أحدث الأخبار مع #هشامالريس،
البيان
٢٤-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
عمومية «جي إف إتش المالية» تقر توزيع 6.2 % أرباحاً نقدية
أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية، أمس، عن اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للسنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2024، حيث أقر المساهمون توصيات مجلس الإدارة، والتي تضمنت تخصيص توزيع أرباح نقدية 6.2 % من القيمة الاسمية لكافة الأسهم العادية، باستثناء أسهم الخزينة، بما يعادل 0.0164 دولار لكل سهم. ووافق المساهمون على منح الإذن للمجموعة بإعادة شراء ما يصل إلى 10 % من إجمالي الأسهم الصادرة، بموجب موافقة مصرف البحرين المركزي. بعد ذلك، تم انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية، حيث تمت الموافقة على قرارات تشمل إصدار أدوات مالية من الفئة الأولى و/أو صكوك (رأس مال إضافي من الفئة الأولى) بقيمة تصل إلى 200 مليون دينار بحريني، بهدف تعزيز الموقف المالي للمجموعة ودعم الأهداف الاستراتيجية طويلة الأمد. الأهداف الاستراتيجية وقال عبدالمحسن راشد الراشد، رئيس مجلس إدارة جي إف إتش المالية: «نواصل التركيز على أهدافنا الاستراتيجية مع تحقيقنا لزخمٍ جيد من سنة شهدت أداءً قوياً، وذلك بهدف ترسيخ ميزتنا التنافسية في المشهد المالي. إن الموافقة الناجحة على مبادرات تعزيز رأس المال لدينا، بما في ذلك توزيع أرباح كبيرة، تعكس التزامنا بخلق القيمة لمساهمينا. نحن مستعدون لتحقيق نمو جذري مع استكشاف فرص جديدة وتعزيز أدائنا العام، ما يضمن تعزيز مكانة جي إف إتش كلاعبٍ رئيس في قطاع الخدمات المالية». خارطة طريق وقال هشام الريس، الرئيس التنفيذي لمجموعة جي إف إتش المالية: «تشهد نتائج اجتماعاتنا الأخيرة على إطار عملنا القوي والدعم الثابت من مساهمينا. وبالاستناد على خارطة طريق واضحة، نحن مستعدون لاستغلال أصولنا في مشاريع مزدهرة تدفع النمو المستدام». وأضاف: «إن الموافقات على تعزيز رأس المال من الفئة الأولى وإصدار أدوات مالية من الفئة الأولى تبرز التزامنا بتقوية قاعدة رأسمالنا وضمان الامتثال للمعايير التنظيمية. ونواصل تفاؤلنا بشأن قدرتنا على التكيف مع ديناميكيات السوق وتوليد عوائد كبيرة لكل أصحاب المصلحة المعنيين في المستقبل». وتمتلك مجموعة جي إف إتش أصولاً بقيمة 22 مليار دولار تحت إدارتها، بما في ذلك محفظة استثمارات عالمية في مجالات اللوجستيات والرعاية الصحية والتعليم والتكنولوجيا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
الرأي
٢٣-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الرأي
عمومية «جي إف إتش» تقرّ توزيع 6.2 % نقداً للسهم عن 2024
وافق المساهمون في مجموعة جي إف إتش المالية في اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، على مجموعة من القرارات الأساسية تهدف إلى تعزيز الموقف الإستراتيجي للمجموعة في القطاع المالي. وأسفر اجتماع الجمعية العامة العادية عن تأييد المساهمين لتوصيات مجلس الإدارة، والتي تضمنت تخصيص توزيع أرباح نقدية بنسبة 6.2 % من القيمة الاسمية لكل الأسهم العادية، باستثناء أسهم الخزينة، بما يعادل 0.0164 دولار لكل سهم. وشملت الموافقات الإضافية تقرير الحوكمة، وتخصيص مبلغ 2.4 مليون دولار كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة، إضافة إلى ذلك، وافق المساهمون على منح الإذن للمجموعة بإعادة شراء ما يصل إلى 10 % من إجمالي الأسهم الصادرة، وذلك بموجب موافقة مصرف البحرين المركزي. وفي اجتماع الجمعية العامة غير العادية تمت الموافقة على قرارات مهمة، بما في ذلك إصدار أدوات مالية من الفئة الأولى و/أو صكوك (رأسمال إضافي من الفئة الأولى) بقيمة تصل إلى 200 مليون دينار بحريني، بهدف تعزيز الموقف المالي للمجموعة ودعم الأهداف الإستراتيجية طويلة الأمد. وفي تعليقه على المناسبة، قال رئيس مجلس إدارة المجموعة عبدالمحسن الراشد: «نواصل التركيز على أهدافنا الإستراتيجية مع تحقيقنا لزخمٍ جيد من سنة شهدت أداءً قوياً، وذلك بهدف ترسيخ ميزتنا التنافسية في المشهد المالي. إن «الموافقة الناجحة على مبادرات تعزيز رأس المال لدينا، بما في ذلك توزيع أرباح كبيرة، تعكس التزامنا بخلق القيمة لمساهمينا. نحن مستعدون لتحقيق نمو جذري مع استكشاف فرص جديدة وتعزيز أدائنا العام، ما يضمن تعزيز مكانة (جي إف إتش) كلاعبٍ رئيسي في قطاع الخدمات المالية». من جهته، علق الرئيس التنفيذي للمجموعة هشام الريس، بالقول: «تشهد نتائج اجتماعاتنا الأخيرة على إطار عملنا القوي والدعم الثابت من مساهمينا. وبالاستناد على خارطة طريق واضحة، نحن مستعدون لاستغلال أصولنا في مشاريع مزدهرة تدفع النمو المستدام». وأضاف: «ان الموافقات على تعزيز رأس المال من الفئة الأولى وإصدار أدوات مالية من الفئة الأولى تبرز التزامنا بتقوية قاعدة رأسمالنا وضمان الامتثال للمعايير التنظيمية. ونواصل تفاؤلنا بشأن قدرتنا على التكيف مع ديناميكيات السوق وتوليد عوائد كبيرة لكل أصحاب المصلحة المعنيين في المستقبل». وتمتلك «جي إف إتش» أصولاً بقيمة 22 مليار دولار تحت إدارتها، بما في ذلك محفظة استثمارات عالمية في مجالات اللوجستيات والرعاية الصحية والتعليم والتكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
زاوية
٢١-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- زاوية
عمومية "جي إف إتش المالية" توافق على توزيع أرباح نقدية بنسبة 6.2% وتعزيزات استراتيجية لرأس المال
المنامة، البحرين: أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية ("جي إف إتش" أو "المجموعة") اليوم عن اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، وذلك في مبنى جي إف إتش هاوس بمرفأ البحرين المالي. وافق المساهمون خلال الاجتماع على مجموعة من القرارات الأساسية التي تهدف إلى تعزيز الموقف الاستراتيجي للمجموعة في القطاع المالي، حيث أسفر اجتماع الجمعية العامة العادية عن تأييد المساهمين لتوصيات مجلس الإدارة، والتي تضمنت تخصيص توزيع أرباح نقدية بنسبة 6.2% من القيمة الاسمية لكافة الأسهم العادية، باستثناء أسهم الخزينة، بما يعادل 0.0164 دولار أمريكي لكل سهم. كما صادق المساهمون على محضر الاجتماع السابق الذي عُقد في 9 أكتوبر 2024، بالإضافة إلى اعتماد تقرير المجلس الذي يبرز أنشطة المجموعة، وتقرير المدقق الخارجي، والبيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024. وشملت الموافقات الإضافية أيضاً تقرير الحوكمة، وتخصيص مبلغ 2.4 مليون دولار أمريكي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة. إضافة إلى ذلك، وافق المساهمون على منح الإذن للمجموعة بإعادة شراء ما يصل إلى 10% من إجمالي الأسهم الصادرة، وذلك بموجب موافقة مصرف البحرين المركزي. بعد ذلك، تم انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية الذي تمت فيه الموافقة على قرارات هامة، بما في ذلك إصدار أدوات مالية من الفئة الأولى و/أو صكوك (رأس مال إضافي من الفئة الأولى) بقيمة تصل إلى 200 مليون دينار بحريني. تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز الموقف المالي للمجموعة ودعم الأهداف الاستراتيجية طويلة الأمد. وفي تعليقه على هذه المناسبة، صرح السيد عبد المحسن راشد الراشد، رئيس مجلس إدارة مجموعة جي إف إتش المالية، بالقول: "نواصل التركيز على أهدافنا الاستراتيجية مع تحقيقنا لزخمٍ جيد من سنة شهدت أداءً قويًا، وذلك بهدف ترسيخ ميزتنا التنافسية في المشهد المالي. إن الموافقة الناجحة على مبادرات تعزيز رأس المال لدينا، بما في ذلك توزيع أرباح كبيرة، تعكس التزامنا بخلق القيمة لمساهمينا. نحن مستعدون لتحقيق نمو جذري مع استكشاف فرص جديدة وتعزيز أدائنا العام، مما يضمن تعزيز مكانة جي إف إتش كلاعبٍ رئيسي في قطاع الخدمات المالية." ومن جهته، علق السيد هشام الريس، الرئيس التنفيذي لمجموعة جي إف إتش المالية، بالقول: "تشهد نتائج اجتماعاتنا الأخيرة على إطار عملنا القوي والدعم الثابت من مساهمينا. وبالاستناد على خارطة طريق واضحة، نحن مستعدون لاستغلال أصولنا في مشاريع مزدهرة تدفع النمو المستدام." وأضاف: "إن الموافقات على تعزيز رأس المال من الفئة الأولى وإصدار أدوات مالية من الفئة الأولى تبرز التزامنا بتقوية قاعدة رأسمالنا وضمان الامتثال للمعايير التنظيمية. ونواضل تفاؤلنا بشأن قدرتنا على التكيف مع ديناميكيات السوق وتوليد عوائد كبيرة لكل أصحاب المصلحة المعنيين في المستقبل." تجدر الإشارة إلى أن مجموعة جي إف إتش المالية تمتلك اليوم أصولًا بقيمة 22 مليار دولار أمريكي تحت إدارتها، بما في ذلك محفظة استثمارات عالمية في مجالات اللوجستيات والرعاية الصحية والتعليم والتكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة. نبذة حول مجموعة جي إف إتش المالية ش.م.ب: تعتبر مجموعة جي إف إتش المالية واحدة من المؤسسات المالية المعروفة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وتشمل أنشطتها إدارة الأصول، وإدارة الثروات، والأعمال المصرفية التجارية والتطوير العقاري. تركز عمليات المجموعة على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأوروبا، والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية. أسهم جي إف إتش مدرجة في بورصة البحرين، وسوق أبوظبي للأوراق المالية، وبورصة الكويت وسوق دبي المالي. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: -انتهى-
صحيفة الخليج
٢١-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- صحيفة الخليج
عمومية «جي إف إتش» تقر توزيع أرباح نقدية بنسبة 6.2%
دبي: «الخليج» أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية، موافقة الجمعية العمومية السنوية على توصيات مجلس الإدارة، والتي تضمنت تخصيص توزيع أرباح نقدية بنسبة 6.2% من القيمة الاسمية لكافة الأسهم العادية، باستثناء أسهم الخزينة، بما يعادل 0.0164 دولار لكل سهم. كما صادق المساهمون على محضر الاجتماع السابق الذي عُقد في 9 أكتوبر 2024، إضافة إلى اعتماد تقرير المجلس الذي يبرز أنشطة المجموعة، وتقرير المدقق الخارجي، والبيانات المالية الموحدة لعام 2024. وشملت الموافقات الإضافية أيضاً تقرير الحوكمة، وتخصيص مبلغ 2.4 مليون دولار كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة. إضافة إلى ذلك، وافق المساهمون على منح الإذن للمجموعة بإعادة شراء ما يصل إلى 10% من إجمالي الأسهم الصادرة، وذلك بموجب موافقة مصرف البحرين المركزي. بعد ذلك، تم انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية الذي تمت فيه الموافقة على قرارات مهمة، بما في ذلك إصدار أدوات مالية من الفئة الأولى و/أو صكوك (رأسمال إضافي من الفئة الأولى) بقيمة تصل إلى 200 مليون دينار بحريني. تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز الموقف المالي للمجموعة، ودعم الأهداف الاستراتيجية طويلة الأمد. استكشاف فرص جديدة وقال عبد المحسن راشد الراشد، رئيس مجلس إدارة مجموعة جي إف إتش المالية، بالقول: «نواصل التركيز على أهدافنا الاستراتيجية، مع تحقيقنا لزخم جيد من سنة شهدت أداءً قوياً؛ بهدف ترسيخ ميزتنا التنافسية في المشهد المالي. إن الموافقة الناجحة على مبادرات تعزيز رأس المال لدينا، بما في ذلك توزيع أرباح كبيرة، تعكس التزامنا بخلق القيمة لمساهمينا. نحن مستعدون لتحقيق نمو جذري مع استكشاف فرص جديدة وتعزيز أدائنا العام، ما يضمن تعزيز مكانة جي إف إتش كلاعبٍ رئيسي في قطاع الخدمات المالية». ومن جهته، وقال هشام الريس، الرئيس التنفيذي لمجموعة جي إف إتش المالية: «تشهد نتائج اجتماعاتنا الأخيرة على إطار عملنا القوي والدعم الثابت من مساهمينا. وبالاستناد على خريطة طريق واضحة، نحن مستعدون لاستغلال أصولنا في مشاريع مزدهرة تدفع النمو المستدام».
زاوية
٢٦-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- زاوية
"استيراد تعلن عن نتائجها المالية السنوية لعام 2024"
المنامة: أعلنت شركة استيراد الاستثمارية ش.م.ب. ("استيراد" أو "الشركة")) رمز التداول (ESTERAD اليوم عن نتائجها المالية للربع الرابع ("الربع") والسنة المالية ("2024") المنتهية في 31 ديسمبر 2024. بلغ صافي الربح العائد على المساهمين 3,810,244 دينار بحريني للربع الرابع من عام 2024، مقارنة بـ 3,576,993 دينار بحريني لنفس الربع من العام 2023، مسجلاً زيادة قوية بنسبة 7٪. وقد جاء الأداء القوي مدفوعًا بأرباح معززة من أنشطة الاستثمار الخاصة بالشركة، فضلاً عن العائدات الأعلى من محافظ العقارات والأسهم الخاصة بها. والجدير بالذكر أن نتائج الربع استفادت من التخارج الناجح من محفظة عقارية رئيسية، الذي استحوذت عليه استيراد وحولته بنجاح إلى استثمار عالي القيمة تحت إدارتها. بالإضافة إلى ذلك، تأثر الأداء المالي للشركة بشكل إيجابي بالدخل الناتج من استيراد بنك، بما في ذلك العائدات المتعلقة بتخارج البنك من الاصول المتوارثة وإتمام استثمار بقيمة 73 مليون دولار أمريكي في القطاع السكني متعدد العائلات في الولايات المتحدة. وارتفع الربح الأساسي للسهم للربع الرابع إلى 24.76 فلسًا، مقارنة بـ 23.25 فلسًا في الربع الرابع من عام 2023. وبلغ إجمالي الدخل الشامل العائد إلى المساهمين للربع 3,687,402 دينار بحريني، مقارنة بـ 3,688,549 دينار بحريني لنفس الفترة من العام الماضي، بإنخفاض طفيف بنسبة 0.03%. ارتفع إجمالي الدخل للربع الرابع إلى 5,321,046 دينار بحريني، مسجلاً زيادة كبيرة بنسبة 7% من 4,909,247 دينار بحريني في الربع الرابع من عام 2023. بلغ صافي الربح العائد إلى المساهمين 6,133,826 دينار بحريني للعام 2024، مما يعكس زيادة قوية بنسبة 11% على أساس سنوي مقارنة بـ 5,524,450 دينار بحريني في عام 2023. وارتفع الربح الأساسي للسهم للعام إلى 39.90 فلسًا، مقارنة بـ 37.70 فلسًا في العام السابق. كما بلغ إجمالي الدخل الشامل العائد إلى المساهمين 5,379,133 دينار بحريني بزيادة قدرها 15% من 4,697,669 دينار بحريني في عام 2023. كما ارتفع إجمالي الدخل للعام بنسبة 60% إلى 12,752,971 دينار بحريني بزيادة كبيرة من 7,977,110 دينار بحريني مسجلة في العام المنصرم. بلغ إجمالي الأصول 93,100,840 دينار بحريني في 31 ديسمبر 2024، مقارنة بـ 119,858,511 دينار بحريني في 31 ديسمبر 2023، بانخفاض قدره 22% والذي كان نتيجة التخارج من محفظة عقارية. كما انخفض إجمالي المطلوبات بنسبة 42% إلى 42,017,033 دينار بحريني من 71,996,492 دينار بحريني في عام 2023، ويعزى ذلك في المقام الأول إلى السداد المبكر لقرض تمويل بنكي بقيمة 30,160,000 دينار بحريني مما أدى إلى تخفيض الديون وتقليل المخاطر وتعزيز المركز المالي للشركة. وارتفع حقوق مساهمي الشركة الام بنسبة 8% إلى 43,377,483 دينار بحريني من 40,198,706 دينار بحريني في عام 2023، وهو ما يتوافق مع زيادة القيمة الدفترية للشركة بنسبة 3% إلى 0.282 دينار بحريني (فلس) للسهم من 0.275 دينار بحريني (فلس) للسهم في عام 2023. وفي تعليقه على النتائج، قال السيد هشام الريس، رئيس مجلس إدارة شركة استيراد: "يسعدنا أن نعلن عن عام آخر من النتائج المالية القوية، مع زيادة صافي الربح بنسبة 11% وارتفاع إجمالي الدخل بنسبة 60% في عام 2024. وتعكس هذه النتائج القوة المستمرة استراتيجيتنا الاستثمارية والتنفيذ المنضبط لها والقدرة على الاستفادة من الفرص الموجودة في السوق من أجل تحقيق عوائد قوية وتوزيعات أرباح جيدة أخرى لمساهمينا لهذا العام". "كانت استثماراتنا في العقارات والأسهم الخاصة بمثابة محركات رئيسية للأداء، بدعم من إدارة الأصول القوية والتخارجات الناجحة. إن التخارج في الوقت المناسب من محفظة عقارية رئيسية، وهو المشروع الذي تم تطويره من مشروع متعثر إلى مشروع فاخر عالي القيمة، يوضح قدرتنا على تحديد القيمة وخلقها وتعزيزها من خلال الاستثمارات الاستراتيجية. بالإضافة إلى ذلك، ساهمت أصولنا المالية، بما في ذلك استثمارنا في استيراد بنك، بشكل إيجابي في النتائج المحققة، حيث حقق البنك تقدمًا كبيرًا في تحوله المالي، مع العودة إلى الربحية في الربع الرابع وتعزيز كبير لمتوقع لميزانيته العمومية وموقفه المالي بحلول نهاية العام." "مع استمرارنا في المضي على هذا الزخم عبر محافظنا الاستثمارية في عام 2025، تظل استيراد في وضع جيد لتحقيق نمو مستدام وقيمة طويلة الأجل لمساهمينا." واختتم بقوله: "نتيجة لنجاح الشركة واستقرارها وقوة أرباحها، أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 15% من رأس المال، أي ما يعادل 15 فلساً للسهم الواحد، وأسهم منحة بنسبة 5% أي ما يعادل 5 أسهم لكل 100 سهم مملوكة عن السنة المالية 2024 بمبلغ إجمالي وقدره 3,076,467 دينار بحريني للمساهمين المسجلين لدى الشركة بتاريخ الاستحقاق، على أن تخضع هذه التوصية لموافقة الجهات الرقابية والمساهمين في الجمعية العامة العادية". وأضاف السيد أحمد عبدالرحمن، الرئيس التنفيذي لشركة استيراد، "إن النتائج المالية القوية لشركة استيراد لعام 2024 تعكس التقدم القوي الذي أحرزناه في جميع مجالات أعمالنا. ومن خلال التركيز المستمر على الإدارة الفعالة وخلق القيمة، حققنا أداءً معززًا في جميع محافظنا، مما أدى إلى توليد عوائد قوية وإطلاق العنان للقيمة". "في استيراد بنك، اتخذنا خطوات إيجابية طوال عام 2024 في أنشطة إعادة الهيكلة لدينا، والتي شهدت تحقيق البنك للأرباح في الربع الرابع. كان هذا إنجازًا مهمًا مدعومًا بعدد من المعاملات الرئيسية خلال الربع. لقد تخارجنا بنجاح من أحد الأصول المتوارثة، وأعدنا رأس المال للمستثمرين، وأكملنا أحد أهم استثماراتنا حتى الآن - وهو استحواذ بقيمة 73 مليون دولار أمريكي في القطاع السكني متعدد العائلات في الولايات المتحدة. وقد قوبل الاستثمار بطلب قوي، مما سلط الضوء على شهية المستثمرين للأصول البديلة ذات العائد المرتفع والأداء الجيد، والأهم من ذلك، الثقة المتزايدة في البنك وقدرتنا على تقديم فرص فريدة. بالإضافة إلى ذلك، خلال عام 2024، عززنا بشكل كبير الوضع المالي للبنك، وأعدنا رسملة ميزانيته العمومية وخفض ديونه وتسجيل حقوق ملكية إيجابية، مما يمثل إنجازًا رئيسيًا في تحوله الاستراتيجي. مع انتقالنا إلى عام 2025، يتمتع استيراد بنك بقائمة من الصفقات والفرص الاستثمارية الجديدة ، حيث من المتوقع أن تبدأ عملية اتمام العديد من المعاملات خلال النصف الأول من العام وما يليه. "خلال عام 2025، نواصل التركيز على تعزيز الأسس التشغيلية للبنك، مع التركيز على تعزيز وضعه المالي وأدائه بشكل أكبر." وأضاف: "كان التحول الناجح والتخارج من محفظة عقارية رئيسية إنجازًا كبيرًا آخر للشركة ونجاحًا في الربع الأخير من العام. إن العمل الذي قمنا به منذ الاستحواذ على المشروع وهذا التخارج المربح في الوقت المناسب يؤكد قدرتنا على تحديد وتنفيذ استثمارات عقارية عالية القيمة. من خلال تحويل هذا الأصل من استحواذ متعثر إلى مشروع بارز على الواجهة البحرية يضع معيارًا جديدًا للحياة الفاخرة على الواجهة البحرية في البحرين، فقد أثبتنا خبرتنا في الاستثمار والتطوير العقاري. سنستمر في الاستفادة من هذه الخبرة للقيام وتقديم المزيد من المشاريع العقارية عالية القيمة التي تتماشى مع استراتيجيتنا الاستثمارية والتي نثق في تكرار النجاح فيها." واختتم السيد أحمد عبدالرحمن قائلاً: "بالنظر إلى المستقبل، تظل استيراد ملتزمة بالبناء على زخمها وتوسيع محفظتها وتحسينها وتقديم قيمة مستدامة طويلة الأجل لمساهميها. وسنواصل تحديد الفرص الجديدة وتنفيذ الاستثمارات ذات العائد المرتفع وتعزيز وضعنا المالي بشكل أكبر لتحقيق عام آخر من الأداء القوي في عام 2025 وما بعده". نبذة عن شركة استيراد الاستثمارية ش.م.ب. (استيراد) شركة استيراد الإستثمارية ش.م.ب. ("استيراد") هي واحدة من أقدم الشركات الإستثمارية الرائدة في مملكة البحرين. تأسست في عام 1973 وأدرجت في بورصة البحرين، وقد كانت استيراد رائدة في وضع المشاريع والصناعات الوطنية الرئيسية ولديها سجل حافل وثابت من الإستثمارات الآمنة في مجموعة متنوعة من الأصول، على الصعيدين الإقليمي والدولي. وتشمل أقسام الاستثمار في استيراد، العقارات والأسهم الخاصة واستثمارات السوق العامة. تستثمر الشركة رأس المال المملوك عبر مجموعة واسعة من الأصول العقارية في المواقع المربحة والوجهات المرغوبة. كما تستفيد الشركة أيضاً من الخبرة الواسعة في الأسهم الخاصة، والاستثمار في قطاعات متنوعة بما في ذلك البنية التحتية، التكنولوجيا، الأغذية والمشروبات، الخدمات، والعقارات في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي. ويستثمر قسم التداول في استيراد رأس المال في كل من الأسهم والأوراق المالية ذات الدخل الثابت في البحرين على الصعيدين الإقليمي والدولي. مع طموح متجذر في الاستثمارات القابلة للتغيير في البحرين وخارجها، يختار فريق الإدارة العالمي في استيراد الاستثمارات بناءً على معايير المخاطر الصارمة، والقيمة التي بامكانها اضافتها للمساهمين، والاقتصادات والمجتمعات التي تعمل وتخدم فيها. -انتهى- #بياناتشركات
