أحدث الأخبار مع #هشامالحصري،
مصرس
منذ 19 ساعات
- أعمال
- مصرس
زراعة النواب تناقش موازنة وخطة وزارة الزراعة للعام المالي الجديد وتعد تقريرا بالتوصيات
ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، مشروعى قانونين بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2025/2026 فيما يخص وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى. مشروعات وزارة الزراعةوبلغت جملة استثمارات مشروعات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بخطة السنة المالية 2025/2026 (4.779) مليارات جنيه.وتهدف الخطة الاستثمارية للوزارة إلى تحقيق الأمن الغذائى من خلال تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الغذائية المختلفة، وزيادة الصادرات الزراعية المصرية، وتحقيق التنمية فى سيناء، والتحسين الوراثى للثروة الحيوانية، تحسين دخول المزارعين. وزارة الزراعة واستصلاح الأراضىوقد عقب الدكتور رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى موضحًا طلب وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بزيادة الاعتمادات المالية المخصصة لها من قبل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى لدعم خطتها الاستثمارية للعام المالى 2025/2026 بمبلغ (828) مليون جنيه لاستكمال تنفيذ بعض المشروعات الخاصة بقطاعاتها المختلفة منها الاستثمارات الزراعية المستدامة، ورفع مستوى المعيشة بمحافظة كفر الشيخ، والهيئة العامة للخدمات البيطرية وعقب وكيل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى موضحًا أنه تم اعتماد مبلغ (4.7) مليارات جنيه لتمويل الخطة الاستثمارية لقطاعات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، فضلًا عن أنه يتم تعزيز بعض الاستثمارات الخاصة ببعض قطاعات الوزارة من خلال عمل مناقلة بين المشروعات، أو فى حالة إتاحة وفورات مالية لهذا الشأن. ممثل وزارة الماليةوأوضح ممثل وزارة المالية أنه تم زيادة بندى السلع والخدمات بالباب الثانى بموازنة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى للعام المالى 2025/2026 بنسبة (70%) على موازنة العام المالى 2024/2025.عدم إمكانية توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتطبيق قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب لعدم توفر الإمكانيات اللازمة لتطبيقه من تجهيزات، ومعدات، وكوادر فنية متخصصة، فضلًا عن أن هذا القانون يتم تطبيقه من خلال صندوق خاص يمول ذاتيًا. زيادة الإنتاج الزراعي وسد الفجوة الغذائيةوأكد النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن اهتمام الدولة بالقطاع الزراعي، خلال الفترة الحالية يأتى بتوجيهات من القيادة السياسية، لمواجهة الزيادة السكانية التى تتطلب زيادة في الإنتاج الزراعى، وكذلك لمواجهة الظروف المحيطة بالدولة المصرية والتى تتطلب سد الفجوة الغذائية.وأضاف الحصرى، ندعم وزارة الزراعة من أجل القيام بدورها علي الوجه الأمثل فى زيادة حجم الإنتاج الزراعي وسد الفجوة الغذائية.وحرص الحصرى، على توجيه الشكر للحكومة وبشكل خاص وزارة الزراعة علي التعاون مع لجنة الزراعة في مشكلة تأخر سداد مستحقات مزارعي القطن، حيث تم سداد جزء كبير وجارى إنهاء إجراءات سداد الباقي وحول مشروع الموازنة الجديدة لقطاع الزراعة، دعا الحصرى إلى أهمية التعاون بين الوزارات بشكل النسيج الواحد للحكومة، موضحا أن دعم وزارة الزراعة لتحقيق خطتها هو أمر يصب في صالح الحكومة والدولة بأكملها، من خلال تحقيق الغرض العام وهو زيادة الإنتاجية الزراعية.وأشار الحصرى إلي أن الرئيس السيسي يحرص دائما في كل لقاءاته على توجيه الشكر للمزارعين باعتبارهم جنود مصر في معركة تحقيق الأمن الغذائي. قوانين بربط الموازنة العامة للدولةوانتهى رأى اللجنة إلى إعداد توصياتها عن مشروعى قانونين بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى2025/2026 فيما يخص وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا
بوابة الفجر
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- بوابة الفجر
"زراعة النواب" توافق علي موازنة مديريات الطب البيطري للعام المالي الجديد 2025/2026
وافقت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب هشام الحصري، على مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025 - 2026 فيما يخص مديريات الطب البيطرى بمحافظات الجمهورية. واستعرض رؤوساء المديريات مطالبهم والتي تمثلت في سد العجز في أعداد العاملين في مديريات الطب البيطري من أطباء وعاملين مما يعيق أداء دورها فى رعاية الثروة الحيوانية، وضرورة توحيد ملكية وإدارة جميع المجازر البيطرية لجهة واحدة حتى يتسنى تعظيم مواردها المالية، وإعادة صرف المقابل النقدي كبدل عن العمل في أيام الأجازات، تسريع اجراءات بند صرف تكاليف الاستغاثه بالاطباء البيطرين. وطالبوا خلال الاجتماع بتطوير إدارة المجازر عن طريق اسنادها إلى القطاع الخاص، توحيد وزيادة رسوم التأمين والذبيح بالمجازر على مستوى الجمهورية لزيادة موارد المديريات بالمحافظات، ودراسة تشغيل أعداد من الأطباء البيطرين على برنامج حياة كريمة التى آنشأت وحدات بيطرية على مستوى عالي، وتوفير التمويل اللازم لنقل المجازر خارج الكتلة السكنية خاصة فى محافظة جنوب سيناء ذات الطابع السياحى، زيادة بند شراء المحروقات والزيوت لمجابهة الزيادات فى أسعار الوقود، تعظيم موارد المجازر بادخال نظام تسويق اللحوم من خلال سيارات نقل اللحوم المبردة. وعقب حامد الأقنص، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية: "تم اعتماد مبلغ 173 مليون جنيه لتمويل الخطة الاستثمارية لهيئة الخدمات البيطرية لتطوير مديريات الطب البيطرى ورفع كفاءة الوحدات البيطرية لتفعيل دورها فى برامج التحسين الوراثى وتوفير اللقاحات ومنع انتشار الأمراض، زيادة موارد الهيئة من مصادر التمويل الذاتى بنحو 33 مليون جنيه لاستخدامها فى دعم تجهيزات مديريات الطب البيطري، وإدراج مبلغ 317 مليون جنيه لتفعيل قانون الحيوانات الخطرة والكلاب لشراء المعدات والتجهيزات اللازمة. وأعلنت الدكتورة أمل علي عزت، مدير عام بوزارة المالية، موافقة وزارة المالية على تعيين العمالة المطلوبة بعد موافقة مستشارى مجلس الوزراء ثم اعتمادها من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والاستجابة لمطالب جميع المحافظات بتعلية بند الشراء المواد البترولية فى ضوء ارتفاع الأسعار. وأعلنت اللجنة موافقتها على مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026 فيما يخص مديريات الزراعة بمحافظات الجمهورية.
مصرس
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- مصرس
الخدمات البيطرية: 317 مليون جنيه لتفعيل قانون الحيوانات الخطرة والكلاب
ناقشت لجنة الزراعة والرى خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب هشام الحصري، مناقشة مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2025/2026 فيما يخص مديريات الطب البيطرى بمحافظات الجمهورية. واستعرض عدد من رؤساء المديريات مطالبهم والتي تمثلت فى نقص أعداد العاملين في مديريات الطب البيطري من أطباء وعاملين مما يعيق أداء دورها فى رعاية الثروة الحيوانية، ضرورة توحيد ملكية وإدارة جميع المجازر البيطرية لجهة واحدة حتى يتسنى تعظيم مواردها المالية، إعادة صرف المقابل النقدي كبديل عن العمل في أيام الأجازات، تسريع إجراءات بند صرف تكاليف الاستغاثة بالأطباء البيطريين.وطالبوا خلال الاجتماع تطوير إدارة المجازر عن طريق إسناده إلى القطاع الخاص، توحيد وزيادة رسوم التأمين والذبيح بالمجازر على مستوى الجمهورية لزيادة موارد المديريات بالمحافظات، دراسة تشغيل أعداد من الأطباء البيطريين على برنامج حياة كريمة التى أنشأت وحدات بيطرية على مستوى عالى، توفير التمويل اللازم لنقل المجازر خارج الكتلة السكنية خاصة فى محافظة جنوب سيناء ذات الطابع السياحى، زيادة بند شراء المحروقات والزيوت لمجابهة الزيادات فى أسعار الوقود، تعظيم موارد المجازر بإدخال نظام تسويق اللحوم من خلال سيارات نقل اللحوم المبردة.وعقب حامد الأقنص، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، قائلا:" تم اعتماد مبلغ 173 مليون جنيه لتمويل الخطة الاستثمارية لهيئة الخدمات البيطرية لتطوير مديريات الطب البيطرى ورفع كفاءة الوحدات البيطرية لتفعيل دورها فى برامج التحسين الوراثى وتوفير اللقاحات ومنع انتشار الأمراض، زيادة موارد الهيئة من مصادر التمويل الذاتى بنحو 33 مليون جنيه لاستخدامها فى دعم تجهيزات مديريات الطب البيطر، وإدراج مبلغ 317 مليون جنيه لتفعيل قانون الحيوانات الخطرة والكلاب لشراء المعدات والتجهيزات اللازمة.وأعلنت الدكتورة أمل على عزت، مدير عام بوزارة المالية، موافقة وزارة المالية على تعيين العمالة المطلوبة بعد موافقة مستشارى مجلس الوزراء ثم اعتمادها من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والاستجابة لمطالب جميع المحافظات بتعلية بند الشراء المواد البترولية فى ضوء ارتفاع الأسعار.وأعلنت اللجنة موافقتها على مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2025/2026 فيما يخص مديريات الزراعة بمحافظات الجمهورية.
مصرس
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- مصرس
«زراعة النواب» توافق علي موازنة «الطب البيطرى» للعام المالي الجديد
وافقت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب هشام الحصري، علي مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للعام المالى2025/2026 فيما يخص مديريات الطب البيطرى بمحافظات الجمهورية. اقرأ أيضًا| نائب وزير الزراعة يلتقي رئيس الهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة البيطرية والصحة النباتيةواستعرض رؤوساء المديريات مطالبهم والتى تمثلت فى سد العجز في أعداد العاملين في مديريات الطب البيطري من أطباء وعاملين مما يعيق أداء دورها فى رعاية الثروة الحيوانية، وضرورة توحيد ملكية وإدارة جميع المجازر البيطرية لجهة واحدة حتى يتسنى تعظيم مواردها المالية، وإعادة صرف المقابل النقدي كبدل عن العمل في أيام الأجازات، تسريع اجراءات بند صرف تكاليف الاستغاثه بالاطباء البيطرين.وطالبوا خلال الاجتماع بتطوير إدارة المجازر عن طريق اسنادها الى القطاع الخاص، توحيد وزيادة رسوم التأمين والذبيح بالمجازر على مستوى الجمهورية لزيادة موارد المديريات بالمحافظات، ودراسة تشغيل أعداد من الأطباء البيطرين على برنامج حياة كريمة التى آنشأت وحدات بيطرية على مستوى عالى، وتوفير التمويل اللازم لنقل المجازر خارج الكتلة السكنية خاصة فى محافظة جنوب سيناء ذات الطابع السياحى، زيادة بند شراء المحروقات والزيوت لمجابهة الزيادات فى أسعار الوقود، تعظيم موارد المجازر بادخال نظام تسويق اللحوم من خلال سيارات نقل اللحوم المبردة.وعقب حامد الأقنص، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، قائلا:" تم اعتماد مبلغ 173 مليون جنيه لتمويل الخطة الاستثمارية لهيئة الخدمات البيطرية لتطوير مديريات الطب البيطرى ورفع كفاءة الوحدات البيطرية لتفعيل دورها فى برامج التحسين الوراثى وتوفير اللقاحات ومنع انتشار الأمراض، زيادة موارد الهيئة من مصادر التمويل الذاتى بنحو 33 مليون جنيه لاستخدامها فى دعم تجهيزات مديريات الطب البيطر، وإدراج مبلغ 317 مليون جنيه لتفعيل قانون الحيوانات الخطرة والكلاب لشراء المعدات والتجهيزات اللازمة.اقرأ أيضًا| «زراعة الشيوخ» توصي بإعداد خطة متكاملة لتطوير المتحف الزراعيوأعلنت الدكتورة أمل على عزت، مدير عام بوزارة المالية، موافقة وزارة المالية على تعيين العمالة المطلوبة بعد موافقة مستشارى مجلس الوزراء ثم اعتمادها من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والاستجابة لمطالب جميع المحافظات بتعلية بند الشراء المواد البترولية فى ضوء ارتفاع الأسعار.وأعلنت اللجنة موافقتها على مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للعام المالى2025/2026 فيما يخص مديريات الزراعة بمحافظات الجمهورية.
تحيا مصر
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- تحيا مصر
زراعة النواب توافق على مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025ـ 2026
ناقشت لجنة الزراعة والرى خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب هشام الحصري، مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للعام المالى2025/2026 فيما يخص مديريات الطب البيطرى بمحافظات الجمهورية. زراعة النواب تناقش مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025 ـ 2026 واستعرض رؤوساء المديريات مطالبهم والتى تمثلت فى نقص أعداد العاملين في مديريات الطب البيطري من أطباء وعاملين مما يعيق أداء دورها فى رعاية الثروة الحيوانية، ضرورة توحيد ملكية وإدارة جميع المجازر البيطرية لجهة واحدة حتى يتسنى تعظيم مواردها المالية، إعادة صرف المقابل النقدي كبدل عن العمل في أيام الأجازات، تسريع اجراءات بند صرف تكاليف الاستغاثه بالاطباء البيطرين. تطوير إدارة المجازر عن طريق اسنادها الى القطاع الخاص وطالبوا خلال الاجتماع تطوير إدارة المجازر عن طريق اسنادها الى القطاع الخاص، توحيد وزيادة رسوم التأمين والذبيح بالمجازر على مستوى الجمهورية لزيادة موارد المديريات بالمحافظات، دراسة تشغيل أعداد من الأطباء البيطرين على برنامج حياة كريمة التى آنشأت وحدات بيطرية على مستوى عالى، توفير التمويل اللازم لنقل المجازر خارج الكتلة السكنية خاصة فى محافظة جنوب سيناء ذات الطابع السياحى، زيادة بند شراء المحروقات والزيوت لمجابهة الزيادات فى أسعار الوقود، تعظيم موارد المجازر بادخال نظام تسويق اللحوم من خلال سيارات نقل اللحوم المبردة. وعقب حامد الأقنص، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، قائلا:" تم اعتماد مبلغ 173 مليون جنيه لتمويل الخطة الاستثمارية لهيئة الخدمات البيطرية لتطوير مديريات الطب البيطرى ورفع كفاءة الوحدات البيطرية لتفعيل دورها فى برامج التحسين الوراثى وتوفير اللقاحات ومنع انتشار الأمراض، زيادة موارد الهيئة من مصادر التمويل الذاتى بنحو 33 مليون جنيه لاستخدامها فى دعم تجهيزات مديريات الطب البيطر، وإدراج مبلغ 317 مليون جنيه لتفعيل قانون الحيوانات الخطرة والكلاب لشراء المعدات والتجهيزات اللازمة. موافقة وزارة المالية على تعيين العمالة المطلوبة بعد موافقة مستشارى مجلس الوزراء وأعلنت الدكتورة أمل على عزت، مدير عام بوزارة المالية، موافقة وزارة المالية على تعيين العمالة المطلوبة بعد موافقة مستشارى مجلس الوزراء ثم اعتمادها من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والاستجابة لمطالب جميع المحافظات بتعلية بند الشراء المواد البترولية فى ضوء ارتفاع الأسعار. زراعة النواب توافق على مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025ـ 2026 وأعلنت اللجنة موافقتها على مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للعام المالى2025/2026 فيما يخص مديريات الزراعة بمحافظات الجمهورية.
