أحدث الأخبار مع #هدىرجب
صدى البلد
١٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- صدى البلد
إجراءات عاجلة لتشجيع الفلاحين على زراعة المحاصيل الزيتية
قالت الدكتورة هدى رجب رئيس مركز الزراعات التعاقدية بالوزارة، إنها نفذت العديد من الزيارات وورش العمل لمحافظات الوجه القبلي لتوعية المزارعين والمنتجين والمهندسين الزراعيين بشأن الزراعات التعاقدية للمحاصيل الزيتية (فول صويا، عباد الشمس، الذرة الشامية، السمسم) ومحاصيل الخضر والفاكهة وغيرها من المحاصيل، بناءً على توجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء الدين فاروق والدكتور أحمد عصام رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة. كما تم المرور على مديريات الزراعة وعقد الندوات والحملات الإرشادية للإدارات والجمعيات الزراعية بجميع المحافظات، إذ يتم اجراء أكثر من زيارة لجميع مراكز وقرى المحافظات التي يزرع بها كل محصول من المحاصيل التى يقوم المركز بالتعاقد عليها. وتم تنظيم ندوة لمزارعي مركز صدفا محافظة أسيوط بحضور وكيل وزارة الزراعة ومدير مديرية الزراعة هناك، ومدير عام الإرشاد الزراعي ومدير عام التعاون ورئيس المعمل المركزي للأراضي والمياه، وحضور الدكتور عبد الحليم الشريف عضو مركز الزراعات التعاقدية والدكتور محمود بكري عضو مركز الزراعات التعاقدية والدكتور أحمد فهمي عضو مركز الزراعات التعاقدية، والدكتور ابراهيم عامر عضو مركز الزراعات التعاقدية. وخلال الندوة، تم مناقشة آليات الزراعة التعاقدية وطرق تطبيق المنظومة سواء للمحاصيل الزيتية أو محاصيل الخضر والفاكهة. وأشار اعضاء مركز الزراعات التعاقدية الى أهمية المحاصيل الزيتة وبخاصة لأهميتها سواء للاعلاف أو للحصول على الزيت، حيث عزف معظم المزارعين فى السنوات السابقة عن زراعة فول الصويا والذرة وبخاصة فى الوجه القبلى وذلك لانخفاض العائد منها وبالتالى تم الاعتماد على الاستيراد لتوفير احتياجات السوق. ولتشجيع المزارعين على زراعة تلك المحاصيل تم وضع سعر ضمان للمحصول لا يقل السعر عنه وقت الحصاد ويمكن أن يزيد وفقاً للسعر السائد وقت الحصاد وهذا ما شجع المزارعين على زراعة المحاصيل الزيتية وبخاصة فول الصويا والذرة الشامية لارتفاع العائد عليها واصبحت تلك المحاصيل مربحة نتيجة لذلك. وفى الفترة الحالية يتم ادخال محاصيل اخرى وفقا لمتطلبات كل فترة حيث يتم ادخال محاصيل الخضر والفاكهة ثم بعد ذلك يتم ادخال محاصيل اخرى حتى تشمل المنظومة فى النهاية جميع المحاصيل الزراعية. كما تحدث اعضاء المركز عن بعض المشكل والأفات التى تواجه المزارع مثل دودة الحشد كيف استطاع المزارع التغلب على تلك المشكة وبطريقة فعالة وغير مكلفة. اضافة الى مشكلة تجفيف محصول الذرة للوصول الى نسبة رطوبة معينة. واشارت رئيس مركز الزراعات التعاقدية الى أن مشروعات مثل sail على استعداد لتوفير مجفف للتغلب على تلك المشكلة على أن يتم وضعة فى احدى محافظات الوجه البحرى ليخدم تلك المنطقة وما حولها من المحافظات المجاورة اسوة بالمجفف الموجود فى مرسى مطروح (ارض الحمام). وكذلك عن محصول فول الصويا والمنتجات الناتجة عنه من كسب الذى يحتوى على 46% بروتين والقشرة وكلا منهم له سعره وأهميتة اضافة الى نسبة الزيت المستخرجة التى تصل الى 22% اضافة الى الحديث عن أهمية التعاقدات للمحاصيل وخصوصا المحاصيل الزيتية حفاظاً على المزارع من استغلال التجار ولذلك تم انشاء مركز الزراعات التعاقدية حيث يقوم بابرام عقود من ثلاث اطراف (الشركات- المزارع – مركز الزراعات التعاقدية) وتوفير الارشاد للمزارعين، وتوفير التقاوي بمنافذ الإرشاد الزراعى والتعاون الزراعى والإدارات الزراعية وأن هذه التقاوى عالية الإنتاجية ومقاومة للأمرض . ويتم التعاقد خلال المراحل المختلفة من الزراعة (قبل الزراعة- بعد الزراعة- اثناء مراحل الزراعة)، على أن يتم استلام المحصول وفقا لمواصفات معينة على أن يكون المحصول جيد وخالى من الشوائب، والحصول على الثمن من خلال ايصال التوريد أو الدفع نقداً، فى حالة التأخير أكثر من ثلاث أيام يتم مجازاته. كما تم إستعراض ومناقشة أهم البنود الرئيسية التى تتضمنها العقود الخاصة بمحاصيل (فول الصويا وعباد الشمس، الذرة الشامية، والسمسم). وكذا الفوائد التى تعود على الفلاح والدولة من التوسع فى زراعة تلك المحاصيل، بالإضافة الى الاجابة على كافة الاستفسارات الخاصة ببنود العقد لكل محصول وتم توزيع نسخ من العقود على الحاضرين
الدستور
١٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الدستور
ورشة عمل عن تفعيل آليات الزراعة التعاقدية لمحاصيل الخضر والفاكهة لمزارعى أسيوط
قالت الدكتورة هدى رجب رئيس مركز الزراعات التعاقدية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه في إطار الموسم الزراعى الحالى 2025، تم بتنفيذ العديد من الزيارات وورش العمل لمحافظات الوجه القبلى من أجل توعية المزارعين والمنتجين والمهندسين الزراعيين بشأن الزراعات التعاقدية للمحاصيل الزيتية (فول صويا، عباد الشمس، الذرة الشامية، السمسم) ومحاصيل الخضر والفاكهة وغيرها من المحاصيل. حيث يتم اجراء أكثر من زيارة لجميع مراكز وقرى المحافظات التى يزرع بها كل محصول من المحاصيل التى يقوم المركز بالتعاقد عليها. وأوضحت أنه تم تنظيم ندوة لمزارعي مركز صدفا محافظة أسيوط وذلك بحضور وكيل وزارة الزراعة ومدير مديرية الزراعة هناك، ومدير عام الإرشاد الزراعى ومدير عام التعاون ورئيس المعمل المركزى للأراضى والمياه، وحضور الدكتور عبد الحليم الشريف عضو مركز الزراعات التعاقدية، والدكتور محمود بكرى عضو مركز الزراعات التعاقدية ، والدكتور احمد فهمى عضو مركز الزراعات التعاقدية والدكتور إبراهيم عامر عضو مركز الزراعات التعاقدية. مناقشة آليات الزراعة التعاقدية وطرق تطبيق المنظومة وخلال الندوة تم مناقشة آليات الزراعة التعاقدية وطرق تطبيق المنظومة سواء للمحاصيل الزيتية أو محاصيل الخضر والفاكهة، وأشار أعضاء مركز الزراعات التعاقدية الى أهمية المحاصيل الزيتية وبخاصة لأهميتها سواء للأعلاف أو للحصول على الزيت، حيث عزف معظم المزارعين فى السنوات السابقة عن زراعة فول الصويا والذرة وبخاصة فى الوجه القبلى وذلك لانخفاض العائد منها وبالتالى تم الاعتماد على الاستيراد لتوفير احتياجات السوق. تشجيع المزارعين على زراعة المحاصيل الزيتية ولتشجيع المزارعين على زراعة تلك المحاصيل تم وضع سعر ضمان للمحصول لا يقل السعر عنه وقت الحصاد، ويمكن أن يزيد وفقًا للسعر السائد وقت الحصاد وهذا ما شجع المزارعين على زراعة المحاصيل الزيتية وبخاصة فول الصويا والذرة الشامية لارتفاع العائد عليها واصبحت تلك المحاصيل مربحة نتيجة لذلك. وفى الفترة الحالية يتم ادخال محاصيل اخرى وفقا لمتطلبات كل فترة حيث يتم ادخال محاصيل الخضر والفاكهة ثم بعد ذلك يتم ادخال محاصيل اخرى حتى تشمل المنظومة فى النهاية جميع المحاصيل الزراعية. كما تحدث اعضاء المركز عن بعض المشاكل والآفات التى تواجه المزارع مثل دودة الحشد كيف استطاع المزارع التغلب على تلك المشكة وبطريقة فعالة وغير مكلفة. إضافة الى مشكلة تجفيف محصول الذرة للوصول الى نسبة رطوبة معينة. وأشارت رئيس مركز الزراعات التعاقدية الى أن مشروعات مثل sail على استعداد لتوفير مجفف للتغلب على تلك المشكلة على أن يتم وضعة فى احدى محافظات الوجه البحرى ليخدم تلك المنطقة وما حولها من المحافظات المجاورة اسوة بالمجفف الموجود فى مرسى مطروح (ارض الحمام). وكذلك عن محصول فول الصويا والمنتجات الناتجة عنه من كسب الذى يحتوى على 46% بروتين والقشرة وكلا منهم له سعره وأهميته إضافة إلى نسبة الزيت المستخرجة التى تصل الى 22% . كما تم الحديث عن أهمية التعاقدات للمحاصيل وخصوصا المحاصيل الزيتية حفاظًا على المزارع من استغلال التجار ولذلك تم انشاء مركز الزراعات التعاقدية حيث يقوم بإبرام عقود من ثلاث اطراف (الشركات- المزارع – مركز الزراعات التعاقدية) وتوفير الارشاد للمزارعين، وتوفير التقاوي بمنافذ الإرشاد الزراعى، والتعاون الزراعى والإدارات الزراعية وأن هذه التقاوي عالية الإنتاجية ومقاومة للأمراض. ويتم التعاقد خلال المراحل المختلفة من الزراعة (قبل الزراعة- بعد الزراعة- اثناء مراحل الزراعة)، على أن يتم استلام المحصول وفقا لمواصفات معينة على أن يكون المحصول جيد وخال من الشوائب، والحصول على الثمن من خلال إيصال التوريد أو الدفع نقدًا، فى حالة التأخير أكثر من ثلاث أيام يتم مجازاته. كما تم استعراض ومناقشة أهم البنود الرئيسية التى تتضمنها العقود الخاصة بمحاصيل (فول الصويا وعباد الشمس، الذرة الشامية، والسمسم). وكذا الفوائد التى تعود على الفلاح والدولة من التوسع فى زراعة تلك المحاصيل، بالإضافة الى الاجابة على كافة الاستفسارات الخاصة ببنود العقد لكل محصول وتم توزيع نسخ من العقود على الحاضرين
بوابة الأهرام
١٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- بوابة الأهرام
مركز الزراعات التعاقدية ينظم ورشة عمل عن تفعيل آليات الزراعة التعاقدية لمحاصيل الخضر والفاكهة لمزارعي أسيوط
أحمد حامد قالت الدكتورة هدى رجب رئيس مركز الزراعات التعاقدية بوزارة الزراعة، إنه في إطار الموسم الزراعى الحالى 2025 وذلك بتنفيذ العديد من الزيارات وورش العمل لمحافظات الوجه القبلى من أجل توعية المزارعين والمنتجين والمهندسين الزراعيين بشأن الزراعات التعاقدية للمحاصيل الزيتية (فول صويا، عباد الشمس، الذرة الشامية، السمسم) ومحاصيل الخضر والفاكهة وغيرها من المحاصيل، حيث يتم اجراء أكثر من زيارة لجميع مراكز وقرى المحافظات التى يزرع بها كل محصول من المحاصيل التى يقوم المركز بالتعاقد عليها. موضوعات مقترحة يأتي ذلك بناءً على توجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء الدين فاروق، والدكتور أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، بالقيام بالمرور على مديريات الزراعة وعقد الندوات والحملات الإرشادية للادارات والجمعيات الزراعية بجميع المحافظات. وتم تنظيم ندوة لمزارعي مركز صدفا محافظة أسيوط، وذلك بحضور وكيل وزارة الزراعة ومدير مديرية الزراعة هناك، ومدير عام الارشاد الزراعى ومدير عام التعاون ورئيس المعمل المركزى للاراضى والمياه، وحضور الدكتور عبد الحليم الشريف عضو مركز الزراعات التعاقدية، الدكتور محمود بكرى عضو مركز الزراعات التعاقدية والدكتور أحمد فهمى عضو مركز الزراعات التعاقدية والدكتور إبراهيم عامر عضو مركز الزراعات التعاقدية. آليات الزراعة التعاقدية وخلال الندوة تم مناقشة آليات الزراعة التعاقدية وطرق تطبيق المنظومة سواء للمحاصيل الزيتية أو محاصيل الخضر والفاكهة، حيث أشار أعضاء مركز الزراعات التعاقدية الى أهمية المحاصيل الزيتة وبخاصة لأهميتها سواء للاعلاف أو للحصول على الزيت، حيث عزف معظم المزارعين فى السنوات السابقة عن زراعة فول الصويا والذرة وبخاصة فى الوجه القبلى وذلك لانخفاض العائد منها وبالتالى تم الاعتماد على الاستيراد لتوفير احتياجات السوق. ولتشجيع المزارعين على زراعة تلك المحاصيل تم وضع سعر ضمان للمحصول لا يقل السعر عنه وقت الحصاد ويمكن أن يزيد وفقاً للسعر السائد وقت الحصاد وهذا ما شجع المزارعين على زراعة المحاصيل الزيتية وبخاصة فول الصويا والذرة الشامية لارتفاع العائد عليها وأصبحت تلك المحاصيل مربحة نتيجة لذلك. وفى الفترة الحالية يتم ادخال محاصيل أخرى وفقا لمتطلبات كل فترة حيث يتم ادخال محاصيل الخضر والفاكهة ثم بعد ذلك يتم إدخال محاصيل أخرى حتى تشمل المنظومة فى النهاية جميع المحاصيل الزراعية. تجفيف محصول الذرة كما تحدث أعضاء المركز عن بعض المشكل والآفات التى تواجه المزارع مثل دودة الحشد كيف استطاع المزارع التغلب على تلك المشكة وبطريقة فعالة وغير مكلفة، إضافة الى مشكلة تجفيف محصول الذرة للوصول إلى نسبة رطوبة معينة. وأشارت رئيس مركز الزراعات التعاقدية إلى أن مشروعات مثل sail على استعداد لتوفير مجفف للتغلب على تلك المشكلة على أن يتم وضعة فى إحدى محافظات الوجه البحرى ليخدم تلك المنطقة وما حولها من المحافظات المجاورة اسوة بالمجفف الموجود فى مرسى مطروح (ارض الحمام). محصول فول الصويا وكذلك عن محصول فول الصويا والمنتجات الناتجة عنه من كسب الذى يحتوى على 46% بروتين والقشرة وكلا منهم له سعره وأهميتة اضافة إلى نسبة الزيت المستخرجة التى تصل إلى 22% إضافة إلى الحديث عن أهمية التعاقدات للمحاصيل وخصوصا المحاصيل الزيتية حفاظاً على المزارع من استغلال التجار ولذلك تم انشاء مركز الزراعات التعاقدية حيث يقوم بابرام عقود من ثلاث اطراف (الشركات- المزارع – مركز الزراعات التعاقدية) وتوفير الارشاد للمزارعين، وتوفير التقاوي بمنافذ الإرشاد الزراعى والتعاون الزراعى والإدارات الزراعية وأن هذه التقاوى عالية الإنتاجية. ومقاومة للأمرض .ويتم التعاقد خلال المراحل المختلفة من الزراعة (قبل الزراعة- بعد الزراعة- اثناء مراحل الزراعة)، على أن يتم استلام المحصول وفقا لمواصفات معينة على أن يكون المحصول جيدا وخاليا من الشوائب، والحصول على الثمن من خلال إيصال التوريد أو الدفع نقداً، فى حالة التأخير أكثر من ثلاثة أيام يتم مجازاته. كما تم استعراض ومناقشة أهم البنود الرئيسية التى تتضمنها العقود الخاصة بمحاصيل (فول الصويا وعباد الشمس، الذرة الشامية، والسمسم). وكذا الفوائد التى تعود على الفلاح والدولة من التوسع فى زراعة تلك المحاصيل، بالإضافة إلى الإجابة على كافة الاستفسارات الخاصة ببنود العقد لكل محصول وتم توزيع نسخ من العقود على الحاضرين.
عالم المال
١٣-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- عالم المال
خبراء يوضحون أهمية الزراعة التعاقدية في دعم القطاع الزراعي
تُعد الزراعة التعاقدية من النماذج الحديثة في تطوير القطاع الزراعي، حيث تقوم على علاقة تعاقدية بين المزارعين من جهة، والمؤسسات أو الشركات الزراعية من جهة أخرى، بهدف ضمان الإنتاج والتسويق بشروط متفق عليها مسبقًا، تُعد الزراعة التعاقدية أحد الحلول الفعالة للنهوض بالقطاع الزراعي، وتحقيق الأمن الغذائي والتنمية الريفية المستدامة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والمناخية التي تواجه العالم اليوم. ومن أهم مميزات الزراعة التعاقدية أنها توفر للمزارع سوقًا مضمونًا لتصريف منتجاته، مما يجنبه خسائر تقلبات الأسعار أو كساد السوق، يساهم هذا النظام في تقليل المخاطر المرتبطة بالإنتاج والتسويق، من خلال اتفاق مسبق على السعر والكمية، ما يوفر نوعًا من الاستقرار المالي للمزارع. تلتزم الشركات غالبًا بشروط فنية تتعلق بجودة المحصول، مما يدفع المزارعين إلى تحسين ممارساتهم الزراعية واستخدام تقنيات أكثر كفاءة، وتقدّم الشركات المتعاقدة أحيانًا مدخلات إنتاج مثل البذور والأسمدة، بالإضافة إلى الإرشاد الفني والتقني، وقد توفر أيضًا تمويلًا مسبقًا للمزارع. تحقيق أهداف التنمية الزراعية وإنفاذها على أرض الواقع أكدت الدكتورة هدى رجب مدير مركز الزراعات التعاقدية، على دور المنظومة الجديدة لمنظومة الزراعة التعاقدية أنها أحد أهم آليات تحقيق أهداف التنمية الزراعية وإنفاذها على أرض الواقع وبخاصة فى الوجه القبلى، حيث أن الزراعة التعاقدية تعد آلية هامة للحد من معاناة المزارعين، خصوصاً في مجالات التسويق، وتطوير نظم الإنتاج، وجذب الاستثمار للقطاع الزراعي، كما أنها آلية رئيسية في تجميع صغار المنتجين الزراعيين باعتبارهم أحد المحركات الأساسية للنمو والتنمية الزراعية. وأشارت 'رجب' إلى أن الاهتمام بصغار الزُراع أصبح ضرورة ملحة للنهوض بالقطاع الزراعي، باعتبارهم العصب الأساسى لتحقيق التنمية الزراعية، مؤكده على أهمية المنظومة فى تحقيق التنمية المستدامة والنهوض بالمجتمع الريفي وزيادة الدخل للمزارعين، بجانب قيام الدولة بإنشاء مركز الزراعات التعاقدية بوزارة الزراعة وقيامها بالتعاقد مع المزارعين على المحاصيل غير التقليدية من الخضر مثل الطماطم، وتم إلقاء الضوء على زراعة محصول الطماطم وشرح آلية التعاقد والتوريد وتسليم قيمة المحصول. منظومة أسعار الضمان للمحاصيل الزراعية وأكد النائب جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن موضوع منظومة أسعار الضمان للمحاصيل الزراعية يعد من الموضوعات المهمة التي تتبناها اللجنة نظرًا لأنها تحمى المزارعين من الخسائر، بضمان الحد الأدنى للأسعار. كما أكد على أهمية قرار مجلس الوزراء بشأن تحديد أسعار توريد المحاصيل الإستراتيجية لعام ۲۰۲٤ / ۲۰۲۵ التالية: سعر الضمان طن قصب السكر ٢٥٠٠ جنيه سعر الضمان طن بنجر السكر ٢٤٠٠ جنيه، سعر الضمان أردب القمح ۲۲۰۰ جنيه سعر الضمان قنطار القطن طويل التيلة ۱۲۰۰۰ جنيه سعر الضمان قنطار القطن متوسط التيلة ١٠ جنيه. وأشار عبد الرحمن حسن، عضو مجلس إدارة الإتحاد التعاوني الزراعي المركزي، إلى أن توجيهات القيادة السياسية أثمرت في زيادة الرقعة الزراعية أفقيًا من 6.5 مليون فدان إلى 10.5 مليون فدان ولم تتوقف جهود استصلاح الأراضي الزراعية حتى الآن، كما نجحت الدولة في زيادة الإنتاج أفقيًا من خلال البذور المحسنة وجهود الإرشاد والحملات القومية للنهوض بالمحاصيل الزراعية. وشدد عضو مجلس إدارة الإتحاد التعاوني الزراعى المركزى، على ضرورة تفعيل منظومة الزراعات التعاقدية بما يضمن حقوق الفلاحين والشركات المسوقة، وكذلك ضمان وصول التقاوى المعتمدة لجميع المزارعين بالمحافظات، والحصص الكاملة من الأسمدة الزراعية المدعمة، فالقطاع الزراعي هو السبيل الأوحد لتعزيز الأمن الغذائي في ظل ما يشهده العالم من تحديات. أزمة تسويق المحاصيل الزراعية أحد المعوقات الأساسية التى تهدد الزراعة ويقول الدكتور محمد يوسف، أستاذ الزراعة والمكافحة الحيوية بكلية الزراعة جامعة الزقازيق، إن أزمة تسويق المحاصيل الزراعية أحد المعوقات الأساسية التى تهدد الزراعة، مما تؤدى على عزوف المزارعين عن زراعة المحاصيل الاستراتيجية. وأضاف محمد يوسف، أن الزراعات التعاقدية تمثل حجر الأساس لضمان استمرارية الإنتاج الزراعي وتسويق المحصول للمزارعين بأعلى هامش، حيث تسهم فى تأمين وحماية المزارعين من مخاطر التقلبات السعرية. وأوضح أستاذ الزراعة والمكافحة الحيوية، أن الزراعة التعاقدية تلعب دور هامًا فى حماية المزارعين من مخاطر التقلبات فى أحوال أسواق المنتجات الزراعية وضمان حصولهم على عائد مجزى نظير زراعتهم، كما شدد بأهمية أن تلتزم الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعى والحيوانى، وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح، وذلك بالاتفاق مع الاتحادات والنقابات والجمعيات الزراعية، كما تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الأراضى المستصلحة لصغار الفلاحين وشباب الخريجين، وحماية الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون. واضاف يوسف أن الزراعة التعاقدية هي تسويق المحصول أو المنتجات الزراعية قبل الزراعة معتمدة فى ذلك على توقيع عقد بين المزارع وجهة الشراء يحدد فيها السعر والكمية المقرر بيعها وأطراف منظومة الزراعة التعاقدية هم المزارعين، البنك الزراعي، مصانع الأعلاف وشركات ومنتجى الدواجن ،الاتحادات والنقابات والجمعيات الزراعية وغيرها. المحاصيل الزيتية في مصر تواجه العديد من التحديات وفى نفس السياق قال المهندس هشام خضر، استشارى المحاصيل الحقلية والخضر، إن المحاصيل الزيتية في مصر تواجه العديد من التحديات، التى تؤثر على تقليل الفاتورة الاستيرادية، والتي وصلت إلى 97%، لذا يجب اتباع أسلوب الزراعة التعاقدية لتشجيع المزارعين على الإقبال على المحاصيل الزينية مثل السمسم والكانولا، ودوار الشمس، والكتان، والزيتون، وذلك لتقليل فاتورة الاستيراد ووقف نزيف العملة الأجنبية. وأضاف خضر، أنه يجب اتباع أساليب الزراعة الحديثة في استصلاح الأراضي الجديدة، وخاصة التوسع الأفقي لزيادة المساحة، والتوسع الرأسى لزيادة وحدة إنتاجية الفدان، وذلك عن طريق استيراد سلالات جديدة لتعظيم الإنتاجية، وأيضاً الزراعة الآلية والتسوية بالليزر، وتطبيق طرق الري الحديث لتقليل هدر المياه والحفاظ عليها، وأيضاً تقديم الدعم الفني والمادي للمزارعين في مختلف محافظات الجمهورية لتشجيع الفلاحين على زراعة المحاصيل الزيتية، مثل فول الصويا، والكانولا والمورنجا والسمسم ودوار الشمس والزيتون، والقطن. وأشار إلى اتباع الدورات مع الجمعيات الزراعية وذلك لضمان عدم تكرار زراعة نفس المحصول فى الأرض لعدة سنوات، وذلك لرفع إنتاجه الأرض من المحاصيل الزيتية، أيضًا توفيرالأسمدة الكيماوية اللازمة للمزارعين والمبيدات الخاصة بالمحاصيل الزيتية، مع وضع سعر استرشادى لتشجيع المزارعين على التوسع والإقبال على زراعة المحاصيل الزيتية، وتوفير الميكنة الزراعية، والمعدات اللازمة للزراعة والحصاد للمزارعين، بأجور رمزية كدعم للمزارعين وتشجيعهم علی زراعة المحاصيل الزيتية، وذلك لتقليل الفجوة الاستيرادية لتوفير العملة الأجنبية، وزیادة عدد الصوامع للتخزين مصنعة على أعلى تكنولوجيا بهدف تخزين البذور الناتجة من الزراعة، والتوسع فى إنشاء تنكات ذات سعة مختلفة لتخزين الزيوت الناتجة من الاستخلاص والعصر بمصانع الإنتاج الموجودة، وأيضاً يمكن الاستفادة من البذور بعد الاستخلاص فى إنتاج العلف الحيوانى خاصة بذور القطن وفول الصويا. وأكد ضرورة استنباط تقاوي عالية الإنتاجية بهدف التوسع الرأسى وأيضًا أصناف تتحمل الملوحة والعطش والمقتنات المائية المنخفضة لترشيد استهلاك المياه، وأيضًا أصناف ذات دورة حياة قصيرة ومقاومة للجفاف والأمراض الفطرية والحشرية والأكاروسية المنتشرة فى البيئة لضمان الحصول على أعلى إنتاجية، فضلًا عن التوسع الأفقي واستصلاح الأراضي وزراعة مساحات جديدة من محاصيل الزيت في مشروع مستقبل مصر والدلتا الجديدة وتوشكى مثل دوار الشمس وفول الصويا، والفول السودانى والقطن، والزيتون، والسمسم، والكتان، والكانولا، والمورنجا، وذلك لسد الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج وعلى سبيل المثال محصول السمسم لأنه يعتبر مصدرا جيدا لإنتاج الزيت، حيث تنتج بذوره تقريبا من 55 – 60% من الزيت، والكانولا من 45 – 55% من الزيت.
بوابة ماسبيرو
٠٩-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- بوابة ماسبيرو
تحركات الحكومة لدعم الفلاح لتحقيق الأمن الغذائى
قروض ميسرة ومحاصيل تعاقدية مع إعلان الحكومة رفع أسعار بعض السلع الاستراتيجية وفى مقدمتها القمح ظهرت التساؤلات حول المردود القادم من تلك الخطوة، وفتح النقاش حول الأمن الغذائى المصرى وما تقدمه الحكومة للفلاح، ونتيجته على المواطن، فماذا عن أوجه الدعم التى تقدمها الدولة فى خدمة الفلاح وحفظ الأمن الغذائي، وتقليل فاتورة الاستيراد ؟!، وأين نحن من مرحلة الاكتفاء الذاتى ؟! فى البداية قالت الدكتورة هدى رجب مدير مركز الزراعات التعاقدية بوزارة الزراعة: لقد أولت الحكومة وزارة الزراعة أهمية كبرى فقدمت العديد من الخطط لدعم الفلاح وزيادة الرقعة الزراعية أفقيًا من حيث المساحة الجغرافية، فدخلت الدلتا الجديدة والريف المصرى وتوشكى وشرق العوينات الخدمة بإجمالى يزيد على الأربعة ملايين فدان، ولا يزال العمل بها جاريًا لدخول جميع تلك الأراضى الخدمة وإنتاج المحاصيل المختلفة، وجاء الدعم من خلال تقديم تلك الأراضى بتسهيلات فى الزراعة، وقدمت تلك التسهيلات للفلاح بشكل عام فى كل مجالات الدعم بداية من فكرة الزراعات التعاقدية والتى تعنى التعاقد بين المزارع والدولة أو شركات ومؤسسات تابعة لتوريد المحصول بسعر ضامن محدد مسبقًا، وفى حال وجد المزارع سعرًا حرًا أفضل فله الحق فى التصرف فى محصولة كيف يشاء، ومن تلك المحاصيل الاستراتيجية كالقمح والبنجر والذرة؛ وأرى ان ارتفاع سعر أردب القمح بقرار حكومى خلال الأيام الماضية سيدفع المزارع للتوجه بمحصولة للجمعيات والمراكز الزراعية، وخلق حالة من الوفرة من المحاصيل الاستراتيجية، أيضًا المحاصيل الزيتية مثل دوار الشمس وبذرة القطن، كما اتجهت الوزارة لدعم زراعة "الكانولا" والتى تنتج زيت الكانولا المعروف، والمستخدم فى الكثير من دول العالم، ولا تحتاج زراعته لأراضى خصبة، بل ينمو فى الأرض المالحة وتكلفة إنتاجه بسيطة، ودعم الحكومة للمزارع لا يتوقف عند الزراعات التعاقدية، بل هناك دعم مادى مباشر من خلال البنك الزراعي، والذى يحصل على أقل فائدة لا تتجاوز الخمسة بالمائة، وهى ليست نسبة فوائد كما تعرفها البنوك، ولكن هى دعم خدمى من الحكومة لعودة الزراعة للأولوية، وضمان الأمن الغذائي، بل ومحاولات الوصول للحد المعقول من الاكتفاء الذاتي، ولا أقول الاكتفاء تمامًا؛ لأنه لا يوجد دولة فى العالم لديها كل ما تحتاجه، وأخيرًا فهناك دعم لوجيستى من خلال قوافل الإرشاد، والتى يشارك فيها أساتذة المراكز والمعاهد الزراعية، و كذلك تقديم الخدمات الارشادية من خلال الإعلام وقناة مصر الزراعية أو التطبيقات ووسائل التواصل وصفحات السوشيال المختلفة". أما الدكتور محمد القرش معاون وزير الزراعة والمتحدث الرسمى للوزارة فيقول: "ليس جديدًا أن تولى القيادة السياسية والحكومية الزراعة والمزارع أهمية معروفة؛ وتقدم الدعم على الصعيدين الأول المزارع والثانى هى الأرض، واستصلاحها، وبالنسبة للمزارع فقد قدمت الوزارة أوجه دعم مختلفة سواء من خلال البنوك المختلفة، خاصة البنك الزراعى وكذلك الدعم بالاسمدة ومستلزمات الزراعة من بذور وشتلات مختلفة تتناسب ونوعية الأرض، فيما يُعرف بالسياسة أو الخريطة الصنفية، فما يصلح لأرض الصعيد ومناخها، قد لا يصلح لأراضى الوجه البحرى أو غير ذلك، ويجتهد خبراء المراكز البحثية الزراعية فى تطوير أساليب الزراعة والري، واستنباط سلالات جديدة ومبيدات متطورة للقضاء على الآفات، والمتابعة وضمان وصول دعم الأسمدة للمستحقين عن طريق الحيازات المميكنة، والمواطن سيرى مردود ذلك من خلال توافر المنتجات الزراعية بأسعار مناسبة؛ خاصة مع منظومة الزراعات التعاقدية التى خلقت وفرة فى العديد من المحاصيل؛ منها ما يُستهلك محليًا، ومنها ما يتم تصديره لتحقيق التوازن بين فاتورة الاستيراد والتصدير مع التوسع فى استصلاح أراضى جديدة بدأت بالفعل فى الإنتاج". أما الدكتور خالد عياد أستاذ المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية، فيرى أن مشاكل القمح وغيره من بعض السلع الاستراتيجية السبع قد قاربت على الانتهاء، ويقول: "لم تعد لدينا مشكلة فى العديد من الأصناف الاستراتيجية أبرزها القمح، وأيضًا بنجر السكر، وكذلك القطن، خاصة طويل التيلة، وإن كنت أرى أنه لا يزال لدينا مشكلة بسيطة حول التنمية الزراعية المستدامة، وزيادة عدد محالج الاقطان، وصناعات الغزل، حتى نحقق أكبر استفادة من هذا المحصول الذى نشتهر به عالميًا. وأضاف إن ما قامت به وزارة الزراعة من استصلاح للأراضي، و دعم للفلاح هو أمر لا يمكن إنكاره، وتوسيع الرقعة الزراعية، واستنباط سلالات عالية الإنتاجية، والزراعات التعاقدية التى تبدأ بإعطاء البذور للفلاح، ودعمة بالسماد والمبيدات وتقديم المعلومة، وإرشاده بطرق الري، وكميات المياه ونشرات المناخ الزراعي، وتقديم التسهيلات البنكية، وإنشاء الصوامع الحديثة لتقليل هادر القمح، ومد فترات الاحتفاظ به، وغير ذلك من دعم حكومي، وأعتقد أن مجرد الإعلان عن رفع أسعار التوريد بأعلى من نظيرتها العالمية يخلق حالة من الرواج تقلل من فاتورة الاستيراد وتكاليفه، وتشجع المزارع على تقديم الأفضل لأرضه، والبيع الرابح والآمن سواء كان داخل منظومة الزراعات التعاقدية أو حتى خارجها"؛ وعن تحقيق الإكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية أضاف "عياد" لا يوجد ما يسمى اكتفاءً ذاتيًا مطلقًا، ولكننا استطعنا تقليل الفجوه بشكل ملحوظ فى فاتورة الاستيراد للكثير من الأصناف، منها القمح الذى تقل فاتورته الاستيرادية عاما بعد آخر، وإن كانت لا تزال لدينا مشكلة مع المحاصيل الزيتية، فرغم زيادة الإنتاج فى محاصيل مثل الزيتون او الصويا، إلا أنه لا تزال فاتورة الاستيراد فى المحاصيل الزيتية مرتفعة، ونأمل أنه من خلال منظومة الزراعات التعاقدية يتم تقليل الفجوة فى استيرادها، خاصة مع دخول أراضى جديدة فى الخدمة والإنتاج سواء فى الدلتا الجديدة أو العوينات والريف المصرى وتوشكى الجديدة، وكذلك محصول الفول البلدى الذى يتم استهلاكه بشكل كبير يدفعنا لاستيراده، مما يعزز فكرة دخوله منظومة الزراعات التعاقدية. وحسب وجهة نظر نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، فإن نتائج المشروعات الزراعية التى بدأتها الحكومة قد بدأت تؤتى ثمارها بالفعل، وكمثال زيادة سعر أردب القمح يساعد الفلاح على الإقبال على الزراعة التعاقدية، وتقدم له هامش ربح أعلى من تكلفة الإنتاج، خاصة بعد القضاء على صدأ القمح وعلاقة ذلك كله بالدعم الذى توفره الدولة للفلاح، بداية من العناية بأرضه وتنظيف الترع، وتبطينها ومشروعات البنية التحتية الزراعية واستصلاح الأراضى وتوافر مستلزمات الإنتاج من بذور وأسمدة وسعر توريد مرتفع، وضامن كل ذلك يجعل الفلاح يركز على الإنتاج فقط و تحسينه، وزيادة رقعة أرضه، ولذلك لم يعد لدينا قلق من القمح، برغم ما نستورده، إلا أنه أصبح لدينا وفرة نوعية عن السنوات السابقة. وأضاف أن وزارة الزراعة تولى اهتمامًا كبيرًا لمزارعى القطن داخل منظومة الزراعات التعاقدية، وتقدم الدعم والارشاد وسعر التوريد المرتفع، وكذلك بعض المحاصيل البستانية التى يتم تصديرها للخارج، وكذلك الموالح وأنواع الفاكهة المختلفة، وانخفضت أسعار خضراوات ضرورية على المائدة المصرية كالطماطم والبطاطس، وذلك طبقًا لنظرية العرض والطلب، بعد أن زادت إنتاجية العروات الشتوية مع اعتدال المناخ، ومقاومة الآفات كالقضاء على آفة توتا ابسليوتا التى تسببت فى خسارة لمحصول الطماطم، والدعم الحكومى للفلاح لا يتمثل فى محاصيل دون غيرها؛ فمثلما تحدثنا عن القمح، كذلك بنجر وقصب السكر الذى يدخل التعاقد عليه والتوريد قبل زراعته والصويا والمحاصيل التى تدخل فى صناعة الأدوية أو الأعلاف، حيث يتم التعاقد عليها مع شركات القطاع العام والخاص قبل زراعتها. ولفت إلى أن فكرة الدعم جيدة بداية من دخول البذور، وحتى الإستلام بسعر توريد يغطى تكلفة الإنتاج، ويقدم هامش ربح جيد مرورًا بالأسمدة والمبيدات والدعم النقدى وتهيئة الترع والمصافى وغير ذلك من خدمات معلوماتية كمواعيد الزراعة التى قد تختلف من محافظة لأخرى، ومن موسم لآخر، وتوقيتات الرى والمناخ الزراعي، والتوعية الدورية بالآفات الجديدة، وطرق مكافحتها، وتوفير المبيدات لعمل ذلك، وجميعها تنعكس على الفلاح والمواطن المصرى بشكل عام"
