أحدث الأخبار مع #هانيالعسال،
بلدنا اليوم
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- بلدنا اليوم
حقيقة تأثير مشروع التجلي الأعظم على منطقة سانت كاترين
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، فيديو يوضح حقيقة تأثير مشروع "التجلي الأعظم" على الطبيعة الأثرية، والبيئة في المنطقة. وأظهر الفيديو، أن مشروع "التجلي الأعظم"، يحافظ على الطابع التراثي والبيئي الفريد لمنطقة سانت كاترين، وفقا للمعايير العالمية لليونسكو. كما أوضح المركز الإعلامي، أن تنفيذ المشروع يتم بالتنسيق مع منظمة اليونسكو وبالتعاون مع استشاريين دوليين، لضمان حماية الطابع الأثري والبيئي للمنطقة. وأكد الفيديو، أن هناك خطة شاملة للحفاظ على الأحجار الأثرية والنباتات النادرة في المنطقة، بهدف إبراز قيمتها الروحية والتراثية. ويهدف المشروع، إلى جعل سانت كاترين وجهة سياحية دينية وبيئية عالمية، مع الحفاظ على مكوناتها الطبيعية والثقافية، وقد بلغت نسبة التنفيذ حوالي 90% مع الالتزام بالاشتراطات البيئية والأثرية. عضو مجلس الشيوخ: مشروع التجلي الأعظم يعزز التنمية في سانت كاترين ويحافظ على طابعها الروحاني وكان قد أكد المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع "التجلي الأعظم" في سانت كاترين، يهدف إلى تطوير المنطقة مع الحفاظ على طابعها الروحاني والبيئي الفريد، ضمن المشروعات التنموية الضخمة في سيناء. قال "العسال"، إن الاستثمارات في سيناء ارتفعت إلى 11.4 مليار جنيه في 2024/2025، ويهدف مشروع التجلي الأعظم إلى تطوير البنية التحتية بتكلفة 14 مليار جنيه، بما في ذلك إنشاء فندقة بيئية ومركز للزوار وتطوير جبل موسى. أشار المهندس هاني العسال، إلى أن مشروع التجلي الأعظم يهدف لجعل سانت كاترين وجهة عالمية للسياحة الروحية، مع الحفاظ على التوازن البيئي وقدسية المنطقة، من خلال إعادة تخطيط المدينة وإبراز طابعها التراثي. أضاف عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع التجلي الأعظم جزء من خطة شاملة، لتعمير سيناء وجعلها منطقة جاذبة للمستثمرين، من خلال مشروعات صناعية وزراعية وتنموية عملاقة.
الدستور
٢٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الدستور
العسال: مشروع "التجلى الأعظم" دلالة على خطة التنمية الممتدة لكل ربوع سيناء
أكد المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع "التجلي الأعظم" في سيناء هو واحد من أكبر المشروعات التنموية والسياحية التي أطلقتها مصر في منطقة سانت كاترين، موضحًا أن الهدف من تدشينه هو تطوير المنطقة بشكل يحافظ على طابعها الروحاني والديني والبيئي الفريد، في ضوء أوجه العمران التي تشهدها سيناء بالكامل، لتشمل كافى ربوع المحافظة جنوبا وشمالا باستثمارات ضخمة للغاية تتعدى ما يقارب تريليون جنيه منذ 2014 مع زيادة الاستثمارات العامة بنسبة 470% بين 2014 و2025. أهم ركائز التنمية السياحية في المنطقة وأضاف "العسال"، أن حجم الاستثمارات الموجهة إلى سيناء قد ارتفعت من 2 مليار جنيه في 2014/2015 إلى 11.4 مليار جنيه في 2024/2025، مشيرًا إلى أن مشروع التجلي الأعظم يهدف لتطوير البنية التحتية ب 22 مكون في مرحلته الأولي بما يتناسب مع قدسية المكان وبتكلفة نحو 14 مليار جنيه، لمشروع من أهم ركائز التنمية السياحية في المنطقة، خاصة أنه يخطط لتدشين مجموعة من الفنادق البيئية (eco-lodges) لتشجيع السياحة البيئية والدينية، فضلًا عن إنشاء مركز للزوار يعرض تاريخ المنطقة الروحي والثقافي، مع تطوير منطقة جبل موسى. ملتقى لشتى الوفود السياحية وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن المشروع يهدف لتحويل سانت كاترين إلى وجهة عالمية للسياحة الروحية، بما يتماشى مع كونها ملتقى للأديان السماوية الثلاثة، لافتًا على أنه قد تم افتتاح جزء من المشروع بالفعل، ولازال العمل مستمر على مراحل أخرى لضمان الحفاظ على التوازن البيئي وعدم التأثير السلبي على قدسية المنطقة، التي تعد ملتقى لشتى وفود السياح من أنحاء العالم، حيث يرتكز هذا المشروع على إعادة تخطيط المدينة بالكامل من خلال إبراز البُعد الجمالي والطابع البدوي التراثي لأهالي سانت كاترين؛ فضلا عن الالتزام معايير التنمية المستدامة بمختلف مراحل التنفيذ للمشروع. وأوضح المهندس هاني العسال، أن مشروع التجلي الأعظم ليس المشروع الوحيد الذى غير شكل سيناء على الخريطة لتستحوذ على مكانة سياحية هامة، فقد جاء هذا المشروع ضمن خطة طموحة وغير مسبوقة لتعمير تلك المنطقة، وجعلها منطقة جاذبة للمستثمرين والسكان، وربطها بالدلتا والمحافظات، فقد ضعت الدولة المصرية، شبه جزيرة سيناء، على خارطة التنمية الشاملة، عبر تنفيذ مشروعات قومية وتنموية عملاقة تضمنت إنشاء مناطق ومجمعات صناعية وزراعية وتعدينية، ومجتمعات عمرانية حديثة، ومد الطرق والجسور والأنفاق لتشمل كل ربوعها.
تحيا مصر
٢٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- تحيا مصر
النائب هاني العسال: لابد من تعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص لاستغلال الأصول العقارية للدولة
أكد المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن خطة الدولة التى تتبناها خلال الفترة 2024 -2027 لتحقيق أعلى عائد استثمارات فى شركات قطاع الأعمال العام، بمثابة تحرك محفز للاقتصاد الوطني لتصبح تلك الكيانات داعمة للناتج القومى و تتمكن وزيادة قدراتها التنافسية محليا ودوليا، منوهاً بأن هذه الاستراتيجية لابد أن تتضمن خطة دقيقة ومحددة لتطوير واستغلال الأصول العقارية لقطاع الأعمال العام في تنمية ودعم الاقتصاد الوطني، لاسيما أن الاستثمار السياحي يلعب دوراً في زيادة الدخل القومي من العملات الأجنبية ودعم ميزان المدفوعات وخلق فرص عمل جديدة للشباب. النائب هاني العسال: مشاركة القطاع الخاص لدعم شركات قطاع الأعمال العام في تعزيز الاستثمار السياحي بات أمر هام وأضاف "العسال"، أن مشاركة القطاع الخاص لدعم شركات قطاع الأعمال العام في تعزيز الاستثمار السياحي بات أمر هام، لتحقيق طفرة ملموسة في القطاع السياحي بشكل عام لسد العجز في عدد الغرف الفندقية، ولدعم وتنشيط السياحة الداخلية والخارجية، مشدداً على أن القطاع السياحي يوظف ملايين الأشخاص بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء في الفنادق، المطاعم، النقل، الحرف اليدوية، وغيرها، ومع زيادة الاستثمارات، تزداد فرص العمل وتقل معدلات البطالة. وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن السياحة تساهم في تحريك قطاعات كثيرة أخرى مثل الزراعة، الصناعة، الحرف، النقل، والاتصالات، مما يخلق دورة اقتصادية متكاملة، لذا فإن هذا التكامل يخلق محفز جديد يصب في عصب الاقتصاد الوطني، لكن ذلك لن يتحقق إلا بمواجهة التحديات التي تواجه القطاع، مؤكدًا على أهمية زيادة الغرف والشقق الفندقية من الفنادق فئة الثلاثة والأربعة نجوم المميزة والتي تفتقر إليها على سبيل المثال منطقة وسط القاهرة بمنطقة وسط البلد والتي تحتاج نحو أكثر من 2000 غرفة فندقية جديدة، إضافة إلى أكثر من 1000 شقة فندقية لتلبي احتياجات السياح والوافدين والدارسين. النائب هاني العسال:السياحة تساهم في تحريك قطاعات كثيرة أخرى وأوضح المهندس هاني العسال، أن التحديات الراهنة تفرض علينا التفكير خارج الصندوق وتعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص للاستغلال الأمثل للأصول العقارية المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام، مع التأكيد على أهمية مواجهة التحديات التشريعية بشأن طرح الفرص الاستثمارية لاستغلال تلك الأصول العقارية وتيسير الإجراءات على المستثمرين المحليين والأجانب وتشجيع إنشاء مشروعات سياحية صغيرة ومتوسطة في المناطق النائية، لتعظيم الإيرادات السياحية التي بلغت 15.3 مليار دولار خلال العام الماضي والتي نستهدف لزيادتها خلال الفترة القادمة .
الدستور
٢٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الدستور
النائب هانى العسال: لا بد من تعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص
أكد المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن خطة الدولة التى تتبناها خلال الفترة 2024-2027 لتحقيق أعلى عائد استثمارات فى شركات قطاع الأعمال العام، بمثابة تحرك محفز للاقتصاد الوطني لتصبح تلك الكيانات داعمة للناتج القومى وتتمكن من زيادة قدراتها التنافسية محليا ودوليا، منوهًا بأن هذه الاستراتيجية لا بد أن تتضمن خطة دقيقة ومحددة لتطوير واستغلال الأصول العقارية لقطاع الأعمال العام في تنمية ودعم الاقتصاد الوطني، لا سيما أن الاستثمار السياحي يلعب دورًا في زيادة الدخل القومي من العملات الأجنبية ودعم ميزان المدفوعات وخلق فرص عمل جديدة للشباب. وأضاف "العسال" أن مشاركة القطاع الخاص لدعم شركات قطاع الأعمال العام في تعزيز الاستثمار السياحي باتت أمرا هاما، لتحقيق طفرة ملموسة في القطاع السياحي بشكل عام لسد العجز في عدد الغرف الفندقية، ولدعم وتنشيط السياحة الداخلية والخارجية، مشددًا على أن القطاع السياحي يوظف ملايين الأشخاص بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء في الفنادق، المطاعم، النقل، الحرف اليدوية، وغيرها، ومع زيادة الاستثمارات تزداد فرص العمل وتقل معدلات البطالة. وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن السياحة تسهم في تحريك قطاعات كثيرة أخرى مثل الزراعة، الصناعة، الحرف، النقل، والاتصالات، ما يخلق دورة اقتصادية متكاملة، لذا فإن هذا التكامل يخلق محفزا جديدا يصب في عصب الاقتصاد الوطني، لكن ذلك لن يتحقق إلا بمواجهة التحديات التي تواجه القطاع، مؤكدًا أهمية زيادة الغرف والشقق الفندقية من الفنادق فئة الثلاثة والأربعة نجوم المميزة ،والتي تفتقر إليها على سبيل المثال منطقة وسط القاهرة بمنطقة وسط البلد، والتي تحتاج لنحو أكثر من 2000 غرفة فندقية جديدة، إضافة إلى أكثر من 1000 شقة فندقية لتلبي احتياجات السياح والوافدين والدارسين. وأوضح المهندس هاني العسال أن التحديات الراهنة تفرض علينا التفكير خارج الصندوق وتعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص للاستغلال الأمثل للأصول العقارية المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام، مع التأكيد على أهمية مواجهة التحديات التشريعية بشأن طرح الفرص الاستثمارية لاستغلال تلك الأصول العقارية، وتيسير الإجراءات على المستثمرين المحليين والأجانب، وتشجيع إنشاء مشروعات سياحية صغيرة ومتوسطة في المناطق النائية، لتعظيم الإيرادات السياحية التي بلغت 15.3 مليار دولار خلال العام الماضي، والتي نستهدف زيادتها خلال الفترة المقبلة.
البوابة
٢٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البوابة
العسال: لابد من تعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص لاستغلال الأصول العقارية للدولة
أكد المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن خطة الدولة التى تتبناها خلال الفترة 2024 -2027 لتحقيق أعلى عائد استثمارات فى شركات قطاع الأعمال العام، بمثابة تحرك محفز للاقتصاد الوطني لتصبح تلك الكيانات داعمة للناتج القومى وتتمكن وزيادة قدراتها التنافسية محليا ودوليا، منوهًا بأن هذه الاستراتيجية لابد أن تتضمن خطة دقيقة ومحددة لتطوير واستغلال الأصول العقارية لقطاع الأعمال العام في تنمية ودعم الاقتصاد الوطني، لاسيما أن الاستثمار السياحي يلعب دورًا في زيادة الدخل القومي من العملات الأجنبية ودعم ميزان المدفوعات وخلق فرص عمل جديدة للشباب. العسال: القطاع السياحي يوظف ملايين الاشخاص بشكل مباشر وغير مباشر وأضاف "العسال"، أن مشاركة القطاع الخاص لدعم شركات قطاع الأعمال العام في تعزيز الاستثمار السياحي بات أمر هام، لتحقيق طفرة ملموسة في القطاع السياحي بشكل عام لسد العجز في عدد الغرف الفندقية، ولدعم وتنشيط السياحة الداخلية والخارجية، مشددًا على أن القطاع السياحي يوظف ملايين الأشخاص بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء في الفنادق، المطاعم، النقل، الحرف اليدوية، وغيرها، ومع زيادة الاستثمارات، تزداد فرص العمل وتقل معدلات البطالة. السياحة تساهم في تحريك قطاعات كتيرة اخري وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن السياحة تساهم في تحريك قطاعات كثيرة أخرى مثل الزراعة، الصناعة، الحرف، النقل، والاتصالات، مما يخلق دورة اقتصادية متكاملة، لذا فإن هذا التكامل يخلق محفز جديد يصب في عصب الاقتصاد الوطني، لكن ذلك لن يتحقق إلا بمواجهة التحديات التي تواجه القطاع، مؤكدًا على أهمية زيادة الغرف والشقق الفندقية من الفنادق فئة الثلاثة والأربعة نجوم المميزة والتي تفتقر إليها على سبيل المثال منطقة وسط القاهرة بمنطقة وسط البلد والتي تحتاج نحو أكثر من 2000 غرفة فندقية جديدة، إضافة إلى أكثر من 1000 شقة فندقية لتلبي احتياجات السياح والوافدين والدارسين. وأوضح المهندس هاني العسال، أن التحديات الراهنة تفرض علينا التفكير خارج الصندوق وتعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص للاستغلال الأمثل للأصول العقارية المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام، مع التأكيد على أهمية مواجهة التحديات التشريعية بشأن طرح الفرص الاستثمارية لاستغلال تلك الأصول العقارية وتيسير الإجراءات على المستثمرين المحليين والأجانب وتشجيع إنشاء مشروعات سياحية صغيرة ومتوسطة في المناطق النائية، لتعظيم الإيرادات السياحية التي بلغت 15.3 مليار دولار خلال العام الماضي والتي نستهدف لزيادتها خلال الفترة القادمة.
