أحدث الأخبار مع #هشام_الحصري
جريدة المال
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- جريدة المال
«زراعة النواب» توافق على موازنة مديريات الطب البيطري للعام المالي الجديد
وافقت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب هشام الحصري، علي مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للعام المالى2025/2026 فيما يخص مديريات الطب البيطرى بمحافظات الجمهورية. واستعرض رؤوساء المديريات مطالبهم والتى تمثلت فى سد العجز في أعداد العاملين في مديريات الطب البيطري من أطباء وعاملين مما يعيق أداء دورها فى رعاية الثروة الحيوانية، وضرورة توحيد ملكية وإدارة جميع المجازر البيطرية لجهة واحدة حتى يتسنى تعظيم مواردها المالية، وإعادة صرف المقابل النقدي كبدل عن العمل في أيام الأجازات، تسريع اجراءات بند صرف تكاليف الاستغاثه بالاطباء البيطرين. وطالبوا خلال الاجتماع بتطوير إدارة المجازر عن طريق اسنادها الى القطاع الخاص، توحيد وزيادة رسوم التأمين والذبيح بالمجازر على مستوى الجمهورية لزيادة موارد المديريات بالمحافظات، ودراسة تشغيل أعداد من الأطباء البيطرين على برنامج حياة كريمة التى آنشأت وحدات بيطرية على مستوى عالى، وتوفير التمويل اللازم لنقل المجازر خارج الكتلة السكنية خاصة فى محافظة جنوب سيناء ذات الطابع السياحى، زيادة بند شراء المحروقات والزيوت لمجابهة الزيادات فى أسعار الوقود، تعظيم موارد المجازر بادخال نظام تسويق اللحوم من خلال سيارات نقل اللحوم المبردة. وعقب حامد الأقنص، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، قائلا:' تم اعتماد مبلغ 173 مليون جنيه لتمويل الخطة الاستثمارية لهيئة الخدمات البيطرية لتطوير مديريات الطب البيطرى ورفع كفاءة الوحدات البيطرية لتفعيل دورها فى برامج التحسين الوراثى وتوفير اللقاحات ومنع انتشار الأمراض، زيادة موارد الهيئة من مصادر التمويل الذاتى بنحو 33 مليون جنيه لاستخدامها فى دعم تجهيزات مديريات الطب البيطر، وإدراج مبلغ 317 مليون جنيه لتفعيل قانون الحيوانات الخطرة والكلاب لشراء المعدات والتجهيزات اللازمة. وأعلنت الدكتورة أمل على عزت، مدير عام بوزارة المالية، موافقة وزارة المالية على تعيين العمالة المطلوبة بعد موافقة مستشارى مجلس الوزراء ثم اعتمادها من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والاستجابة لمطالب جميع المحافظات بتعلية بند الشراء المواد البترولية فى ضوء ارتفاع الأسعار. وأعلنت اللجنة موافقتها على مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للعام المالى2025/2026 فيما يخص مديريات الزراعة بمحافظات الجمهورية.
جريدة المال
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- جريدة المال
"زراعة النواب" تعلن انتهاء مشكلة مستحقات مزارعي القطن بالدقهلية
أعلنت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة وبحضور الدكتور عبد الهادى القصبى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، انتهاء مشكلة تأخر سداد مستحقات مزارعى القطن، بالكامل، وذلك بعد إعلان ممثلي الحكومة عن بدء إجراءات صرف آخر دفعة والمخصصة لمزارعى محافظة الدقهلية مقابل ١٥٧ ألف قنطار قطن. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، المخصص لاستكمال مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، بشأن تأخر سداد مستحقات مزارعى القطن بالمحافظات. وشهد الاجتماع إعلان كل المستشار عمر عابدين مستشار وزير المالية، ورتيبة محمود، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة مصر لتجارة وحليج الأقطان، عن إجراءات صرف باقي المبالغ المخصصة من مجلس الوزراء لسداد مستحقات مزارعي القطن، والبالغ قيمتها 3 مليار جنيه إجمالى المستحقات المتأخرة. ووجه الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، الشكر للحكومة علي تعاونها مع مجلس النواب ولجنة الزراعة، في حل تلك المشكلة، مشيرا إلي أن ذلك يؤكد قدرتنا علي مواجهة التحديات التى تواجه البلاد، لاسيما في ذلك الملف الزراعى الذى يحظى باهتمام القيادة السياسية. وبدوره وجه النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، الشكر للحكومة على إعلانها صرف آخر جزء من مستحقات مزارعي القطن بعدد من المحافظات وفي مقدمتها محافظة الدقهلية. وأضاف الحصرى، أن ذلك يعد خطوة هامة تؤكد التعاون والتنسيق الجيد بين البرلمان والحكومة، والتزام الحكومة بتعهداتها أمام لجنة الزراعة والرى خلال اجتماعاتها الأخيرة، بحضور وزير الزراعة علاء فاروق ووزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السايسى المستشار محمود فوزى، وبالتنسيق مع وزير المالية أحمد كجوك، حيث أعلن خلالها وزير الزراعة التزام الحكومة بصرف المستحقات المتأخرة لمزارعى القطن، وقيمتها 3 مليار جنيه. وتابع رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن اللجنة ستتابع عملية الصرف، حتى يحصل كافة المزارعين علي مستحقاتهم خلال الأيام القليلة المقبلة. وأكد الحصرى، أن تلك الخطوة تؤكد حرص الدولة على تنفيذ التزاماتها بأسعار الضمان التى يتم إعلانها قبل زراعة المحاصيل، والتى سبق ووجه الرئيس السيسي بالاهتمام بها، متابعا، بالفعل نفذت الحكومة تعهدها رغم انخفاض الأسعار العالمية، مثمنا موقف الحكومة بتحملها نحو ألفين جنيه دعم لكل قنطار قطن، بعد انخفاض الأسعار العالمية للقطن عن سعر الضمان السابق إعلانه والذى كان 12 ألف جنيه للقطن فى محافظات بحرى و10 آلف للقطن فى محافظات قبلى.
جريدة المال
١١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- جريدة المال
"زراعة النواب" تناقش موازنة وخطة وزارة الزراعة للعام المالي الجديد
ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، مشروعى قانونين بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2025/2026 فيما يخص وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى. وبلغت جملة استثمارات مشروعات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بخطة السنة المالية 2025/2026 (4.779) مليارات جنيه. وتهدف الخطة الاستثمارية للوزارة إلى تحقيق الأمن الغذائى من خلال تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الغذائية المختلفة، وزيادة الصادرات الزراعية المصرية، وتحقيق التنمية فى سيناء، والتحسين الوراثى للثروة الحيوانية، تحسين دخول المزارعين. وقد عقب الدكتور رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى موضحاً طلب وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بزيادة الاعتمادات المالية المخصصة لها من قبل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى لدعم خطتها الاستثمارية للعام المالى 2025/2026 بمبلغ (828) مليون جنيه لاستكمال تنفيذ بعض المشروعات الخاصة بقطاعاتها المختلفة منها الاستثمارات الزراعية المستدامة، ورفع مستوى المعيشة بمحافظة كفر الشيخ، والهيئة العامة للخدمات البيطرية وعقب وكيل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى ،موضحاً أنه تم اعتماد مبلغ (4.7) مليارات جنيه لتمويل الخطة الاستثمارية لقطاعات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، فضلاً عن أنه يتم تعزيز بعض الاستثمارات الخاصة ببعض قطاعات الوزارة من خلال عمل مناقلة بين المشروعات، أو فى حالة إتاحة وفورات مالية لهذا الشأن. وأوضح ممثل وزارة المالية أنه تم زيادة بندى السلع والخدمات بالباب الثانى بموازنة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى للعام المالى 2025/2026 بنسبة (70%) على موازنة العام المالى 2024/2025. عدم إمكانية توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتطبيق قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب لعدم توفر الإمكانيات اللازمة لتطبيقه من تجهيزات، ومعدات، وكوادر فنية متخصصة، فضلاً عن أن هذا القانون يتم تطبيقه من خلال صندوق خاص يمول ذاتياً. وانتهى رأى اللجنة إلى إعداد توصياتها عن مشروعى قانونين بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى2025/2026 فيما يخص وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.
جريدة المال
١٣-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- جريدة المال
«زراعة النواب» تناقش تقرير متابعة تنفيذ برنامج عمل الحكومة خلال الربع الأول
ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب هشام الحصري رئيس اللجنة، لمناقشة الكتاب الوارد من الدكتور رئيس مجلس الوزراء بشأن تقرير متابعة تنفيذ برنامج عمل الحكومة خلال الربع الأول من العام المالى (2024-2025) فيما يدخل ضمن اختصاص اللجنة. وقال الحصري، إن تقرير الأداء تضمن الخطة العاجلة أربعة محاور رئيسية، الأول حماية الأمن القومى المصرى وسياسة مصر الخارجية، بناء الأنسان المصرى وتعزيز رفاهيته، بناء اقتصاد تنافسى جاذب للاستثمارات، والرابع تحقيق الاستقرار السياسى والتماسك الوطنى. وتابع رئيس اللجنة:' يندرج قطاعى الزراعة واستصلاح الاراضى، والموارد المائية والرى ضمن البرامج الرئيسية للمحور الأول والثالث، يشتمل محور حماية الامن القومى على برنامجين رئيسين هما حماية الامن المصرى المائى وتحقيق الأمن الغذائى، وقد حققت البرامج الفرعية للبرنامج الرئيسي الثالث (حماية الامن المصرى) نسب اداء مرتفعة نعرضها على النحو التالى: أولاً: تعزيز التعاون الثنائى مع دول حوض النيل (نسبة أداء 84%) ثانياً: تقليل الفاقد من المياه: (نسبة أداء 72%) ثالثاً: ترشيد استخدام مياه الرى (نسبة أداء 78%) رابعًا: حماية الموارد المائية من التلوث: (نسبة أداء 98%) خامسًا: تعزيز البحث العمى والتعاون الدولى: (نسبة أداء 97%) سادسًا: تعزيز الإدارة والحوكمة المائية: (نسبة أداء 100%) سابعًا: تمكين التكنولوجيا الحديثة فى قطاع الرى (نسبة أداء 99%) ثامنًا: استدامة قطاع الموارد المائية (نسبة أداء 68%) وأشار الحصري، إلى أن حققت البرامج الفرعية للبرنامج الرئيسي الرابع ( تحقيق الأمن الغذائى) على النحو التالى: أولاً: زيادة المخزون من المحاصيل الاستراتيجية (نسبة أداء 100%) ثانياً: زيادة مساحة الرقعة الزراعية (نسبة أداء 100%) ثالثاً: تحسين مناخ الاستثمار الزراعى (نسبة أداء 50%) رابعاً: دعم الفلاح المصرى (نسبة أداء 100%) خامساً: مراعاة تأثير التغيرات المناخية على قطاع الزراعة: (نسبة أداء 100%) سادساً: تنمية الثروة الحيوانية (نسبة أداء 89%) سابعاُ: تنمية الثروة الداجنة (نسبة أداء 72%)
