أحدث الأخبار مع #هانىسريالدين،
بوابة الفجر
منذ 2 أيام
- أعمال
- بوابة الفجر
تفاصيل تقرير مجلس الشيوخ بشأن تعديل بعض مواد قانون التحكيم المصري
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ أمس الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة تقرير لجنة الشئون الاقتصادية والاستثمار، عن دراسة تشريعية تهدف إلى تعديل مواد في قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994. أهداف الدراسة واستعرض الدكتور هانى سري الدين، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والاستثمار، تقرير اللجنة، مؤكدا أن الدراسة تستهدف قياس الأثر التشريعي، تسريع إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم ووضع حد للتباين القضائي في تفسير نصوصه، مما يعزز بيئة الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية. وكشف أن التعديلات المقترحة تتضمن المادة (3) من القانون المذكور لتحديد معيار واضح لاعتبار التحكيم "دوليًا"، بحيث يكفي توافر أحد الشروط الأربعة الواردة في المادة دون اشتراط ارتباط النزاع بالتجارة الدولية. وأوضح أن تلك الشروط تتضمن اختلاف مراكز أعمال الأطراف، واللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة (مثل مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم)، فضلا عن ارتباط النزاع بأكثر من دولة. وطالبت اللجنة بتعديل المادة (9) بحصر اختصاص تنفيذ أحكام التحكيم (الدولي والداخلي) لدى محكمة استئناف القاهرة فقط، لإنهاء التنازع بين المحاكم وتوحيد التفسيرات القضائية. وأضاف، كما تضمنت التعديلات المادة (54) بحيث يتم تقليص مدة رفع دعوى بطلان حكم التحكيم من 90 إلى 30 يومًا، بالإضافة إلى نقل الاختصاص بنظر دعاوى البطلان إلى محكمة النقض بدلًا من المحاكم الابتدائية لضمان سرعة الفصل. وأشار إلى أن اللجنة اقترحت تعديل المادة (58) لتنظيم إجراءات الطعن ضد أوامر تنفيذ أحكام التحكيم، استجابة لحكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية النص السابق. وتابع، أن التطبيق العملي للقانون كشف إشكاليات مثل تعطيل تنفيذ الأحكام بسبب تنازع الاختصاص بين المحاكم، وتضارب الأحكام القضائية حول اعتبار التحكيم "دوليًا" (خاصةً عند اللجوء إلى مراكز مثل مركز القاهرة الإقليمي). ولفت إلى أن التعديلات تهدف إلى تعزيز ثقة المستثمرين عبر ضمان سرعة وحسم النزاعات، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتحكيم الدولي، إلى جانب مواكبة المعايير الدولية، خاصةً قانون الأونسيترال النموذجي. وأشار إلى تأييد ممثلي وزارتي العدل والاستثمار، والخبراء القانونيين، لهذه التعديلات، حيث تسهم في تقليل المدة الزمنية لتنفيذ الأحكام من سنوات إلى أشهر، مما يدعم مناخ الأعمال. واستحداث نقلة نوعية في منظومة التحكيم المصري، وتُضيف إلى جهود الدولة لتحسين التصنيف الائتماني وجذب الاستثمارات.
بوابة الفجر
منذ 3 أيام
- أعمال
- بوابة الفجر
مجلس الشيوخ يُحيل دراسة برلمانية عن الأثر التشريعي لقانون التحكيم لرئيس الجمهورية
وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ بشأن الدراسة المقدمة من الدكتور هاني سري الدين بشأن دراسة الأثر التشريعي لبعض مواد قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994، وإحالة الدراسة البرلمانية إلى رئيس الجمهورية. تفاصيل الدراسة وكان قد استعرض الدكتور هانى سري الدين، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والاستثمار، تقرير اللجنة، مؤكدا أن الدراسة تستهدف قياس الأثر التشريعي، تسريع إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم ووضع حد للتباين القضائي في تفسير نصوصه، مما يعزز بيئة الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية. وكشف أن التعديلات المقترحة تتضمن المادة (3) من القانون المذكور لتحديد معيار واضح لاعتبار التحكيم "دوليًا"، بحيث يكفي توافر أحد الشروط الأربعة الواردة في المادة دون اشتراط ارتباط النزاع بالتجارة الدولية، موضحًا أن تلك الشروط تتضمن اختلاف مراكز أعمال الأطراف، واللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة (مثل مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم)، فضلا عن ارتباط النزاع بأكثر من دولة. وطالبت اللجنة بتعديل المادة 9 بحصر اختصاص تنفيذ أحكام التحكيم (الدولي والداخلي) لدى محكمة استئناف القاهرة فقط، لإنهاء التنازع بين المحاكم وتوحيد التفسيرات القضائية. كما تضمنت التعديلات المادة 54 بحيث يتم تقليص مدة رفع دعوى بطلان حكم التحكيم من 90 إلى 30 يومًا، بالإضافة إلى نقل الاختصاص بنظر دعاوى البطلان إلى محكمة النقض بدلًا من المحاكم الابتدائية لضمان سرعة الفصل. وأشار إلى أن اللجنة اقترحت تعديل المادة 58 لتنظيم إجراءات الطعن ضد أوامر تنفيذ أحكام التحكيم، استجابة لحكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية النص السابق، لافتًا إلى أن التطبيق العملي للقانون كشف إشكاليات مثل تعطيل تنفيذ الأحكام بسبب تنازع الاختصاص بين المحاكم، وتضارب الأحكام القضائية حول اعتبار التحكيم "دوليًا" (خاصةً عند اللجوء إلى مراكز مثل مركز القاهرة الإقليمي). وأشار إلى أن التعديلات تهدف إلى تعزيز ثقة المستثمرين عبر ضمان سرعة وحسم النزاعات، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتحكيم الدولي، إلى جانب مواكبة المعايير الدولية، خاصةً قانون الأونسيترال النموذجي. كما أشار إلى تأييد ممثلي وزارتي العدل والاستثمار، والخبراء القانونيين، لهذه التعديلات، حيث تسهم في تقليل المدة الزمنية لتنفيذ الأحكام من سنوات إلى أشهر، مما يدعم مناخ الأعمال. واستحداث نقلة نوعية في منظومة التحكيم المصري، وتُضيف إلى جهود الدولة لتحسين التصنيف الائتماني وجذب الاستثمارات.
فيتو
٠٦-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- فيتو
مجلس الشيوخ يوجه انتقادات للحكومة بسبب ملف الصادرات، اعرف التفاصيل
وجه مجلس الشيوخ انتقادات للحكومة خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، الأسبوع الماضى، حيث شن النائب هانى سري الدين، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، انتقادات للحكومة بشأن عدم وضوح سياساتها نحو دعم الصادرات. الجلسة العامة لمجلس الشيوخ وترصد فيتو أسباب تلك الالنتقادات التى شهدتها الجلسة العامة لـمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة عدد من طلبات المناقشة بشأن دعم الصادرات المصرية. قال سري الدين، إن 'كل ما جاء بطلبات المناقشة، هو كلام سبق مناقشته، ولا أتوقع من الحكومة أى جديد بشأن سياساتها الحالية، وأتمنى أن يخيب ظنى فى ذلك'. استراتيجية واضحة لها معايير كمية وكيفية وأضاف سري الدين: أتمنى من الحكومة استراتيجية واضحة لها معايير كمية وكيفية وزمنية فيما يتعلق بنسب التصدير التى ستزيد، والمنتجات التى لها أولوية، وحجم عائد التصدير على الناتج القومى، وتوضيح ماذا تم وماذا سيتم خلال الفترة المقبلة. وتابع سري الدين: مشكلتنا أننا نتحدث كثيرا، دون وجود أهداف واضحة يمكن محاسبة الحكومة عليها، مضيفا، تتعمد الحكومة عدم وضع معايير واضحة حتى لا يمكن محاسبتها. لذلك فنحن نتحدث ولاشئ يتغير، كما أن التمثيل الحكومى فى جلسة اليوم يعكس أن الحكومة غير جادة فى مناقشة ذلك الملف. وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي وبدوره عقب المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، موضحا أن وزير الاستثمار كان حريصا على حضور جلسة اليوم، لولا تكليفات رئاسية منذ صباح أمس. وقال: الحكومة تؤكد تقديرها لمجلس الشيوخ وتعاونها بالكامل معه، معلنا تقديمه اعتذار باسم وزير الاستثمار عن حضور جلسة اليوم. السياسات الحكومية كما عقب رئيس المجلس المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مؤكدا أن وزير الاستثمار من الوزراء الحريصين على الحضور بالفعل، لولا هذا الالتزام الرئاسى. كما أيد حديث النائب هانى سرى الدين، فيما يتعلق بالسياسات الحكومية، قائلا: أدعو لأن يكون منهجنا فى التساؤلات المطروحة عبارة عن أرقام محددة ونسب، حتى يتمكن المجلس من المتابعة، داعيا لوجود مقياس لتقييم التطورات فى ملف الصادرات. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
