أحدث الأخبار مع #هانيسرىالدين،
مصرس
منذ يوم واحد
- أعمال
- مصرس
"رئيس اقتصادية الشيوخ" يستعرض دراسة الأثر التشريعي لمواد قانون التحكيم
استعرض رئيس لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والاستثمار بمجلس الشيوخ الدكتور هاني سرى الدين، تقرير لجنة الشئون الاقتصادية والاستثمار، عن دراسة تشريعية تهدف إلى تعديل مواد في قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994. تسريع إجراءات تنفيذ أحكام التحكيمجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مؤكدا أن الدراسة تستهدف قياس الأثر التشريعي، تسريع إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم ووضع حد للتباين القضائي في تفسير نصوصه، مما يعزز بيئة الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.وكشف، أن التعديلات المقترحة تتضمن المادة (3) من القانون المذكور لتحديد معيار واضح لاعتبار التحكيم "دوليًا"، بحيث يكفي توافر أحد الشروط الأربعة الواردة في المادة دون اشتراط ارتباط النزاع بالتجارة الدولية.وأوضح أن تلك الشروط تتضمن اختلاف مراكز أعمال الأطراف، واللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة (مثل مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم)، فضلا عن ارتباط النزاع بأكثر من دولة.وأضاف، طالبت اللجنة بتعديل المادة 9 بحصر اختصاص تنفيذ أحكام التحكيم (الدولي والداخلي) لدى محكمة استئناف القاهرة فقط، لإنهاء التنازع بين المحاكم وتوحيد التفسيرات القضائية.وتابع، كما تضمنت التعديلات المادة 54 بحيث يتم تقليص مدة رفع دعوى بطلان حكم التحكيم من 90 إلى 30 يومًا، بالإضافة إلي نقل الاختصاص بنظر دعاوى البطلان إلى محكمة النقض بدلًا من المحاكم الابتدائية لضمان سرعة الفصل.وأضاف، اقترحت اللجنة تعديل المادة 58 لتنظيم إجراءات الطعن ضد أوامر تنفيذ أحكام التحكيم، استجابة لحكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية النص السابق.وتابع، أن التطبيق العملي للقانون كشف عن إشكاليات مثل تعطيل تنفيذ الأحكام بسبب تنازع الاختصاص بين المحاكم، وتضارب الأحكام القضائية حول اعتبار التحكيم "دوليًا" (خاصةً عند اللجوء إلى مراكز مثل مركز القاهرة الإقليمي).ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتحكيم الدوليوأضاف، تهدف التعديلات إلى تعزيز ثقة المستثمرين عبر ضمان سرعة وحسم النزاعات، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتحكيم الدولي، إلى جانب مواكبة المعايير الدولية، خاصةً قانون الأونسيترال النموذجي.
الأسبوع
منذ 2 أيام
- أعمال
- الأسبوع
«الشيوخ» يستعرض دراسة لتعديل مواد في قانون التحكيم المصري
مجلس الشيوخ هاني فتحي استعرض الدكتور هاني سرى الدين، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والاستثمار بمجلس الشيوخ، دراسة تشريعية تهدف إلى تعديل مواد في قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994. وأكد سري الدين، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، أن الدراسة تستهدف قياس الأثر التشريعي، تسريع إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم ووضع حد للتباين القضائي في تفسير نصوصه، مما يعزز بيئة الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية. وقال: إن التعديلات المقترحة تتضمن المادة (3) من القانون المذكور لتحديد معيار واضح لاعتبار التحكيم «دوليًا»، بحيث يكفي توافر أحد الشروط الأربعة الواردة في المادة دون اشتراط ارتباط النزاع بالتجارة الدولية. وأضاف: تلك الشروط تتضمن اختلاف مراكز أعمال الأطراف، واللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة (مثل مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم)، فضلا عن ارتباط النزاع بأكثر من دولة. وتابع: طالبت اللجنة بتعديل المادة 9 بحصر اختصاص تنفيذ أحكام التحكيم (الدولي والداخلي) لدى محكمة استئناف القاهرة فقط، لإنهاء التنازع بين المحاكم وتوحيد التفسيرات القضائية. وواصل: كما تضمنت التعديلات المادة 54 بحيث يتم تقليص مدة رفع دعوى بطلان حكم التحكيم من 90 إلى 30 يومًا، بالإضافة إلي نقل الاختصاص بنظر دعاوى البطلان إلى محكمة النقض بدلًا من المحاكم الابتدائية لضمان سرعة الفصل. واستكمل: اقترحت اللجنة تعديل المادة 58 لتنظيم إجراءات الطعن ضد أوامر تنفيذ أحكام التحكيم، استجابة لحكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية النص السابق. واستطرد: التطبيق العملي للقانون كشف عن إشكاليات مثل تعطيل تنفيذ الأحكام بسبب تنازع الاختصاص بين المحاكم، وتضارب الأحكام القضائية حول اعتبار التحكيم "دوليًا" (خاصةً عند اللجوء إلى مراكز مثل مركز القاهرة الإقليمي). وأردف: تهدف التعديلات إلى تعزيز ثقة المستثمرين عبر ضمان سرعة وحسم النزاعات، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتحكيم الدولي، إلى جانب مواكبة المعايير الدولية، خاصةً قانون الأونسيترال النموذجي.
البوابة
منذ 2 أيام
- أعمال
- البوابة
"رئيس اقتصادية الشيوخ" يستعرض دراسة الأثر التشريعي لمواد قانون التحكيم
استعرض رئيس لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والاستثمار بمجلس الشيوخ الدكتور هاني سرى الدين، تقرير لجنة الشئون الاقتصادية والاستثمار، عن دراسة تشريعية تهدف إلى تعديل مواد في قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994. تسريع إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مؤكدا أن الدراسة تستهدف قياس الأثر التشريعي، تسريع إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم ووضع حد للتباين القضائي في تفسير نصوصه، مما يعزز بيئة الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية. وكشف، أن التعديلات المقترحة تتضمن المادة (3) من القانون المذكور لتحديد معيار واضح لاعتبار التحكيم "دوليًا"، بحيث يكفي توافر أحد الشروط الأربعة الواردة في المادة دون اشتراط ارتباط النزاع بالتجارة الدولية. وأوضح أن تلك الشروط تتضمن اختلاف مراكز أعمال الأطراف، واللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة (مثل مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم)، فضلا عن ارتباط النزاع بأكثر من دولة. وأضاف، طالبت اللجنة بتعديل المادة 9 بحصر اختصاص تنفيذ أحكام التحكيم (الدولي والداخلي) لدى محكمة استئناف القاهرة فقط، لإنهاء التنازع بين المحاكم وتوحيد التفسيرات القضائية. وتابع، كما تضمنت التعديلات المادة 54 بحيث يتم تقليص مدة رفع دعوى بطلان حكم التحكيم من 90 إلى 30 يومًا، بالإضافة إلي نقل الاختصاص بنظر دعاوى البطلان إلى محكمة النقض بدلًا من المحاكم الابتدائية لضمان سرعة الفصل. وأضاف، اقترحت اللجنة تعديل المادة 58 لتنظيم إجراءات الطعن ضد أوامر تنفيذ أحكام التحكيم، استجابة لحكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية النص السابق. وتابع، أن التطبيق العملي للقانون كشف عن إشكاليات مثل تعطيل تنفيذ الأحكام بسبب تنازع الاختصاص بين المحاكم، وتضارب الأحكام القضائية حول اعتبار التحكيم "دوليًا" (خاصةً عند اللجوء إلى مراكز مثل مركز القاهرة الإقليمي). ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتحكيم الدولي وأضاف، تهدف التعديلات إلى تعزيز ثقة المستثمرين عبر ضمان سرعة وحسم النزاعات، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتحكيم الدولي، إلى جانب مواكبة المعايير الدولية، خاصةً قانون الأونسيترال النموذجي.
نافذة على العالم
منذ 6 أيام
- أعمال
- نافذة على العالم
أخبار العالم : وزيرة التخطيط: 25 مليار جنيه لتنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة 'حياة كريمة
الأربعاء 14 مايو 2025 04:15 مساءً نافذة على العالم - استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مستهدفات التنمية القطاعية بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2025 خلال اجتماع لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور هاني سرى الدين، رئيس اللجنة، والسادة أعضاء اللجنة، وبمشاركة عدد من رؤساء الهيئات البرلمانية. وتناولت «المشاط»، الإطار الفكري ومنهجية إعداد الخطة، مشيرة إلى المنهجية الجديدة لوضع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2026/25 وفقًا لمنظور تنموي شامل بالاعتماد على عدد من المرتكزات تتضمن رؤية مصر 2030، برنامج عمل الحكومة (2024/25 – 2026/27)، الاستراتيجيات والخطط القطاعية، تفعيل قانون التخطيط العام رقم 18 لسنة 2022، ووثيقة سياسة ملكية الدولة والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وقانون المالية العامة المُوحد رقم (6) لسنة 2022 (الإطار الموازني متوسط المدى). وحول التوجهات الأساسية لخطة العام المالي 2025/2026، أوضحت أنها تتضمن استبعاد المشروعات الجديدة التي لم يتم البدء في تنفيذها، ومراعاة تدبير الاستثمارات المطلوبة للمشروعات المتوقع نهوها، التخارج من تمويل بعض المشروعات مع السماح بمشاركة القطاع الخاص وفقًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة للأصول، دعم مشروعات الأمن الغذائي، وأمن الطاقة، بالإضافة إلى دعم مشروعات المبادرة الرئاسية 'حياة كريمة'، ومشروعات التنمية الصناعية وتوطين الصناعة، إلى جانب التركيز على مشروعات الاستكمال ذات معدلات التنفيذ المرتفع، وتحفيز الابتكار وريادة الأعمال. وأشارت «المشاط»، إلى تحسن النشاط الاقتصادي في الربع الثاني من العام المالي 2024/2025 – ومواصلة المسار التصاعدي للنمو للربع الثالث على التوالي حيث تُظهر المؤشرات استمرار علامات التعافي، حيث من المتوقع أن يستمر ذلك الزخم مدفوعًا بالاستثمارات الخاصة، مع انتقال الاقتصاد نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري، وذلك بفضل الإصلاحات الهيكلية المستمرة والاستقرار الاقتصادي الكلي، موضحة أن التحسن الملحوظ في أداء الاقتصاد المصري في الآونة الأخيرة جاء في ضوء السياسات المالية والنقدية التصحيحية وجهود حوكمة الاستثمارات العامة التي اتخذتها الحكومة اعتبارًا من مارس 2024. وأكدت "المشاط" استمرار تصاعُد مُعدّل الاستثمار ليُسجّل 17.1% من الناتج الـمحلي في عام 25/2026 مُقابل مُعدّلات أقل في العامين السابقين (15% عام 24/2025 و13% عام 23/2024)، بما يؤكد قناعة الدولة بالدور الـمُهم الذي يلعبه الاستثمار كمُحرّك أساسي فاعل للنمو الاقتصادي، وحول تطور نسبة الاستثمار العام والخاص من الاستثمارات الكلية، لفتت إلى التزايد المطرد في نسبة الاستثمارات الخاصة إلى إجمالي الاستثمارات الكلية في إطار توجّه الدولة لحوكمة الإنفاق الاستثماري، وإقرار سقوف محددة للاستثمار العام مع إعطاء أولويّة لاستكمال الـمشروعات العامة الـمفتوحة الجاري تنفيذها، وتأكيدًا لتوجّه الدولة لتحفيز الاستثمارات الخاصة اتفاقًا ووثيقة سياسة ملكية الدولة والحياد التنافسي، موضحة تنامي الاستثمارات الكليّة الـمُستهدفة بالخطة لتُناهز 3،1 تريليون جنيه لأول مرة مُقارنة بالاستثمارات الـمُتوقّعة لعام 2025/24 والبالغة نحو 2.2 تريليون جنيه، وبالاستثمارات الفعليّة لعام 2024/23 وقدرُها 1.6 تريليون جنيه. *قطاع الصحة* وخلال اجتماع اللجنة، أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أهم مستهدفات قطاع الصحة بخطة عام 2026/25، موضحة أنه في إطار التركيز على مشروعات الاستكمال التي تخطت نسبة تنفيذها 70% بهدف دخولها الخدمة واستفادة المواطنين فإنه مستهدف الانتهاء من تنفيذ 68 مشروعًا متضمنة عدد (41) مستشفى باستثمارات نحو 3.7 مليار جنيه. *التعليم قبل الجامعي والتعليم العالي* ولفتت إلى أهم مستهدفات قطاع التعليم بخطة عام 2026/25، ففي قطاع التعليم قبل الجامعي مستهدف إنشاء 17252 فصل جديد، تطوير 1851 مدرسة قائمة وإعادة تأهيلها، وإحلال وتجديد 12511 فصل، وبالنسبة للتعليم الفني فإنه مستهدف إنشاء 536 فصل جديد، وإحلال وتجديد 902 فصل، وتطوير 126 مدرسة قائمة وإعادة تأهيلها، لافتة إلى خفض كثافات الفصول إلى 40 طالب/فصل عام 2025/24"، ومستهدف 2030 الوصول إلى 30 طالب /فصل. وعلى صعيد قطاع التعليم العالي بخطة عام 2026/25 تتمثل المستهدفات في استكمال مشروعات المباني التعليمية والمدن الجامعية والدفاع المدني بعدد 28 جامعة حكومية، إلى جانب توسعات ورش ومعامل لعدد 12 جامعة تكنولوجية. *المؤشرات القومية لتنمية الأسرة المصرية* وأشارت إلى مواصلة تنفيذ المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية في إطار جهود التنمية البشرية وبناء الانسان، حيث تم لأول مرة التعامل مع القضية السكانية وفقًا لمنظور تنموي شامل حيث يمثل الهدف الاستراتيجي العام للمشروع الارتقاء بجودة حياة المواطن من خلال ضبط النمو السكاني والارتقاء بالخصائص السكانية، وتتمثل أهم مخرجات المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية في رصد الوزارة نحو 2 مليار جنيه لتنفيذ المشروع بالتعاون مع جهات التنفيذ وشركاء النجاح، حيث بلغ إجمالي أعداد المستفيدين من خدمات المشروع حتى أكتوبر ٢٠٢٤ نحو ٢٨ مليون مواطن/مواطنة (٩٠٪ منهم إناث و١٠٪ ذكور)، وبلغت نسبة المستفيدين من محور التدخل الثقافي والتوعوي ٦٦٪، واستفاد من تدخلات محور التمكين الاقتصادي نحو ٣١٫٥٪.، إلى جانب التشغيل التجريبي لعدد 10 مراكز لتنمية الأسرة واستلام 3 مراكز أخرى من إجمالي مستهدف 52 مركز لتنمية الاسرة تقدم الخدمات الصحية للأسرة والرعاية للطفل والأم، وإنشاء وتطوير عدد 1641 قاعة حضانة بما يتجاوز المستهدف وقدره 1000 قاعة (فصل)، منوهة عن تحسن ملحوظ في المؤشرات الديموجرافية، منها تسجيل أقل معدل نمو سكاني في مصر خلال الربع الأول من ٢٠٢٥ بنسبة 1،34% مقارنة بنحو 1،4% في الربع المناظر من عام 2024 و1،6% في الربع ذاته في عام 2023. *قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة* وتناولت "المشاط" بالحديث مستهدفات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بخطة عام 2026/2025 حيث تتمثل أهم المشروعات المستهدفة في استكمال التغذية الكهربائية لمشروعات الاستصلاح الزراعي (الدلتا الجديدة، سيناء، جنوب الوادي بتوشكي، بني سويف والمنيا، سنابل سونو)، استكمال التغذية الكهربائية لمنطقتي شرق العوينات وتوشكي، علاوة على استكمال التغذية الكهربائية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – مرسى مطروح)، إلى جانب التغذية الكهربائية لمشروع ربط المرحلة الثالثة من القطار الكهربائي الخفيف LRT ومشروع ربط محطة محولات المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق، لافتة إلى مستهدفات قطاع الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بخطة عام 2026/2025 والتي تتمثل في استكمال عدد (121) مشروع (محطات مياه) بطاقات 3،8 مليون م3/يوم بمبلغ 2،5 مليار جنيه، متوقع نهو عدد (56) مشروع، استكمال عدد (351) مشروع صرف صحي (مدن + قرى) بمبلغ 5،1 مليار جنيه، متوقع نهو عدد (135) مشروع، واستكمال عدد (17) مشروع (محطات التحلية) بطاقات 455 ألف م3/يوم بمبلغ 2،8 مليار جنيه، متوقع نهو عدد (8) مشروع، إلى جانب استكمال عدد (94) مشروع (محطات المعالجة) بطاقات 12،3 مليون م3/يوم بمبلغ 5،3 مليار جنيه، متوقع نهو عدد (33) مشروع. *قطاع الصناعة* وحول مستهدفات قطاع الصناعة بخطة عام 2026/2025، ذكرت أنها تتمثل في استكمال أعمال رفع كفاءة وتوسعة محطة معالجة الصرف الصناعي بمدينة الجلود بالروبيكى (من سعة 8000 م3/ يوم إلى 24000م3/يوم)، زيادة سعة محطة معالجة الصرف الصناعي من 24000 م3/ يوم إلى 36000 م3/يوم شامل أعمال المياه، إلى جانب استكمال أعمال تنمية صعيد مصر بمحافظتي قنا وسوهاج لاستكمال رفع كفاءة البنية التحتية بالمناطق الصناعية بصعيد مصر (قنا وسوهاج) بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية. *قطاع النقل* وفيما يتعلق بمستهدفات قطاع النقل بخطة عام 2026/2025، أشارت إلى أن هناك مشروعات مستهدف نهوها بقطاع الطرق والكباري بعدد 24 مشروعًا منها شبكة الطرق القومية والاستراتيجية بعدد (5) مشروعات، الطرق الواصلة بين المحافظات بعدد (13) مشروعًا، إلى جانب مشروعات مستهدف استكمالها بقطاع الطرق والكباري بعدد 38 مشروع منها شبكة الطرق القومية والاستراتيجية بعدد (6) مشروعات. واستعرضت «المشاط»، مستهدفات تمكين الإدارة المحلية وتعزيز التوجه نحو اللامركزية، حيث تستهدف الخطة توجيه استثمارات بمبلغ 28 مليار للتنمية المحلية، وتبلغ استثمارات المحافظات 24.3 مليار جنيه، لافتة إلى مُواصلة تنفيذ مبادرة حوافز تميز الأداء في إدارة الاستثمار العام على المستوى المحلي. وأكدت أن التحول نحو الاقتصاد الأخضر ومراعاة الاستدامة البيئية يمثل توجهًا رئيسيًا في الجهود التنموية للدولة، وفي إطار الاهتمام بتخضير الاستثمارات العامة، تتبنى رؤية مصر 2030 مبدأ "تحقيق الاستدامة"، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، ومن المستهدف أن تصل نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من جُملة الاستثمارات العامة إلى 55% خلال خطة عام 25/2026. وذكرت أنه تم توجيه 25 مليار جنيه للبدء في تنفيذ مُستهدفات المرحلة الثانية "حياة كريمة" في مجالات مياه الشرب والصرف الصحي، ومن المستهدف تنفيذ 698 مشروع صرف صحي متكامل، إلى جانب 2350 كم مد وتدعيم شبكات مياه الشرب، و18 محطة مياه شرب مستهدفة.
بوابة الفجر
منذ 6 أيام
- أعمال
- بوابة الفجر
وزيرة التخطيط: 25 مليار جنيه لتنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة 'حياة كريمة
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مستهدفات التنمية القطاعية بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2025 خلال اجتماع لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور هاني سرى الدين، رئيس اللجنة، والسادة أعضاء اللجنة، وبمشاركة عدد من رؤساء الهيئات البرلمانية. وتناولت «المشاط»، الإطار الفكري ومنهجية إعداد الخطة، مشيرة إلى المنهجية الجديدة لوضع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2026/25 وفقًا لمنظور تنموي شامل بالاعتماد على عدد من المرتكزات تتضمن رؤية مصر 2030، برنامج عمل الحكومة (2024/25 – 2026/27)، الاستراتيجيات والخطط القطاعية، تفعيل قانون التخطيط العام رقم 18 لسنة 2022، ووثيقة سياسة ملكية الدولة والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وقانون المالية العامة المُوحد رقم (6) لسنة 2022 (الإطار الموازني متوسط المدى). وحول التوجهات الأساسية لخطة العام المالي 2025/2026، أوضحت أنها تتضمن استبعاد المشروعات الجديدة التي لم يتم البدء في تنفيذها، ومراعاة تدبير الاستثمارات المطلوبة للمشروعات المتوقع نهوها، التخارج من تمويل بعض المشروعات مع السماح بمشاركة القطاع الخاص وفقًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة للأصول، دعم مشروعات الأمن الغذائي، وأمن الطاقة، بالإضافة إلى دعم مشروعات المبادرة الرئاسية 'حياة كريمة'، ومشروعات التنمية الصناعية وتوطين الصناعة، إلى جانب التركيز على مشروعات الاستكمال ذات معدلات التنفيذ المرتفع، وتحفيز الابتكار وريادة الأعمال. وأشارت «المشاط»، إلى تحسن النشاط الاقتصادي في الربع الثاني من العام المالي 2024/2025 – ومواصلة المسار التصاعدي للنمو للربع الثالث على التوالي حيث تُظهر المؤشرات استمرار علامات التعافي، حيث من المتوقع أن يستمر ذلك الزخم مدفوعًا بالاستثمارات الخاصة، مع انتقال الاقتصاد نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري، وذلك بفضل الإصلاحات الهيكلية المستمرة والاستقرار الاقتصادي الكلي، موضحة أن التحسن الملحوظ في أداء الاقتصاد المصري في الآونة الأخيرة جاء في ضوء السياسات المالية والنقدية التصحيحية وجهود حوكمة الاستثمارات العامة التي اتخذتها الحكومة اعتبارًا من مارس 2024. وأكدت "المشاط" استمرار تصاعُد مُعدّل الاستثمار ليُسجّل 17.1% من الناتج الـمحلي في عام 25/2026 مُقابل مُعدّلات أقل في العامين السابقين (15% عام 24/2025 و13% عام 23/2024)، بما يؤكد قناعة الدولة بالدور الـمُهم الذي يلعبه الاستثمار كمُحرّك أساسي فاعل للنمو الاقتصادي، وحول تطور نسبة الاستثمار العام والخاص من الاستثمارات الكلية، لفتت إلى التزايد المطرد في نسبة الاستثمارات الخاصة إلى إجمالي الاستثمارات الكلية في إطار توجّه الدولة لحوكمة الإنفاق الاستثماري، وإقرار سقوف محددة للاستثمار العام مع إعطاء أولويّة لاستكمال الـمشروعات العامة الـمفتوحة الجاري تنفيذها، وتأكيدًا لتوجّه الدولة لتحفيز الاستثمارات الخاصة اتفاقًا ووثيقة سياسة ملكية الدولة والحياد التنافسي، موضحة تنامي الاستثمارات الكليّة الـمُستهدفة بالخطة لتُناهز 3،1 تريليون جنيه لأول مرة مُقارنة بالاستثمارات الـمُتوقّعة لعام 2025/24 والبالغة نحو 2.2 تريليون جنيه، وبالاستثمارات الفعليّة لعام 2024/23 وقدرُها 1.6 تريليون جنيه. *قطاع الصحة* وخلال اجتماع اللجنة، أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أهم مستهدفات قطاع الصحة بخطة عام 2026/25، موضحة أنه في إطار التركيز على مشروعات الاستكمال التي تخطت نسبة تنفيذها 70% بهدف دخولها الخدمة واستفادة المواطنين فإنه مستهدف الانتهاء من تنفيذ 68 مشروعًا متضمنة عدد (41) مستشفى باستثمارات نحو 3.7 مليار جنيه. *التعليم قبل الجامعي والتعليم العالي* ولفتت إلى أهم مستهدفات قطاع التعليم بخطة عام 2026/25، ففي قطاع التعليم قبل الجامعي مستهدف إنشاء 17252 فصل جديد، تطوير 1851 مدرسة قائمة وإعادة تأهيلها، وإحلال وتجديد 12511 فصل، وبالنسبة للتعليم الفني فإنه مستهدف إنشاء 536 فصل جديد، وإحلال وتجديد 902 فصل، وتطوير 126 مدرسة قائمة وإعادة تأهيلها، لافتة إلى خفض كثافات الفصول إلى 40 طالب/فصل عام 2025/24"، ومستهدف 2030 الوصول إلى 30 طالب /فصل. وعلى صعيد قطاع التعليم العالي بخطة عام 2026/25 تتمثل المستهدفات في استكمال مشروعات المباني التعليمية والمدن الجامعية والدفاع المدني بعدد 28 جامعة حكومية، إلى جانب توسعات ورش ومعامل لعدد 12 جامعة تكنولوجية. *المؤشرات القومية لتنمية الأسرة المصرية* وأشارت إلى مواصلة تنفيذ المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية في إطار جهود التنمية البشرية وبناء الانسان، حيث تم لأول مرة التعامل مع القضية السكانية وفقًا لمنظور تنموي شامل حيث يمثل الهدف الاستراتيجي العام للمشروع الارتقاء بجودة حياة المواطن من خلال ضبط النمو السكاني والارتقاء بالخصائص السكانية، وتتمثل أهم مخرجات المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية في رصد الوزارة نحو 2 مليار جنيه لتنفيذ المشروع بالتعاون مع جهات التنفيذ وشركاء النجاح، حيث بلغ إجمالي أعداد المستفيدين من خدمات المشروع حتى أكتوبر ٢٠٢٤ نحو ٢٨ مليون مواطن/مواطنة (٩٠٪ منهم إناث و١٠٪ ذكور)، وبلغت نسبة المستفيدين من محور التدخل الثقافي والتوعوي ٦٦٪، واستفاد من تدخلات محور التمكين الاقتصادي نحو ٣١٫٥٪.، إلى جانب التشغيل التجريبي لعدد 10 مراكز لتنمية الأسرة واستلام 3 مراكز أخرى من إجمالي مستهدف 52 مركز لتنمية الاسرة تقدم الخدمات الصحية للأسرة والرعاية للطفل والأم، وإنشاء وتطوير عدد 1641 قاعة حضانة بما يتجاوز المستهدف وقدره 1000 قاعة (فصل)، منوهة عن تحسن ملحوظ في المؤشرات الديموجرافية، منها تسجيل أقل معدل نمو سكاني في مصر خلال الربع الأول من ٢٠٢٥ بنسبة 1،34% مقارنة بنحو 1،4% في الربع المناظر من عام 2024 و1،6% في الربع ذاته في عام 2023. *قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة* وتناولت "المشاط" بالحديث مستهدفات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بخطة عام 2026/2025 حيث تتمثل أهم المشروعات المستهدفة في استكمال التغذية الكهربائية لمشروعات الاستصلاح الزراعي (الدلتا الجديدة، سيناء، جنوب الوادي بتوشكي، بني سويف والمنيا، سنابل سونو)، استكمال التغذية الكهربائية لمنطقتي شرق العوينات وتوشكي، علاوة على استكمال التغذية الكهربائية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – مرسى مطروح)، إلى جانب التغذية الكهربائية لمشروع ربط المرحلة الثالثة من القطار الكهربائي الخفيف LRT ومشروع ربط محطة محولات المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق، لافتة إلى مستهدفات قطاع الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بخطة عام 2026/2025 والتي تتمثل في استكمال عدد (121) مشروع (محطات مياه) بطاقات 3،8 مليون م3/يوم بمبلغ 2،5 مليار جنيه، متوقع نهو عدد (56) مشروع، استكمال عدد (351) مشروع صرف صحي (مدن + قرى) بمبلغ 5،1 مليار جنيه، متوقع نهو عدد (135) مشروع، واستكمال عدد (17) مشروع (محطات التحلية) بطاقات 455 ألف م3/يوم بمبلغ 2،8 مليار جنيه، متوقع نهو عدد (8) مشروع، إلى جانب استكمال عدد (94) مشروع (محطات المعالجة) بطاقات 12،3 مليون م3/يوم بمبلغ 5،3 مليار جنيه، متوقع نهو عدد (33) مشروع. *قطاع الصناعة* وحول مستهدفات قطاع الصناعة بخطة عام 2026/2025، ذكرت أنها تتمثل في استكمال أعمال رفع كفاءة وتوسعة محطة معالجة الصرف الصناعي بمدينة الجلود بالروبيكى (من سعة 8000 م3/ يوم إلى 24000م3/يوم)، زيادة سعة محطة معالجة الصرف الصناعي من 24000 م3/ يوم إلى 36000 م3/يوم شامل أعمال المياه، إلى جانب استكمال أعمال تنمية صعيد مصر بمحافظتي قنا وسوهاج لاستكمال رفع كفاءة البنية التحتية بالمناطق الصناعية بصعيد مصر (قنا وسوهاج) بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية. *قطاع النقل* وفيما يتعلق بمستهدفات قطاع النقل بخطة عام 2026/2025، أشارت إلى أن هناك مشروعات مستهدف نهوها بقطاع الطرق والكباري بعدد 24 مشروعًا منها شبكة الطرق القومية والاستراتيجية بعدد (5) مشروعات، الطرق الواصلة بين المحافظات بعدد (13) مشروعًا، إلى جانب مشروعات مستهدف استكمالها بقطاع الطرق والكباري بعدد 38 مشروع منها شبكة الطرق القومية والاستراتيجية بعدد (6) مشروعات. واستعرضت «المشاط»، مستهدفات تمكين الإدارة المحلية وتعزيز التوجه نحو اللامركزية، حيث تستهدف الخطة توجيه استثمارات بمبلغ 28 مليار للتنمية المحلية، وتبلغ استثمارات المحافظات 24.3 مليار جنيه، لافتة إلى مُواصلة تنفيذ مبادرة حوافز تميز الأداء في إدارة الاستثمار العام على المستوى المحلي. وأكدت أن التحول نحو الاقتصاد الأخضر ومراعاة الاستدامة البيئية يمثل توجهًا رئيسيًا في الجهود التنموية للدولة، وفي إطار الاهتمام بتخضير الاستثمارات العامة، تتبنى رؤية مصر 2030 مبدأ "تحقيق الاستدامة"، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، ومن المستهدف أن تصل نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من جُملة الاستثمارات العامة إلى 55% خلال خطة عام 25/2026. وذكرت أنه تم توجيه 25 مليار جنيه للبدء في تنفيذ مُستهدفات المرحلة الثانية "حياة كريمة" في مجالات مياه الشرب والصرف الصحي، ومن المستهدف تنفيذ 698 مشروع صرف صحي متكامل، إلى جانب 2350 كم مد وتدعيم شبكات مياه الشرب، و18 محطة مياه شرب مستهدفة.
