أحدث الأخبار مع #هوليت

الدستور

هذه الأسلحة المحرمة «تم تجربتها في غزة بنجاح»!

مع دخول العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عامه الثاني، تتفاقم المأساة الإنسانية في ظل تصعيد غير مسبوق للعمليات العسكرية التي طالت المدنيين والبنى التحتية، وسط صمت دولي مريب، وتساؤلات متزايدة حول الأهداف الحقيقية للحرب. وفي قلب هذا المشهد الدموي، يواجه،بنيامين نتنياهو، اتهامات متصاعدة بأنه يستغل الصراع لترسيخ موقعه السياسي المتراجع، ضاربًا بعرض الحائط كل الدعوات الدولية لوقف إطلاق النار. في وقت يعيش فيه نتنياهو أزمات داخلية خانقة، تتعلق بشعبيته المتآكلة والتحقيقات القضائية التي تلاحقه، يبدو أنه يرى في استمرار الحرب على غزة وسيلة لصرف الأنظار، وتوحيد الجبهة الداخلية خلف شعار 'الحرب حتى تحقيق الأمن'. لكن هذا 'الأمن' المزعوم يترافق مع اتهامات خطيرة، ليس فقط بتعمد استهداف المدنيين، بل باستخدام أسلحة محرّمة دوليًا في القطاع المحاصر. تقارير حقوقية وميدانية موثوقة تشير إلى أن الجيش الإسرائيلي يستخدم قطاع غزة كحقل اختبار لأسلحة وتقنيات عسكرية متطورة، بما في ذلك أنظمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وقذائف هاون موجهة بالليزر من طراز 'Iron Sting'، وصواريخ كتفية مثل 'هوليت' و'ياتيد'، تم استخدامها لأول مرة خلال العمليات الأخيرة في القطاع. هذه الممارسات أثارت استياءً واسعًا بين منظمات حقوق الإنسان، التي اعتبرت أن 'تجريب الأسلحة على المدنيين' يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، ويثير مخاوف حقيقية بشأن طبيعة المواد المستخدمة، خاصة في ظل وجود تقارير تتحدث عن آثار لمواد مشعة أو كيماوية غير تقليدية في أماكن القصف. وفي الوقت الذي تعاني فيه غزة من انهيار شبه كامل في الخدمات الصحية والغذائية، تتحول المساعدات الإنسانية إلى ورقة سياسية أخرى. فالحكومة الإسرائيلية، بقيادة نتنياهو، تتعامل مع مسألة دخول الغذاء والدواء من منطلق سياسي، حيث يتم تقنين المساعدات وإخضاعها لقيود صارمة، خشية أن يُفسر السماح بها كنوع من التراجع أو الرضوخ للضغوط الدولية. مؤخرًا، أعلنت دول مثل بريطانيا وفرنسا وكندا نيتها فرض عقوبات على إسرائيل إذا لم توقف عملياتها العسكرية المستمرة، معتبرة أن هذه الحرب تهدد الاستقرار الإقليمي، وتنتهك مبادئ القانون الدولي. إلا أن نتنياهو سارع بالرد، معتبرًا أن أي تلويح بالعقوبات أمر 'غير مقبول'، مؤكدًا مواصلة العمليات حتى تحقيق ما سماه 'الأهداف الأمنية'. ورغم تصاعد التهديدات الغربية، لا تزال ازدواجية المعايير تفرض نفسها بقوة. ففي الوقت الذي تُفرض فيه عقوبات فورية على دول أخرى في حالات مشابهة، يبدو أن إسرائيل لا تزال تحظى بحصانة سياسية تُبقيها فوق القانون، ما يطرح تساؤلًا حادًا: لماذا لا تتحرك الدول لإرسال قوافل إنسانية عاجلة، كما يحدث في أزمات أقل حدة في أماكن أخرى من العالم؟ اللافت أن بعض الخبراء في الشأن العسكري يرون في هذه الحرب فرصة ذهبية لصناعة السلاح الإسرائيلي، حيث تُستخدم غزة كمختبر ميداني حي لتجربة الأسلحة الجديدة، ثم تُسوّق لاحقًا في الأسواق العالمية تحت شعار 'مجربة في المعركة'، ما يعزز من صادرات إسرائيل في مجال التكنولوجيا العسكرية، ويمنحها نفوذًا متزايدًا على الساحة الدولية. في ظل هذا الواقع القاتم، يبقى السؤال الجوهري: هل ستتحرك الدول الغربية فعلًا، وتترجم تهديداتها إلى خطوات ملموسة تُفضي إلى وقف الحرب؟ أم أن اعتبارات المصالح السياسية، والضغوط من جماعات النفوذ، ستُبقي غزة تحت القصف للعام الثالث على التوالي؟ ما يحدث في غزة ليس مجرد نزاع عسكري، بل اختبار حقيقي لضمير العالم، ولقدرته على حماية المبادئ التي يزعم الدفاع عنها. فحتى الآن، يبدو أن الدم الفلسطيني لا يزال مستثنى من إنسانية المجتمع الدولي، ما لم يتغير ميزان المصالح.