أحدث الأخبار مع #هومديبت

Independent عربية

شركات التجزئة الأميركية في مأزق صعب مع تآكل هوامش الأرباح

تضمنت حملة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الانتخابية للأميركيين خلال العام الماضي وعداً بسيطاً "خفض الأسعار منذ اليوم الأول"، حتى لو لم يقصد ذلك حرفياً، فقد دخلنا اليوم 115 بعد توليه منصبه رئيساً للولايات المتحدة الأميركية وتظهر نتائج سياسته الاقتصادية المهمة الوحيدة أن العكس هو الصحيح. شهد أول من أمس الخميس، سيلاً من البيانات التي تشير جميعها إلى نتيجة واحدة، "الأسعار في ارتفاع واسألوا وول مارت". وإذا كانت هناك شركة واحدة في العالم قادرة نظرياً على تحمل الرسوم الجمركية، فهي أكبر شركة تجزئة في العالم، والتي تستطيع استخدام حجمها للضغط على الموردين للحفاظ على انخفاض الأسعار للمتسوقين، لكن "وول مارت" أعلنت أن الرسوم الجمركية الأميركية هي ضرائب تدفعها الشركات الأميركية على السلع المستوردة وهي مرتفعة للغاية، وأنها ترفع الأسعار. وفي بيان حديث، قال الرئيس التنفيذي لشركة "وول مارت" دوغ ماكميلون، "نظراً لضخامة الرسوم الجمركية، حتى بالمستويات المخفضة التي أعلن عنها هذا الأسبوع، فإننا غير قادرين على استيعاب كل الضغوط في ظل ضيق هوامش ربح التجزئة"، مضيفاً "ستؤدي الرسوم الجمركية المرتفعة إلى ارتفاع الأسعار". وليس لدى "وول مارت" أي حافز سياسي للقيام بذلك، بل إنها تخاطر بربط ارتفاع أسعارها علناً بالرسوم الجمركية، وهو أمر تعلمته "أمازون" و"ماتيل"، وهذا يثير غضب الرئيس الأميركي. وهذه ليست قصة جشع الشركات الجامح، لأن "وول مارت" ستكون حمقاء إذا حاولت استغلال عملائها في وقت يشهد قلقاً اقتصادياً شديداً. هذا ما يحدث تماماً عندما تفرض الحكومة رسوماً جمركية أساسية بنسبة 10 في لمئة على جميع الواردات، يجب أن يأتي المال من جيب شخص ما، وهذا الشخص عادة ما يكون الشركة التي تستورد المنتجات أو المستهلك الذي يشتريها، أو كليهما. كبار التجار توسعوا في تخزين المنتجات قد تفكر، "مهما يكن، ذهبت إلى "وول مارت" أو "تارغت" أو "هوم ديبت" هذا الأسبوع، وكان كل شيء على ما يرام". وهذا صحيح على الأرجح، لأن تجار التجزئة في جميع المجالات خزنوا أكبر قدر ممكن من البضائع استباقاً لفرض ترمب تعريفات جمركية في 2 أبريل (نيسان) الماضي، ولكن مع انخفاض مخزوناتهم، ستطرح البضائع الأغلى ثمناً، والتي طلبت بعد هذا التاريخ، في المتاجر، وبالنسبة لـ"وول مارت"، من المتوقع أن يحدث ذلك الشهر المقبل. وهناك سبب آخر لعزل المستهلكين، فالشركات تتحمل بالفعل الكلف، وفقاً لأحدث مقياس لتضخم أسعار الجملة في الولايات المتحدة، والمعروف باسم مؤشر أسعار المنتجين. وخلال الشهر الماضي، انخفضت أسعار الجملة بالفعل، وهو أمر يبدو جيداً إلى أن نتعمق في السبب. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) جاء الانخفاض في مؤشر أسعار المنتجين من تراجع حاد في "خدمات التجارة"، وهي فئة تقيس هوامش الربح لتجار الجملة والتجزئة، هذا يعني في الأساس أن المنتجين يسمحون لارتفاع كلف المدخلات بالتأثير في هوامش أرباحهم بينما يحاولون تحديد الإجراءات اللازمة. وكما حدث مع الشركات، رأى العملاء أن الرسوم الجمركية قادمة وتحركوا بسرعة لمحاولة استباقها، فسارعوا إلى شراء السيارات والإلكترونيات والسلع المنزلية في مارس (آذار) الماضي، لكن الآن، يتراجعون أكثر مما توقعه الاقتصاديون. وكانت بيانات إنفاق المستهلك لشهر أبريل الماضي إيجابية بالكاد على أساس سنوي، بعدما ارتفعت بنسبة 0.1 في المئة. وتشير هذه المؤشرات مجتمعة إلى ارتفاع أسعار "وول مارت"، وأسعار الجملة في الشهر الماضي، وبيانات إنفاق المستهلك إلى نفس النتيجة، مما يشير إلى أنه قد حان "ألم" الرسوم الجمركية التي حذر منها ترمب بعد عودته إلى البيت الأبيض. تعد هذه المؤشرات أيضاً من بين أولى "البيانات الملموسة" التي تؤكد أن سلوك الأميركيين بدأ يتوافق مع مزاجهم، فكما حدث عندما كان التضخم يرتفع بشدة قبل بضع سنوات، كان الناس يميلون إلى إخبار مستطلعي الرأي بأن الاقتصاد في حالة سيئة، لكنهم استمروا في إنفاق الأموال كما لو أن كل شيء على ما يرام (ما يعرف أيضاً باسم الانهيار الإيقاعي). في مذكرة بحثية حديثة، قال، كبير الاقتصاديين في "آر أس أم – أميركا"، جو بروسويلاس "بدأنا نرى تأثير السياسة التجارية يتسرب إلى البيانات الملموسة بطريقة يستحيل معها إنكار تأثيرها الآن في الإيرادات وهوامش الربح للشركات". هل سيعود التضخم إلى الارتفاع؟ لكن المشكلة في المزيد من ارتفاعات الأسعار وعودة التضخم إلى الصعود، فقد صرح رئيس "جي بي مورغان تشيس" جيمي ديمون، بأنه لا يعول على خروج الولايات المتحدة من عام 2025 من دون ركود، بل إنه أشار إلى أن مكانة أميركا العريقة كملاذ مالي آمن في العالم ليست مضمونة. وفي غضون ذلك، حذر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول من أننا "قد ندخل فترة من صدمات العرض الأكثر تواتراً، وربما الأكثر استمراراً". بالتأكيد، هناك بعض المجالات التي تنخفض فيها الأسعار بالفعل، فالبيض، كما يحب الرئيس الإشارة إليه، أصبح أرخص، وينطبق الأمر نفسه على تذاكر الطيران، والبنزين، وتذاكر الأحداث الرياضية، وغرف الفنادق، للأسف، تنخفض هذه الأسعار بسبب تراجع الطلب ولا يحجز الناس عطلاتهم عندما لا يكونون واثقين من دخلهم. وفي الأسبوع المقبل، ستعلن شركات "تارغت" و"هوم ديبت" و"لويز"، عن أرباحها وتوقعاتها المالية التي من شأنها أن تخبرنا بمزيد عن كيفية تأثير التعريفات الجمركية في نتائجها المالية.