيض الفائدة. وتابع أنه في ظل التحديات الاقتصادية الحالية والتغيرات المستمرة في المؤشرات المالية، فإن البنك المركزي المصري لديه خيارين في اجتماعه يوم 20 فبراير، الأول هو الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير والثاني هو خفضها، والتوقعات تشير إلى احتمالية الخفض. وأوضح أن الإبقاء على أسعار الفائدة كما هي قد يكون ضروريًا أيضا على الرغم من التوقعات لأن البنك المركزي يستهدف نطاقًا معينًا للتضخم، وهو 7% (± 2%) في الربع الرابع من عام 2026. و 5% (± 2 %) في الربع الرابع من عام 2028. ومن جانبها توقعت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بأحد بنوك الاستثمار، تثبيت سعر الفائدة، مؤكدة أن الموقف الخارجي لمصر يشهد بعض التراجع، كما هو موضح في تحول ميزان المدفوعات الكلي خلال الربع الأول من السنة المالية 2024/2025 إلى عجز قدره 991 مليون دولار مقارنة بفائض قدره 229 مليون دولار العام الماضي.
