أحدث الأخبار مع #هشام_يونس
الجزيرة
منذ 7 ساعات
- سياسة
- الجزيرة
بقنابل فوسفورية ومسمارية وصوتية.. إسرائيل تُبعد أهل جنوب لبنان بكل الوسائل
جنوب لبنان- بعشرات القنابل الفوسفورية الحارقة وباعتداءين منفصلين خلال أقل من 48 ساعة، أشعل جيش الاحتلال الإسرائيلي بساتين الزيتون في بلدة مركبا قضاء مرجعيون في الجنوب اللبناني ، والتي نالت حصة كبيرة كما كل بلدات الشريط الحدودي من التدمير والحرق بفعل الحرب الأخيرة على لبنان. عمل حسن منذر مع رجال الإطفاء على إخماد النيران، وأكد للجزيرة نت أن جيش الاحتلال تعمد إحراق هذه البساتين الناجية من الحرب، حيث أتت النيران على الأشجار المعمّرة من زيتون وسنديان، واختنقت المنطقة برائحة المواد الفوسفورية المؤذية. من جانبها، وثقت "جمعية الجنوبيين الخضر" الناشطة بيئيا هذا الاعتداء بالصور، ويؤكد رئيسها هشام يونس للجزيرة نت أن أهمية التوثيق تكمن في أنها تفضح الجرائم والانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال، وكذلك تشكل مادة أساسية لمتابعة المسار القانوني، سواء برفع دعاوى أو تقديم تقارير إلى الجهات المحلية والدولية ك الأمم المتحدة والهيئات البيئية والمنظمات الحقوقية. إستراتيجية ممنهجة ويقول يونس إن العودة إلى استخدام الفوسفور الأبيض ليست حدثا عرضيا، خاصة أنه الاستهداف الثاني في أقل من 48 ساعة، بل يعبّر عن إستراتيجية ممنهجة يعتمدها الاحتلال لجعل المناطق الحدودية "ميتة" تُمنع فيها العودة، ويصبح البقاء فيها صعبا إن لم يكن مستحيلا. وهذا التصعيد يكشف بوضوح أن الاحتلال كان ولا يزال يستخدم الإبادة البيئية والزراعية وسيلة ضغط ممنهجة، من خلال القصف المتكرر بالقذائف الفوسفورية، كما يضيف. وينوه إلى أن الاحتلال لا يكتفي بحرق المحاصيل وتلويث الأراضي الزراعية وتحويلها إلى بيئات غير صالحة للحياة أو الإنتاج، بل أيضا يوجّه سلاحا حارقا وكيميائيا قاتلا، مهددا بذلك حياة الأهالي الصامدين أو الذين يستعدون للعودة إلى أرضهم. وطالب الدولة اللبنانية بالتحرك بفاعلية أكبر لمواجهة هذه الاعتداءات المتواصلة، التي تُشكل "خرقا فاضحا ل لقانون الدولي الإنساني ، وتهديدا مباشرا لحق الأهالي في الأرض والحياة". من جهته، يؤكد حسن منذر أنه تعرض وعشرات الشبان في بلدته مركبا لهجوم من مسيّرة إسرائيلية رمت عليهم قنبلة متفجرة أدت إلى إصابة ابنه وابن عمه بجروح، وأن الاحتلال عمد عدة مرات إلى رمي قنابل صوتية على تجمعات للمواطنين، ويضيف "يريدون من هذه الاعتداءات ترويع الناس وإرغامهم على الخروج من البلدة، ولكن هذا لن يثنينا عن العودة إلى ديارنا حتى إن كانت مدمرة". بدوره، يؤكد خضر شيت، ابن بلدة كفركلا قضاء مرجعيون، للجزيرة نت، مشاهدته لجنود الاحتلال وهم يطلقون النار منذ أيام قليلة على رجل أعزل كان واقفا أمام سيارته في البلدة، مما أدى إلى إصابته بشكل مباشر في كتفه، وحالته اليوم مستقرة. ويتابع "منذ بضعة أيام ألقت مسيّرة إسرائيلية قنبلة مسمارية على عائلة كانت تتفقد منزلها المدمر، والحمد لله لم يُصب أحد بأذى، وكذلك ترمي المسيّرات القنابل الصوتية على الناس بشكل مستمر ومتكرر وفي مناطق متفرقة من البلدة والبلدات المحيطة بها، في محاولة لمنع الناس من الوصول إلى أرضها وأرزاقها، وخلق حالة من الرعب لدفعهم إلى المغادرة". حال بلدة راميا قضاء بنت جبيل مشابه لكفركلا ومركبا، ويتحدث حسين صالح ابن البلدة للجزيرة نت عن نجاته من الموت مع أصدقائه عندما كانوا يرفعون الركام داخل المدرسة، حيث دخل جنود الاحتلال إلى ساحتها من دون سابق إنذار، وبدؤوا بإطلاق النار عليهم، إلا أنهم اختبؤوا خلف ساتر ترابي وقاهم من الرصاص، ونجوا بأعجوبة. ويؤكد صالح أنه تعرض عدة مرات لإطلاق نار من الموقع الإسرائيلي في جبل بلاط، حيث يوجد فيه جنود الاحتلال على مدار الساعة، يطلقون النار على الناس لإخافتهم، أما المسيّرات فتلاحق المواطنين وترمي عليهم القنابل الصوتية، مشيرا إلى أن مسيّرة رمت قنبلة صوتية منذ أسبوع على مزارع كان يعمل في بستانه من أجل إخافته وإجباره على مغادرته. لا تغادر المسيّرات الأجواء نهائيا، وأعمالها ليست مقتصرة على إطلاق القنابل والمراقبة، بل أيضا إصدار التحذيرات عبر مكبر للصوت يأمر الناس بمغادرة البلدة، وفق ما يؤكده ابن بلدة راميا علي عيسى. ويتحدث عيسى للجزيرة نت عن هذه التجاوزات والخروقات التي لا تتوقف من قبل الاحتلال، حيث تتمركز مقابل راميا دبابة ميركافا إسرائيلية، و"مجرد أن ترصد حركة الناس توجّه مدفعها باتجاههم في محاولة منها لإرعابهم". ويضيف "يحاول الإسرائيلي أن يخلق منطقة عازلة مدمرة بالكامل وتفتقر إلى أبسط مقومات الحياة، خاصة في البلدات الحدودية، وهذا الوضع يستدعي تحركا من المعنيين، إذ يجب ألا يشعر أبناء هذه القرى أنهم متروكون لمصيرهم". جريمة حرب من ناحيته، يؤكد أستاذ القانون الدولي في الجامعة اللبنانية حسن جوني أن ما تقوم به إسرائيل من اعتداءات على لبنان وسيادته يُعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي، كما أن استخدامها لأسلحة محرّمة دوليا مثل القنابل المسمارية والصوتية، وهي أسلحة عشوائية لا تميز بين المدنيين والعسكريين، يُعد جريمة حرب بموجب البروتوكول الأول لاتفاقية جنيف لعام 1977، وللمادة الثامنة من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. ويضيف للجزيرة نت أن هدف هذه الاعتداءات هو التهجير القسري للسكان المحليين وخلق منطقة خالية، وهذا -وفقا له- يرقى إلى جريمة إبادة جماعية وفق المادة السادسة من نظام روما، وهو انتهاك واضح للمعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. ويشدد جوني على أن الاحتلال الإسرائيلي يخرق كذلك القرار 1701 لوقف القتال بين إسرائيل وحزب الله عام 2006 ، وخاصة من ناحية احتلاله نقاطا في الأراضي اللبنانية، علما أن المقاومة اللبنانية انسحبت من جنوب نهر الليطاني ويقوم الجيش اللبناني بالانتشار هناك، و"هذا يُعد أيضا ضربا للقرارات الدولية من جانب الاحتلال".
جريدة المال
منذ 17 ساعات
- سياسة
- جريدة المال
محمود كامل يوضح أسباب تأجيل تشكيل هيئة مكتب نقابة الصحفيين
كشف محمود كامل عضو مجلس نقابة الصحفيين، سبب تأجيل تشكيل هيئة مكتب نقابة الصحفيين. جاء ذلك في بيان عقب اجتماع لأعضاء المجلس الأربعاء لبحث عدد من الملفات بينها تشكيل بعد نحو أسبوعين من انتخابات جديدة. وأصدرت نقابة الصحفيين بيانا الأربعاء بتأجيل تشكيل هيئة مكتب نقابة الصحفيين وجاء فيه ، نزولًا على رغبة 5 من أعضاء مجلس النقابة تم تأجيل تشكيل هيئة المكتب واللجان إلى يوم الإثنين 26 مايو 2025، على أن يظل المجلس في حالة انعقاد لحين الانتهاء من التشكيل. ، كنت سألتزم الصمت، إلا أن من بادر بالحديث برواية غير صحيحة أجبرني على الرد، خاصة أنني اعتدت الشفافية مع الجمعية العمومية. لذا، أود توضيح ما حدث في اجتماع تشكيل هيئة مكتب مجلس نقابة الصحفيين. في بداية الجلسة، وبعد الانتهاء من مناقشة طلبات الزملاء المتعثرة، دعا نقيب الصحفيين إلى تشكيل اللجان، مؤكدًا حرصه على التوافق، ومشيرًا إلى أن البعض طرح وجود رؤيتين داخل المجلس، وكان يتمنى أن نتعامل جميعًا بمنطق الفريق الواحد والمراكز المتساوية . وبالفعل، عرض عدد من الأعضاء وجهات نظرهم. وأشار الزميل هشام يونس إلى أنه، حرصًا على التوافق، قرر الاستجابة لدعوة الزملاء بعدم الترشح لمنصب وكيل القيد.كما أكد الزميل محمد سعد أنه، ومن منطلق الحرص على التوافق، وبعد مداولات ممتدة طوال الفترة الأخيرة، فإنه تم التوافق على تقاسم هيئة المكتب، بحيث يتم توزيع المقاعد بين الرؤيتين بحيث يتم اختيار السكرتير العام وأمين الصندوق من جهة، والوكيلين من جهة أخرى نزولا على رؤية بعض الأعضاء والذين طرحوا ان السكرتير العام يقابله وكيل أول وأمين الصندوق يقابله الوكيل الثاني . وأشار إلى أن بعض الأعضاء أنجزوا في ملفاتهم السابقة، ويرغبون في الاستمرار في لجانهم، وهي لجان: التدريب، والعلاج، والثقافية، وأن أصحاب هذه اللجان لن يترشحوا لرئاسة لجان أخرى. أما لجان الإسكان، واللجنة الاقتصادية، والحج والعمرة، والنشاط، والخدمات، والتشريعات، والقيد الاستئنافي، والشُعَب والروابط، فمطروحة لباقي الزملاء، مع مقعدين في هيئة المكتب يمثلان نصفها، داعيًا إلى أن يتم، بعد اختيار وكيل القيد، تقاسم عضوي لجنة القيد لضمان التنوع. اعترض عدد من الأعضاء على هذا الطرح، فطلب منهم تقديم رؤيتهم لتقسيم اللجان، فظهرت وجهتا نظر لم يتم التوافق بينهما. وهنا دعا النقيب الزملاء إلى إنجاز ما تم التوافق عليه، والتصويت على ما لم يتم التوافق عليه، كآلية ديمقراطية متعارف عليها، إلا أن الزملاء محمد شبانة، وأيمن عبدالمجيد، ومحمد يحيى رفضوا ذلك. فطرح النقيب منح مهلة زمنية خلال الجلسة للتشاور والعودة بصيغة توافقية. وبعد نحو 20 دقيقة، عاد الزميل عبدالرؤوف خليفة متحدثًا باسم خمسة من الزملاء، مقترحًا أن يحصلوا على ثلاثة مناصب في هيئة المكتب من أصل أربعة، هي: وكيلا النقابة للقيد والتسويات، وأمين الصندوق، لصالح ثلاثة من بينهم: عبدالرؤوف خليفة، ومحمد شبانة، ومحمد يحيى، وأيمن عبدالمجيد، ومحمد السيد الشاذلي. وهو الطرح الذي رفضه باقي أعضاء المجلس، وتحفظ عليه الزميل حسين الزناتي. وبعد عدم التوافق على هذا الطرح الغريب، دعا نقيب الصحفيين، خالد البلشي، إلى ترك هذا المنهج، والتعامل على أساس أن جميع الأعضاء أصحاب مراكز متساوية، مطالبًا كل زميل بالترشح للجنة التي يرى نفسه قادرًا على خدمة الجمعية العمومية من خلالها، وتسجيل ذلك تمهيدًا للتصويت على المناصب غير المحسومة. قابل خمسة من الأعضاء هذا الطرح بالرفض، وأصروا على مطالبهم، ثم طلبوا تأجيل الحسم إلى يوم الاثنين للنقاش، ورفضوا كل محاولات حسم الأمر بالتصويت، على اللجان التي يترشح عليها أكثر من مرشح ورفضوا طرح بضرورة حسم الأمر خلال الجلسة حفاظا على مصالح الجمعية العمومية التي سيتم تعطيلها. وقد وصل الأمر إلى أن الزميل محمد السيد الشاذلي صرّح قائلًا: 'نأجّل الحسم براحتنا، إيه يعني؟ ما في مجلس قبل كده شكّل هيئة المكتب في 3 شهور!' ثم انسحبوا من الاجتماع. ورغم أن النصاب القانوني ظل مكتملًا، وكان يمكن قانونًا استكمال تشكيل هيئة المكتب واللجان بعد انسحاب الزملاء عبدالرؤوف خليفة، ومحمد شبانة، ومحمد يحيى، وأيمن عبدالمجيد، ومحمد السيد الشاذلي، فقد قرر المجلس – بإجماع الحضور: النقيب خالد البلشي، وجمال عبدالرحيم، وهشام يونس، وحسين الزناتي، ومحمود كامل، ومحمد سعد عبدالحفيظ، ومحمد الجارحي، وإيمان عوف – تأجيل حسم التشكيل إلى يوم الاثنين المقبل، نزولا على مطلب الزملاء وحتى لا ينفرد مجموعة بالتشكيل على أن يظل المجلس في حالة انعقاد، في محاولة أخيرة لحسم الأمر بشكل ملائم، ووقف أي محاولات لتأجيج الأزمة. ورغم تأكيد النقيب وأعضاء المجلس الذين استكملوا الاجتماع على أن الجميع أصحاب مراكز متساوية، ورفضهم لفكرة الانقسام إلى مجموعتين، قوبلت تلك الروح بمحاولات فرض أمر واقع، وسعي من البعض إلى الاستئثار بالمناصب ورفض التوافق، ثم رفض آلية التصويت، مما يؤكد أن من أدار مشهد 'ويكيليكس' خلال الانتخابات لا يزال يحاول أداء نفس الدور السلبي، في محاولة خاسرة للسيطرة على نقابة الصحفيين. وفيما يخصني شخصيا ومنذ بداية الجلسة ورغم كوني ثالث أقدم أعضاء المجلس بعد الزميلين جمال عبدالرحيم وهشام يونس، تنازلت عن الإشراف على الشعب والروابط، وحتى عندما طلب الزميل محمد السيد الشاذلي خلال التفاوض عبر الزميل محمد سعد عبدالحفيظ الحصول رئاسة اللجنة الثقافية وافقت على التنازل عنها له والاكتفاء بلجنة الحريات والإشراف على مسابقة جوائز الصحافة المصرية، إلا أن محمد السيد الشاذلي قال لمحمد سعد عبدالحفيظ : مش هاخد الثقافية من غير المسابقة!. ويظل المشهد الإيجابي المؤثر في هذا الاجتماع هو حالة التوافق والتناغم والتلاحم التي ظهرت بين الزميلين محمد شبانة وعبدالرؤوف خليفة.
