أحدث الأخبار مع #هشامالفرج
الوطن
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الوطن
طلب إفلاس كل 6 ساعات عبر ناجز
شهد العام الماضي تسجيل أكثر من 1.400 طلب إفلاس عبر منصة «ناجز» العدلية حسب بيانات حديثة نشرتها وزارة العدل عبر حسابتها الإلكترونية، ما يعادل متوسطًا يوميًا يقارب 3.8 طلبات، أي ما يعادل طلبًا جديدًا كل 6 ساعات تقريبًا. تعكس هذه الأرقام ارتفاعًا ملحوظًا في استخدام القنوات الرقمية لتسوية أوضاع التعثر المالي، وسط بيئة تنظيمية تهدف إلى تعزيز الشفافية وتوفير أدوات قانونية لحماية الحقوق. أنواع طلبات الإفلاس وتوزعت الطلبات المقدمة عبر المنصة بين عدة أنواع رئيسية، جاء في مقدمتها طلبات التصفية، التي بلغ عددها أكثر من 750 طلبًا، ما يمثل نحو 53.6% من إجمالي الطلبات. ويقصد بالتصفية إنهاء أعمال المدين وبيع أصوله لسداد الديون، وهي الخطوة التي يلجأ إليها المدين أو الدائن حين يكون استمرار النشاط مستحيلًا أو غير مجدٍ ماليًا. أما طلبات التصفية الإدارية فقد سجلت أكثر من 260 طلبًا، بما يعادل 18.6%. وهي آلية مخففة تُطبّق في حالات معينة حين تكون أصول المدين بسيطة أو محدودة، ويجري تنفيذها بإشراف لجنة الإفلاس دون المرور بإجراءات قضائية مطولة، ما يوفر سرعة أكبر في الإجراءات وتكلفة أقل. من جهة أخرى، بلغ عدد طلبات تصفية صغار المدينين أكثر من 185 طلبًا، بنسبة 13.2%. وتُخصص هذه الآلية للأشخاص الطبيعيين أو المنشآت الصغيرة الذين لا تتجاوز التزاماتهم المالية سقفًا معينًا، حيث تتيح لهم تسوية الديون بشكل مبسط، مع مراعاة ظروفهم المالية واحتياجاتهم للاستمرار إن أمكن. وسجلت طلبات إعادة التنظيم المالي أكثر من 160 حالة، بنسبة 11.4% من إجمالي الطلبات. وتعد هذه الآلية الأكثر تعقيدًا ولكنها الأكثر فاعلية في حال رغبة المدين بالاستمرار في نشاطه التجاري مع إعادة هيكلة الديون باتفاق مع الدائنين، ما يمنحه فرصة للتعافي المالي واستعادة التوازن دون تصفية النشاط. إجراءات الإفلاس وأشار المحامي والمستشار القانوني هشام الفرج إلى أن إجراءات الإفلاس في المملكة سبعة وفقًا لنظام الإفلاس السعودي، وتهدف إلى تمكين المدين المتعثر أو المتوقع أن يعاني من اضطراب مالي من إعادة تنظيم أوضاعه المالية، مع مراعاة حقوق الدائنين وتعظيم قيمة أصول التفليسة. هذه الإجراءات تشمل: 1. إجراء التسوية الوقائية: يهدف إلى تسهيل توصل المدين إلى اتفاق مع دائنيه لتسوية ديونه مع احتفاظه بإدارة نشاطه. 2. إجراء إعادة التنظيم المالي: يساعد المدين في التوصل إلى اتفاق مع دائنيه لإعادة تنظيم نشاطه المالي تحت إشراف أمين إعادة التنظيم المالي. 3. إجراء التصفية: يتضمن حصر مطالبات الدائنين وبيع أصول التفليسة وتوزيع الحصيلة على الدائنين تحت إدارة أمين التصفية. 4. إجراء التصفية الإدارية: يهدف إلى بيع أصول التفليسة التي لا تكفي لتغطية مصروفات إجراءات التصفية، ويتم تحت إدارة لجنة الإفلاس. 5. إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين: يساعد المدين الصغير في التوصل إلى اتفاق مع دائنيه لتسوية ديونه خلال فترة معقولة بإجراءات ميسرة وتكلفة منخفضة. 6. إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين: يسهل توصل المدين الصغير إلى اتفاق مع دائنيه لإعادة تنظيم نشاطه المالي خلال فترة معقولة بإجراءات ميسرة. 7. إجراء التصفية لصغار المدينين: يتضمن بيع أصول التفليسة لصغار المدينين وتوزيع الحصيلة على الدائنين بطريقة مبسطة. طلبات الإفلاس خلال 2024: مجموع طلبات الإفلاس= +1400 طلب عبر ناجز +750 طلبا للتصفية + 260 طلبا للتصفية الإدارية +185 طلب تصفية لصغار المدينين +160 طلب إعادة التنظيم المالي
سعورس
٢٥-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- سعورس
أهالي القطيف ل«الرياض»: ولي العهد حقق المنجزات الوطنية للسعوديين
إصلاحات قانونية وقال الخبير القانوني أحمد النمر إن الإصلاحات القانونية التي شهدتها المملكة خلال السنوات الماضية أسهمت في تعزيز بيئة الأعمال والاستثمار، حيث تم تحديث الأنظمة التجارية، وتعزيز الشفافية في العقود والصفقات، مما جعل السوق السعودي أكثر جاذبية لرؤوس الأموال الأجنبية والمحلية. وأضاف النمر أن تطوير الأنظمة القضائية والتشريعية، مثل إطلاق نظام الشركات الجديد، وتحديث أنظمة التملك العقاري والاستثمار الأجنبي، أدى إلى زيادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد السعودي، وفتح آفاقًا واسعة للنمو في مختلف القطاعات. نهضة اجتماعية وأكد الشيخ حمد الفارس أن المملكة شهدت نهضة اجتماعية ملحوظة خلال عهد ولي العهد، حيث تعززت الهوية الوطنية، وارتفعت مستويات التمكين الاجتماعي، خاصة للمرأة والشباب. وأشار إلى أن برامج مثل تنمية القدرات البشرية، وتمكين المرأة، وبرامج الإسكان، أسهمت في تحقيق تحولات إيجابية في المجتمع، مما جعل المواطن السعودي شريكًا رئيسًا في التنمية المستدامة التي تقودها القيادة الحكيمة. قفزات اقتصادية أوضح عبدالمجيد النمر أن التحولات الاقتصادية أعادت هيكلة الاقتصاد السعودي ليصبح أكثر تنوعًا واستدامة، حيث تم تقليل الاعتماد على النفط، ودعم قطاعات جديدة مثل الصناعة، والسياحة، والتقنية، والترفيه. وأشار إلى أن مشروعات مثل نيوم ، والقدية، ومشروع البحر الأحمر تعكس رؤية مستقبلية جريئة تستهدف جعل المملكة مركزًا عالميًا للابتكار والاستثمار والسياحة المستدامة. نمو الاستثمار وأكد رجل الأعمال عبدالعزيز المحروس أن القطاع الخاص شهد نموًا غير مسبوق، حيث دعمت القيادة الرشيدة بيئة ريادة الأعمال، مما أسهم في زيادة عدد المشروعات الناشئة، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتوسيع فرص العمل للشباب السعودي، فيما وأوضح رجل الأعمال حسين الشيخ أن التسهيلات الحكومية والإصلاحات الاقتصادية جعلت المملكة وجهة عالمية للاستثمار، مع التركيز على بناء اقتصاد مستدام يتماشى مع تطلعات رؤية 2030. أعوام من الإنجاز وقال مؤسس مجموعة العدالة المحامي هشام الفرج: "حقق الوطن بتوفيق من الله منجزات عظيمة خلال ثمانية أعوام من التحولات الاقتصادية والاجتماعية، أثبتت أن رؤية ولي العهد ليست مجرد خطط، بل واقعا ملموسا يعيشه المواطن والمستثمر على حد سواء. ومع استمرار تنفيذ المشروعات الكبرى والإصلاحات العميقة، تتجه المملكة نحو مستقبل أكثر إشراقًا واستدامة، يقودها طموح ولي العهد ورؤيته الثاقبة. الشيخ حمد الفارس حسين الشيخ عبدالمجيد النمر هشام الفرج
