أحدث الأخبار مع #هانيأبوالفتوح
مصرس
منذ 4 ساعات
- أعمال
- مصرس
خبير يكشف السيناريوهات المتوقعة في اجتماع المركزي المقبل
ينتظر الملايين قرار اجتماع البنك المركزي الخميس المقبل 22 مايو الجاري لتحديد اسعار الفائدة. وتتباين التوقعات فيما يخص أسعار الفائدة ما بين الانتظار لقرار أعضاء لجنة السياسات النقدية نحو تخفيض الفائدة أو الإبقاء عليها كما هي دون تحريك.ومن جانبه قال الخبير المصرفي هاني أبوالفتوح يبدو لي أن قرار البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة في اجتماعه القادم يوم 22 مايو 2025 سيكون له تأثير كبير على الاقتصاد، خاصة في ظل الضغوط التضخمية. من وجهة نظري، النقاش الدائر حول خفض الفائدة أو تثبيتها يعكس التحدي الذي يواجه البنك المركزي، الذي يحاول أن يوازن بين دعم النمو الاقتصادي وبين السيطرة على التضخم.واضاف ابو الفتوح الحقيقة إن التضخم ما زال يمثل تحديًا واضحًا. معدل التضخم في المدن ارتفع إلى 13.9% في أبريل، بعد ما كان 13.6% في مارس، وذلك نتيجة لزيادة أسعار الوقود والنقل. صحيح إن التضخم الشهري تباطأ من 1.6% في مارس إلى 1.3% في أبريل، وهذا ممكن أن يكون مؤشر بسيط على هدوء نسبي، لكن مازالت الضغوط السعرية موجودة، وخصوصًا في قطاعات مثل الطاقة والخدمات.من هنا، أرى إن البنك المركزي أمامه مؤشرات متباينة، مما يجعل القرار صعب لأنه يحتاج إلى مراقبة هذه الاتجاهات عن قرب.وتابع الخبير المصرفي قائلا تقديري الشخصي أن فرصة خفض الفائدة قائمة ولكن ليست كبيرة وتوقعات أن يقوم المركزي بعمل خفض بسيط حوالي 100 نقطة أساس، منطقي إلى حد ما، لأن سعر الفائدة الحقيقي مرتفع (حوالي 11.7%)، مما يتيح للمركزي مساحة لتخفيف السياسة النقديةكما أن تحسن مؤشرات الاقتصاد، مثل معدل النمو الذي بلغ 4.3% في الربع الأول من 2025، ممكن أن يشجع على التخفيف. لكن من ناحية أخرى، ارتفاع أسعار الطاقة والنقل ممكن أن يدفع التضخم للارتفاع مرة أخرى، مما يجعل البنك المركزي يميل للحذر.في رأيي الشخصي، تثبيت الفائدة هو السيناريو الأقرب حاليًا أو البنك المركزي واضح إنه بتبع سياسة "الانتظار والمراقبة"، وهو تصرف منطقي، لأن أي خفض سابق لأوانه من الممكن أن يؤثر على استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية، وهي مصدر تمويل مهم لمصر. كما أن التضخم الأساسي، الذي ارتفع في أبريل 2025، يعكس ضغوطًا مستمرة في قطاعات غير الغذاء والطاقة، مما يجعل التثبيت خيارًا أكثر أمانًا للحفاظ على استقرار الأسعار.وأشار إلي أنه بالنسبة للمستهلكين، تثبيت الفائدة يعني إن القروض ستظل مكلفة، مما يضغط على القدرة الشرائية، خصوصًا مع ارتفاع أسعار الوقود. أما لو البنك قرر الخفض، فقد يخفف ذلك العبء على الأفراد والشركات، لكنه في نفس الوقت ممكن أن يسبب عودة ارتفاع التضخم من جديد.واختتم قائلا وفي النهاية، البنك المركزي يواجه معادلة صعبة، أميل للاعتقاد بأن تثبيت الفائدة هو القرار الأكثر حكمة في اجتماع مايو، مع احتمال خفض تدريجي مستقيلا إذا استمر التضخم في التباطؤ ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا
فيتو
منذ 5 ساعات
- أعمال
- فيتو
اليوم، اجتماع البنك المركزي لحسم أسعار الفائدة للمرة الثالثة في 2025
اجتماع البنك المركزي المصري، تجتمع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم الخميس، لحسم سعر الفائدة وذلك للمرة الثالثة في عام 2025. ويأتي اجتماع البنك المركزي، وسط حالة من الترقب تعيشها الأسواق، في ظل التوقعات المتباينة حول القرار المقرر الإعلان عنه اليوم الخميس من لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، حيث تشير التوقعات إلى اتجاهين، الأول وهو استكمال البنك خطوات التخفيض في أسعار الفائدة والتي بدأها في الاجتماع السابق أو الاتجاه نحو تثبيت أسعار الفائدة تلك المرة في ظل ماتم إعلانه عن عودة التضخم الارتفاع خلال أبريل. آخر قرارات البنك المركزي المصري وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، قررت في اجتماعها الأخير يوم الخميس 17 أبريل 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس إلى 25.00% و26.00% و25.50%، على الترتيب. كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50%. اتباع سياسة التخفيض بأسعار الفائدة ويرى بعض الخبراء أنه ورغم زيادة الإفراط في تأكيد كثيرين من المؤسسات المالية والاقتصادية علي استمرار البنك المركزي في اتباع سياسة التخفيض بأسعار الفائدة إلا أن خصوصية الحالة المصرية من الناحية الاقتصادية وتشابك الأحداث اجتماعيًّا وسياسيًّا واقتصاديًّا قد يدفع البنك المركزي نحو الابقاء علي سعر الفائدة مع الاستمرار في اتباع سياسة الصرف المرن في أسعار العملات الأجنبية خاصة الدولار. ومن جانبه قال الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح: "يبدو لي أن قرار البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة في اجتماعه اليوم الخميس 22 مايو 2025 سيكون له تأثير كبير على الاقتصاد، خاصة في ظل الضغوط التضخمية. من وجهة نظري، النقاش الدائر حول خفض الفائدة أو تثبيتها يعكس التحدي الذي يواجه البنك المركزي، الذي يحاول أن يوازن بين دعم النمو الاقتصادي وبين السيطرة على التضخم. وأضاف: "التضخم ما زال يمثل تحديًا واضحًا. معدل التضخم في المدن ارتفع إلى 13.9% في أبريل، بعد ما كان 13.6% في مارس، وذلك نتيجة لزيادة أسعار الوقود والنقل، صحيح إن التضخم الشهري تباطأ من 1.6% في مارس إلى 1.3% في أبريل، وهذا ممكن أن يكون مؤشر بسيط على هدوء نسبي، لكن مازالت الضغوط السعرية موجودة، وخصوصًا في قطاعات مثل الطاقة والخدمات. وتابع: "من هنا، أرى إن البنك المركزي أمامه مؤشرات متباينة، مما يجعل القرار صعب لأنه يحتاج إلى مراقبة هذه الاتجاهات عن قرب. وتابع الخبير المصرفي قائلا تقديري الشخصي أن فرصة خفض الفائدة قائمة لكن ليست كبيرة وتوقعات أن يقوم المركزي بعمل خفض بسيط حوالي 100 نقطة أساس، منطقي إلى حد ما، لأن سعر الفائدة الحقيقي مرتفع (حوالي 11.7%)، مما يتيح للمركزي مساحة لتخفيف السياسة النقدية كما أن تحسن مؤشرات الاقتصاد، مثل معدل النمو الذي بلغ 4.3% في الربع الأول من 2025، ممكن أن يشجع على التخفيف. لكن من ناحية أخرى، ارتفاع أسعار الطاقة والنقل ممكن أن يدفع التضخم للارتفاع مرة أخرى، مما يجعل البنك المركزي يميل للحذر. واختتم: "في رأيي الشخصي، تثبيت الفائدة هو السيناريو الأقرب حاليًا أو البنك المركزي واضح إنه بتبع سياسة "الانتظار والمراقبة"، وهو تصرف منطقي، لأن أي خفض سابق لأوانه من الممكن أن يؤثر على استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية، وهي مصدر تمويل مهم لمصر". كما أن التضخم الأساسي، الذي ارتفع في أبريل 2025، يعكس ضغوطًا مستمرة في قطاعات غير الغذاء والطاقة، مما يجعل التثبيت خيارًا أكثر أمانًا للحفاظ على استقرار الأسعار. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
فيتو
منذ 11 ساعات
- أعمال
- فيتو
غدا، اجتماع البنك المركزي لحسم أسعار الفائدة للمرة الثالثة في 2025
اجتماع البنك المركزي المصري، تجتمع غدا الخميس، لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، لحسم سعر الفائدة وذلك للمرة الثالثة في عام 2025. ويأتي اجتماع البنك المركزي، وسط حالة من الترقب تعيشها الأسواق، في ظل التوقعات المتباينة حول القرار المقرر الإعلان عنه غد الخميس من لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، حيث تشير التوقعات إلى اتجاهين، الأول وهو استكمال البنك خطوات التخفيض في أسعار الفائدة والتي بدأها في الاجتماع السابق أو الاتجاه نحو تثبيت أسعار الفائدة تلك المرة في ظل ماتم إعلانه عن عودة التضخم الارتفاع خلال أبريل. آخر قرارات البنك المركزي المصري وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، قررت في اجتماعها الأخير يوم الخميس 17 أبريل 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس إلى 25.00% و26.00% و25.50%، على الترتيب. كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50%. البنك المركزي المصري، فيتو اتباع سياسة التخفيض بأسعار الفائدة ويرى بعض الخبراء أنه ورغم زيادة الإفراط في تأكيد كثيرون من المؤسسات المالية والاقتصادية علي استمرار البنك المركزي في اتباع سياسة التخفيض بأسعار الفائدة إلا أن خصوصية الحالة المصرية من الناحية الاقتصادية وتشابك الأحداث اجتماعيًّا وسياسيًّا واقتصاديًّا قد يدفع البنك المركزي نحو الابقاء علي سعر الفائدة مع الاستمرار في اتباع سياسة الصرف المرن في أسعار العملات الأجنبية خاصة الدولار. ومن جانبه قال الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح: "يبدو لي أن قرار البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة في اجتماعه غدا الخميس 22 مايو 2025 سيكون له تأثير كبير على الاقتصاد، خاصة في ظل الضغوط التضخمية. من وجهة نظري، النقاش الدائر حول خفض الفائدة أو تثبيتها يعكس التحدي الذي يواجه البنك المركزي، الذي يحاول أن يوازن بين دعم النمو الاقتصادي وبين السيطرة على التضخم. وأضاف: "التضخم ما زال يمثل تحديًا واضحًا. معدل التضخم في المدن ارتفع إلى 13.9% في أبريل، بعد ما كان 13.6% في مارس، وذلك نتيجة لزيادة أسعار الوقود والنقل، صحيح إن التضخم الشهري تباطأ من 1.6% في مارس إلى 1.3% في أبريل، وهذا ممكن أن يكون مؤشر بسيط على هدوء نسبي، لكن مازالت الضغوط السعرية موجودة، وخصوصًا في قطاعات مثل الطاقة والخدمات. وتابع: "من هنا، أرى إن البنك المركزي أمامه مؤشرات متباينة، مما يجعل القرار صعب لأنه يحتاج إلى مراقبة هذه الاتجاهات عن قرب. وتابع الخبير المصرفي قائلا تقديري الشخصي أن فرصة خفض الفائدة قائمة لكن ليست كبيرة وتوقعات أن يقوم المركزي بعمل خفض بسيط حوالي 100 نقطة أساس، منطقي إلى حد ما، لأن سعر الفائدة الحقيقي مرتفع (حوالي 11.7%)، مما يتيح للمركزي مساحة لتخفيف السياسة النقدية كما أن تحسن مؤشرات الاقتصاد، مثل معدل النمو الذي بلغ 4.3% في الربع الأول من 2025، ممكن أن يشجع على التخفيف. لكن من ناحية أخرى، ارتفاع أسعار الطاقة والنقل ممكن أن يدفع التضخم للارتفاع مرة أخرى، مما يجعل البنك المركزي يميل للحذر. واختتم: "في رأيي الشخصي، تثبيت الفائدة هو السيناريو الأقرب حاليًا أو البنك المركزي واضح إنه بتبع سياسة "الانتظار والمراقبة"، وهو تصرف منطقي، لأن أي خفض سابق لأوانه من الممكن أن يؤثر على استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية، وهي مصدر تمويل مهم لمصر". كما أن التضخم الأساسي، الذي ارتفع في أبريل 2025، يعكس ضغوطًا مستمرة في قطاعات غير الغذاء والطاقة، مما يجعل التثبيت خيارًا أكثر أمانًا للحفاظ على استقرار الأسعار. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
فيتو
منذ 13 ساعات
- أعمال
- فيتو
تباين أسعار الذهب محليا وعالميا، وترقب لاجتماع الفيدرالي الأمريكي القادم، خبير مصرفي: البنك المركزي المصري أمامه مؤشرات متباينة بشأن الفائدة غدا
تباينت أسعار الذهب خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من شهر مايو الجارى داخل الأسواق ما بين صعود وهبوط وتأثرت الأسعار العالمية والمحلية بالأحداث العالمية التى شهدتها الساحة الدولية من بينها حرب الرسوم الجمركية ما بين الصين وأمريكا وكذلك تحركات البنوك المركزية حول العالم لتحديد أسعار الفائدة. ومن المقرر أن يجتمع الفيدرالى الأمريكى خلال الشهر المقبل لتحديد أسعار الفائدة والتى تؤثر بصورة كبيرة على الاقتصاد العالمى والمحلى، وسط مطالبات من الرئيس الامريكى دونالد ترامب بخفض سعر الفائدة، كما يجتمع البنك المركزي المصري غدا الخميس لحسم أسعار الفوائد المحلية. أسعار الذهب خلال 3 أسابيع وسجل سعر الأونصة فى بداية شهر مايو الجارى نحو 3211 دولار، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 5291 جنيه، وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 3968 جنيه وذلك فى بداية الشهر الجارى. ووصل سعر الأوقية خلال تعاملات اليوم نحو 3311 دولار، بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 5331 جنيه، وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 3998 جنيه فى تعاملات اليوم الأربعاء. تؤثر أسعار الفائدة بشكل مباشر على حركة الاستثمار في الذهب، حيث يُعد المعدن النفيس ملاذًا آمنًا للمستثمرين، وفى أوقات تثبيت الفائدة، الإقبال على الذهب كبديل استثماري يزداد، كذلك فى أوقات خفض الفوائد. سعر أوقية خلال الربع الأول من العام وكانت ارتفع سعر الأونصة العالمية للذهب بنحو 300 دولار تقريبا خلال الربع الأول من العام الجاري. وارتفع سعر الأوقية من 2800 دولار تقريبا في بداية العام الجارى إلى ما يقرب من 3100 دولار خلال نهاية مارس 2025. توقعات اسعار الذهب بنهاية العام رفع بنك جولدمان ساكس توقعاته لسعر الذهب بنهاية عام 2025 إلى 3700 دولارًا للأونصة، ارتفاعًا من 3300 دولار، مع توقعات بتحرك السعر ضمن نطاق يتراوح بين 3650 و3950 دولارًا، وذلك في ظل طلب أقوى من المتوقع من البنوك المركزية وزيادة تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة وسط تصاعد مخاطر الركود. وقال البنك في مذكرة مؤرخة: "إذا وقع ركود اقتصادي، فقد تتسارع تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة، مما قد يدفع بأسعار الذهب إلى مستوى 3880 دولارًا للأونصة بنهاية العام". رأى بنك جولدمان ساكس أنه "في حال ارتفع النمو الاقتصادي نتيجة لانحسار الضبابية المتعلقة بالسياسات، فمن المرجّح أن تعود تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة إلى مسارها القائم على التوقعات المرتبطة بمعدلات الفائدة، ما قد يدفع أسعار الذهب للانخفاض إلى نحو 3550 دولارًا للأونصة بنهاية العام". أسعار الذهب العالمية فى البورصة اليوم صعد الذهب يوم الأربعاء إلى أعلى مستوياته في أسبوع مع ضعف الدولار وسعي المستثمرين إلى الملاذ الآمن وسط حالة من عدم اليقين المالي في الولايات المتحدة، حيث يناقش الكونجرس مشروعا شاملا للضرائب. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2 بالمئة إلى 3293.98 دولار للأوقية، بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ 12 مايو في وقت سابق من الجلسة. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 3295.80 دولار. وتراجع الدولار إلى أدنى مستوى له منذ الثامن من مايو أيار، مما يجعل الذهب المسعر بالدولار أرخص لحائزي العملات الأجنبية. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 32.99 دولار للأونصة، ونزل البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1050.25 دولار بينما صعد البلاديوم بنسبة 0.5 بالمئة إلى 1017.93 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ الرابع من فبراير. توقعات سعر الفائدة ومن جانبه قال الخبير المصرفي هاني أبوالفتوح يبدو لي أن قرار البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة في اجتماعه غدا 22 مايو 2025 سيكون له تأثير كبير على الاقتصاد، خاصة في ظل الضغوط التضخمية. من وجهة نظري، النقاش الدائر حول خفض الفائدة أو تثبيتها يعكس التحدي الذي يواجه البنك المركزي، الذي يحاول أن يوازن بين دعم النمو الاقتصادي وبين السيطرة على التضخم. وأضاف أبو الفتوح الحقيقة إن التضخم ما زال يمثل تحديًا واضحًا. معدل التضخم في المدن ارتفع إلى 13.9% في أبريل، بعد ما كان 13.6% في مارس، وذلك نتيجة لزيادة أسعار الوقود والنقل. صحيح إن التضخم الشهري تباطأ من 1.6% في مارس إلى 1.3% في أبريل، وهذا ممكن أن يكون مؤشر بسيط على هدوء نسبي، لكن مازالت الضغوط السعرية موجودة، وخصوصًا في قطاعات مثل الطاقة والخدمات. من هنا، أرى إن البنك المركزي أمامه مؤشرات متباينة، مما يجعل القرار صعب لأنه يحتاج إلى مراقبة هذه الاتجاهات عن قرب. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
فيتو
منذ 4 أيام
- أعمال
- فيتو
خبير يكشف السيناريوهات المتوقعة في اجتماع المركزي المقبل
ينتظر الملايين قرار اجتماع البنك المركزي الخميس المقبل 22 مايو الجاري لتحديد اسعار الفائدة. وتتباين التوقعات فيما يخص أسعار الفائدة ما بين الانتظار لقرار أعضاء لجنة السياسات النقدية نحو تخفيض الفائدة أو الإبقاء عليها كما هي دون تحريك. ومن جانبه قال الخبير المصرفي هاني أبوالفتوح يبدو لي أن قرار البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة في اجتماعه القادم يوم 22 مايو 2025 سيكون له تأثير كبير على الاقتصاد، خاصة في ظل الضغوط التضخمية. من وجهة نظري، النقاش الدائر حول خفض الفائدة أو تثبيتها يعكس التحدي الذي يواجه البنك المركزي، الذي يحاول أن يوازن بين دعم النمو الاقتصادي وبين السيطرة على التضخم. واضاف ابو الفتوح الحقيقة إن التضخم ما زال يمثل تحديًا واضحًا. معدل التضخم في المدن ارتفع إلى 13.9% في أبريل، بعد ما كان 13.6% في مارس، وذلك نتيجة لزيادة أسعار الوقود والنقل. صحيح إن التضخم الشهري تباطأ من 1.6% في مارس إلى 1.3% في أبريل، وهذا ممكن أن يكون مؤشر بسيط على هدوء نسبي، لكن مازالت الضغوط السعرية موجودة، وخصوصًا في قطاعات مثل الطاقة والخدمات. من هنا، أرى إن البنك المركزي أمامه مؤشرات متباينة، مما يجعل القرار صعب لأنه يحتاج إلى مراقبة هذه الاتجاهات عن قرب. وتابع الخبير المصرفي قائلا تقديري الشخصي أن فرصة خفض الفائدة قائمة ولكن ليست كبيرة وتوقعات أن يقوم المركزي بعمل خفض بسيط حوالي 100 نقطة أساس، منطقي إلى حد ما، لأن سعر الفائدة الحقيقي مرتفع (حوالي 11.7%)، مما يتيح للمركزي مساحة لتخفيف السياسة النقديةكما أن تحسن مؤشرات الاقتصاد، مثل معدل النمو الذي بلغ 4.3% في الربع الأول من 2025، ممكن أن يشجع على التخفيف. لكن من ناحية أخرى، ارتفاع أسعار الطاقة والنقل ممكن أن يدفع التضخم للارتفاع مرة أخرى، مما يجعل البنك المركزي يميل للحذر. في رأيي الشخصي، تثبيت الفائدة هو السيناريو الأقرب حاليًا أو البنك المركزي واضح إنه بتبع سياسة "الانتظار والمراقبة"، وهو تصرف منطقي، لأن أي خفض سابق لأوانه من الممكن أن يؤثر على استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية، وهي مصدر تمويل مهم لمصر. كما أن التضخم الأساسي، الذي ارتفع في أبريل 2025، يعكس ضغوطًا مستمرة في قطاعات غير الغذاء والطاقة، مما يجعل التثبيت خيارًا أكثر أمانًا للحفاظ على استقرار الأسعار. وأشار إلي أنه بالنسبة للمستهلكين، تثبيت الفائدة يعني إن القروض ستظل مكلفة، مما يضغط على القدرة الشرائية، خصوصًا مع ارتفاع أسعار الوقود. أما لو البنك قرر الخفض، فقد يخفف ذلك العبء على الأفراد والشركات، لكنه في نفس الوقت ممكن أن يسبب عودة ارتفاع التضخم من جديد. واختتم قائلا وفي النهاية، البنك المركزي يواجه معادلة صعبة، أميل للاعتقاد بأن تثبيت الفائدة هو القرار الأكثر حكمة في اجتماع مايو، مع احتمال خفض تدريجي مستقيلا إذا استمر التضخم في التباطؤ ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
